کسر مقرری ماه اول معلمان؛ تخلفی دیگر در آموزش و پرورش

 بعد از عدم اجرای دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، به نهادهای دولتی درباره میزان افزایش فوق العاده شغل شاعلان، دومین تخلف آشکار وزارت آموزش و پرورش از دستورالعمل های دولتی در ابتدای سال جدید به وقوع پیوست.
 معلمان کشور که در سال جدید منتظر افزایش حقوق خود بودند و گمان می بردند که مسئولان آموزش و پرورش صدای آن ها را شنیده اند و وعده های وزارتخانه مبنی بر افزایش 160 تا 600 هزار تومانی دستمزد، جدای از افزایش 14 درصدی حقوق، را جدی گرفته بودند و به وعده های محمد بطحایی، مبنی بر اجرای دقیق امتیازات فوق العاده شغل شاغلان، دل خوش داشته بودند، در ابتدای ماه فروردین، با حیرت و تعجب مشاهده کردند که حقوق دریافتی شان کمتر از سال 93 است.

عدم کسر مقرری ماه اول در وزارت خانه های دیگر
البته کسر این مقرری، امری مسبوق به سابقه بود و از همان ابتدای استخدام، مقرری و میزان افزایش ماه اول، به صندوق بازنشستگی می رفت؛ اما چند سالی بود که این مبلغ کم نمی شد و معلمان دستمزدشان را در فروردین ماه، به طور کامل دریافت می کردند. کسر یا عدم کسر مقرری ماه اول، البته محل نزاع میان مسئولان کشور بوده است و برخی آن را لازم و عده ای دیگر آن را نادرست می شمارند.
در شهریور ماه سال 90، کم کردن این مقرری، مطابق دستور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، لازم بوده است و گویا اکنون، مسئولان آموزش و پرورش، به استناد این نامه به کسر این مقرری اقدام کرده اند. اما این همه ماجرا نیست؛ در فروردین ماه سال 92 دستورالعملی دیگر از سوی معاونت توسعه مدیریت سرمایه رییس جمهور صادر می شود:

" در خصوص کسر مقرری ماه اول کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد: بر اساس نظریه ی شماره 20200/65 مورخ 1387/4/30 اداره کل بررسی های امور حسابرسی وزارت خانه ها،‌ موسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات کشور به عنوان اداره کل هزینه ی سازمان بازنشستگی کشوری. افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان دولت که همه ساله پس از تصویب هیات وزیران اعلام می گردد،‌ جزو هیچ یک از عناوین احصاء شده در مواد قانونی از جمله ماده 100 قانون استخدام کشوری نمی باشد و مشمول کسر مقرری ماه اول نیز نمی باشد."

* محمد بطحایی کسر مقرری ماه اول را غیر قانونی می داند
چنان که می بینیم مطابق این نامه، کسر مقرری ماه اول غیر قانونی است و معلوم نیست که آموزش و پرورش، بر  اساس چه دستورالعملی به این کار مبادرت ورزیده است. موضوع آن گاه جالب تر خواهد شد که بدانیم محمد بطحایی، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش، در سفرش به خراسان شمالی، در جمع فرهنگیان استان، کسر مقرری ماه اول را غیر قانونی دانسته  و قول به اصلاح آن داده است. 
جای سوال اینجاست که اگر این کار غیر قانونی است، بنا بر کدام مجوز قانونی و شرعی، این مقرری از حقوق معلمان کم شده است؟ اگر به طور میانگین برای هر معلم افزایش 200 هزار تومانی را در نظر بگیریم، این مبلغ چیزی بیش از 200 میلیارد خواهد شد.

* آیا کسر مقرری ماه اول برای پرداخت معوقات است؟
آیا آموزش و پروش برای تسویه حساب بدهی هایش با بیمه آتیه سازان حافط و یا پرداخت معوقات معلمان در هفته ی معلم، به این کار دست زده است؟ به هر حال تردیدی نیست که کاری خلاف قانون انجام شده است و آموزش و پرورش باید هر چه زودتر جبران مافات نماید و مقصران احتمالی، به خاطر تخلف و تمرد از قانون باز خواست شوند. اخباری هم که این روزها از شکایت برخی از معلمان به دیوان عدالت اداری، به گوش می رسد این است که مطابق نظر دیوان، کسر مقرری ماه اول کار ی غیر قانونی است.

* کسر مقرری ماه اول و عدم اجرای دقیق امتیازات فوق العاده شغل ؛ تخلفاتی برای تحریک معلمان
از منظر دیگری هم می توان به این موضوع نگریست. در این روزها که معلمان به وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند و با سکوت خود آن را فریاد کرده اند و البته ریاست محترم جمهور نیز با دستور تشکیل کمیته ای متشکل از اسحق جهانگیری، محمد رضا نوبخت و علی اصغر فانی دستور رسیدگی به خواسته ای معلمان را داده اند، این گونه اقدامات اندکی تامل بر انگیز است. آیا انجام این کار غیر قانونی، به قصد برانگیختن معلمان بر علیه دولت نیست؟ این شبهه زمانی قوی تر خواهد شد که بدانیم  بسیاری از مدیران فعلی آموزش و پرورش، چندان اعتقادی به برنامه های دولت تدبیر و امید ندارند و از مدیران و حامیان دولت دهم و گفتمان آن بوده اند.

این اقدام را در کنار اقدام قبلی مسئولان وزارت خانه بگذارید که دستور العمل معاون اول رییس جمهور را مبنی بر افزایش امتیار فوق العاده شغل، اجرا نکرد و بعد از فشار های رسانه ای و دخالت دیوان عدالت اداری، با  تاخیری یازده ماهه و به صورت ناقص، آن را به اجرا در آورد. چرا این تخلفات که موجب نارضایتی معلمان است، انجام می گیرد؟ چه کسانی از نارضایتی معلمان سود می برند؟

* پیگیری مطالبات در دولت نهم و دهم، به علت فضای امنیتی، ممکن نبود
به مدد فضای نسبتا باز و غیر امنیتی که توسط دولت تدبیر و امید به وجود آمده، معلمان مطالبات خود را در فضایی آرام و به دور از تشنج بیان کرده اند و اغلب مسولان دولت و مجلس و حتی خود وزیر بر پائین بودن دستمزد معلمان، در قیاس با سایر کارکنان دولت، اذعان کرده اند. در این فضا، عده ای از منتقدان دولت تدبیر و امید، که در دولت قبل و وزارت آموزش و پرورش در راس امور بودند، امروز دایه مهربان تر از مادر شدند و مطالبه گر حقوق از دست رفته معلمان گردیده اند. محمد رضا محدث خراسانی معاون پشتیبانی محمود فرشیدی، وزیر دولت نهم، یکی از این افراد است.

* صدور احکام تبعید و انفصال برا ی فعالان صنفی، در زمان وزارت محمود فرشیدی
بسیاری از فعالان صنفی، به خوبی اسفند 85 را به خاطر می آورند که در دولت نهم، در برابر مطالبه به حق معلمان، که خواستار اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری بودند، چه برخورد تندی صورت گرفت. در این سال، تعداد زیادی از معلمان بازداشت شدند و تعدادی نیز به امضای محدث خراسانی احکام تبعید و انفصال و کسر از حقوق گرفتند. اینان فراموش کرده اند که با نفت 140 دلاری، نه تنها گره ای از مشکلات معلمان نگشودند، بلکه فضایی را پدید آوردند که معلمان بعد از سال 85 و تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، امنیت مطالبه حقوق خود را نداشتند و به کوچک ترین اعتراضی، به تخلفات اداری هدایت می شدند. هرچند عاقبت هم محمود فرشیدی تحت فشار رئیس حمهور وقت کشور، محبور به استعفا شد.
اکنون اما، جناب محدث خراسانی که تجمعات سال 85 در برابر مجلس شورای اسلامی را سیاسی خوانده بود، گفته است:" من تقاضا می کنم که ارگان های نظارتی با کسانی که وظایف شان را به درستی انجام نمی دهند برخورد کنند و حق معلمان را بگیرند. "

این البته سخن حقی است که  با کسانی که وظایفشان را درست انجام نمی دهند برخورد شود اما سوال این است که به داوری بسیاری از فعالان صنفی و معلمان، چه کسانی مشمول این سخن می شوند؟

آیا اگر در سال 85 وظایف منتقدان امروز به خوبی به ایشان یادآوری  می شد و در کارهایشان قصور و اهمال نمی کردند، احکام تبعید و انفصال و کسر از حقوق به وجود می آمد؟
به هر حال به نظر می رسد که برخی از مدیران باقی مانده از دولت قبل در آموزش و پروش، چندان هم از نارضایتی معلمان گله ای ندارند و چه بسا با انجام اقداماتی نظیر کسر مقرری ماه اول، عدم اجرای دقیق فوق العاده شغل و افزایش 270 درصدی بیمه تکمیلی، در شعله ور تر کردن این اعتراضات بکشوند تا بتوانند موفقیت ها و دستاوردهای احتمالی دولت و تدبیر امید را زیر سوال ببرند.