آموزش و پرورش در سالي كه گذشت

گروه اخبار /

 گروه مدرسه| وقتي سال نو آغاز مي‌شود ناخودآگاه ذهن متوجه سالي كه سپري شده مي‌شود؛ هر فرد و مجموعه‌اي مي‌خواهد بداند يك سال را چگونه گذرانده است يا به عبارتي نگاهي به كارنامه يك ساله خود مي‌اندازد. معلمان و مجموعه دست‌اندركاران آموزش و پرورش سال ٩٣ را در حالي پشت سر گذاشتند كه پس از يك دوره طولاني انزوا، سكوت و نااميدي شاهد توجه افكار عمومي به موضوع تعليم و تربيت بودند، در سال ٩٣ صرف نظر از موضوعات بين‌المللي مانند مساله هسته‌اي و تحولات منطقه‌اي در موضوعات داخلي پس از بهداشت و درمان، آموزش و پرورش به ويژه در ماه‌هاي آخر مورد توجه قرار گرفت البته جنس توجه به آن با جنس توجه به موضوع بهداشت و درمان متفاوت بود چرا كه در زمينه بهداشت و درمان حاكميت و مسوولان ارشد تصميم گرفتند كه تحولي را ايجاد كنند، تحولي كه با حمايت‌هاي همه‌جانبه اركان حاكميتي و مجلس و دولت در مدت كوتاهي اثرات ملموس و محسوسي را در جامعه به جاي گذاشت، آثاري كه فراگير بوده و در تمام نقاط كشور حتي در دورترين نقاط هم ارايه خدمات بهداشتي و درماني به ويژه كاهش هزينه‌ها مورد استقبال و توجه مردم قرار گرفت به نحوي كه وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي چهره نخست دولت در مسايل داخلي شد. وي علاوه بر جلب رضايت عمومي توانست رضايت نسبي پرستاران و پزشكان را هم به دست آورد. عزم جدي و همگاني حاكميت براي تحول در بهداشت و درمان موجب شده تا معلمان نيز در مقايسه‌اي انتظار داشته باشند كه اگر اراده‌اي جدي وجود داشته باشد مسايل آموزش و پرورش هم كه حياتي‌تر از بهداشت و درمان است مي‌تواند در مسير رفع مشكلات قرار گيرد لذا در سال ٩٣ به ويژه نيمه دوم آن و به خصوص پس از ارايه لايحه بودجه به مجلس تحركاتي پيرامون مسايل آموزش و پرورش به وجود آمد، تحركاتي كه با اعتراض‌هاي معلمان در مدارس آغاز شد و رسانه‌ها، دولت و مجلس را وادار به عكس‌العمل كرد در اين ميان موضوعات متعددي از قبيل معيشت معلمان، كيفيت آموزشي، منزلت معلم، اقتصاد آموزش و پرورش، نهادها و تشكل‌هاي صنفي و مدني، نيروي انساني، فضاها و تجهيزات آموزشي، بازنشستگي و بازنشستگان، اقدامات رفاهي و واگذاري مدارس بيش از ساير مسايل مورد توجه قرار گرفت.
به همين منظور در نخستين صفحه مدرسه در سال ٩٤ بر آن شديم با مروري گذرا بر آنچه پيرامون مسايل آموزش و پرورش و معلمان در سال ٩٣ گذشت تصويري به نسبت جامع ارايه دهيم و سال جديدي را با پرداختن به موضوعاتي كه نياز بيشتري به توجه دارد، آغاز كنيم به اميد اينكه صفحه مدرسه «اعتماد» بتواند گامي در راستاي تبيين مسايل آموزش و پرورش بردارد و با توجه دادن افكار عمومي و معلمان و مسوولان و نمايندگان زمينه را براي عزم ملي در راستاي حل مسايل آموزش و پرورش مهيا سازد.

بودجه آموزش و پرورش
ارايه لايحه بودجه سال ٩٤به مجلس آغازي شد براي اوج گرفتن مباحث پيرامون مسائل آموزش وپرورش به ويژه درحوزه اقتصاد و مخصوصا در زمينه معيشت معلمان؛ نخستين اظهارنظرها از طرف معلمان شكل گرفت مبني بر اينكه با اين بودجه اتفاقي نخواهد افتاد و گره‌اي از مشكلات گشوده نخواهد شد. بودجه‌اي كه گفته مي‌شد با رقم نزديك به ٢٤هزار ميليارد تومان نسبت به سال٩٣ رشد ٢٤درصدي داشته اما كسري به جامانده ازسال قبل درواقع اين رشد را بي‌معنا مي‌كند. به دنبال اين ابراز نگراني‌ها همه نگاه‌ها به مجلس دوخته شد، حتي دولتي‌ها نيز ابراز كردند كه انتظار دارند مجلس با تغييراتي در لايحه بودجه سهم آموزش وپرورش را افزايش دهد. نوبخت ارشدترين مقام دولتي بود كه در زمينه بودجه آموزش وپرورش گفته بود: وزارت آموزش و پرورش در بودجه جاري براي سال آينده (٩٤) با رشد ٢٣‌درصدي و در اعتبارات عمراني با رشد ٣٨ درصدي مواجه خواهد شد. علي اصغرفاني، وزير آموزش وپرورش درجمع معلمان در واكنش به اظهارنظرها پيرامون بودجه گفته بود: آموزش و پرورش سال‌هاست در تخصيص اعتبارات و بودجه در لفظ در اولويت قرار مي‌گيرد اما در عمل دراولويت قرار نمي‌گيرد.

عضو كابينه تدبير و اميد ادامه داد: آموزش و پرورش هميشه از كمبود اعتبارات و تخصيص‌ها رنج برده و شايد هم به دليل اين اصل كه منابع محدود است و آن طوري كه بايد و شايد در اولويت‌هاي كشور قرار نگرفته است. همه وزراي آموزش و پرورش قبل از من هم اعلام كرده‌اند كه هميشه آموزش و پرورش به عنوان يك دستگاه هزينه‌اي تلقي مي‌شود. فاني پس از اين همدلي وهمزباني با معلمان، بابيان اينكه اعتقاد اكثر بزرگان نظام اين است كه آموزش و پرورش يك دستگاه سرمايه‌گذاري است، اضافه كرد: آموزش وپرورش زيرساخت سرمايه‌ انساني آينده يك كشور را شكل مي‌دهد اما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وقتي اعتبارات را اختصاص مي‌دهد باز هم هزينه‌هاي آموزش و پرورش از اعتبارات كمتر شده و به همين دليل هميشه با كسري مواجه مي‌شود.

وي بااشاره به حضور در اركان مختلف آموزش وپرورش درسال‌هاي پس ازانقلاب، به دو راهكار ممكن پرداخت و خاطرنشان كرد: همواره براين عقيده‌ام كه آموزش و پرورش چاره‌اي جز اتخاذ دو تصميم ندارد؛ يكي اينكه منابع خود را افزايش دهد و دوم اينكه منابع خود را بهره‌ور كند. وي ادامه داد: ما دو تجربه را در آموزش و پرورش داريم؛ يكي زمان شهيد رجايي كه يك روز پول نفت به ساخت مدرسه اختصاص پيدا كرد و تحولي در مدرسه‌سازي ايجاد شد و دوم زمان آخر دوره اصلاحات بود كه باز در مجلس به تصويب رسيد و چهارميليارد دلار به ساخت مدارس اختصاص پيدا كرد كه رقم قابل توجهي بود. فاني اضافه كرد: آموزش و پرورش با تكيه بر بودجه دولتي نمي‌تواند برمشكلاتش غلبه كند. اما سيدمحمد بطحايي كه به عنوان معاونت توسعه مديريت و پشتيباني مسووليت مستقيم در اين زمينه داردگفته بود: آموزش وپرورش همواره با كسري بودجه و منابع مالي پايدار مواجه بوده است، در سال جاري (٩٣) ١٨٠٠ ميليارد تومان كسري اعتبار داردكه علاوه بر اين قريب به ١٤٠٠ ميليارد تومان بدهي مربوط به سال ٩٢ و بندهايي از آن مربوط به معوقات سال ٨٦ است كه متاسفانه آثار آن بر بودجه سال ٩٣ ديده مي‌شود.

وي سپس ادامه مي‌دهدكه: ماموريت معاونت توسعه مديريت و پشتيباني همواره حمايت از مسائل آموزشي وپرورشي در مدارس است. اما همواره كمبود امكانات و اعتبارات در آموزش وپرورش باعث ايجاد فاصله در مسائل كيفيت بخشي در آموزش مي‌شود كه بايد برنامه‌ريزي‌ها را به سمت كاهش فاصله سوق داد. وي در جاي ديگري همچنين اظهار كرده بود: چنانچه در اجراي طرح‌هاي بزرگ آموزش وپرورش «نگاه منابعي» لحاظ نشود قطعا اجراي آن تداوم نخواهد يافت. در واكنش به اينكه چرا سهم آموزش وپرورش با توجه به اهميت اين نهاد از سهم اعتبارات دولتي ناچيز است نيزبطحايي با اشاره به سهم 7 / 9  درصدي گفته بود: دولت يازدهم در بخش تخصيص منابع واعتبارات به آموزش وپرورش در حد استطاعت خود كمك كرده است به‌طوري كه اين رقم در سال ٩٢، حدود ٨ درصد بوده است. با وجود اين توجهيات ايشان در جاي ديگري به مشكلات منابعي اين دستگاه اذعان مي‌دارد و مي‌گويد: رشد نيروي انساني و كاهش اعتبارات دولتي در ١٠ سال گذشته ضربه بزرگي به منابع آموزش وپرورش زده است. اين كش وقوس‌ها با تصويب بودجه در حالي به پايان رسيدكه افزايش چند درصدي درمجلس نشان داد نه اراده‌اي براي حل مشكل معيشتي معلمان وجود دارد ونه در اين شرايط امكان آن مهياست وهم چنان گره كور معيشت معلمان بسته و كلاف اقتصاد آموزش وپرورش سردرگم باقي ماند.

رتبه بندي
در ميان هياهوي اعتراضات معلمان و در واكنش به آن مجلسيان و دولتيان تنها يك طرح در چنته داشتند، وقتي معلمان مقابل مجلس جمع شده بودند نمايندگان از دولت خواستند هرچه سريع‌تر لايحه رتبه‌بندي را به مجلس بفرستد؛ دولت هم مي‌گفت به زودي وحداكثر تا پايان سال ٩٣ اين لايحه به مجلس ارايه خواهد شد. وزير آموزش و پرورش به استناد قول معاون اول رييس‌جمهوري اعلام كرده بود كه تا پايان سال ٩٣ لايحه به مجلس تقديم مي‌شود. وي با ابراز اميدواري گفته بود: با توجه به فضاي مجلس شوراي اسلامي و علاقه‌مندي نمايندگان، پيش‌بيني مي‌كنيم اين لايحه به سرعت تصويب و زمينه اجراي آن در دولت فراهم شود. طرحي كه نه تنها مورد اقبال معلمان قرار نگرفت بلكه با واكنش‌هاي منفي وتند مواجه شد و معدود موافقان طرح درميان معلمان فرصت و جرات ابراز نظر نيافتند ، از طرفي گره زدن اين طرح بامعيشت معلمان آنها را بيشتر عصباني مي‌كرد. معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش‌ و پرورش گفته بود: «براي بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و ارتقاي كيفيت نيروي انساني مهم‌ترين طرح در دست اجرا، طرح رتبه‌بندي معلمان است. وي تاكيد كرد: با اجرايي شدن لايحه، ميزان دريافتي معلمان براساس آيين نامه‌ها برحسب مهارت‌هاي تدريس، مدرك تحصيلي و آموزش‌هاي ضمن خدمت متفاوت خواهد بود و اين به معناي حذف بخش بزرگي از معلمان، از منافع اين لايحه نيست» چنين ابراز نظرها بر تندي واكنش معلمان مي‌افزود. يا در برخي از اظهارنظرها اين طرح را انگيزه بخش دانسته و بر اهميت آن تاكيد مي‌كردند. وزير آموزش و پرورش درباره لايحه رتبه‌بندي معلمين گفته بود: لايحه رتبه‌بندي معلين با هدف افزايش انگيزه ورشد و تعالي شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمين تا آخر امسال‌(٩٣) تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد. فاني نيز همچون معاون خود اين طرح را به معيشت معلمان پيوند مي‌دهد و با تاكيد بر ارتقاي انگيزه و شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمان خاطرنشان مي‌كند كه: لايحه رتبه‌بندي معلمان با هدف بهبود وضعيت معيشتي و توجه به شاخص‌هاي حرفه‌اي معلمان به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود. در حالي كه معلمان از تبعيض بيروني معترض هستند و خواستار هماهنگ شدن دريافتي‌هاي خود با ساير كارمندان دولت هستند  ؛معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش مي‌گويد: رتبه‌بندي معلمان بسيار طرح خوب و منطقي است كه سبب اجراي عدالت بين معلمان شده كه نمونه‌ آن در بين استادان دانشگاه ديده مي‌شود و اجراي اين طرح به ارتقاي علمي آموزش و پرورش كمك مي‌كند. كفاش مي‌افزايد: دولت مي‌تواند آموزش و پرورش را مانند وزارت علوم متحول كند ،براي تغيير شرايط موجود بايد طرح رتبه‌بندي را اجرا كرده و از آن حمايت كنيم. مقايسه آموزش و پرورش با آموزش عالي در حالي صورت مي‌گيرد كه سال‌ها است معلمان چنين درخواستي را دارند و جنس مسائل اين دو دستگاه را شبيه هم مي‌دانند اما در عمل اقدامي صورت نگرفت و مهم‌ترين آنكه حق همترازي به معلمان پرداخت نگرديد.خلاصه اينكه اين طرح بدون اينكه به مجلس برود در هيت دولت در آخرين روزهاي سال ٩٣به تصويب رسيد و براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. اين وزارتخانه هم اعلام كرده احكام مربوط با اين طرح از اول مهرماه ٩٤صادر و اجرايي خواهد شد حال بايد منتظر ماند تا اثرات اجراي اين طرح را ديد.

ساماندهي نيروي  انساني
وقتي سخن از معلمان به ميان مي‌آيد نخستين متغيري كه به ذهن افراد مي‌رسد تعداد معلمان است و همين موضوع باعث شده تا نگاه كمي در ابعاد مختلف غالب باشد ، آنقدر هم حرف‌ها و نظرات ضد‌ونقيض زده شده كه واقعيت‌ها به حاشيه رفته است ، گاهي سخن از نيروي مازاد مي‌رفت گاهي از استخدام ٥٠يا٧٠هزارنفري گفته مي‌شد. اين تناقض‌گويي‌ها به ويژه در دولت گذشته و بعد هم استخدام‌هاي بي‌رويه اين دستگاه را با بحران نيروي انساني مواجه ساخت؛ بحراني كه بيشتر دچار مشكلات كيفيت و توزيع نيرو است به همين دليل در دولت جديد، ساماندهي نيروي انساني در راس برنامه‌ها قرار گرفت. فاني كه با مشكلات آشنايي كاملي داشت مي‌گويد: از سال ٩٢ در قالب طرحي با عنوان «ساماندهي نيروي انساني» كار ساماندهي يك ميليون نيروي فرهنگي آغاز شده است. وي با اشاره به استخدام‌هاي غير‌بومي در آموزش و پرورش نيز گفت: طرحي در دولت يازدهم با عنوان «از بوم براي بوم» كليد خورده كه كشور را به بوم‌هاي مختلف تقسيم‌بندي كرده است كه پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان نيز بر اين مبناست يعني از هر بوم نيروي همان منطقه گرفته مي‌شود و سپس استخدام همان منطقه خواهند شد. وزير آموزش و پرورش درباره برنامه استخدامي آموزش و پرورش در سال ٩٤ نيز اظهار كرد: طبق ماده ٢٨ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند علاوه بر جذب از طريق دانشگاه فرهنگيان، از ليسانسه‌هاي مرتبط از طريق آزمون نيز نيرو جذب كند و به دنبال آن هستيم كه از اين طريق نيز نيرو جذب كنيم و بايد مجوز اين نوع جذب را از سازمان مديريت دولتي بگيريم. اين حرف وحديث‌ها در حالي گفته مي‌شود كه در ساماندهي گام نخست تامين كمي نيرو بايد مورد توجه باشد به اين معنا كه براي همه مدارس و كلاس‌ها و در تمام رشته‌ها معلم مورد نياز وجود داشته باشد سپس درگام بعدي به دنبال جذب نيروهاي كيفي و ارتقاي كيفيت كاري نيروي موجود بود لذا به نظر مي‌رسد مشكل كمي و كيفي نيروي انساني در آموزش وپرورش به اين سادگي قابل حل نيست اما اين هم كه ساماندهي نيروي انساني به‌صورت ويژه و به عنوان يك اولويت در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته جاي اميدواري دارد.

اعتراضات معلمان
بهمن و اسفند گويا ماه اعترضات معلمان است؛ سال ٩٣ هم پس از چندسال سكوت و انفعال ، دوباره موجي از تحصن و اعتراض در برخي از مناطق كشور به راه افتادموجي كه با ز‌مزمه‌هاي آرام در دفاتر معلمان ودر زنگ‌هاي تفريح آغاز و رفته‌رفته مدارس متعددي را فراگرفت تا اينكه در برخي ازاستان‌ها به تجمع مقابل ادارات آموزش وپرورش انجاميد. سيد محمد بطحايي، معاونت پشتيباني واداري ومالي آموزش و پرورش يكي از مقامات دولتي درخصوص نارضايتي‌هاي اخير فرهنگيان از وضعيت معيشتي اظهار داشت: گلايه‌ فرهنگيان از دو جنبه است كه شامل تاخير در پرداخت مطالبات و وضعيت معيشتي آنها در مقايسه با ساير كاركنان دولت است. حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان از ديگر مسوولان آموزش وپرورش هم گفته بود: حركت‌هاي مستمر اصلاحي و تحولي در مولفه‌هاي مختلف نظام تعليم و تربيت از ساختار و مديريت گرفته تا حوزه برنامه‌ريزي درسي و برنامه‌ريزي در جهت بهبود اقتصاد و آموزش و پرورش به ويژه تامين نظام معيشت و رفاهي كاركنان، هرچند با فراز و فرود ولي در جريان است. از تشكل‌ها، گروه‌ها و مجموعه‌هاي صنفي و فرهنگي نيز انتظار مي‌رود با شناخت شرايط كشور در گسترش آرامش رواني و عاطفي براي خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان ايفاي نقش موثر داشته باشند و از فراهم شدن فرصت رفتارهاي غير‌مدني و خلاف مصالح عمومي جلوگيري كنند. معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه مشكل صنفي فرهنگيان در مجامع مختلف بايد به گوش مسوولان برسدگفته بود: فرهنگيان حق ندارند براي مطالبات خود مدرسه را تعطيل كنند. واكنش‌ها محدودبه اين موارد نبود تعدادي از نمايندگان مجلس هم ازطريق نطق‌ها و تذكرات يا مصاحبه با رسانه‌ها به نوعي همراهي خود را با معلمان ابراز كردند.

تشكل‌هاي صنفي و مدني معلمان
سال ٩٣ براي تشكل‌هاي معلمي سال تحرك وپويايي نسبي بود، فعالان چند تشكل عمده كه درآستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٢ ازركود چند ساله خارج شده بودند پس از پيروزي روحاني با اميدواري به تعامل خود ادامه دادند و تلاش كردند تاثيري در انتخاب وزير براي وزارت آموزش وپرورش بگذارند؛ تاثيري كه خود را در معرفي دكتر نجفي به عنوان محبوب‌ترين گزينه نزد معلمان نشان داد و موجي از اميد را در جامعه معلمي ايجاد كرد، موجي كه با راي عدم اعتماد مجلس به نجفي به نااميدي تبديل شد.  با وجود اينكه معرفي دكترفاني نتوانست اميد از دست رفته را به معلمان باز گرداند اما فعالان صنفي و مدني از كوشش باز نمانده و ارتباط و تعامل با يكديگر و با مسوولان را ادامه دادند تا جايي‌كه توانستند با معرفي نماينده‌اي از ميان خود به عنوان مشاور وزير در امور تشكل‌ها گامي در راستاي تقويت اين تعامل بردارند. سال ٩٣ درحالي با ارتباط مستمر تشكل‌ها سپري شد كه ماه‌هاي انتهاي آن متاثراز اعتراضات معلمان بود، اعتراضاتي كه برخي را همراه و برخي را به مخالفت و تعدادي از تشكل‌ها را به سكوت واداشت.  در اين شرايط به هرحال فرصتي شد براي تحرك بيروني و دروني تشكل‌ها، مهم‌تر اينكه يك بار ديگر افكار عمومي معلمان متوجه تشكل‌ها شد، امري كه مسئولان را برآن داشت در اين زمينه ابراز نظركنند.  علي‌اصغر فاني در چهارمين كنگره سراسري انجمن اسلامي معلمان ايران با اشاره به مشاركت فرهنگيان در مسائل مختلف آموزش و پرورش اظهاركرده بود: آموزش و پرورش در دولت يازدهم معتقد است تشكل‌ها نه تنها تهديدي براي آموزش و پرورش نيستند بلكه فرصتي براي آموزش و پرورش محسوب مي‌شوند و انجمن اسلامي معلمان از جمله تشكل‌هاي ارزشمندي است كه مي‌تواند در حوزه‌هاي سياسي واجتماعي به ويژه حوزه تعليم و تربيت راهگشا‌ي وزارت آموزش و پرورش باشد.  وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: خوشحال مي‌شويم كه دوستان ما درتشكل‌ها همانند قبل و با شدت بيشتري نسبت به ارايه پيشنهاد‌ها، نقد آموزش و پرورش و هدايت اين وزارتخانه به ما كمك كنند و آموزش وپرورش هم آمادگي دارد تا از ارشاد‌ها و راهنمايي‌هاي شما در حوزه تعليم و تربيت استفاده كند.  حضور وزير در جمع فعالان تشكل‌ها به اين مورد محدود نبود، در طول سال گذشته بارها نمايندگان تشكل‌ها با وي ومعاونين ايشان نشست وگفت‌وگو داشتند تجربه‌اي كه در نوع خود بي‌نظير بود، صرف‌نظر از ارزيابي اين تعاملات مي‌توان سال گذشته را " سال تشكل‌ها " ناميد.

مطالبات فرهنگيان
وقتي سخن از مطالبات معلمان به ميان مي‌آيد هركس به تناسب پست و مقام و جايگاه و نقشي كه دارد به يك يا چند مورد از آن اشاره مي‌كند ، درحالي كه اين مطالبات در نظر معلمان ليست بلند بالايي دارد. در سال گذشته و در پي اعتراضات معلمان، نوبخت در جايگاه معاونت رييس‌جمهور با اشاره به بيمه طلايي گفته بود: براي بيمه طلايي فرهنگيان نيز با توجه به افزايش تعرفه‌ها قرارشد مابه‌التفاوت اين مبلغ را دولت پرداخت كند و بازنشستگان نيز همانند شاغلان وزارت آموزش و پرورش در پرداخت سهم خود براي بيمه طلايي همانند فرهنگيان مشاركت داشته باشند.  فاني، وزير آموزش و پروش هم در مورد مطالبات فرهنگيان گفته بود: معلمان هميشه خودشان را با ديگران مقايسه مي‌كنند و تبعيض را نمي‌توانند تحمل كنند كه يكي از چالش‌هاي بسيار بزرگ است.  فاني نيز مطالبات را به معوقات محدود مي‌كند و مي‌گويد: مقرر شد حق‌التدريس همكاران فرهنگي و حق الزحمه امتحانات نيز كه به تعويق افتاده بود و حقوق سرباز معلم‌ها تا پايان سال پرداخت شود.

وي نيز همچون نوبخت به بيمه طلايي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: همچنين مقرر شد بيمه طلايي فرهنگيان نيز تامين اعتبار شود و بازنشستگان فرهنگي نيز از مزاياي بيمه طلايي شاغلين آموزش و پرورش برخوردار شوند كه اين اعتبارات در تخصيص سه ماهه چهارم پيش‌بيني شده است.  بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش همچون اكثردولتي‌ها مطالبات را به معني معوقات گرفته و عنوان كرده بود: بخشي از بدهي ١٨٠٠ ميليارد توماني مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال ٩٣ است كه مقارن با هفته بزرگداشت مقام معلم در ارديبهشت ماه ٩٤ پرداخت خواهد شد.  بطحايي البته به يكي ازخواسته‌هايي معلمان معترض هم مي‌پردازد و با اشاره به موضوع بند ٥ ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري، خاطرنشان كرد: اجرايي شدن اين بند قانون، منوط به اصلاح ساختار نيروي انساني آموزش و پرورش است كه براي آموزگاران مقطع ابتدايي انجام شده و به تدريج با اصلاحات براي ساير معلمان نيز اجرايي مي‌شود.

معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش هم با اشاره به فرمايشات رهبري مبني بر اينكه نگاه به آموزش و پرورش بايد سرمايه‌اي باشد نه مصرفي، عنوان كرده بود: تربيت انسان‌ها سرمايه آموزش و پرورش است زيرا فكر، انديشه و آينده را توليد مي‌كند و مطالبات فرهنگيان بايد تبديل به مطالبه ملي شود. كفاش همچنين گفته بود: دريافتي معلمان به نسبت شرايط هر كشور مقايسه مي‌شود و نبايد ما حقوق معلمان‌مان را با كشور‌هاي ديگر مقايسه كنيم بايد به نسبت هزينه‌ها در هر كشور مشخص شود و با جامعه مطابقت كند.

البته معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش به يك واقعيت اشاره مي‌كند و اذعان مي‌دارد كه: فوق‌العاده شغل آموزش و پرورش تا ٣٥ درصد تصويب شده، اما آموزش و پرورش از اجراي آن ترس دارد زيرا برخي از فرهنگيان بر اين باورند كه مديران و مسوولان كلان كار زيادي انجام نمي‌دهند و فقط در ابتدا مطالبات خود را دريافت مي‌كنند. اين اظهارنظرها و اظهارات مشابه توسط مقامات مسوول و نمايندگان مجلس نشان ازتفاوت نگاه معلمان با آنها دارد ، هرچند اولويت خواسته‌ها معيشتي است اما وقتي از مطالبات صنفي معلمان به ويژه توسط فعالان تشكل‌ها سخن به ميان مي‌آيد منظور تمام الزامات حرفه‌اي شغل معلمي است اگر آنها ابتدا از مشكلات اقتصادي ورفاهي مي‌گويند آن را مانع تحقق ايفاي نقش اصلي معلم مي‌دانند در صورتي كه توان رواني و مهارت تدريس و دانش لازم براي موفقيت در كارمعلمي را حياتي مي‌دانند. آنها مي‌گويند معلم بايد دهنش از دغدغه‌هاي معيشتي رها شود و بيشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقيق و پژوهش بپردازد وبا علاقه و انرژي سركلاس حاضر شود لذا مطالبات معلمان تمام الزامات حرفه معلمي است.

معيشت  معلم
بي‌ترديد ارتقاي وضعيت معيشتي در سال ٩٣ مانندتمام سال‌هاي گذشته در اولويت درخواست‌ها و مطالبات معلمان بود. اينكه حقوق و مزاياي شغل معلمي پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي معلمان نيست، واقعيت غيرقابل انكاري است كه در هرصورت به حرفه معلمي آسيب جدي واردساخته است چرا كه نه‌تنها در اين حرفه بلكه در هر حرفه‌اي در صورتي كه شاغلان نگراني‌هاي رفاهي ومعيشتي داشته باشند به آن حرفه آسيب وارد خواهد شد. در سال٩٣ و به دنبال ارايه لايحه بودجه اظهارنظرها و واكنش‌ها آغاز شد و مثل هميشه معلمان با اعتراض‌هاي همراه با عصبانيت از اينكه باز هم گام موثري در راستاي بهبود وضعيت معيشت آنها برداشته نشده ابراز نگراني كردند و مسوولان نيز در قبال آن واكنش‌هايي نشان دادند.

وزير آموزش و پرورش در طول سال گذشته بارها با اشاره به اين واقعيت گفته بود: بهبود رفاه معلم يك سياست جدي است و بايد با اقدامات رفاهي در مسير افزايش انگيزه و ارتقاي شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمان قدم ‌برداريم.

آنچه مورد تاكيد وزير قرار گرفته ساير مسوولان نيز بر آن تاكيد داشته‌اند. معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش‌ و پرورش هم گفته بود: براي بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و ارتقاي كيفيت نيروي انساني مهم‌ترين طرح در دست اجرا، طرح رتبه‌بندي معلمان است. ايشان در همين راستا مي‌گويد: يكپارچه‌سازي اقدامات رفاهي فرهنگيان مهم‌ترين اقدام مالي آموزش و پرورش در سال ٩٤ است. برخي نمايندگان مجلس هم ضمن ابراز همراهي با معلمان رفع مشكل معيشتي را فراسازماني دانسته‌اند.

علاءالدين بروجردي چنين ابراز نظر كرده بود كه: درد معلم فقط مختص به معلمان نيست و همه مسوولان خود را در تمام مسائل همدرد با فرهنگيان مي‌دانند. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: با توجه به نقش و جايگاهي كه اين نهاد آموزشي و فرهنگي در توسعه و پيشرفت همه‌جانبه كشور و تربيت نيروي انساني مورد نياز در مسير توسعه دارد، مسلم است كه مجلس شوراي اسلامي از تمام ظرفيت‌ها براي رفع مشكلات معيشتي معلمان استفاده مي‌كند. وي به بحث مختلفي كه در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني مجلس پيرامون مشكلات فرهنگيان مطرح شده، اشاره كرد و گفت: اميدواريم كه بتوانيم در بودجه سال ٩٤ اعتبارات خوبي در اين خصوص اختصاص دهيم.