گروه اخبار/
یوسف نوری رئیس اسبق مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 1396 کل کشور در 14 آذرماه سال جاری توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با توجه به تغییر اساسی در مدیریت وزارت آموزش و پرورش، دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت انتظار داشتند، بودجه این وزارتخانه در لایحه مذکور از معیار کفایت برخوردار باشد تا در نظام تأمین مالی این نهاد مهم و حساس، چالشی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: بررسی اولیه بیانگر عدم پیش‌بینی واقعی اعتبار مصوب مورد نیاز آموزش و پرورش است و رشد اعتبارات پیش‌بینی شده در سال 1396 نسبت به اعتبارات مصوب سال 1395، حدود 10 درصد است.
نوری تصریح کرد: در این لایحه ، اعتبارات ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها، 95 درصد کل اعتبارات آموزش و پرورش را شامل می‌شود که سهم حقوق و مزایای کارکنان استانی 99 درصد این اعتبارات را تشکیل می‌دهد و سهم سایر اعتبارات اعم از کیفیت بخشی و سایر پرداختی‌ها حدود یک درصد خواهد بود.
رئیس اسبق مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش افزود: با محاسبه اولیه وضعیت اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش در می‌یابیم که در بخش حقوق و مزایای کارکنان گرچه حدود 10 درصد افزایش نسبت به اعتبارات مصوب سال گذشته شاهد هستیم، اما با لحاظ مواردی مانند حقوق و مزایای نیروهای جدیدالاستخدام، افزایش حقوق متعهدین خدمت، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان ورودی مهر 96، آموزش و پرورش با کسری اعتبار 9000 میلیارد ریالی مواجه می‌شود.
وی با بیان اینکه در بخش سایر اعتبارات غیر پرسنلی وضعیت کسری اعتبارات پیش‌بینی شده بسیار بیشتر خواهد بود، تصریح کرد: البته آموزش و پرورش در پرداخت‌هایی مانند حق‌التدریس شاغلین و آزاد، حقوق و مزایای سرباز معلمان، قراردادی‌ها، اضافه کار اداری، مأموریت، حق‌الزحمه‌ها، هزینه‌های فوت، ازدواج و ...رقمی بالغ بر 20000 میلیارد ریال کسری اعتبار مواجه خواهد شد.
نوری افزود: ارقام فوق مشروط بر عدم انتقال هرگونه کسری اعتبار سال جاری و سال‌های گذشته به سال بعد منظور شده است و با توجه به اینکه اعتبار پایان خدمت بازنشستگان در این اعتبارات منظور نشده، اعتبار مذکور نیز به ارقام کسری فوق اضافه می‌شود.
رئیس اسبق مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، براساس اطلاعات واصله در سال 1396 افزایش نداشته است.
وی در خصوص اعتبارات سایر قسمت‌های آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: اعتبارات ستاد وزارت آموزش و پرورش که در جهت خرید تجهیزات و تعمیرات در نظر گرفته می شود، حدود 8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و نیز اعتبارات عمرانی گسترش فناوری، اطلاعات و ارتباطات با کاهش 50 درصدی و اعتبارات تعمیرات ساختمان و تأمین ماشین آلات با کاهش 36 درصدی در لایحه آمده است.
نوری از حذف درآمد حاصل از یک درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 96 خبر داد و افزود: درآمدهای اختصاصی با رشد 17 درصدی پیش‌بینی شده است که احتمال تحقق آن نیازمند نظر کارشناسان است.
رئیس اسبق مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اعتبار معاونت پرورشی از طریق کسر از ردیف‌های دیگر در نظر گرفته شده است و اعتبار برون سپاری و توسعه مشارکت در آموزش و پرورش در کاردانش از محل کاهش ردیف‌های کیفیت بخشی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: به نظر می رسد با توجه به پیش بینی بودجه در سال 1396 در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، برای دستیابی به اهداف متعالی سند چشم انداز 20 ساله کشور، اجرا، پیاده سازی سیاست‌های کلان، ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و سند درسی ملی توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
نوری با بیان اینکه به دلیل تغییرات موج جمعیتی در سال تحصیلی آینده، حداقل 250 هزار نفر به تعداد دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی اضافه خواهد شد، تصریح کرد: با این امر بیش از 100 هزار معلم و 2 هزار کادر اجرایی مدرسه و ...نیاز است و سرانه دانش‌آموزان دولتی مدارس در صورت تحقق به ازای هر دانش آموز 160 هزار ریال خواهد بود که به نظر می رسد برای پرداخت هزینه‌های ماهانه حاصل های انرژی هم کافی نباشد.
رئیس اسبق مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش نهاد مصرفی نیست و با گذری بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی کشور طی سال های متمادی، براساس تحقیقات انجام شده، آموزش و پرورش در بخش های کشور کمترین مصرف واسطه و بیشترین ارزش افزوده را داشته است.
وی در خصوص سیاست‌های جلب مشارکت در آموزش و پرورش، گفت: این سیاست‌ها در قالب گسترش مدارس غیر دولتی، هیأت امنایی و کمک‌های مردم به مدرسه در قالب انجمن اولیاء و مربیان، حضور نهادها، دستگاه‌ها و شوراهای آموزش و پرورش در اداره امور آموزش و پرورش به دلایل مختلف ناموفق بوده و آمارها حاکی از توقف رشد این مشارکت‌هاست.
نوری با بیان اینکه سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و امور اجتماعی نسبت به سال 1370 به نصف تقلیل یافته است، افزود: این سهم و نسبت ها در کشورهای دارای آموزش و پرورش پیشرفته و به ویژه کشورهای منطقه، تا 3 برابر کشور ما است.
رئیس اسبق مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش افزود: سهم اعتبارات کیفیت بخشی، غیر پرسنلی و سایر در کشورهای دارای نظام آموزشی پیشرفته 30 تا 40 درصد است و آثار و پیامدهای نامطلوب کسری اعتبارات را می توان به صورت افزایش تراکم طولی، 2 نوبته شدن مدارس، فرسودگی ساختمان‌ها و تجهیزات، عدم بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و به طور کلی کاهش فعالیت‌های پرورشی، پژوهشی، آموزشی، بهداشتی و فناوری همچنین عدم توانمد سازی آموزش و نیروی انسانی در آموزش و پرورش مشاهده کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همواره رشد بودجه آموزش و پرورش نسبت به رشد بودجه عمومی کشور بیشتر بوده است و برای اولین بار در لایحه سال 1396 از این رویه تبعیت نشده است و امید داریم نمایندگان مجلس با نگاهی دقیق و در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، نسبت به بازنگری و اصلاح لایحه بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در جهت تربیت انسان طراز جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به جایگاه اول در سطح منطقه و جهان اسلام اقدام کنند.
فارس
انتهای پیام/
نظرات بینندگان