طرح پیشنهادی بازنشستگان (کشوری) استان گیلان جهت توجه به تعدیل حقوق بازنشستگان

علی (ع): " در دولت ما هیچ چیز عزیز تر از عدل و داد نیست . "

مقام محترم ریاست مدیریت و برنامه ریزی کشوری

با یاد خداوندی که زلال لطف و رحمانیتش از ازل تا همیشه است و قدردانی از دولت تدبیر وامید به لحاظ نگاه معطوف به عدالت.

یکی از نشانه های عدالت در جامعه می تواند تجلی آن در اقتصاد پویا و به روز باشد و اقتصاد پویا پدیده ای جز حاصل یک سلسله سیاست های اقتصادی که قادر به تأمین آسایش آحاد جامعه باشد نیست.

شاید ارائه کردن تعریفی از سلامت ضروری باشد .

w.h.o سلامت را چنین تعریف می کند : " سلامت یک وضعیت تأیید شده از رفاه کامل فیزیکی - روانی واجتماعی است ."

به عبارت دیگر ،سلامتی فقط بیمار و ناتوان نبودن نیست بلکه احراز مجموعه ای از شرایط قابل قبول مادی ، معنوی ، رفاهی و برخورداری از امنیت در زمان حاضر و تضمین آنها برای آینده است و امنیت نیز تنها در این خلاصه نمی شود که شب هنگام دزدانه از دیواری بالا نروند ، بلکه امنیت یعنی فراهم ساختن شرایطی که در آن دغدغه ها و دلشوره ها پشت سر گذاشته شوند .

فرانسوا پونه : " زندگی انسانها شبیه هواپیماست هر چه اوج می گیرد چشم اندازهایش وسیع تر می شود . "

و بدا به حال جامعه که حاصل کار دولتمردانش تنگ شدن زاویه چشم اندازها برای معمرین و بزرگان باشد.

اینک با عنایت به آنچه اشارت رفت شایسته است به استحضار برسانیم مشکلات بازنشستگان بر کسی مکتوم نیست ، اما عدم توجه مسئولان ما را بر آن داشت تا راه های برون رفت از آن را به عرض مقام محترم سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کنیم :

فاز اول

1-با توجه به اینکه دولت مکلف است حداقل دستمزد را در سطحی نگهدارد که رقم خط معیشت از رقم خط فقر پائین تر نباشد و با عنایت به اینکه در سال  93 مرکز آمار ایران ،این رقم را  برای یک خانوار متوسط  در تهران (کلان شهر) 2300000تومان  و بانک مرکزی 2330000تومان اعلام کرده و نیز برای شهرهای کوچکتر رقم مذکور 1344000 تومان که میانگین آنها در سطح کشور 1822000تومان می شود اعلام شده است و همین میانگین توسط وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به مبلغ 1000000تومان در همان سال اعلام گردیده که معدل ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و وزارت رفاه مبنای محاسبه قرار می گیرد رقم حداقلی مبنای محاسبه حقوق 1411000تومان خواهد بود .

در حالی که آنچه عمل می شود مبلغ 750000تومان! ( منظور شده در بند 9 مصوبه  16 / 1 / 94 هیأت وزیران ) در بودجه سال 95 به هیأت دولت برای تصویب پیشنهاد فرمایید .

2- در خصوص ماده  125قانون مدیریت خدمات کشوری ، میزان افزایش حقوق به اندازه تورمی است که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، تعریف و تبیین نموده است و نیز ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف نمود تا حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را هر ساله برای تمام رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد لکن نرخ افزایش حقوق در سال های 88 تا 92 بدون توجه به شاخص نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به شرح جدول زیر اعمال گردید که موجب خسارت زیادی برای بازنشستگان شد .

بنابراین عدالت حکم می کند تا ترتیبی اتخاد فرمایید که براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه و تصویب هیات وزیران احکام غیر قانونی صادر شده در سال های مذکور برای بازنشستگان و مستمری بگیران اصلاح و معادل ریالی آن که از حقوق حقه و البته مغفول مانده آنان است در بودجه 95 تأمین و پرداخت شود .

3- در بند ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری که امتیازات مربوطه به گروه های شغلی را به صورت زیر تنظیم نموده است :

و همین طور تا گروه 20 با دامنه 500 امتیاز یعنی به ازای هر گروه 500 امتیاز اضافه می شود که امتیاز گروه 20 برایر 13000 و حقوق بازنشسته 17888000ریال می شود ؛ حتما آگاه هستید که اکثر بازنشستگان در گروهای میانی قرار دارند و چولگی  منحنی نمایش توزیع امتیازات به سمت چپ است .

جدول بالا به صورت زیر اصلاح شود::

فاصله امتیاز طبقات همان 500 و قبلاً متذکر شدیم کشیدکی منحنی نمایش حقوق بازنشستگان هه سمت چپ می باشد .

فاز دوم

با توجه به گسل عمیق میان حقوق بازنشستگان سنوات گذشته با بازنشستگان اخیر پیشنهاد می شود تا حقوق کلیه بازنشستگان قبل از 94 بر حقوق کارکنانی که در سال جاری بازنشست شده و می شوند در مشاغل مشابه و هم طراز با سنوات خدمت مشابه و تحصیلات مشابه منطبق گردد و این انطباق هر 5 سال مورد بررسی و تعدیل واقع شود .

لذا شایسته است دولت محترم ضمن عنایت به این پیشنهادات نسبت به اجرایی شدن آنها توجه ویژه مبذول فرمایید.

ضمن اینکه پیشاپیش از توجه آن مقام محترم سپاسگزاری می کنیم ؛ مطمئن هستیم که از اهتمام در جهت احقاق حقوق بازنشستگان و پیش کسوتان دریغ نخواهید فرمود و برای ما نیز حق هر گونه پیگیری حقوقی را تا حصول نتیجه و احقاق حق  قائل و محفوظ می دارید .

                                                                                                    با سپاس

کار گروه منتخب بازنشستگان کشوری استان گیلان :

رونوشت : دفتر ریاست جمهوری

              صندوق بازنشستگی استان

             دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سوال: آیا صندوق بازنشستگی کل کشوری توان مواجه با مشکلات مالی خود را دارد؟

متنزع شدن اداره کل بازنشستگی به موجب ماده 70 قانون ، از وزارت دارایی در تاریخ  31 / 3 / 1345 اگر دقت شود غیر کارشناسی بود !

و ادغام سازمان امور اداری واستخدامی که صندوق هم جزءآن بود در تاریخ 11 / 12 / 1378  ،در راستای کارهایی قرار داشت  که در سال 45 حادث شده بود .

و باز رفتن صندوق به صورت زیر مجموعه از وزارت رفاه، از تبصره 2 ماده 17 این قانون هم مشکلی بود که بر مسایل صندوق افزود و در واقع چند میلیون نفر  از ذخایر مادی و معنوی کشور تحت نظارت وزارتخانه ای قرار گرفته اند که با هزاران مساله مواجه است ؛ لذا پیشنهاد می شود:

الف- ترتیبی اتحاذ شود که صندوق بازنشستگی کشوری به مرجع اصلی خود یعنی وزارت دارایی با توجه به چشم انداز میزان در آمد و هزینه آن برگردد.

 ب - ارتقاء دوطبقه به امتیازات شاغلان و بازنشستگان (البته سابقه دار).

 پ- استفاده از کلمه شاغل و بازنشسته در موارد افرایش حقوق و مزایا در بودجه و در مجلس.

کانون فرهنگیان اصفهان

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید