گروه اخبار/
کارمندان بخش عمومی و بخش خصوصی بار ١٠ درصد از پرداخت مالیات‌های پیش‌بینی شده برای هفت ماهه امسال را بر دوش کشیدند. مالیاتی که کارمندان پرداختند از رقم پیش‌بینی شده در بودجه هم بیشتر بود و در مجموع ۵٢ هزار میلیارد ریال مالیات از کارمندان دریافت شده است.اما وقتی این میزان مالیات را با عددی که از نهادها و بنیادها دریافت میشود مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم کارمندان کشور چه آنها که در بخش خصوصی کار می‌کنند و چه مشغولان در نهادهای عمومی ۵۴٢ برابر نهادها و بنیادها مالیات پرداخت کرده‌اند.
وزیر اقتصاد می‌گوید بیش از ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. باید توجه داشت بیش از ٧٠ درصد اقتصاد ایران دولتی است. از گردش مالی نهادها نیز اگرچه رقم دقیقی هیچ گاه به طور رسمی اعلام نشده اما از لابه‌لای آمارها می‌توان بر نقش بالای این گردش مالی پی برد.
قبل از دهه ٨٠، نهادها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، مالیاتی نمی‌پرداختند. در ابتدای دهه ٨٠ تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه این نهادها مالیات خود را بپردازند، اما هزینه‌های مورد نیاز آنها از طریق قانون بودجه به آنها بازگردانده شود.
به عنوان مثال ١٠٠ میلیون تومان مالیات می‌پرداختند و همان رقم را به صورت جمعی – خرجی در بودجه پس می‌گرفتند. هدف از این کار، ایجاد شفافیت مالیاتی و مشخص شدن گردش مالی نهادهای انقلابی بود. اما در نهایت این نهادها معافیت مالیاتی‌شان تداوم یافت تا آنکه مجلس طرحی در خصوص لغو معافیت‌های مالیاتی استان‌ها و زیر مجموعه‌های نیروی‌های مسلح به نظر مثبت نمایندگان رساند.
امروز وقتی بعد از فراز و نشیب‌های بسیار میزان مالیات نهادها را نگاه می‌کنیم، عددی معادل ١٠٠ میلیارد ریال است که سهمش از کل درآمدهای مالیاتی در هفت ماه امسال صفر درصد برآورد میشود.
وقتی سال ٨٧ دولت طرح مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین قانونی مالیات ٣درصدی تجمیع عوارض کرد خیال تامین درآمدهایی بسیار بیشتر را در سر می‌پروراند. آن زمان دولت با جایگزینی این قانون زمینه را برای اجرا بدون هیچ اعتراض و سر و صدایی فراهم کرد. در واقع یک مالیات حذف شده بود و مالیاتی دیگر جای آن را گرفته بود. بنابراین فعالان اقتصادی هم اعتراضی به اجرای این قانون نکردند.
اما رفته‌رفته که دامنه این مالیات گسترده‌تر شد، اعتراض‌ها هم از گوشه و کنار بازار و هر دوره از سوی یک صنف به گوش رسید. اعتراض‌هایی که البته راه به جایی نبرد و با مجاب شدن صنوف ختم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد. گستردگی دامنه این مالیات از یک‌سو و افزایش سال به سال نرخ آنکه در قانون بودجه ٩۴ به ٩ درصد رسید، توانست درآمدهای مالیاتی کشور در این بخش را در سال ٩٣ به ١۶ هزار و ٧٠۴ میلیارد تومان رساند.
درآمدهای به دست آمده از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ٩٣ در واقع ٩/۶١ درصد رشد نسبت به سال ٩٢ داشته و توانسته سهم خود را از صفر درصد در سال ٨٧ به ۵/٢٣ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی رساند.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا مهر ماه امسال مصرف‌کنندگان ١١۴ هزار میلیارد ریال مالیات تحت عنوان ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند که سهمش از کل درآمدهای مالیات‌های غیرمستقیم ۴/٢٢ درصد است.
اعتماد
نظرات بینندگان