محمدرضا نیک‌نژاد / آموزگار
لایحه بودجه سال آینده برای بررسی به مجلس سپرده شد. گویا بودجه آموزش و پرورش نزدیک به ٢٣درصد افزایش یافته است اما باید دید که آیا این افزایش بودجه پاسخ درخوری برای نیازهای گسترده‌ترین نهاد دولتی است یا خیر؟
سال گذشته بودجه آموزش‌وپرورش نزدیک به ٢١هزار‌میلیارد تومان بود. در میانه تابستان بود که وزیر و چند معاون وی خبر از کسری بودجه ٥هزار‌میلیارد تومانی این وزارتخانه دادند. افزون بر این، بارها و بارها تأکید شد که 5 / 98 درصد از بودجه سامانه آموزشی صرف دستمزد فرهنگیان می‌شود. با این برآورد می‌توان ادعا کرد که کار به دستان آموزشی در گرداندن فراگیر‌ترین نهاد دولتی کاری می‌کنند کارستان!
زیرا بی‌آن‌که آب از آب تکان بخورد، وضع نابسامان اقتصادی این وزارتخانه را با مهارت،دور می‌زنند و سال را به پایان می‌رسانند اما می‌توان جور دیگری نیز دید. به این ترتیب که کمبود فزآینده بودجه، آسیب‌های برگشت‌ناپذیری را به ریشه‌ای‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور وارد می‌کند. هنگامی که نزدیک به کل بودجه وزارتخانه صرف دستمزد حقوق‌بگیران می‌شود و همچنان این گروه بزرگ از کارمندان دولت از حقوقشان ناراضی‌اند، می‌توان نگران بود، البته پرسید که کیفیت بخشی آموزشی، سرانه دانش‌آموزی، سامان دادن به بیش از ٦٠درصد مدرسه‌های فرسوده یا ناایمن،بخاری‌های نفتی خطرآفرین و بدشگون،مدرسه‌های بدون امکانات آموزشی و آزمایشگاهی و صدها کمبود آموزشی،پرورشی،رفاهی و ... چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ اما چند نکته درباره بودجه ٩٤ آموزش و پرورش.
نخست آن‌که بی‌گمان این افزایش بودجه نمی‌تواند سامانی به آشفته بازار اقتصادی این وزارتخانه به‌ویژه به دستمزدها بدهد. دهه‌هاست که فرهنگیان از کمبود حقوق خویش نسبت به نرخ تورم و در سنجش با دستمزد دیگر کارمندان دولت دل آزرده و معترض‌اند. این آزردگی زمینه‌ساز احساس فقر در میان گسترده‌ترین گروه کارمندان دولت شده است که بر انگیزه و کارایی آنها موثر بوده و بر کیفیت آموزشی کارگر است. از این‌رو دولت باید افزون بر افزایش حقوق سالانه، در اندیشه ریشه‌کنی این احساس فقر در میان فرهنگیان باشد. گرچه با توجه به کاهش بهای نفت در هفته‌های گذشته نمی‌توان افزایش چشم گیری را شاهد بود، اما دولت باید راهکاری را برگزیند تا در آن، فرهنگیان قانع شوند که دولت از سقف توانایی مالی خویش بهره گرفته و آموزش‌وپرورش کشور در اولویت بودجه‌ای قرار داشته است، البته آن چیزی که در بودجه سال آینده و در سنجش با افزیش بودجه نهادهای پرنفوذ دیگر دیده و شنیده می‌شود،چنین حسی را درپی ندارد. فرهنگیان به حق بر این باورند که افزایش بهای نفت هیچ گاه بر زندگی آنها کارا نبوده است،اما کاهش بهای آن سرراست بر دستمزدهای آنها تاثیرگذار است! امیدوارم که مجلس با همکاری دولت در زمان بررسی بودجه این کاستی را جبران کند.
نکته دوم آن‌که در ماه‌های گذشته «نخستین همایش توسعه و عدالت آموزشی» در دانشگاه شریف برگزار شد و برگزارکنندگان پرنفوذ آن با رایزنی با دولت و مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی، توانستند ردیف تازه‌ای به بودجه سالانه آموزش‌وپرورش بیفزایند که مبلغ آن ٢٥٠٠میلیارد تومان بوده است. اگر این افزایش را از ٢٥هزار‌میلیارد بودجه ٩٤ بکاهیم در حقیقت تنها ١٥٠٠میلیارد تومان بر بودجه کل افزوده خواهد شد! این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری می‌یابد که محل هزینه ٢٥٠٠میلیارد مناطق نابرخوردار کشور مانند سیستان‌وبلوچستان و دیگر نقاط مرزی است. پس انتظار می‌رود که مجلس همزمان با پایش درست بر هزینه‌کرد بودجه توسعه و عدالت آموزشی، در نظر داشته باشد که بودجه کل نسبت به‌سال گذشته چندان افزایش نداشته است و فرهنگیان انتظار دارند که نمایندگان در پی دادن حق سامانه آموزشی باشند.
نکته‌ای دیگر که نگرانی را بیش از پیش می‌افزاید این است که فرادستان آموزشی که نتوانسته‌اند بودجه درخوری برای سامانه آموزشی دریافت کنند، در پی جبران کسری بودجه به روش‌های دیگری هستند. برای نمونه امسال نیز همچون سال‌های گذشته دست مدیران مدرسه‌ها در دریافت کمک‌های مردمی باز گذاشته شده و سفارش می‌شود که خانواده‌ها را در دادن کمک قانع کنند!
نمایندگان مجلس باید بدانند که فرادستان آموزشی به هر ریسمانی چنگ می‌زنند تا کسر بودجه کلان سامانه آموزشی را جبران کنند. نخست نباید گذاشت که بیشترین انرژی و توان فرادستان آموزشی صرف برنامه‌های اقتصادی شود و از سوی دیگر رو به برنامه‌هایی بیاورند که سامانه کم‌توان آموزشی را درگیر دشواری‌های تازه کند. برنامه‌های سستی مانند تعدیل نیرو،سپردن بخشی از مدرسه‌ها به بخش خصوصی، کاهش سهم بخش‌های آموزشی بودجه و صرف آن برای پرداخت حقوق و... .
بی‌گمان افزایش بودجه در نظر گرفته شده برای آموزش‌وپرورش چندان سامانی به وضع مالی این نهاد نمی‌دهد. نگرانی آنجاست که این بودجه زمینه دل زدگی بیشتر فرهنگیان از فرادستان آموزشی را فراهم کند و در کل به همراهی فرهنگیان با دولت تدبیر و امید آسیب رساند.
امیدواریم مجلس کاستی‌های موجود در بودجه مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور را جبران کند تا راه برای آموزشی کارا و به روز را فراهم آورد.
نظرات بینندگان
حرف ما این است که اگر هست برای همه باشد و اگر نیست هم برای همه نباشد. آن وقت ما هم اعتراضی نداریم و برای دفاع از کشورمان تحمل می کنیم ، اما مشاهدات ما چیز دیگریست وزارتخانه های دیگر حقوق های چند میلیونی می دهند ، وامهای کم بهره ، امکانات رفاهی مسافرتی و ورزشی با قیمتی نارل و بیمه ای که بیمه طلایی ما در برابرش حلبی هم نیست مگر نفت ملی نیست پس چرا عده ای بیشتر از این درآمد برخوردارند مگر نفت مال کارکنان شرکت نفت است که آن همه حقوق و مزایا و امکانات در اختیارشان است مگر درآمد نفت حق تک تک ایرانیان نیست آیا یک کشاورز از درآمد نفت حقش را می گیرد؟
اگر گشتش محصول داد میتواند زنده بماند و اگر نداد باید بمیرد پول نفتش را هم دیگران بخورند اینست عدالت .وضع ما هم که ...