گروه اخبار /
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه ها ) مصوب جلسه مورخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۱ شهریورماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میشود؛
۱. اطلاق ممنوعیت به کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغایر بند ۸ سیاست‌های کلی نظام اداری و در نتیجه مخالف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است؛ همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح میشود، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.
۲. ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان در خصوص دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- تبصره ۳، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل موارد یا اجازات خاصه هم میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
( روابط عمومی شورای نگهبان )
" کلیات این طرح که با عنوان « ماده واحده طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری » ارائه شد از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با ۱۵۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع را کسب کرد و به تصویب رسید.پیش از این مجلس شورای اسلامی ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ۱۳۸۶ و سه تبصره آن را به شرح ذیل اصلاح نموده بود:
ماده ۹۵ ـ هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنها ممنوع است.
تبصره ۱ – افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک کرده وهرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۲- کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره ۳- کلیه قوانین ومقررات عام مغایر این حکم و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ماه ۸۴ و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ماه ۸۹ در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.گفتنی است ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا، همچنین نخست وزیران دوران انقلاب و سایر پست های هم طراز می باشد.
علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.همچنین مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین ترین منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمری آنها در مسوولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمری وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد.همچنین دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوعی این قانون را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد."
نظرات بینندگان
این طرحتان میگذاشتین برا دانشجویانی که جدیدا قراره وارد سیستم آپ کنید.
طرح حقوف هماهنگ را برا فرهنگیان اجرا میکرین.
همانطوری که نظام آموزشی رو تغییر دادن و از پایه شروع کردند .
اینقدر باعث نگرانی و دغدغه خاطر برای معلمین و فرهنگیان نمی شدید.
طرحتان را بجا بکار میبردید.
بند1: اگر این طرح اجرا شود دیگر کسی از این افراد موجود در شورای نگهبان حق تحمیل نظرات خود را بر مردم نخواهند داشت!
بند2: آیا می‌دانید همین شورای نگهبان چند میلیارد از بودجه کشور را می‌بلعد اگر کسی جرات دارد برود تحقیق کند!
بند3: همه اعضای این شورا هم حقوق خاص دارند و هم اجازه خاص!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!