صدایی که دیر شنیده شد ... صندوق ذخیره فرهنگیان به جای افزایش حق السهم اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان و... شفاف سازی و اعتماد سازی کند ؛ مسئولان وزارت آموزش و پرورش با معلمان بازی نکنند !

مهدی نیکدل در گردهمایی  مشترک اعضای شورای معاونین و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر استان ها که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزاری شد اظهار کرد: اولین مبلغی که بعداز بازنشستگی به دست فرهنگیان می رسد از صندوق ذخيره فرهنگیان است.

آیا بهتر نیست هر گونه تصمیم گیری در این موارد به بعد از تشکیل هیات امنای جدید و ساختار کارآمد موکول شود  نيكدل از انجام اقدامات اصلاحی در ساختار صندوق خبر داد و گفت: تلاش کردیم تا زمینه های  انحراف صندوق را از بین ببریم و سعی می کنیم خطاهای گذشته در فرآیند مدیریتی تکرار نشود.

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از محدود سازی فعالیت مشترك صندوق با سایر صندق های خصوصی خبر داد و تصریح کرد: در جریان تحقیق و تفحص بیشتر از یکصدهزار صفحه از مدارک مربوط به صندوق به هیئت مربوطه تحویل دادیم و همکاری خود را با هیئت تحقیق وتفحص به تمام و کمال رساندیم تا سو تفاهمی پیش نیاید اما تعجب ما این است که برخی از دوستان تاکید دارند هر تخلفی که صورت گرفته است، بعد از سال ۹۲ بوده، در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و برخی نمایندگان سعی کرده اند اطلاعات قبل از سال ۹۲ را بردارند و وارد تحقيق و تفحص مربوط به آن سال ها نشوند.

وی ادامه داد: افزایش منابع ورودی صندوق برای ادامه حیات ضروری است بنابراین با مساعدت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی بخشنامه ای با موضوع افزایش حق السهم اعضا صادر شده است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان  اظهار کرد: همه آن مبالغی که در بانک سرمایه از آن با  عنوان اختلاس یاد می شود مربوط به فرهنگیان نیست زیرا حدود ۴۷ درصد از سرمایه اولیه بانک سرمایه مربوط به شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است.

وی افزود: اختلاس صورت گرفته در بانک سرمایه است نه در صندوق اما متاسفانه رسانه ها دائما صندوق را مورد هجمه قرار می دهند ... "

کمی پیش از آن وزیر آموزش و پرورش در نخستین نشست رسانه ای خود چنین گفته بود : ( این جا )

" سومین برنامه ای که می خواهم درباره آن صحبت کنم بحث صندوق ذخیره فرهنگیان است. این موضوع که همواره همکاران عزیز من این مطالبه را داشته اند که ما به عنوان عضو صندوق به طور مستقیم نمایندگانی را در هیات امنا داشته باشیم که این نمایندگان ما بتوانند در حقیقت بر فرایند عملکرد صندوق نظارت بکنند، در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و از این جهت حرکت و فعالیت ما شفاف تر خواهد شد .

بعد از فراهم کردن زیرساخت های این کار که انشاءالله فراخوانی را منتشر خواهیم کرد و بنا داریم تا قبل از سال جاری بر اساس انتخابات الکترونیکی صندوق ذخیره فرهنگیان با ساختار ناکارآمد فعلی قادر به ادامه فعالیت  نیست انجام خواهد شد دو نفر از اعضای صندوق که از همکاران ما در صندوق هستند مستقیما توسط اعضا انتخاب شوند و به عضویت هیات امنا درآیند و بر اعضای هیات امنا افزوده شوند . یک نفر هم به عنوان بازرس افتخاری یا ویژه مستقیما توسط معلمین انتخاب شود در هیات امنا و فرآیند و عملکردهای صندوق نظارت داشته باشند .

فراخوانی را منتشر خواهیم کرد و در پایگاه اطلاع رسانی وزارتخانه منعکس خواهد شد . بر اساس این فراخوان به دوستان و همکاران کمک کنند که اعضا باید شرایط شان به چه نحوی باشد . نحوه انتخاب را چگونه پیشنهاد می کنند. من به بهانه نام بردن از اسم صندوق این نکته را عرض کنم .

صندوق ذخیره یک فراز و نشیب بسیار طولانی و خیلی استرس زایی را برای ما آموزش و پرورشی ها داشته است. من نه تایید می کنم نه رد می کنم. این واقعیت که در ماه های اخیر و در این یک سال و اندی اخیر اتفاق افتاد صندوق ذخیره را با یک استرس های خیلی شدیدی مواجه کرد.... "

***

در نشستی که تشکل های معلمان با مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان وقت ( شهاب الدین غندالی ) در دی ماه 1392 داشتند ؛ نگارنده به عنوان گزارشگر این جلسه خطاب به آقای غندالی بحث نظارت بر این صندوق را مطرح نموده و گفتم :

 " ...این موسسه اقتصادی با این تعداد عضو و سرمایه ، فاقد رکنی به نام " بازرس " است !

در آن جلسه ،به ایشان پیشنهاد دادم که در صورت امکان ، از میان سهام داران صندوق ، حداقل 3 نفر به عنوان بازرس انتخاب شوند.

مکانیسم آن هم به این صورت است که از میان نمایندگان معلمان در مدارس که عضو این صندوق هستند دعوت شود .

نمایندگان معلمان در هر استان در یک سیستم از پایین به بالا که قاعده هرم در مدرسه است انتخاب شده و سرانجام در مجمع کشوری و پس از انتخابات آن سه نفر بازرس تعیین می شوند و برای آن که  تمام این ساز و کار  دولتی نباشد ، تشکل های معلمان و نهادهای مدنی آموزش و پرورش بر این پروسه نظرات خواهند داشت ... "

نکته جالب در این نشست پاسخ مدیر عامل وقت به این پرسش بنده بود :

" نظارت سهامداران در بخش خصوصي ميسر نيست و هميشه مديريت با سهامداران عمده (كلان) است چراكه آنها سودآوري ايجاد مي‌كنند.

به نظر نمی رسد این 2 نفر حتی بتوانند در تغییرات احتمالی اساسنامه و ساختار صندوق و نیز تعیین 5 تا 7 نفر اعضای هیات مدیره نقشی ایفا کنند و به احتمال زیاد نقش این اعضای انتخابی " فرمایشی " خواهد بود سهامداران صندوق ذخيره، 760 هزار نفر هستند و اگر بخواهيم آن را ايجاد كنيم مثل «تعاوني مصرف فرهنگيان» مي‌شود و چنين چيزي عملي نيست. به گفته او سازوكار انتخابي در صندوق ممكن نيست. در اين موسسه، سهامداران تقريبا نزديك به هم هستند و درآن صورت، مديريت به لحاظ اقتصادي دچار خطر مي‌شود. سهامداران بايد از من بخواهند، حتي سازمان بازرسي هم نمي‌تواند در آن دخالت كند. غندالي تاكيد دارد مديريت در صندوق خصوصي است اما با رابط به دولت وصل شده است ... "

این سخنان فردی است که در سمت مدیر عامل یک موسسه اقتصادی بزرگ کشور یکی از بزرگ ترین اختلاس های مالی در زمان مدیریت وی رخ داد .

علی رغم هزینه ها و خسارت های زیادی که بر صندوق ذخیره فرهنگیان در سایه ناکارآمدی ساختار و از همه مهم تر " سوء مدیریت " تحمیل شد خوشحالم که سرانجام مسئولان وزارت آموزش و پرورش نظارت " معلمان " به عنوان " صاحبان اصلی " این صندوق را پذیرفته اند .

اما ساز و کاری که مدیر فعلی این صندوق مطرح کرده و وزیر و سایرین بر آن تاکید کرده اند به نظر می رسد که شفاف نبوده و نوعی دور زدن و حتی فریب افکار عمومی فرهنگیان برای استمرار ناکارآمد قبلی است .

اصغر حصیری مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه با روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در مورد انتخاب نمایندگان معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان می گوید: وزیر آموزش و پرورش قصد دارد از میان افرادی که توسط ایشان باید به عنوان نماینده به صندوق معرفی شود، سه نفر (دو نفر عضو هیات امنا و یک نفر بازرس) را  به عنوان نماینده فرهنگیان از طریق یک انتخابات آزاد و مبتنی بر آرا الکترونیکی، معرفی نماید.

او در ادامه می گوید :

" انتخابات در مراحل- استانی و کشوری برگزار می‌شود. در مرحله اول با توجه به سهمیه هر استان حداقل یک نفر و حداکثر ۵ نفر با انتخابات الکترونیکی  از هر استان به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند. در مرحله کشوری از بین منتخبان استانی سه نفر ( دو عضو هیئت أمنا و یک بازرس) انتخاب می‌شوند."

البته ایشان در این زمینه به تجربه برگزاری انتخابات مطبوعات ( نماینده مدیران رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات ) اشاره می کند .

نخستین مساله آن است که جامعه آماری مدیر مسئولان رسانه ها و شناختی که آن ها از یکدیگر دارند قابل مقایسه با جامعه بزرگ معلمان و اعضای صندوق نیست .

آیا راه ساده تر و منطقی تر همان نیست که 4 سال پیش خطاب به مدیر عامل وقت ارائه کردم و البته این" صدا " شنیده نشد ؟

مطابق اعلام صندوق ذخیره فرهنگیان ، « ضریب نفوذ اعضا » در استان ها به شرح زیر است :

ضریب نفوذ اعضا در استان ها

در واقع به طور میانگین 88 درصد فرهنگیان در سراسر کشور عضو این صندوق هستند .

پس حدودا با 10 درصد تفاوت می توان نماینده معلمان در هر مدرسه ، منطقه ، استان و سپس کشور را معدلی نزدیک به " واقعیت " برای تعیین همان 2 نفر اعضای هیات امناء و یک نفر بازرس دانست .

آیا تحقق چنین موضوعی حتی به تقویت " شورای معلمان " در مدارس منتهی نخواهد شد ؟

وقتی چنین راه های ساده و کم هزینه ای وجود دارند چرا باید به راه های " غیرشفاف " حتی متصف به صفت " الکترونیکی " روی آورد ؟

مدیر عامل فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان صحبت از افزایش افزایش حق السهم اعضای صندوق کرده است .

آیا بهتر نیست هر گونه تصمیم گیری در این موارد به بعد از تشکیل هیات امنای جدید و ساختار کارآمد موکول شود ؟

اتخاb چنین تصمیمی فقط می تواند یک نشانه داشته باشد :

" صندوق ذخیره فرهنگیان با ساختار ناکارآمد فعلی قادر به ادامه فعالیت  نیست "

در واقع می توان گفت صندوق ذخیره فرهنگیان ورشکسته است و البته مسئولان وزارت آموزش و پرورش حاضر نیستند با توجه به واقعیت های موجود و تاراج سرمایه معلمان آن را اعلام کنند .

غندالی در سال 92 سهم صندوق ذخیره فرهنگیان را در بانک سرمایه 49 درصد اعلام می کند اما نیکدل آن را 47 درصد !

نیکدل و سایر مسئولان صندوق قبل از چنیین اقداماتی باید در مورد وضعیت فعلی صندوق ذخیره شفاف سازی کنند .

وضعیت موجود معلول نظارت کافی از سوی رکن چهارم دموکراسی و عدم پاسخ گویی مسئولان بوده است آن ها باید به طور مشخص پاسخ دهند که آیا حقوق معلمان وارد " چرخه هزینه " می شود و سودی که عاید صندوق می شود دقیقا به چه میزان است ؟

غندالی در سال 92 دارایی های صندوق را حدود 6 هزار تا 6 هزار و سیصد میلیارد تومان با 670 هزار عضو اعلام کرد .

اکنون با افزایش تعداد اعضا دارایی های صندوق دقیقا به چه میزان است ؟

مبالغی که بعد از سال 92 از بانک سرمایه اختلاس شده است چقدر است ؟

این ها و نظایر آن چیزی نیستند که نیازی به تحقیق و تفحص چندین ماهه و این همه گذشت زمان باشند .

اگر قرار است اعضای صندوق تغییر کنند باید مشخص شود که صندوق در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد .

امیدوارم با توجه به تعداد اندک اعضای انتخابی ( 2 نفر ) در برابر اعضای انتصابی – تعداد اعضای هیات امنا 7 تا 9 نفر است - ، این روشی برای  پوشاندن نقاط کور و فرار از پاسخ گویی با این توجیه که نمایندگان خودتان در صندوق هستند نباشد ضمن آن که این ساز و کار به نظر می رسد از شفافیت لازم و کافی برخوردار نباشد .

پیش بینی 2 نفر اعضای انتخابی با توجه به آن که صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق اساسنامه طبق " قانون تجارت " فعالیت می کند در برابر اکثریت انتصابی نشان از تاثیرگذاری اندک اراده عمومی صاحبان صندوق خواهد داشت .

به نظر نمی رسد این 2 نفر حتی بتوانند در تغییرات احتمالی اساسنامه و ساختار صندوق و نیز تعیین 5 تا 7 نفر اعضای هیات مدیره نقشی ایفا کنند و به احتمال زیاد نقش این اعضای انتخابی " فرمایشی " خواهد بود .

( از عجایب صندوق ذخیره فرهنگیان آن است که فعالیت باید بر اساس " قانون تجارت " باشد اما اصولی بر آن مترتب نیست )

امیدوارم که این اقدام به نوعی درست کردن ظاهر برای توجیه عملکرد گذشته و استمرار سیاست های غلط در آینده نبوده و به قول معروف " معلمان را سر کار نگذارند " !

توصیه ی من به مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان آن است که از رسانه ها نترسد .

متاسفانه وضعیت موجود معلول نظارت کافی از سوی رکن چهارم دموکراسی و عدم پاسخ گویی مسئولان بوده است .

در حال حاضر ، مهم ترین چالش صندوق ذخیره فرهنگیان « بحران اعتماد » اعضاء به آن است .

اگر قرار است صندوق ذخیره فرهنگیان به حیات خود ادامه دهد بهترین راه قرار دادن آن در " اتاق شیشه ای " است وگرنه بهترین و عقلانی راه  جز " انحلال " صندوق و بازگشت سرمایه به صاحبان اصلی نخواهد بود .

پی نوشت :

گزارش صدای معلم در روزنامه اعتماد منتشر شد اما بعدا به دلایل نامعلومی حذف شد ! ( لینک روزنامه اعنماد )

لینک صدای معلم ( سخن معلم سابق )