انتشار خبر و حواشی گسترده اخراج دکتر بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه آزاد اسلامی توسط هیأت تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه، فرصتی است تا با بازاندیشی در مورد قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی مصوب سال ۱۳۶۴، زمینه های سو استفاده از این قانون و مرعوب ساختن استادان دانشگاه مورد تحلیل قرار گیرد.
اگر چه حق اظهار نظر و نقد مسائل مختلف مطابق ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی برای عموم شهروندان آزاد است، اما اظهارنظر، نقد همراه با کنشگری فعال برای استادی دانشگاه دیگر صرفا یک حق معمولی نیست، بلکه یک رسالت و وظیفه ذاتی در ماهیت شغل اوست که موظف است در مواقع لزوم و نیاز جامعه و دانشگاه در مورد مسائل گوناگون جامعه اظهارنظر و نقادی کند.
اما به وضوح پیداست که سیستم آکادمیک ما بر خلاف رسالت خویش، آمادگی و ظرفیت چندانی برای کاربست کنشگری از طریق توصیف، تحلیل، واکاوی و بازاندیشی مسائل جامعه توسط اعضای هیأت علمی خود را ندارد. عدم کاربست این کنشگری زمانی دردناک تر می شود که این قابلیت حتی برای پرداخت به مسائل و معضلات درونی خود دانشگاه هم فراهم نیست چه برسد به اینکه از این طریق قادر باشد به جامعه سرویس مناسبی دهد.
نقد افشاگرایانه جدی ترین نوع نقدی است که استادان دانشگاه در مورد رخدادهای دانشگاه و بیرون از آن می توانند داشته باشند. در این نقد کژکارکردها و نارسایی های پنهان شده در پشت ساختارهای معیوب و انباشت فساد آکادمیک فریاد زده می شود. تا دانشگاه با استفاده از پایش ساختارهای معیوب خود، از غوطه ور شدن در منجلاب بوروکراتیک خویش ساخته دور شود. کمبود چنین نقدهایی موجب شده است تا دانشگاه با بهره گیری از سیستم استقلال هیأت امنایی و جلوگیری از نظارت های عمومی، در ورطه نوعی تقدسی مخرب قرار گیرد که متوجه کج روی های به رسمیت شناخته شده خود هم نیست.
قانون و مقررات تخلفات اعضای هیأت علمی، یکی از این نمونه ساختارهای حقوقی معیوبی است که آشکارا و در عمل ابزاری دست مسئولان دانشگاه می دهد تا بتوانند از طریق سرکوب نقد افشاگرایانه یا هر نقدی که مسئولان را خوش نیاید، با سرهم نمودن بهانه های واهی و غیر حقوقی، سکوت و بی تفاوتی و در بسیاری مواقع مجیزگویی را بین استادان ترویج دهد.
تبصره ماده ۸ این قانون به روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده است تا بدون هیچ چگونه نیازی به تشکیل پرونده و بررسی حقوقی، نسبت به صدور رأی برای هر عضو هیأت علمی که تشخیص دهند حکم صادر کنند. این تبصره به صراحت به رئیس دانشگاه اجازه می دهد هر گونه اظهارنظر، نقد و افشاگری علیه خود و عواملش را سرکوب و مجازات کند.
مطابق ماده ۲ این قانون، اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی توسط رئیس دانشگاه انتخاب می شوند، لذا بسیار بدیهی است عضوی که توسط رئیس انتخاب می شود نمی تواند قاضی عادلی برای بررسی پرونده ای باشد که خود رئیس یا عوامل آن یک طرف ماجرا باشند. عجیب تر آنکه در این قانون الزامی برای حضور افرادی آشنا با مسائل حقوقی و قضایی در ترکیب اعضای هیأت رسیدگی دیده نشده است!.
کیفیت گنگ و چند پهلوی بسیاری از مفاد این قانون، از جمله اینکه در بسیاری از پرونده های تشکیل شده علیه استادان، شاکی، قاضی و مجری حکم عملا یکی می شوند، دست آویز خوبی برای مسئولان دانشگاه فراهم می کند تا تحت لوای الفاظی چون "رعایت شئون شغلی" هر صدای منتقدی را خاموش کنند. اما آگاهانه یا ناآگاهانه غافلند از اینکه شأن شغلی هیأت علمی با آزاد منشی، آزاد اندیشی، شهامت و شفافیت معنا پیدا می کند، نه سکوت و مجیزگویی که چیزی جز سیطره مصلحت اندیشی، عافیت طلبی استادان را به همراه ندارد.
استادی که قادر نباشد در محیط آکادمیک کاری خویش، نارسایی ها را فریاد بزند چگونه می توان از او انتظار داشت که چالش های جامعه را فریاد کند.
روح این قانون نوعی مالکیت عرفی را به رئیس دانشگاه، مجموعه آن و حتی بالادستان او در وزارت علوم هدیه می دهد تا هنگامی که احساس کنند به عرف خیالی شان حمله می شود وارد عمل شوند و سرکوب کنند. لذا بر همین اساس قانون مذکور در برخی دانشگاهها منجر به شکل گیری نوعی فرهنگ دیکتاتوری آکادمیک شده است. این افراد چون معمولا پایگاهی در بدنه اجتماعی دانشگاهها ندارند تلاش می کنند با پرونده سازی های متعدد علیه همکاران هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، به طور تصنعی عنان و اختیار دانشگاه را در دست گیرند. قانون یاد شده قانونی است قدیمی که اجحافی محرز و عیانی را به شأن استادی دانشگاه وارد می کند و لذا ضرورت دارد هر چه زودتر در دستور تجدیدنظر قرار گیرد.
@Beytollahmahmoudi
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
من برای هر کسی کلمه دکتر را به کار نمی برم. این کلمه را مانند هر کلمه ای به لجن کشیده اند و هر تازه به دوران رسیده دوزاری دکتر شد
در حال پی اچ دی به کسی می دهند که فیلسوف حداقل در یک رشته است
اما دکتر نما های ما تنها یک لفظ دکتر را گرفته اند
و تمام این مشکلات زاییده انقلاب فرهنگی ۴۰ سال قبل هست که دکتر و هیئت علمی های واقعی را خانه نشین کردن و اخراج و عوض آن افراد سهمیه ای و رانتی ... جای آن ها را گرفتن. کسانی که دانشگاه را تبدیل به مدرسه کردن و مدرسه را تبدیل به کارخانه شست و شو مغزی
دکتر بعضی چیزها را بیشتر می داند ولی همه چیز را بیشتر نمی داند و دکتر بودن به معنی داشتن ادراک بالاتر نیست، متاسفانه در آزمون استخدامی سال 99 دکتر بودن برجسته شده بود
نمی دونم این نوشته چه ربطی به معلمان داشت؟...متاسفانه برخی از مطالب این سایت به معلمان ارتباط نداره....مطلوب است مطالبی در این سایت مورد بررسی قرار گیرد که دغده اصلی معلمان است.برخی از مطالبی که هم به آموزش و پرورش ارتباط دارد جز مسایل فرعی است
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم؟
ز چشم دوستان دور یا نزدیک
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ...
دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای
منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم
منم من، سنگ تیپا خورده ی رنجور
منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ی ناجور
نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
تگرگی نیست، مرگی نیست
صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگزارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد!
فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندوه، پنهان است
با نهایت تاسف قانونی که تحت عنوان دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری تصویب شده، آشکارا در چارچوب قوانین ارباب و رعیتی نوشته شده است و طی آن زیردست در مقام نوکر در اختیار مافوق تعریف شده که حتی اگر مافوق بدترین شرایط را برای وی رقم بزند، بدترین ظلم ها را بر وی روا بدارد، بارها و بارها حق و حقوقش را زیر پا بگذارد، با این حال زیردست حق تمرد از دستورات وی را ندارد و اگر اعتراضی به وضعیت موجود یا عملکرد مافوق دارد، می باید ضمن تن دادن به ظلم و انجام وظیفه تحت امر یک ظالم، می تواند از حق خودش هم دفاع کند...!
یعنی اگر می خواهی از ظلم شکایت بکنی، اگر‌ظلم جدیدی در حق تو شد، باید زیربار ظلم قرار بگیری و ظلم جدید رو به جان بخری، درهمان حال می توانی شکایت هم بکنی و ...! دقیقا قانون ارباب و رعیت ...!