گروه اخبار /
تشكل‌هاي معلمي پس از نشست‌هاي متعدد با معاونت رييس‌جمهور در نامه‌اي پيشنهادهاي خود را براي گنجانده شدن در برنامه ششم توسعه به ايشان ارايه دادند.
در اين نامه كه خطاب به محمدباقرنوبخت نوشته شده، آمده است: نظر به هماهنگي و رهنمودهاي حضرتعالي در خصوص اخذ نظرات فرهنگيان با واسطه تشكل‌هاي صنفي و سياسي فرهنگيان كشور به استحضار مي‌رساند نظرات پيوست كه در قالب احكام پيشنهادي برنامه ششم حضورتان ارسال مي‌گردد مواردي است كه كليه فرهنگيان كشور در حوزه تصويب قانون جديد كه ظرفيتي را براي مجموعه فرهنگيان كشور ايجاد نمايد به آن تاكيد داشته‌اند.
در اين نامه به شيوه‌هاي جمع‌آوري نظرات هم اشاره و تاكيد شده كه نظرات فرهنگيان كشور از روش‌هاي ذيل گردآوري شده است:
الف – طراحي پرسشنامه تفصيلي و تكميل آن توسط ١٠٠ نفر از نخبگان فرهنگي سراسر كشور
ب- گروه‌هاي تخصصي فرهنگيان در شبكه‌هاي اجتماعي
ج- ساختارهاي شوراي مركزي تشكل‌ها در تهران، شوراي مركزي و كميته‌هاي تخصصي در استان‌ها و مناطق كشور به صورت جلسات منظم نظرات تخصصي خود را ارسال كرده‌اند.
در ادامه اين نامه آمده است: به نظر مي‌رسد مجموعه نظرات فرهنگيان در اين زمينه اخذ گرديده است هر چند تنوع نظرات در حوزه‌هاي مختلف آموزش و پرورش كه بعضا نياز به طرح به عنوان حكم برنامه و قانون را ندارد و عمدتا مسائل داخلي آموزش و پرورش است بسيار زياد است ولي به نظر مي‌رسد با اجراي برخي از احكام پيوست بسياري از اين چالش‌ها نيز قابل حل باشد.
احكام مورد نظر تشكل‌ها كه به رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاونت رييس‌جمهور پيشنهاد شده است و به گفته يكي از نمايندگان تشكل‌ها در سند راهبردي دولت گنجانده شده به شرح زيرمي باشد.
١- دولت مكلف است طي سال اول برنامه توسعه ششم لايحه تشكيل سازمان نظام صنفي معلمان ايران را با هدف ساماندهي امور صنفي و سازمان جامع رفاهي، مشاركت معلمان در اداره امور مدارس و آموزش و پرورش مناطق و شوراهاي آموزش وپرورش، استفاده از ظرفيت‌هاي معلمان مجرب در امور كيفيت‌بخشي، نظارت و ارزشيابي و رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان، تمركززدايي و استقرار مديريت مدرسه محور، تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
٢- دولت مكلف است نسبت به پيش‌بيني منابع موردنياز براي پرداخت سرانه مطلوب مدارس با در نظر گرفتن شرايط منطقه‌اي و مقطع آموزشي به عمل آورده به نحوي كه اين مبلغ حداكتر تا قبل از پايان شش ماهه اول سال به صورت كامل به حساب مدارس واريز گردد. آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
٣- دولت مكلف است طراحي و اجراي نظام و الگوي بودجه‌ريزي مخصوص بخش آموزش و پرورش را به گونه‌اي ارايه دهد كه بودجه‌هاي سنواتي بدون كسري و با حفظ تعادل منطقي بين اعتبارات پرسنلي و ساير هزينه‌ها برقرار گردد. وزارت آموزش و پرورش مكلف است اقدامات اصلاحي لازم در ساختار و نحوه به‌كارگيري منابع انساني براي بهره‌وري لازم در مصرف منابع در اختيار را حداكثر تا پايان سال اول برنامه براي تحقق هدف اين ماده به انجام رساند. (به طوري كه حداقل يك درصد به بودجه آموزش و پرورش هر سال در بودجه كشور يا سهم آموزش وپرورش از توليد ناخالص ملي اضافه گردد. )
٤- دولت مكلف است ضمن اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري و افزودن يك فصل جداگانه به آن، نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمت معلمان را متناسب با شرايط تحصيلات و ارتقاي معيشتي و منزلت اجتماعي حرفه معلمي پيش بيني و براي تصويب حداكثر تا پايان سال اول برنامه به مجلس ارايه نمايد.
٥- با توجه به اهداف پيش بيني شده در اهداف توسعه پايدار و برنامه آموزش ٢٠٣٠ مبني بر فراگير كردن آموزش، وزارت آموزش و پرورش مكلف است ضمن فراهم كردن شرايط اجرايي اين برنامه‌ها نسبت ساماندهي و كاهش تنوع مدارس خاص دولتي و توسعه عدالت آموزشي براي همه قشرها و طبقات مردم بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌رسد اقدام نمايد.
٦- وزارت آموزش و پرورش مكلف است ضمن ايجاد زمينه‌هاي لازم براي اجراي راهكارهاي سند تحول بنيادين به نحوي اقدام نمايد كه راهكارهاي مرتبط با صرفه جويي در هزينه‌ها وتنوع بخشي در منابع (راهكارهاي ١-٢٠ و ٥-٢٠)، اصلاح ساختار اجرايي وكاهش تعداد واحدهاي اداري (راهكار ٥-٢٢)، بهينه‌سازي نظام پرداخت‌ها مبتني بر شايستگي معلمان ونظام ارزيابي صلاحيت معلمان (راهكارهاي ١-١٢و ٤-١١) در اولويت قرار گرفته و از طريق آن الگوي لازم براي مديريت بهره‌وري منابع طراحي و اجرا گردد.
٧- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود آن قسمت از فضاهاي در اختيار مدارس كه قابليت درآمدزايي داشته و خدشه‌اي به فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي مدارس وارد نمي‌آورد را به بخش‌هاي غيردولتي، دولتي و تعاوني اجاره دهد. درآمد حاصل از اين ماده به حسابي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي‌گردد واريز و صددرصد آن به عنوان درآمد اختصاصي به وزارت آموزش و پرورش تخصيص داده مي‌شود. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
٨- دولت موظف است به منظور ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان و تامين رفاه آنان ضمن تسويه بدهي خود به صندوق ذخيره فرهنگيان حداكثر ظرف مدت سه سال، همه ساله در قوانين بودجه سنواتي رديفي را با اعتباري معادل واريزي ماهانه اعضا پيش‌بيني نمايد.
لازم به ذكر است اين پيشنهاد‌ها توسط چهار تشكل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، انجمن اسلامي معلمان ايران، سازمان معلمان و كانون صنفي معلمان ارايه شده است.
روزنامه اعتماد
نظرات بینندگان
ازاعتباربودجه سال 95مشخص است که نسبت به تمام وزات خانه ها کمترین افزایش راداشته