نوسانات نرخ ارز : قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد/ دولت روحانی از پوپولیسم اقتصادی پرهیز کند

   مقدمه :
" رئیس‌جمهوری یکشنبه شب ( 12 دي ماه 95 )  در دوازدهمین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم در پنج محور مهم اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی ، سیاست داخلی، مسائل شهری و حقوق شهروندی گفت‌وگو کرد. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری در این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، در بخش اقتصادی به قیمت ارز، حمل‌ و‌ نقل، مسکن و تورم و اشتغال و بازار نفت اختصاص داشت. او همچنین در فصل مربوط به مسائل فرهنگی به فضای مجازی و برگزاری کنسرت‌ها و لزوم کاهش سخت گیری‌ها در این خصوص پرداخت.
هرچند توجه روحاني به حقوق شهروندي ، کاهش سخت گيري ها و... ستودني است ، ولي متأسفانه در بخش اقتصاد ( قيمت ارز) روحاني همچون سلف خود ، عوام فريبانه  گفت :
* مردم مطمئن باشند که قيمت ارز به سمت افزايش نخواهد بود .
* در اين دولت در سال هاي گذشته ديده ايد که نرخ ارز حدود چهار تا پنج درصد رشد داشته است و هميشه اين ميزان را در بازار نگه داشته ايم ، براي اينکه مردم يک اطمينان نسبت به آينده داشته باشند . قيمت دلار در ماهاي اخير رشد داشت و در برابر يورو، پوند ويوآن در ماه هاي اخير رشد داشته است .
* حتمأ نرخ ارز متعادل خواهد شد و نرخي که اين روزهاي اخير بود حتمأ به نرخ متعادل بر مي گردد. " ( 1 )

1 . قرار نيست دولتي که تورم 42% و رشد اقتصادي منفي شش و هشت دهم را اصلاح نموده است ؛ جا پاي عوام فريبان فرصت طلب قرار دهد و اشتباهات گذشته را تکرار کند که قدرت پول ملي را در مقايسه با نرخ ارز محاسبه کند.

دکتر موسي غني نژاد:
" در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 40 به 100 افزایش یافت یعنی 5/ 2 برابر شد. معنای این تغییر این است که قدرت خرید 1000 تومان در سال 1390 برابر 400 تومان سال 1384 بود؛ اما نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تغییر چندانی در این مدت پیدا نکرد. اگر این نرخ برابری را ملاک محاسبه ارزش پول ملی قرار می‌دادیم باید می‌پذیرفتیم که در این فاصله تغییر محسوسی نکرده است، اما این داوری به لحاظ واقعیات اقتصاد ایران به یقین غلط است.

واقعیت این است که تورم موجب کاهش قدرت خرید و ارزش پول می‌شود. درست است که وقتی 1000 تومان سال 1390 را به دلار تبدیل می‌کردیم قدرت خریدی کم و بیش برابر با سال 1384 داشت؛ اما این قدرت خرید ناشی از یارانه‌ای بود که دولت در سایه وفور درآمدهای نفتی و به هزینه کل مردم ایران به متقاضیان ارز خارجی می‌داد. این سیاست نادرست که به شدت مشوق واردات و ضد تولید ملی بود این توهم را دامن می‌زد که گویا دولت توانسته ارزش پول ملی را حفظ کند.

واقعیت این است که قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد و خوشبختانه دولت یازدهم توفیق خوبی در این سه سال گذشته در این زمینه داشته و توانسته بر تورم افسار گسیخته اوایل دهه 1390 مهار بزند، اما دو تهدید جدی بر سر راه این دستاورد مهم دولت که دوام آن به معنی صیانت حقیقی از ارزش پول ملی است، وجود دارد؛ یکی افزایش بی‌رویه نقدینگی با فشار بر استفاده از منابع بانک مرکزی و دیگری وسوسه پایین نگه داشتن نرخ برابری ارزهای خارجی با تکیه بر درآمدهای نفتی. پاد زهر تهدید اول اصلاح جدی نظام بانکی، اتخاذ سیاست پولی منضبط و گسترش سریع و نظام‌مند بازار بدهی است. سیاست آسان‌یاب تامین مالی اقتصاد ملی از طریق پول ارزان قیمت که در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران را گرفتار تورم مزمن دورقمی کرده است باید یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود. هزینه تامین مالی باید در بازار بدهی و براساس متغیر‌های حقیقی اقتصادی یعنی توان پس‌انداز ملی (عرضه وجوه وام‌دادنی) و تقاضای سرمایه‌گذاری تعیین شود و نه در اتاق‌های در بسته و بر حسب خیالات و آرزوهای سیاست‌گذاران یا سیاستمداران.
گویی مصلحت‌های سیاسی کوتاه‌مدت هنوز بر ملاحظات کارشناسی درازمدت اولویت دارد اما تهدید جدی دوم برای از دست رفتن دستاورد دولت در زمینه کنترل تورم نیز به برخی مصلحت‌های سیاسی کوتاه‌مدت مربوط می‌شود.

به‌نظر می‌رسد مقامات مسوول در روزهای اخیر عزم خود را جزم کرده‌اند تا فنر رها شده نرخ ارز را به جای اولش برگردانند. این سیاست صرفا با تکیه بر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت امکان‌پذیر است و نتیجه آن تقویت تصنعی ارزش پول ملی با همه تبعات مخرب آن برای عملکرد اقتصادی خواهد بود که در گذشته به کرات تجربه کرده‌ایم. سیاست‌گذار نباید به جنگ با واقعیات برود؛ چون این کار اگر هم در کوتاه‌مدت موفق باشد در درازمدت یقینا قابل دوام نخواهد بود و نتایج بسیار زیان‌بخشی در پی خواهد داشت. تثبیت نرخ ارز بدون در نظر گرفتن این واقعیت نتیجه‌ای جز فشار روی فنر کنترل ارزی و آماده کردن آن برای جهش آتی نخواهد داشت.
برای صیانت از ارزش پول ملی ، سیاست ارزی باید طوری باشد که با تعدیل تدریجی نرخ ارز بر حسب واقعیات اقتصاد ملی از بروز نوسانات شدید و مخرب فضای کسب‌و‌کار جلوگیری کند. چنین سیاستی در عین حال که مانع شکل‌گیری بیماری هلندی ( 5 ) و آسیب دیدن تولید ملی با واردات ارزان قیمت می‌شود، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات در اقتصاد کلان فراهم می‌آورد. صیانت از ارزش پول ملی با تقویت توان تولیدی کشور امکان‌پذیر است نه با دستورات اداری. "( 1 )

2. شکست تابوي ارزي :
" کارشناسان معتقدند افزايش تدريجي نرخ ارز ، می‌تواند فرصت‌هایی چون افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، تقویت صادرات کشور، کمک به خروج از رکود با تحریک تقاضا و تقویت شرکت‌های بورسی ، 4 فرصت مناسبی هستند که تحت‌تاثیر تطبیق قیمت دلار با واقعیت‌های بیرونی می‌توانند ایجاد شوند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که شرایط برای استفاده از این فرصت‌ها تنها در صورتی فراهم می‌شود که در درجه اول انتظارات بازار مدیریت و دامنه نوسان‌ها کاهش یابد. " ( 2 )

3. تثبيت نرخ ارز قبل از برجام قابل دفاع بود ولي تثبيت نرخ ارز  بعد از برجام اقدامي ضد ملي و به نفع رانت خواران مي باشد:
" اگر چه تثبیت نرخ ارز تا قبل از برجام اقدام قابل دفاعی بود، اما پس از برجام و با لغو تحریم‌ها، اصرار بر تثبیت نرخ ارز، می‌تواند تبعات نامناسبی در اقتصاد ما داشته باشد. از نظر کارشناسان در شرایط تورمی که قیمت همه کالاها، متناسب با نرخ تورم در حال افزایش است جلوگیری از افزایش این نرخ‌ها به مفهوم جهش‌های نوبتی و قریب‌الوقوع در بازارهای ارز، طلا، مسکن و بورس است که فرصت ذی‌قیمتی برای سو استفاده‌کنندگان اقتصاد ایران فراهم می‌کند تا در هر کدام از این جهش‌ها ثروت خود را مضاعف کنند؛ بنابراین سیاست‌گذار برای جلوگیری از اقدام رانت‌جویانه باید شرایطی را برای تعدیل نرخ ارز فراهم آورد.

4. نرخ ارز غير دستوري ( تطبيقي با واقعيات بيروني اقتصاد )  سيستم خود کنترلي دارد.
به گفته کارشناسان، نرخ ارز( غير دستوري )، با توجه به انباشت تورمی که از گذشته وجود دارد، امکان رقابت کالاهای داخلی را برای کشور به‌وجود می‌آورد. قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی ، زمینه افزایش صادرات را ایجاد خواهد کرد که در نهایت منجر به افزایش ارزآوری خواهد شد.از سوی دیگر، تقویت صادرات زمینه‌ساز تقویت بورس می‌شود؛ چراکه نیمی از صنایع بورسی از شرکت‌های صادراتی هستند، بنابراین درآمد بهتر این شرکت‌ها به وضعیت بورس نیز کمک می‌کند.
بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز به تنهایی قدرت تورمی بالایی ندارد؛ همچنین براساس یافته‌های پژوهشي ، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عرضه بنگاه‌های تولیدی داشته و با رشد متعادل این شاخص، بنگاه‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند. در این شرایط، در صورتی‌که سیاست‌گذار بتواند انتظارات تورمی و دامنه نوسانات را مدیریت کند، می‌توان از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از واقعی‌تر شدن قیمت دلار با کمترین آسیب به شاخص‌های اقتصادی استفاده کرد. " ( 2 )

5. آيا همچون دورانˏ احمدي نژاد ، جمشيد بسم الله و... عامل افزايش نرخ ارز بوده اند ؟
" در طول سه سال گذشته دولت همواره سعی کرد قیمت ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. اگرچه دخالت آشکاری در تزریق ارز در بازار آزاد نمی‌کرد، ولی با تزریق ارز مبادله‌ای به قیمت حداقل 500 تومان کمتر از نرخ بازار آزاد، تعادلی میان قیمت ارز مبادله‌ای و بازار آزاد ایجاد کرد. از طرف دیگر، رکود در اقتصاد کشور هم باعث کنترل تقاضا شد و در نهایت قیمت ارز در حدود 3 هزار و 300 تومان تا 3 هزار و 500 تومان باقی ماند.
این روند تا هفته دوم آذرماه ادامه داشت و به‌ناگاه در این دوره زمانی قیمت ارز جهش پیدا کرد و بهای دلار در بازار آزاد تا مرز 4200 تومان بالا رفت.
دلایل رشد ناگهانی قیمت دلار، بنيادين است و نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد.
در تمام سال‌های بعد از انقلاب، اقتصاد ایران با تورم دورقمی با میانگین 22 درصد روبه‌رو بوده است. به همین دلیل همیشه میان قیمت واقعی ارز و قیمت مصنوعی فاصله‌ای نامعقول وجود داشته‌است. دولت ها  هم تمام تلاش خود را صرف تثبیت نرخ ارز می‌کرند ولی با پس‌‌لرزه‌های اندک در بازارهای جهانی یا فضای سیاسی بین‌المللی، زلزله‌های چند ریشتری در بازار ارز ایران رخ ‌داده  که دلیل آن همین حفاظت سخت از قیمت مصنوعی دلار در بازار ارز کشور بوده است .
باید در نظر داشت که تثبیت قیمت دلار علامت غلطی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دهد.در این شرایط واردات کالا از مسافت 15 هزار کیلومتری به کشور به‌صرفه‌تر از تولید همان کالا در کارخانه‌های داخلی است.
آنچه در معادلات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت ها در مورد نرخ ارز فراموش شده، رابطه قیمت دلار و تورم است. در این شرایط اگر دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، باید به همان اندازه اجازه افزایش قیمت ارز را بدهد و اگر می‌خواهد قیمت ارز را کنترل کند، باید بتواند نرخ تورم را در سطح قابل قبولی که زیر 2 درصد در سال است، تحت کنترل دربیاورد. در غیر این صورت حوزه‌های تولید و اشتغال داخلی که از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است به‌شدت آسیب می‌بیند. "( 3 )

6. آيا وظيفه دولت يازدهم ، کنترل نرخ ارز به نفع رانت خواران است ؟ يا جذب سرمايه خارجي و توسعه سرمايه گذاري هاي داخلي جهت تأمين اشتغال مي باشد؟
" انتظارˏ بخشˏ خصوصی ، کاهش دستوري  قیمت ارز نيست .
امروز واقعی‌سازی نرخ ارز یک مطالبه علمی و ملی به حساب می‌آید. دولت حتی در آستانه انتخابات هم می‌تواند و باید اقدام به واقعی‌سازی نرخ ارز کند؛چراکه فضای کسب‌و کار کشور به‌شدت این موضوع را مطالبه می‌کند.در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی همگی معطل بهبود فضای کسب‌ و کار در داخل کشور است. چطور می‌شود در فضای نه‌چندان مطلوب برای کار، به انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی نشست.
اقتصاد ایران عطش ایجاد شغل برای جوانان تحصیل کرده را دارد و این حجم از نیاز با سیاست‌های محافظه‌کارانه جبران و تامین نمی‌شود. امروز اگر دولت قصد دارد تا رضایت عمومی را ایجاد کند باید به فکر اشتغال و معیشت مردم بود و نه مهار و تثبیت دلار و مخالفت با سیاست‌های منطقی یکسان‌سازی نرخ ارز.
حداقل نتیجه این کار این است که دود رشد ناگهانی قیمت‌ها به چشم مردم و فعالان اقتصادی نمی‌رود. "( 3 )

نتيجه گيري :

" کنترل نرخ ارز ( فشرده کردن فنر ) با پليس و دادسراي پولي – بانکي نتيجه بخش نخواهد بود . نوسانات نرخ ارز فقط به نفع رانت خواران و به ضرر اقتصاد کشور است .
روز چهارشنبه (پانزدهم دي ماه 1395) ، میزان نوسانات رفت و برگشتی دلار بالا بود و قیمت این ارز روند مشخصی نداشت. در مقاطعی از این روز، شاخص ارزی در راه افزایش و در زمان‌هایی دیگر در مسیر کاهشی قرار داشت.

مهم‌ترین علت افزایش نوسانات رفت و برگشتی دلار، تقابلˏ بازارساز با تحرکات معامله‌گران ارزی بود. به گفته فعالان، روز چهارشنبه (پانزدهم دي ماه 1395)، هر گاه معامله‌گران بیشتر در موقعیت خرید قرار گرفتند، نمایندگان بازارساز در برابر نوسانات افزایشی مقاومت کردند. هرگاه نیز قیمت وارد مسیر کاهشی می‌شد، معامله‌گران در برابر آن مانع‌تراشی می‌کردند. در نتیجه قیمت دلار چند بار از مسیر افزایشی خارج و وارد جاده کاهشی شد. "( 4 )

جهت نامشخص دلار : در ابتدای پنجمین روز هفته ( چهار شنبه 15 دي ماه  95 ) ، معامله‌گران نقدی بازار ، قیمت دلار فروشي خود را 3 هزار و 935 تومان تعیین کردند، ولی هیچ فردی در بازار حاضر به خرید ارز با این قیمت نشد. در این شرایط، اولین معامله بازار با قیمت 3 هزار و 913 تومان کلید خورد که نشان‌دهنده کاهش 17 تومانی این ارز نسبت به قیمت بسته شده روز سه‌شنبه ( 14 دي ماه 95 ) بود. در حالی که در ابتدای روز قیمت کشش افزایشی خاصی را از خود نشان نداده بود، از حدود ساعت 11:15 تا 11:30 بهای دلار دچار نوسانات افزایشی شد و تا محدوده 3 هزار و 930 تومان بالا رفت. با این حال، پس از رسیدن شاخص ارزی به این محدوده  ، فروش ارز در بازار بالا رفت و قیمت حتی تا ابتدای محدوده 3 هزار و 900 تومان پایین رفت. تعداد چنین نوسانات رفت و برگشتی در بازار روز چهارشنبه (پانزدهم دي ماه 1395) کمی زیاد بود. این در حالی بود که محدوده دامنه نوسان نسبت به روزهای گذشته پایین‌تر آمده و قیمت دلار عمدتا در بازه 3 هزار و 904 تا 3 هزار و 935 تومان تغییرات خود را ثبت کرد. با این حال، افزایش میزان نوسانات رفت و برگشتی روز چهارشنبه (پانزدهم دي ماه 1395)نشان‌دهنده سردرگمی قیمت و معامله‌گران ارزی بود.

به گفته فعالان، در پنجمین روز هفته ( چهار شنبه 15 دي ماه  95 ) قیمت دلار جهت مشخصی نداشت و همین موضوع زمینه‌ساز آن شد که اطمینان زیادی به قیمت‌های بازار وجود نداشته باشد. دراین شرایط، تعدادی از معامله‌گران از بازار کناره‌گیری کردند و در مقاطعی از روز نیز نرخ‌های چندانی از سوی معامله‌گران ارزی به گوش نرسید.
بخش دیگری که احتیاط معامله‌گران را بالابرد، اظهارات رئیس پلیس آگاهی بود که از همکاری با بانک مرکزی برای رصد بازار ارز و شناسایی افرادی که نسبت به نگهداری ارز با مبالغ بالا در محل‌های غیرمجاز اقدام می‌کنند‌، خبر داد. همچنین دادستان تهران نیز اعلام کرد: با شکایت بانک مرکزی ۵ نفر از دلالان ارز توسط دادسرای پولی - بانکی دستگیر شده‌اند که از این افراد یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار کشف شده است.
در کنار این، چنانکه اشاره شد، برخی از معامله‌گران در انتظار آن هستند که با مشخص شدن جهت قیمت اقدام به خرید یا فروش کنند.
در ذيل نمودار تغييرات نرخ دلار ، فقط فقط در روز چهار شنبه مورخ پانزدهم دي سال 1395 ارائه مي گردد.
منبع نمودار : ( 4 )

 
             نمودار تغييرات نرخ دلار، در روز چهار شنبه مورخ پانزدهم  دي ماه سال1395

آيا  با دستور دولت باد مي آيد ؟
آيا  با دستور رئيس جمهور ، باران مي آيد ؟
که با دستور حسن روحاني ، نرخ ارز تعيين شود!
آيا براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز ، تصميم سياست مدران  و صادر کردن دستوراتˏدولتي اثر بخش است ؟
فقط و فقط با  تورم زيرˏ 2% و بدون دستور، مي توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت .
ثابت نگه داشتن نرخ ارز با دستور يعني : دلار هاي نفتي ( سرمايه نسل هاي امروز و آينده کشور) به پاي  رانت خوران  ريخته شود!
دستور هر رئيس جمهوري جهت ثابت نگهداشتن نرخ ارز فنر را فشرده مي کند ولي يک روز ،فنرˏ فشرده شده رها مي شود که در آن روز ، رانت خواران بهره مند شده و مردم متضرر مي شوند (پيکر اقتصاد ، صدمه مي بيند )

منابع و توضيحات :

(1 ) روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه مورخ 14 دي 95 شماره 3949
( 2 ) «دنیای اقتصاد» مزیت‌های تحولات جدید بازار دلار را بررسی می‌کند .شکست تابوی ارزی رونق روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3939 تاریخ چاپ:1395/10/02
( 3 ) مسعود خوانساری فرصت‌های واقعی‌سازی نرخ ارز ، روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه مورخ 2 دي 1395 شماره 3939
( 4 ) تقابل بازارساز و بازیگران ادامه دارد. سرگردانی قیمت در بازار دلار ، روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3951 تاریخ چاپ:1395/10/16
( 5 ) بیماری هلندی از ويکي پديا :
بیماری هلندی (به انگلیسی: Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویهٔ ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی،سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژهٔ بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد.[۱]
هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبه رو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. به طور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند.[۲]