گروه استان ها و شهرستان ها/
اخیرا بخشنامه ای از سوی مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۱۶ شهر تهران در جهت محدودسازی و ممنوعیت فعالیت زنان شاغل در بخش خصوصی طرف قرارداد با آموزش و پرورش به مدارس این منطقه ارسال شده است.
این بخشنامه عقد هرگونه قرارداد با شرکت های خصوصی تحت مدیریت زنان را برای مدارس پسرانه ممنوع اعلام کرده است .
به نظر می رسد بخش بزرگی از تهیه لباس های فرم دانش آموزان ( 1 ) و ارائه خدمات سرویس حمل و نقل مدارس در شهر تهران توسط بانوان شاغل در این مشاغل تامین گردد .
این در حالیست که طبق بخشنامه های ارسالی از وزارت آموزش و پرورش، فعالیت و اشتغال نیروهای مرد در مدارس متوسطه دخترانه ممنوع اعلام شده است.
پرسش این است ؛ صادر کنندگان چنین بخشنامه ای با استتاد به کدامین اصول و منشور حقوق شهروندی اقدام به چنین کاری کرده اند ضمن آن که به نظر می رسد این دستور العمل با توجه به سیاست های اعلام شده توسط دولت دوازدهم تضاد جدی داشته باشد ؟
تعیین و تصویب چنین مقرارت سلیقه ای علاوه جنبه غیرقانونی آن، می تواند عواقب زیان باری برای بانوان شاغل و کارآفرین و بالاخص سرپرستان خانوار در پی داشته باشد. این در حالیست که مردان بسیاری به عنوان پیمانکار لباس فرم دانش آموزان دختر و یا پیمانکار و راننده در مدارس دخترانه متوسطه فعالیت می کنند.
پرسش صدای معلم از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به ویژه " دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش " آن است که آیا اصولا نظارتی بر کار این افراد وجود دارد و مسئولیت عواقب این تصمیم های سلیقه ای با نگاه " مردسالار " بر عهده کیست ؟
( 1 )
لازم به ذکر است که صدای معلم در مورد لباس فرم دانش آموزان گزارشی منتشر کرده است . ( این جا )
در این گزارش آمده است : "
در حالی که فصل پنجم از آیین نامه اجرایی مدارس که مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است تنها استانداردهایی در رابطه با پوشش دانش آموزان ذکر شده است که من جمله می توان به دوخت ساده و آراستگی اشاره کرد و به هیچ عنوان اجبار به یک رنگ نمودن و یا یک دست کردن پوشش دانش‌آموزان از آن برداشت نمی‌شود اما رویه غالب در برخی مدارس به سوی اجبار در تهیه فرم لباس واحد برای دانش آموزان پیشی گرفته است .
این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی و غیر منطقی بر خانواده ها موجبات نارضایتی آنان را در اکثر موارد فراهم آورده است .
مساله آن جا بغرنج می شود که اداره آموزش و پرورش که قاعدتا باید مجری " قانون " باشد خود به مبلغان تخلف از قانون مبدل می شود .
موضع وزارت آموزش و پرورش و نهادهای نظارتی و بازرسی آن نیز تاکنون " بی تفاوتی " و " انفعال " بوده است .
پایان پیام/
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.