هیئت وزیران در جلسه 5 اردیبهشت به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد. به گزارش ایسنا :"حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر های مراکز استان در سال ۹۷ افزایش نمی یابد." این دسته از کارمندان دولت معمولا حقوق هایی بیش از 5 میلیون تومان دریافت می کنند اما در مصوبه دولت اشاره ای به میزان حقوق آنها نشده است. حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوق سال قبل آنها ، به صورت پلکانی معکوس بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد. بهتر بود به جای اعلام مشاغل در مصوبه هیات وزیران ، سقف حقوق کارکنان که مشمول افزایش حقوق می شود را اعلام می کردند.
معمولا ملاک افزایش حقوق میزان تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی است. تورم بانک مرکزی بر اساس افزایش قیمت سبدی از کالاها که شامل بیش از 300 نوع کالا و خدمات است تعیین می شود .معمولا افزایش قیمت کالاهای مورد مصرف اقشار فقیر یعنی مواد خوراکی و نوسیدنی و پوشاک، 4-5 درصد بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی است. حتی اگر افزایش حقوق معادل تورم واقعی باشد باز هم معنای آن ثابت ماندن سطح زندگی حقوق بگیران است. میزان تورم رسمی اعلام شده سال 96 حدود 10 درصد است اما به نظر می رسد در سال جدید تورم مرزهای جدیدی را درنوردد (سالی که نکوست از بهارش پیداست ). طبق مصوبه هیات وزیران پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود. افزایش عددی حقوق و میزان اسکناس دریافتی تاثیری در رفاه کارکنان ندارد
حقوق بازنشستگان کشوری مخصوصا فرهنگیان با کارکنان شاغل تفاوت معنا داری در حد ماه من تا ماه گردون دارد. حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد ؛ بیش از 90 درصد بازنشستگان فرهنگی زیر 2 میلیون تومان حقوق می گیرند. حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان و کارگران با هیچ حساب و کتابی هزینه های حداقلی زندگی یک خانوار دو نفری را هم پوشش نمی دهد. این در حالی است که بازنشستگان علاوه بر اینکه به دلیل افزایش سن با افزایش هزینه های درمانی مواجه هستند فرزندان تحصیل کرده و بیکار را هم سر سفره خود دارند و هزینه هایی مانند تهیه جهیزیه برای دختران و برگزاری مراسم عروسی پسران و... را هم باید بپردازند.
افزایش حقوق کارکنان در 4 سال گذشته تابعی از تورم و متغیر بوده است. دولت حسن روحانی، درصد افزایش حقوق در سال 93 را 20 درصد تعیین کرد. افزایش حقوق کارکنان دولت ، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال 96 بوده است. در جریان تدوین لایحه بودجه 97 در اواسط سال 96 نرخ تورم ۱۰ درصد از سوی بانک مرکزی و تا هشت درصد از سوی مرکز آمار اعلام شد. طرح اولیه دولت، افزایش 5 درصد حقوق کارکنان بود. اما دولت به دستگاه هایی که بودجه ریزی عملیاتی را اجرا می کردند اجازه داده بود که از محل صرفه جویی 5 درصد دیگر هم به حقوق کارکنان خود اضافه کنند. این دستگاه ها 30 تا 40 درصد کارکنان دولت را شامل می شدند . این طرح تبعیضی علیه دستگاه هایی بود که توان صرفه جویی نداشتند (بخش آموزش و بهداشت) و نهایتا کنار گذاشته شد.
برای اینکه متوجه شویم که افزایش عددی حقوق و میزان اسکناس دریافتی تاثیری در رفاه کارکنان ندارد نگاهی به روند تغییرات حقوقی در چند سال اخیر ضروری است. بر اساس گفته مسئولان حداقل حقوق کارکنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رسیده است. متوسط حقوق نیز از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافته است (افزایش دو برابری). معنای واقعی این افزایش ریالی رفاه بیشتر نیست بلکه معنایش این است که شهروندان برای هزینه های جاری مانند خرید شیر و نان و گوشت و کرایه مسکن و کرایه تاکسی و....مبالغی دو برابر سال 93 و حتی بیش از آن می پردازند. حجم پولی که در کیف یا کارت خود داریم، البته دویا سه برابر شده ، اما قیمت ها هم به همین نسبت و در برخی موارد بیش از این افزایش یافته است.
مصوبه هیات دولت با واکنش منفی مجلس مواجه شد. غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ گفت: "در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا دو درصد باشد." به نظر می رسد که این بحث بیشتر سیاسی و برای جلب توجه کارکنان دولت است. ظاهرا مبلغی که برای افزایش حقوق در قانون بودجه پیش بینی شده مبلغ معین و ثابتی است و اگر این مبلغ به صورت پلکانی توزیع شود درصد مورد نظر نمایندگان را پوشش نمی دهد.
این نماینده مجلس افزود: "در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیات وزیران اعلام کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد درصد افزایش حقوقم ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با ۱۲ درصد افزایش حقوق، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است." اگر دولت بدون رعایت سقف ، حقوقها را افزایش دهد ایراد نماینده مجلس وارد است. به همین دلیل دولت به جای عناوین مشاغل باید میزان دریافتی را مبنا قرار دهد. منابع در اختیار دولت چیزی بین 6 تا 10 درصد افزایش را پوشش می دهد و بیش از این تکلیف مالایطاق است مگر اینکه مجلس منابع جدیدی برای افزایش حقوق پیدا و مصوب کند
به گزارش ایسنا این نماینده مجلس با بیان اینکه "تخلف دولت مردم را ناامید خواهد کرد"، گفت: "دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری در افزایش حقوقها چنین چیزی را اعمال کرده است."، پرسش این است که اگر دولت هزینه های غیرضروری دارد ، آقای تاجگردون و نمایندگان دیگر در جریان بررسی و تصویب بودجه 97 چرا آن هزینه های غیر ضروری را قطع نکردند؟
انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این نماینده مجلس اعلام کرد: " سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد می‌رسد." اما اگر سقف 16 درصد باشد باز هم این سوال مطرح است که چرا سقف افزایش را به جای 20 درصد 16 در صد گرفته اند؟
مدیران سازمان برنامه بودجه که یک پای این قضیه هستند ایراد را متوجه مصوبه مجلس کرده و افرادی که نام آنها در گزارش ذکر نشده به ایسنا گفته اند: " در مجلس نحوه افزایش حقوق یعنی درصد اختصاص یافته به هر گروه، مصوب نشد بلکه حداکثری برای آن تعیین شده که دولت باید در محدوده آن و طبق منابع جاری در اختیار خود اقدام کند... دولت موظف است حقوقها را به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد حقوق بیشتری برخوردار شوند؛ در عین حال که درصد افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است. بنابر این اگر دولت بیش از این رقم اعمال می‌کرد به طور حتم تخلف بود اما آنچه که اتفاق افتاده در دامنه تعیین شده است و تخلفی صورت نمی‌گیرد. در عین حال که تغییرات طبق منابع جاری که مصوب شده و با بررسی‌های انجام شده در رابطه با میزان حقوقی که دولت پرداخت می‌کند، بوده است."
.آدم ها دوست دارند به جای شرح واقعیت حرفهای امیدوارکننده و شیرین بشنوند و نان سیاستمداران و فعالان در همین حرفها و وعده ها است معنای ساده این سخنان این است که دولت طبق مصوبات مجلس درست عمل کرده چون اولا سقف افزایش حقوق (20 درصد) را رعایت کرده است . ثانیا طبق منابع جاری دراختیار، حقوق ها را افزایش می دهد. به عبارتی منابع در اختیار دولت چیزی بین 6 تا 10 درصد افزایش را پوشش می دهد و بیش از این تکلیف مالایطاق است مگر اینکه مجلس منابع جدیدی برای افزایش حقوق پیدا و مصوب کند. مصوبات هیات دولت پس از تصویب در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و هر مصوبه ای مغایر با قانون باشد از سوی رئیس مجلس رد می شود. تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند که مصوبه افزایش حقوق 6 تا 12 درصدی هیات دولت در هیات تطبیق مردود اعلام می شود. نماینده تویسرکان گفت : "در آیین نامه اجرایی دولت باید مشخص شود که افزایش حقوق برای کارکنان چه اندازه و چگونه افزایش یابد و تعریفی از پلکانی ارائه شود، اما در نهایت تمام این نکات باید در محدوده کف و سقفی که در قانون آمده است انجام شود."
واقعیت این است که معلوم نیست که نمایندگانی که از مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت ایرادمی گیرند چه اندازه در اظهارات خود صادقند و منافع کارکنان دولت را مد نظر دارند.
مهم ترین اشکال به آنها این است که چرا منابع افزایش حقوق کارکنان دولت را موقع تصویب بودجه احصا و مبلغ آن را فیکس نکرده اند. وقتی نمایندگان مجلس محدوده افزایش حقوق را منوط به "منابع جاری در اختیار دولت" می کنند یعنی دست دولت را بازگذاشته اند. چطور افرادی مثل آقای تاجگردون و یا آقای مفتح که سالها عضو کمیسیون تلفیق مجلس بوده اند هنگام تصویب بودجه 97 متوجه اشکالات این بخش از قانون بودجه نشده اند؟
واقعیت این است که افزایش حقوق کارکنان دولت موضوعی به شدت جذاب برای حدود 2 و نیم میلیون کارمند و یک میلیون و 350 هزار بازنشسته کشوری است. همه هم از نهادهای مدنی تا رسانه ها و فعالان سیاسی و صنفی و نمایندگان مجلس و وزیران و.... دوست دارند شعار بدهند و محبوبیت بخرند و از نمد گرفتاری معیشتی معلمان برای خود کلاهی از محبوبیت تهیه کنند.آدم ها دوست دارند به جای شرح واقعیت حرفهای امیدوارکننده و شیرین بشنوند و نان سیاستمداران و فعالان در همین حرفها و وعده ها است.
نظرات بینندگان
در ایران کارمندان و بویژه معلمان فقط برده هستن و مطیع اوامر مافوق.بقیه مسائل مهم نیست.در ثانی اگر بخوان حقوق کارمندان را بر اساس تورم واقعی بالا ببرند پس پول نجومی بگیران و رانت خواران را از کجا بیارن؟!
واقعا نوبره با این تورم و گرانی.
مجلس و دولت دارن چکار میکنن.؟!
کمتر واسه انور آب پول خرج کنن.
امیدی به این مجلس و دولت نیست!
واقعا ارزش کار و تلاش معلمان مملکتمون از شیخ زیکزاکی نیحربه و یا هزاران ناشناس آنسوی مرزها که برای ما ناشناس است اینقدر کمتر است،!؟
سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات، در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شکاف منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری به طور جدی در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب شده و در بودجه سال های ۹۶ و ۹۷ نیز تلاش شد تا به هر شکل ممکن این اعتبارات دیده شود.
حسینی ادامه داد: صندوق های بازنشستگی یکی از ابر چالش های کشور هستند، اما معیشت بازنشستگان متاثر از وضعیت کلان اقتصاد کشور بوده که نیازمند رونق است. باید کمک کنیم چرخ های اقتصاد کشور درگردش باشد و دولت نیز باید با حمایت از تولیدات ملی صادراتی و ساماندهی ارز به این امر کمک کند تا بازنشستگان نیز به تبع آن وضعیت مالی بهتری پیدا کنند.