گروه گزارش/
پنج شنبه 4 دی 1404 ؛ جمعی از پرسش گران و کنش گران در حوزه آموزش با صدور بیانیه ای خواهان توجه به مطالبات قانونی فرهنگیان عضو در صندوق ذخیره فرهنگیان و اجرای تخصیص حقوق مالکانه شدند . ( این جا )
در این بیانیه آمده بود : اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا آغاز شود .
« صندوق ذخيره فرهنگيان مطابق تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( قانون موقت پنج ساله ) تاسيس شد.
پرداختی دولت به اعضای صندوق طبق مصوبه هيات وزيران به امضاي حسن حبيبی ( در زمان تاسيس) در بخش هزينه های دولت و کمک و اعانه دولت به بخش خصوصی بوده و می باشد.
دو سال بعد از تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ؛ قانون گذار برای کمک به ديگر کارکنان دولت، قانون دائمی حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را تصويب نمود.
قانون گذار در برنامه هفتم پيشرفت به اعضای اين صندوق اختيار داده است که در صورت تمايل سرمايه خود را از صندوق به حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت منتقل کنند.
به عبارت ديگر از نظر قانون گذار، ماهيت صندوق کاملأ مشابه ماهيت حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت بوده و این به آن معناست که این موسسه متعلق به فرهنگیان عضو کاملا ماهیت خصوصی دارد .
همان طور که دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهای نظارتی دولتی و حاکميتی حق ورود به اموال شخصی هيچ شهروندی از جمله حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را ندارند قطعا اجازه و حق ورود به موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه خصوصی را نداشته و ندارند .
نجف پور کردی مدير عامل وقت صندوق، نسبت سهم الشرکه هر عضو از کل سهام صندوق را تعيين نمود . حتی گواهی نامه موقت سهم ذی نفعان ( غير قابل معامله ) در زمان مدیریت ایشان صادر شد .
متاسفانه رضا مراد صحرايی و يوسف نوری وزرای وقت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی مانع تخصيص حقوق مالکانه به اعضا شدند.
در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک « حوزه عمومی » شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 1404/09/30 به عنوان سيصد و هشتاد و چهارمين نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد و صورت های مالی و ساير اطلاعات اين شرکت از طريق شبکه کدال www.codal.ir در دسترس می باشد.
ارزش سهام تخصيص يافته در سهند بسيار کم است به خصوص در مقابل آن چه در بهمن 1400 که همه چيز براي ورود بيش از 90% سرمايه ها به بورس يا فرابورس آماده بود و بر این اساس قرار بود 25% سهام هلدينگ پترو فرهنگ ( حدود 50% سرمايه های صندوق) به ذی نفعان تخصيص يابد و 10% عرضه عمومی هم طبق توافق با فرابورس، قرار بود که در اختيار اعضا قرار بگيرد.
ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی (1403/12/15) هستيم.
اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .
معلمان پرسش گر و کنش گر به جد از هيات امناء و هيات مديره صندوق می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و در وضعیتی که فرهنگیان با انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی رو به رو هستند و تورم و گرانی امان آنان را بریده است ؛ عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان نکنند » .
یکشنبه 28 دی ماه ؛ پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )
« به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهلت نام نویسی متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی هلدینگ پتروفرهنگ با اولویت پذیرش فرزندان فرهنگیان به ویژه فرزندان اعضای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تا ۲۹ دیماه ۱۴۰۴ تمدید شد . به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش کماکان اصرار بر استمرار رویه ی پیشین غلط و غیر مسئولانه ی خود داشته و اراده ای برای شنیدن « صدای معلمان » ندارد .
متقاضیان جهت دریافت دفترچه آزمون به سایت پتروفرهنگ و سازمان سنجش و آموزش به نشانیهای ذیل مراجعه فرمایند .... ».
در حالی که مطالبه ی اصلی فرهنگیان عضو کاملا مشخص و شفاف بوده و آنان خواهان رسیدگی فوری مقام های مسئول در این موارد در یک « فرآیند کاملا قانونی ، مدنی و مسالمت آمیز » هستند ؛ اما به نظر می رسد مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان و نیز وزارت آموزش و پرورش با چنین تبلیغاتی و سر کار گذاشتن ذی نفعان و البته تحقیر آنان خواهان به حاشیه بردن این مطالبات بوده و تصور می کنند با چنین اقداماتی می توانند برای خود مقبولیت و محبوبیت ایجاد کنند.
به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش کماکان اصرار بر استمرار رویه ی پیشین غلط و غیر مسئولانه ی خود داشته و اراده ای برای شنیدن « صدای معلمان » ندارد .
مسئولان باید بدانند و بفهمند که معلمان از وضعیت موجود به هیچ وجه رضایت ندارند و وضعیت معیشتی آنان به ویژه در چند ماه اخیر در مخاطره جدی و طاقت فرسا قرار گرفته است .
اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا آغاز شود .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان