بر اساس بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم سالانه است. حفظ سرمایه انسانی مستلزم حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و پرداخت حقوق متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی است.
از طرف دیگر پرداخت حقوق به کارکنان دولت در صورتی‌که خارج از توان مالی دولت باشد و دولت برای تأمین آن و سایر هزینه‌های کشور، مجبور به استقراض از بانک مرکزی (چه به صورت مستقیم مانند تنخواه خزانه و چه به صورت غیرمستقیم از طریق خرید منابع ارزی موهوم یا غیرقابل دسترس دولت یا خرید اوراق قرضه دولت توسط بانک‌ها و …) شود، نرخ تورم افزایش می‌یابد و علاوه بر این‌که هدف اصلی دولت در حفظ قدرت خرید کارکنان نقض می‌شود، موجبات بی‌ثباتی اقتصاد، توزیع نامتوازن درآمد و ثروت در کشور و فشار مضاعف به سطح زندگی افراد فرودست دیگر (به‌جز کارمندان دولت) را نیز فراهم می‌آورد.
در واقع دولت باید بین اهداف و سیاست‌های متناقض یعنی حفظ قدرت خرید کارمندان (با نرخی بیشتر یا حداقل برابر نرخ تورم)، کاهش نرخ تورم و توازن بودجه‌ای دست به انتخاب بزند.
نامشخص بودن تعداد کارمندان دولت
متأسفانه لایحه و قانون بودجه سالانه اطلاعاتی درباره تعداد کارکنان دولت و میزان حقوق پرداختی به آنها در اختیار قرار نمی‌دهد.
همچنین اطلاعاتی درباره تعداد افراد شاغل در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و میزان حقوق و مزایای پرداختی به آنها نیز در دسترس نیست.
از طرف دیگر تغییرات گاه‌وبیگاه طبقه‌بندی‌های بودجه امکان بررسی تغییرات میزان پرداختی به کارکنان دولت طی سنوات مختلف را از کارشناسان سلب می‌کند.
با این ملاحظات به بررسی تغییرات حقوق کارکنان دولت، نرخ تورم و کسری بودجه در دو سه سال اخیر می‌پردازیم.
اختصاص ۸۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای به حقوق
بر اساس برخی مفروضات می‌توان گفت که حدود ۸۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای کشور صرفاً برای حقوق شاغلان، بازنشستگان و جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه می‌شود.
اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۰ برابر با ۹۲۰ هزار میلیارد تومان است. اگر برای همسان‌سازی ارقام قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ ارقام مندرج در تبصره‌های بودجه ۱۴۰۰ را که به ردیف‌های قانون بودجه اضافه شد (مانند بند (و) تبصره (۳)) کنار بگذاریم، اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۰ به رقم ۷۴۰ و حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران دولت به رقم ۵۹۲ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید.
افزایش ۶۴ درصد حقوق شاغلان دولت
در این صورت حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از خود معادل ۶۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
البته ارقام مندرج در تبصره‌هایی که کنار گذاشتیم عمدتاً صرف حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق معلمان، مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی تأمین پاداش پایان خدمت و … نیز می‌شود (بنابراین ماهیت حقوق و مزایا دارد).
این افزایش عمدتاً ناشی از مجوز سازمان برنامه‌وبودجه به دستگاه‌های اجرایی برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان خود (افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون) در سال ۱۳۹۹ بود که بار مالی آن در قانون بودجه ۱۴۰۰ به همراه ۲۵ درصد افزایش سنواتی حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران نمایان شد.
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۹۰ درصد (افزایش ضرایب حقوقی و نه لزوماً افزایش سرجمع حقوق و مزایا) بوده است.
جبران شدن تورم با افزایش حقوق
بر اساس اطلاعات مرکز آمار نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۶٫۴ درصد و ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ برابر ۴۵٫۲ درصد بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در این دو سال افزایش حقوق کارمندان تا حدودی کاهش قدرت خرید آنها را جبران کرده است اما موضوع مهم این است که این افزایش حقوق منجر به کسری بودجه دولت شده که علاوه بر سوق دادن دولت به استفاده از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم، سبب سخت شدن تعدیل هزینه‌های دولت و برقراری تراز بودجه‌ای خواهد شد.
برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند نرخ تورم در سال جاری بیش از ۶۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد خواهد بود. به‌طور قطع دولت نمی‌تواند روند افزایش حقوق دو سال گذشته را ادامه داده و حقوق کارکنان را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد.
موضوعی که زمزمه‌های آن از صحبت‌های رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی برافزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ شنیده می‌شود.
افزایش غیرقابل کنترل حقوق کارکنان
نکته دیگری که در ارتباط با حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران مطرح است، افزایش غیرقابل کنترل آن در سال‌های اخیر است. جدول زیر میزان ارقام تحقق یافته منابع و مصارف دولت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و برخی اجزای مهم آن را نشان می‌دهد.
اگر صرفاً دو سال اخیر را بررسی کنیم (جدول فوق) می‌بینیم که جبران خدمات کارکنان در هر دو سال حتی از مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت خام و گاز) هم بیشتر بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر دولت حتی با درآمدها و فروش نفت هم نتوانسته حقوق کارکنان (شامل شاغلان و مستمری‌بگیران) خود را تأمین کند.
این فاصله در سال ۱۳۹۹ بسیار بیشتر بوده است (۴۲ هزار میلیارد تومان)؛ یعنی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان نه‌تنها باید مالیات‌ها و سایر درآمدهای عمومی و عواید نفتی خود را به حقوق کارمندان اختصاص می‌داد بلکه برای جبران کسری آن باید اوراق قرضه نیز به فروش می‌رساند.
تامین قدرت خرید یا افزایش تورم؟
بنابراین بار دیگر به سؤالی که در ابتدای یادداشت مطرح شد، بازمی‌گردیم. چنانچه دولت بخواهد بین افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با افزایش نرخ تورم و برقراری موازنه بودجه و اجتناب از کسری بودجه یکی را انتخاب کند، اعداد و ارقام و واقعیات موجود نشان می‌دهند که اجتناب از کسری بودجه بر افزایش حقوق کارکنان اولویت دارد زیرا در شرایط تورمی و وجود کسری‌های مزمن امکان ادامه افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با افزایش نرخ تورم به‌طور مستمر وجود ندارد؛ اما ادامه این وضع (کاهش قدرت خرید کارکنان) نیز تبعات منفی برای دولت و کشور دارد.
برخی از این تبعات عبارت‌اند از مهاجرت نخبگان از کشور، کاهش بهره‌وری کارکنان و … که برآیند کلی آن تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی کشور است.
چه باید کرد؟
اصلاح این روند مستلزم برخی اصلاحات ساختاری مانند تقویت بخش خصوصی، کاهش حجم دولت و بخش عمومی، اولویت‌بندی مجدد مخارج دولت، کاهش کسری بودجه و مهار نرخ‌های بالای تورم است.
درنتیجه این اصلاحات می‌توان انتظار داشت تا ضمن افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بخش دولتی، قدرت خرید کارکنان دولت نیز افزایش یابد.
در این صورت دولت ضمن اجتناب از کسری بودجه، می‌تواند به‌طور واقعی و پایدار قدرت خرید کارمندان خود را افزایش دهد.
تجارت نیوز
نظرات بینندگان
ضمنا این کالاهای مصرفی قدرت نقد شوندگی بالایی هم دارن، به این صورت که هر کس اینالاها رو نخوست به راحتی میتونه معادل ریالی‌اش رو از مغازه‌دار بگیره