هفته گذشته آقای عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در صحن علنی مجلس بر اساس اصل سوم قانون اساسی به دولت اخطار قانون اساسی داد . متن کامل سخنان ایشان بدین شرح است:
"بارها در مجلس ، در کمیسیون اجتماعی ، به طرق مختلف به دولت اخطار و تذکر داده شد که در ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری تسریع بفرمایند.
شایسته نظام با ثبات جمهوری اسلامی نیست که با عمر چهل ساله با دستاوردهای بزرگ ، امروز در نظام اداری ، ما قانون مدیریت خدمات کشوری مان هنوز هم تسلیم مجلس نشده[تا] دائمی بشه . این تبعیض هایی که امروز وجود داره معنا نداره. جناب آقای رئیس چرا باید در نظام اداری ما نیروی رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، شرکتی ، اینها چه وضعیتیه که در سیستم اداری ما وجود داره؟ چرا این قدر باید در پرداخت حقوق تبعیض وجود داشته باشه؟ چه تفاوتی داره دکتری که در نظام آموزش و پرورش داره خدمت میکنه با دکترایی که در وزارت علوم ؟چرا باید اختلاف پرداخت وجود داشته باشد [بین]یک نفر در وزارت علوم با یک نفر در آموزش و پرورش؟ که قطعا زحمتی که معلم ما میکشه کمتر از زحمتی نیست که استاد در دانشگاه داره میکشه.تذکر می دهم و درخواست می کنم دولت محترم هر چه سریع تر لایحه مدیریت خدمات کشوری را آماده و تحویل مجلس بکنه تا هم نظام پرداخت هماهنگ بشه هم در استخدام یک ضابطه ای حاکم بشه این تبعیض و بی عدالتی در توزیع فرصت های شغلی از بین بره . اگر [دولت] این اقدام را نکنه کمیسیون قوه اجرایی نسبت به نارضایتی گسترده کارمندان و حقوق بگیران مخصوصا فرهنگیان و بازنشستگان حساسیتی ندارداجتماعی اعلام آمادگی کرده که راساً اقدام بکنه و طرح تقدیم مجلس بکنه اما شایسته این است که دولت در این راستا اقدام بکنه جهت گسترش عدالت".
دکتر پزشکیان نیز به عنوان رئیس جلسه اظهار داشت :
"البته بحثی که آقای گودرزی می کنند بحثی واقعی است . دولت باید بهش توجه بکنه . مکانیسم پرداخت یکی از معضلات سیستم اداری کشوره و بی عدالتی درش کاملا واضحه . دولت محترم حتما این مساله را پیگیری بکنه و این را به یک جایی برسونه".
اظهارات آقای گودرزی و دکتر پزشکیان آنقدر واضح است که نیاز به توضیح اضافی ندارد ، اما ذکر نکات زیر عمق معضلات را بیشتر آشکار می نماید.
قانون مدیریت خدمات کشوری که اینک مبنای نظام پرداخت ها در کشور است و معیشت و اقتصاد حدود ۵/۰۰۰/۰۰۰ خانواده به آن گره خورده ، در مهر سال ۸۶ برای مدت ۵ سال بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی تصویب شد و در پایان سال ۹۱ مدت اعتبار آن منقضی شده بود.
مجلس هشتم و دولت دهم بر خلاف قانون ، از تهیه و تصویب قانون دائمی خودداری و برای آنکه نظام پرداخت ها در سال ۹۲ بی قانون نباشد در واپسین روزهای اسفند ۹۱ همین قانون آزمایشی را به پیشنهاد دولت و در مجلس نهم به مدت یک سال تمدید نمودند و تا کنون ۵ سال است که این قانون به همان شیوه تمدید می شود.
به نظر می رسد که آشفتگی و گسستگی در نظام پرداخت ها به حدی است که دولت برای دائمی کردن آن با دو مشکل تامین کسری حقوق بگیران پایین و تعدیل حقوق های بالا مواجه است لذا مشکل بتوان تصور کرد که در هیات دولت به جمع بندی برسد.
از طرفی قوه اجرایی نسبت به نارضایتی گسترده کارمندان و حقوق بگیران مخصوصا فرهنگیان و بازنشستگان حساسیتی ندارد و نارضایتی عمومی از نظام پرداخت جزیره ای ، فدرالی و سیستم درآمدی هزینه ای دستگاه های مختلف و شیوع اختلالات در کارآمدی سیستم و کاهش انگیزه و بهره وری در بخش اعظم دستگاههای دولتی به حدی است که رفع این مشکلات و تصویب قانون کارآمد که کارکرد خود را نشان دهد اجتناب ناپذیر است.
بنابراین اظهارات نماینده محترم اخطاردهنده و اقدامات بعدی کمیسیون اجتماعی در این مورد با استقبال قاطبه کارکنان دولت مواجه شده و آن کمیسیون می تواند و لازم است بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی ، با داشتن کارشناسان و مشاوران خبره و با کمک مرکز پژوهش های مجلس طرح جامعی را تهیه و با تصویب آن به این آشفتگی ها خاتمه دهد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
به حکم حدیث شریف "من‌لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق" لازم است از کادر تحریریه و عوامل خدوم سایت معتبر و ارزشمند صدای معلم در دفاع از حقوق عموم کارکنان دولت بخصوص قشر فرهیخته فرهنگی و بازنشسته سپاسگزاری مینمایم.
آقای ساداتی ازدفاع صنفی جنابعالی ونوشتن مقالات فراوان دراین راستا سپاسگزارم
قلم بدستان واضع مینگرند
دولت مردان هم به وضوع مشاهده می نمایند.اینکه تابحال نتوانسته بودیم به حقوق واقعی خود دست یابیم عدم انسجام و وحدت دربین خودمون است
گرچه دولت مردان به کاستی ها و تبعیض حقوقی مامطلع هستند
بنظرم تافشارروحی برمدیران مسئول وجودنداشته باشد توجهی به حقوق مانخواهندکرد.
ارادتمند یوسفی ازبابل
قشر بازنشسته در همه تحولات انقلاب اسلامی پیشرو بوده اند و دین خود را نسبت به کشور و انقلاب ادا کرده اند.وهمیشه سنگ زیرین آسیاب بوده اند.
متاسفانه مسولین و دولتمردان با قانون گریزی به این قشر جفا کرده اند.
تاب و تحمل به سر آمده باید نگرش دولتمردان به شرایط بازنشستگان حالت اضطرار باشد.ومطالبات قانونی را پاسخگو باشند.
امید است تلاش های شما منشا اثر باشد برای تغییر در وضعیت حقوقی بازنشستگان
جناب ساداتی عزیز تشکر از قلم توانا و بیان شیوایتان
از صدای معلم نیز متشکریم که صدای قشر فرهیخته و مظلوم شده است.
جناب ساداتی عزیز خواستن توانستن است و تا نگرید طفل کی شیرش دهند. اگر امروز نماینده گانی همچون دکتر بیرانوندی و گودرزی و امثال ایشان کلمات و جملاتی در راستای حق بازنشستگان و قشر مظلوم فرهنگی سر می دهند دلیلش همین پیگیری های شما و دوستان بازنشسته همچون سروران عزیزم اقایان یعقوبس و میرزایی و صرفه جو و و... و خانم های محترمه پیشقراول این حرکت حق خواهی است. پس ادامه این راه از اوجب واجبات است تا رسیدن به و حقوق قانونی خود و سایر بازنشستگان عزیز.
علی علیه السلام یارتان و حق نگهدارتان باد.