لايحه بودجه در حقيقت پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي دولت براي مدت يک سال است که براي بررسي‌هاي لازم و تصويب، تقديم مجلس شواي اسلامي مي‌شود. روال تصويب بودجه به اين صورت است که مجلس معمولا با کمي چانه‌زني با دولت، جابه‌جايي برخي ارقام و تعديل چند طرح و پروژه تن به تصويب بودجه پيشنهادي دولت مي‌دهد.
به نظر نمي‌رسد لايحه بودجه 1397 کل کشور براي تصويب در مجلس نسبتاً همسو با دولت با مشکلات و چالش‌هاي جدي روبه رو شود.
بخشي از کسري بودجه مزمن آموزش و پرورش به عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي بر مي‌گردد و بخش مهم‌تر به «ضعف مديريت» در استفاده درست و بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري بر مي‌گردد طبق لايحه ارائه شده، در سال مالي 1397 در مجموع اعتباري معادل 36 هزار ميليارد تومان براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده که سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي‌دهد.
از مجموع بودجه فوق 98 درصد صرف هزينه‌هاي جاري (پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان) مي‌شود و 2 درصد باقيمانده بودجه براي هزينه کردن در ساير بخش‌ها (مسائل عمراني، تربيتي و آموزشي) استفاده مي‌شود.
علي‌رغم برخي نکات مثبت در بودجه 1397 آموزش و پرورش، به نظر مي‌رسد بودجه سال آينده آموزش و پرورش هنوز داراي ابهاماتي است.
به باور بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش و پرورش، دولت بايد بودجه مناسب‌تري را براي آموزش و پرورش در نظر مي‌گرفت. افزايش ناکافي و نامتناسب بودجه آموزش و پرورش در سال‌هاي گذشته باعث شده است تا بزرگترين دستگاه اجرايي کشور هر سال از نظر اقتصادي ناتوان‌تر شده و با مشکلات بسيار جدي دست به گريبان باشد. کم‌توجهي در بودجه آموزش و پرورش به وضوح در هر سال تکرار شده است و قرباني اين بي‌توجهي‌ها، خانواده بزرگ فرهنگيان و 13 ميليون دانش‌آموز خواهد بود.
روند تخصيص و پيش‌بيني بودجه در دولت بر مبناي ضريبي از بودجه مصوب سال قبل دستگاه‌ها مي‌باشد، اما ظاهراً براي وزارت آموزش و پرورش عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نمي‌گيرد و از اين رو مرتباً بر بار مشکلات اين وزارتخانه در سال‌هاي بعد اضافه مي‌شود.
مطالعه آمار و ارقام نشان مي‌دهد که آموزش و پرورش به عنوان بزرگترين و مهم‌ترين نهاد آموزشي و فرهنگي کشور از کسري بودجه شديد رنج مي‌برد و کسري بودجه آموزش و پرورش (حدود 6۰۰۰ ميليارد تومان) به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال‌هاي بعد، روندي تصاعدي را طي کرده است.
اگرچه معاون توسعه، مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش معتقد است «با توجه به بضاعت‌ها و توانايي‌هاي دولت، بودجه آموزش و پرورش مناسب است» اما نبايد اين نکته را فراموش کرد که در اين سال‌ها، تيم مديريتي آموزش و پرورش در جذب بودجه و اعتبارات مناسب عملاً فاقد ابتکار عمل بوده و نتوانسته است با لابي‌گري و چانه‌زني سهمي در افزايش بودجه آموزش و پرورش داشته باشد.
به زعم نگارنده بخشي از کسري بودجه مزمن آموزش و پرورش به عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي بر مي‌گردد و بخش مهم‌تر به «ضعف مديريت» در استفاده درست و بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري بر مي‌گردد.
نظام بودجه‌ريزي استاني از يک سو به عنوان يك نظام مديريتي، باعث ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع و اعتبارات سازماني مي‌شود و از سوي ديگر با تمرکززدايي مي‌تواند نظارت جدي‌تري بر عملکردها را به دنبال داشته باشد. اصلاح شکل بودجه‌ريزي و استاني شدن بودجه آموزش و پرورش را مي‌توان مهم‌ترين راه‌کار «کاهش منطقي کسري بودجه» اين نهاد در نظر گرفت.
بي‌گمان اصل بودجه‌ريزي استاني آموزش و پرورش گامي مثبت در راستاي شفاف سازي بودجه اين وزارتخانه مي‌باشد. اما بايد توجه داشت که « نبود ساز و کارهاي مناسب نظارتي» مي‌تواند از نکات ابهام برانگيز بودجه بودجه‌ريزي استاني باشد و در صورت عدم موفقيت خود چالش جديدي به چالش‌هاي فراواني که آموزش و پرورش با آنها مواجه است اضافه نمايد.
مشكل اينجاست که طرح استاني شدن بودجه آموزش و پرورش از يک سو مي‌تواند باعث «انتقال کانون بحران‌ها» به استان‌ها شده و از سوي ديگر به دليل اتکا به درآمد‌هاي استاني مي‌تواند باعث نوعي از «بي‌عدالتي بودجه‌اي» شود.
نکته ديگري که باعث ايجاد ابهام براي فرهنگيان شده است عدم اختصاص اعتبارات لازم در خصوص «رتبه‌بندي معلمان» است. طبق بند 2 ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تدوين طرح رتبه‌بندي معلمان بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سنواتي است.
مسلماً اجراي طرح رتبه بندي معلمان نيازمند اعتبارات زيادي (حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان) است که بايد در لايحه بودجه 97 ديده مي‌شد اما در لايحه بودجه 97 موضوعي با عنوان رتبه‌بندي معلمان ديده نشده است.
علي الهيار ترکمن معاون توسعه، مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش علت عدم تخصيص بودجه به طرح رتبه‌بندي معلمان در سال مالي 97 را «عدم تعيين تکليف» اين طرح عنوان مي کند. به گفته وي از آنجايي که دولت طرح رتبه‌بندي معلمان را هنوز تصويب نکرده است، بنابراين مؤلفه‌ها و پارامترهاي آن مشخص نيست و نمي‌توان براي آن رديف اعتباري تعريف کرد!؟
و سخن پاياني؛
در روزهاي آينده بودجه پيشنهادي سال 97 براي تاييد نهايي و اجرا در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. امسال «بحث بودجه آموزش و پرورش» بيش‌تر از سال‌هاي گذشته مطرح و مورد توجه معلمان قرار گرفته است.
بودجه پيشنهادي سال آينده آموزش و پرورش از رشد قابل قبولي برخوردار نبوده و سال آتي، سال دشوار مالي براي آموزش و پرورش خواهد بود.
فرهنگيان و مجموعه آموزش و پرورش انتظار دارند در اتخاذ تصميم براي زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور به‌گونه‌اي بايد عمل شود که نه‌تنها آسيبي به اين نهاد وارد نگردد، بلکه در نهايت به تحولي مثبت در اين حوزه منجر شده و به رشد و ارتقاي آن کمک نمايد.
حال بايد منتظر ماند و ديد؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي که «کليات بودجه مورد تاييد قرار گرفته است» چه راه‌کارهاي اجرايي براي افزايش بودجه 97 آموزش و پرورش ارائه خواهند کرد؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
از رتبه بندی و سازمان نظام معلمی و بانک فرهنگیان و بیمه طلایی هم خبری نیسسسست؟؟؟!!!
باید با اعتراضات و اعتصابهای اساسی، اساس این ظلمها رو از هم پاشید.
این وزیر هم شده نمک زخم. فقط کارهای دیکته شده رو انجام میده. هیچ قدمی در جهت حل مسائل معلمان برنمیداره که هیچ، داره نقش رفیق قافله و شریک دزد رو بازی میکنه. فقط داره از معلم میکنه و میده به مفت خوران حاکمیت و سو گلی های نظام.
ننگ و بی عاری رو کنار گذاشته و با حمایت از یکدیگر و اعتراضات عملی دست دزدها رو از حق الزحمه معلمان کوتاه کنیم.
برخی کارمندان را فربه و برخی دیگر را ضعیف تر می کند.من جمله معلمان.