« قانون مدیریت خدمات کشوری » که اکنون مبنای نظام پرداخت ها در کشور است در مهرماه سال 86 و توسط مجلس هفتم به طور آزمایشی برای مدت 5 سال به تصویب رسید و در همان زمان به دولت نهم ابلاغ شد تا از فروردین سال 87 رسماً اجرایی گردد.
علیرغم آنکه این قانون از همان سال اول ، دربارۂ اقشار پایین حقوق بگیر دولت و مخصوصاً بازنشستگان کشور به طور صحیح اجرا نشد ، بلکه هر سال بخشی از مشمولین این قانون با قائل شدن استثنائات و ویژه انگاری ها و زدن تخصیص های خاص از شمول آن خارج شدند.
قرار بود این قانون ، از فروردین سال 87 لغایت اسفند 91 به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و هدف قانونگذار آن بوده که در عمل ضعف ها و کاستی های آن آشکار شده و سپس به صورت دائمی در آید و لذا قاعدتاً دولت وقت می بایست با رفع نقایص و ضعف های احتمالی آن ، این قانون را در نیمۂ دوم سال 91 جهت دائمی شدن به مجلس تقدیم نماید ، به طوری که از اول سال 92 شاهد اجرای دائمی آن باشیم ، اما متأسفانه و بر خلاف انتظار ، چنین اتفاقی رخ نداد و اجرای این قانون آزمایشی حسب درخواست دولت دهم و با تأیید مجلس نهم ، به مدت یک سال دیگر ، یعنی تا پایان سال 92 تمدید گردید.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که نتیجۂ انتخابات شکوهمند خرداد 92 بود ، امیدهای فراوانی در دل بازنشستگان برای اجرای صحیح این قانون و مسؤلیت پذیری دولت و رفع تبعیض و بی عدالتی جوانه زد ، اما دیری نپایید که معلوم شود این امیدواری ها چندان هم واقع بینانه نبوده و متأسفانه در این دوره نیز به همان روش مألوف گذشته ، اجرای این قانون با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نهم برای سه سال پیاپی یعنی سالهای 93 و 94 و 95 تمدید گردید و علیرغم وعده های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مبنی بر تدوین قانون جامع و ارائۂ آن به مجلس در سال جاری ، یک بار دیگر و برای پنجمین بار ، باز هم شاهد بودیم که اعتبار اجرایی قانون مذکور با همه الحاقیات و ترجیحات ، در روز یکشنبه 15 اسفند 95 ، توسط مجلس محترم ، بدون سر و صدا ، و به مدت یک سال دیگر یعنی تا پایان سال 96 تمدید گردید.
آیا غیر از این است که دستهایی در دولت و به دور از چشم رئیس جمهور محترم که دستگاه های تحت نظر آنها از مزایا و امکانات ویژه برخوردارند مانع تدوین لایحه جامع و تقدیم به مجلس هستند؟
مدت 10 سال است که بازنشستگان از دریافت حقوق قانونی خود به لحاظ عدم اجرای صحیح محروم می شوند و تا کنون وعده های مسؤلین برای ارائه لایحه دائمی نظام پرداخت ها لباس عمل نپوشیده و به نظر می رسد نه دولت در پنجمین سال مسؤلیت خود در کشور ، اراده ای برای تقدیم لایحه به مجلس دارد و نه مجلس پیگیر موضوع می باشد و امسال نیز با نزدیک شدن به فصل بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس و ورود به ماههای پایانی سال 96 ، به نظر می رسد باز با همان سناریوهای همیشگی و بدون کمترین اعتنا و واهمه از افکار و قضاوت عمومی و با تمدید نیم ساعته! قانون آزمایشی در واپسین روزهای سال و ثبت رکورد جدید ! در تمدید قانون ، ناخوشایند ترین اتفاقات برای بازنشستگان در حال رقم خوردن باشد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
راستی چرا امروز شبکه خبر پرداخت حق التدریس زمستان سال قبل دبیران را زیر نویس میکرد؟ کار مهمی انجام دادند بعد 9ماه حق دبیران را ناتمام و ناقص پرداخت کرده اند؟؟
نکته بارز این مقاله که شایان توجه است وموررتایید میباشد ،دستهایی است که در مقامات فرودستی رئیس جمهور ،مانع روند اجرایی شدن این قانون میباشدبا احترام به نظر جناب ساداتی ،سوالی را باید پاسخ داد که چگونه رئیس جمهور حقوقدان یک کشور از مراحل تصویب واجرای یک قانون خبر ندارد؟!!!!
ما که گشتیم نبود
شما هم نگرید نیست.
دیدار به قیامت
چون در سال 97 یک افزایش پلکانی برای حقوق را تصویب کرده اند و بیش از این نباید شکاف ها را پر کرد. آخر کارمند پررو می شود (با توجه به این که در اصلاحیه قانون مذکور، افزایش 20 درصدی جهت امتیازات شغلی برای کارمندان دیده شده است) و مهمتر از اینها این است که در سال 97 هیچ انتخاباتی نداریم. انشاء ا.. در سال 98 مصوب می کنند که تا این افزایش به دست کارمند بیچاره برسد، می شود شب انتخابات و از این بهتر نمی شود.