گروه اخبار /
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) در حالی در کشور اجرا می‌شد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایش‌های ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوق‌العاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود.این شرایط باعث شد تا نمایندگان مجلس هفتم دو طرح یکی برای ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دیگری برای ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت و مستمری بازنشستگان در تیرماه و شهریورماه ۸۳ ارایه و تصویب کنند؛ پس از این تصویب نمایندگان و در حالی که هنوز این طرح‌ها روند اجرایی به خود نگرفته بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مدیریت خدمات کشوری» تدوین و در اردیبهشت ماه ۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه که بدون توجه به قوانین مجلس برای ایجاد نظام پرداخت هماهنگ به کارمندان و بازنشستگان تدوین شده بود، با ایجاد دگرگونی در کلیه قوانین استخدامی و حقوق اداری، نه تنها قانون استخدام کشوری را عوض می‌کرد که حتی نظام پرداخت هماهنگ را هم دگرگون می‌کرد.
عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از جمله فرهنگیان از تبعیض درخصوص میزان پرداختی حقوق و پاداش‌ها میان کارکنان دولت ناراضی باشند
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح می‌دهد: این قانون درحال حاضر به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و چون دولت گذشته پس از پایان مهلت آزمایشی این قانون لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد، نمایندگان مجلس طرحی را با حدود ۳۰۰ پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردند و این قانون مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت.
وی اضافه کرد: البته در پایان کار بررسی‌های نمایندگان درمجلس، دولت یازدهم با شروع کار لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد و درخواست کرد که تا پایان سال ۹۳ اجرای آزمایشی این قانون تمدید شود، بنابراین با توجه به اینکه آغاز به کار دولت جدید بود، نمایندگان توافق کردند که این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود. سعیدی تاکید می‌کند: اما متاسفانه در سال ۹۴ باز مشاهده شد که دولت لایحه‌ای را برای تمدید مجدد اجرای آزمایشی این قانون به مجلس ارائه کرد که نمایندگان با تمدید آن به مدت ۶ ماه موافقت کردند البته باید تا پایان ۶ ماه اول سال جاری منتظر ماند و اگر دولت لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد باید به همان طرح قبلی بازگشت، که این طرح، بازنگری و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ مورد اصلاحی در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین مورد اصلاحی رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان دولت است، همچنین تعیین نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رفع تبعیض میان حقوق کارکنان قوا از موارد دیگر اصلاحی است.
بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درخصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌گوید: عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از جمله فرهنگیان از تبعیض درخصوص میزان پرداختی حقوق و پاداش‌ها میان کارکنان دولت ناراضی باشند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید با اتخاذ تدابیر ویژه سعی در اجرای کامل این قانون کند.متاسفانه فردی در یک دستگاه یک میزان حقوق دریافت می کند و فرد دیگر دروزاتخانه و یا دستگاه دیگر با همان شرایط حقوق ۳ برابری دریافت می کند، بنابراین تفاوت پرداختی ها باید معقول و منطقی باشد.
نعمتی تاکید می کند: یکی از بزرگترین گلایه های امروز کارکنان آموزش و پرورش و فرهنگیان بحث عدم همسان‌سازی حقوق پرداختی میان کارکنان دولت است، حتی در میان کارکنان، کارمندان، پرستاران، پزشکان و بهداشتیاران نیز فاصله بسیاری درمیزان حقوق ومزایای آنها وجود دارد که این مسائل حکایت از آن دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود.
حسین سبحانی‌نیا، دیگر نماینده مجلس نهم هم با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری عملا از خاصیت افتاده است، اظهار می‌کند: قانون مدیریت خدمات کشوری با نیت همسان سازی نظام پرداختی کشور تصویب شد و در آغاز قانون بسیار خوبی بود، اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف به عناوینی راه‌های فرار از قانون را پیدا کردند تا بتوانند پرداختی‌های بیشتری از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده برای مجموعه خود در نظر بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: درحال حاضر تفاوت پرداخت‌ها بین کارکنان دولت متاسفانه با فاصله بسیار زیادی مشاهده می شود، از این رو باید تاکید کرد که میزان پرداخت‌ها بین کارکنان دولت نوعی تبعیض بوده و صحیح نیست. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: هم‌اکنون معلمان و فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش نسبت به کارکنان دیگر حقوق و مزایای پایینی داشته و به سوابق خدمتی، گروه و پایه آنها توجه نمی‌شود؛ بنابراین تفاوت حقوق دریافتی میان کارکنان آمورش و پرورش با کارکنان دیگر دولت بسیار زیاد است.
تبعیض‌های ناروا در پرداختی به کارمندان، عدم اجرای صحیح قانون، مستثنی شدن کارمندان برخی دستگاه‌ها از این قانون و برخی مشکلات دیگر، سرنوشت این قانون را هم به سرنوشت قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت دچار کرد
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۷ قرار بود پایانی بر تبعیض‌ها در پرداخت به کارکنان دولت باشد اما در طول این سال‌ها، نمایندگان مجلس هم نقش جدی در ایجاد ناکارآمدی در اجرای این قانون داشتند، تصویب افزایش ۵۰ درصدی در فوق العاده جذب کارکنان سازمان انتقال خون، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و وزارت امور خارجه و نیز مستثنی شدن کارکنان وزارت اطلاعات و صنعت نفت از این قانون باعث شد تا هر بخشی به تناسب توان مالی دستگاه، کارکنان خود را از این بخش جدا کند و در نهایت تنها اقشار ضعیفی مانند فرهنگیان، پرستاران و بهداشت یاران زیر مجموعه این قانون بمانند.
حمایت
نظرات بینندگان
این نماینده ها کاری جز تصویب طرحهایی که ضمانت اجرایی ندارند. کار دیگری برایشان مردم انجام داده اند, سالهاست از نظام هماهنگ حقوق حرف میزنند, دریغ از عمل...
سالهاست با لایحه مدیریت کشوری, کلاه گشادی بر سر کارمندان به ویژه فرهنگیان گذاشته اند...
واقعا باید شرم کنند..
من که دیگر هرگز رای نمیدهم و بار گناه فرستادن چنین نخبگانی را به مجلس و ریاست جمهوری به دوش نخواهم کشید.
ریاکاری و ظلم هم حدی دارد!!!!
نفرین باد بر هر چی خائن و ریکار و دورو که خون امثال من معلم و خانواده های ما رو تو شیشه کردند.
....