هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۶/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده ۶۷ از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی می باشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.
نظر به اینکه مدرک تحصیلی یکی از این عوامل محسوب می شود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و در بخشنامه مورد اعتراض حتی مدرک تحصیلی ماخوذه حین تحصیل برای یک بار مورد پذیرش قرار گرفته است و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاههای اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد، بنابراین بند یک بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق قانون و در حدود اختیارات قانونی تنظیم و ابلاغ شده است و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این دیوان عدالت اداری ها بدانند بسیاری از معلمان مظلوم در دانشگاه های معتبر دکتری نه فوق لیسانس می گیرن در ضمن آموزش و تحصیل جزوی از ذات آموزش و پرورش برای ارتقا کیفی اوست .
خواهشا یک مسوول جواب بدهد .
فقط می گم خدا خوش نمی آد این قشر را بیشتر ازین اذیت بکنید در قبال افزایش 150 تومانی برای مدرک دکتری.
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در صدای معلم
گروه تلگرامی صدای معلم
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.