گروه اخبار /
سال‌هاست كه ساختمان مجلس در ميدان بهارستان محل تجمع معلمان پيش‌دبستاني، حق‌التدريسي و خريد خدمتي است، البته خريد خدمتي‌ها در سال‌هاي اخير به جمع معلمان معترض پيوسته‌اند، به‌‌‌رغم شرايط متفاوت هر دسته از اين معلمان آنچه وجه اشتراك آنهاست تضمين حداقل‌هاي شغلي است؛ حداقل‌هايي كه در هر نهاد و سازماني و با هر شكل استخدام و قراردادي ضرورت دارد. بلاتكليفي و وعده‌هاي غيرعملي موجب شده كاسه صبر اين معلمان به سرآيد و در هفته‌هاي اخير مقابل مجلس فرياد برآورند. پس از اعتراضات چند ماهه معلمان رسمي به شرايط معيشتي خود حالا اين دسته از معلمان از مشكلاتي مي‌گويند كه بسيار عميق‌تر و دردناك‌تر از مشكلات معلمان رسمي است. اگر آنها از تبعيض خود با ساير كاركنان مي‌گويند، معلمان پيش‌دبستاني از سال‌ها خدمت با حقوق بسيار ناچيز مي‌گويند. اگر معلمان رسمي از هر ترازي سخن به ميان مي‌آورند معلمان حق‌التدريس از وعده‌هاي مسوولان مبني بر استخدامي كه هنوز عملي نشده مي‌گويند و اگر معلمان رسمي از حق تشكل و اعتراض حرف مي‌زنند خريد خدمتي‌ها از بهره‌كشي‌هاي مدارس غيرانتفاعي مي‌گويند.داستان مشكلات معلمان آن قدر دنباله‌دار و پيچيده شده است كه حالا همه مانده‌اند از كجا بايد براي دفع آن اقدام كرد، از معلمان شاغل يا بازنشسته، از پيش‌دبستاني‌ها يا حق‌التدريسي‌ها يا از معلمان جوان و تحصيلكرده‌اي كه در قالب خريد خدمت در مدارس غيرانتفاعي به كار گرفته مي‌شوند. گروه صفحه مدرسه «اعتماد» به دليل اينكه كمتر به موضوع پيش‌دبستاني‌ها و حق‌التدريسي‌ها و خريد خدمتي‌ها پرداخته مي‌شود در اين صفحه تلاش كرده است با اشاره به ابعاد مشكلات اين دسته از معلمان، مسوولان را يك‌بار ديگر به اين معضل نيروي انساني كه نظام آموزشي را تهديد مي‌كند توجه دهد.
داستان دنباله‌دار نيروي انساني در آموزش و پرورش
نيروي انساني در آموزش و پرورش و كمبود و مازاد بودن نيروها در اين وزارتخانه كه رتبه اول بيشترين تعداد كاركنان دولت را دارد همواره يكي از مسائل پيش روي اين وزارتخانه در دوره‌هاي مختلف بوده و بخش زيادي از انرژي و برنامه‌هاي وزيران را در سال‌هاي گذشته به خود اختصاص داده است. بررسي اخبار آموزش و پرورش درچند سال گذشته نشان مي‌دهد كه موضوع نيروي انساني يكي از مباحث جدي در اين وزارتخانه است و حتي مجلس براي حل آن مواد قانوني بسياري را به تصويب رسانده اما گويا اين معضل در آموزش و پرورش تمامي ندارد.
مازاد نيرو و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد
نخستين بار موضوع مازاد نيرو در آموزش‌و‌پرورش در دوران وزارت دكتر علي احمدي به‌طور جدي مطرح شد. به گفته وزير سابق آموزش و پرورش بيش از ٥٠٠ هزار نيروي مازاد تا سال ١٣٨٦در اين وزارتخانه فعاليت مي‌كردند كه آموزش و پرورش توانايي پرداخت حقوق و مزاياي آنها را نداشت. اين موضوع از سوي وزير سابق آموزش و پرورش تا حدي پيگيري شد كه وي نامه‌اي به رييس‌جمهور نوشت و خواهان لغو ادامه همكاري با اين نيروها شد. اما در پي انتشار اين نامه در خبرگزاري‌ها، معلمان حق‌التدريس و نيروهاي شركتي و خدماتي روبه‌روي مجلس تجمع كردند و خواهان رسيدگي به وضعيت كاري‌شان از طريق نمايندگان مجلس شدند. پس از آن علي احمدي براي رفع مشكل مازاد نيرو در آموزش و پرورش، طرح بازنشستگي پيش از موعد را به معاونت نيروي انساني رييس‌جمهور ابلاغ كرد كه پس از تاييد آن در دولت به مجلس رفت و نمايندگان مجلس نيز با تصويب اين قانون در دوازدهم شهريور سال ١٣٨٦، اجازه بازنشستگي كاركنان دولت از جمله فرهنگيان با سابقه ٢٥ سال خدمت را دادند كه در نتيجه آن بسياري از فرهنگيان از آموزش و پرورش مشمول اين مصوبه شدند و بيش از ١٠٠ هزار نفر آنها در سال اول از آموزش و پرورش خارج شدند. روند اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد در وزارت آموزش و پرورش به سرعت پيش مي‌رفت و حتي بسياري از معلماني كه سابقه ٢٠ تا ٢٣ سال داشتند توانستند از اين قانون بهره ببرند و خود را پيش از ٣٠ سال خدمت بازنشسته كنند. علي احمدي معتقد بود كه با اجراي اين طرح همه معلماني كه به هر دليلي علاقه به همكاري با آموزش و پرورش ندارند يا قادر به همكاري نيستند بايد از آموزش و پرورش خارج شوند تا اين وزارتخانه سبكبال شود و بتواند با فراغ بال و با جذب نيروهاي علاقه‌مند مسير تعليم و تربيت را ادامه دهد.
كلاس‌هاي خالي از معلم و جذب نيروهاي شركتي و آزاد
اجراي بازنشستگي پيش از موعد در آموزش و پرورش استان‌هاي سراسر كشور تا حدي پيش رفت كه همزمان با آغاز سال تحصيلي، صدها كلاس درس در كشور بدون معلم ماندند، چنانچه حميدرضا حاجي‌بابايي در جشنواره خيرين مدرسه‌ساز در سال ١٣٨٨ اعلام كرده بود در يكي از استان‌ها يك هزار كلاس درس در آغاز سال تحصيلي معلم نداشته‌اند. كمبود معلم در آموزش و پرورش بيش از همه خود را در مدارس ابتدايي نشان داد به حدي كه مديران مدارس مجبور به استفاده از نيروهاي شركتي و آزاد كه برخي از آنها حتي سابقه يك سال خدمت را نداشتند، شدند. اين روند در آموزش و پرورش موجب شد كه حاجي‌بابايي به صراحت در چندين جلسه نسبت به عملكرد وزير سابق آموزش و پرورش در اجراي نادرست و غيرمعقولانه بازنشستگي پيش از موعد لب به سخن بگشايد و خارج شدن نيروهاي مجرب، زبده و با سابقه را بر گردن علي احمدي بيندازد و وي را متهم رديف اول كمبود معلم در مدارس عنوان كند.
استخدام ٤٠ هزار معلم در مدت چهار ماه
كمبود معلم در مدارس كشور، مسوولان آموزش و پرورش را برآن داشت تا براي استخدام نيرو از طريق آزمون استخدامي در خردادماه سال ١٣٨٩ برنامه‌ريزي كنند كه در نهايت ٤٠ هزار نيرو در ابتداي آن سال به استخدام آموزش و پرورش درآمدند و در مدارس كشور به‌كار گرفته شدند اما ماجرا به همين جا ختم نشد. مجلس استخدام ٦٠ هزار معلم حق‌التدريس در طول پنج سال را به تصويب رساند تا هرچه سريع‌تر نيازهاي آموزش و پرورش در بخش نيروي انساني برطرف شود. وزير آموزش و پرورش هم پس از برگزاري اين آزمون و استخدام ٢٦ هزار معلم حق‌التدريس در سال اول گفت: با به‌كارگيري اين نيروها معضل كمبود معلم در كشور برطرف مي‌شود و ديگر نيازي براي به‌كارگيري معلمان حق‌التدريسي و آزاد نيست.
آموزش و پرورش مقصر است
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفته بود: متاسفانه بيش از ٢٦٠ هزار نفر در طول دو سال در راستاي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد از آموزش‌و‌پرورش خارج شده‌اند كه موجب كمبود شديد نيرو در اين وزارتخانه شد.
استخدام فله‌اي و پيش‌خوركردن رديف استخدامي
اما شگفت‌انگيزتر از همه استخدام غيرقانوني و غيركارشناسي در اواخر دولت دهم بود كه نه تنها تناسبي با نيازهاي آموزش و پرورش نداشت بلكه مغاير با مصوبات مجلس و مقررات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم بود؛ همان استخدام‌هايي كه داد فاني را درآورد و او را مجبور ساخت تا دوسال از ورود نيرو جلوگيري كند؛ دوسالي كه سخت تحت فشاري بود كه ريشه آن بي‌تدبيري دولت قبل بود. او مي‌خواست در اجراي سياست اعلام شده ساماندهي نيروي انساني جدي و دقيق عمل كند.
استخدام سختگيرانه جديد
حالا پس از دوسال توقف، آموزش و پرورش اعلام كرده نيروي مورد نياز خود را از طريق برگزاري آزمون استخدام خواهد كرد، اين در حالي است كه قبلا اعلام شده بود فقط از طريق دانشگاه فرهنگيان معلمان جذب خواهند شد، گويا فشارنيرو آموزش و پرورش را مجبور به اين اقدام كرده است؛ اجباري كه نيروهاي خريد خدمت و حق‌التدريس انتظار دارند در اولويت باشند. اين استخدام كه بسيار محدود است باوسواس و حساسيت خاصي صورت خواهد گرفت تا جذب نيرو با نيازهاي آموزش وپرورش هم‌خواني داشته باشد.
تجمع معلمان خريد خدمتي در مقابل مجلس و اعتراضي بي‌پاسخ
آبان ماه ٨٩ بود كه تعدادي از معلمان خريد خدمتي و ضمن خدمت با تجمع در مقابل مجلس شوراي اسلامي نسبت به اقدام آموزش و پرورش در مورد اخراج خود تجمع كردند. تعدادي از معلمان خريد خدمتي براي چندمين بار در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي تجمع و نسبت به اقدام آموزش و پرورش در مورد اخراج خود اعتراض كردند. برخي از معترضان مي‌گفتند كه سال‌هاست به عنوان معلم تدريس كرده و در ابتداي امر نيز مراحل گزينش و آزمون ورودي را هم طي كرده‌اند. اين در حالي است كه هنوز هم كسي به داد اين معلمان استثمار شده نرسيده است و فرياد آنها كه هر از گاهي با سكوت بلند مي‌شود به جايي نمي‌رسد؛ معلماني كه اگر مدارس خاص و غيرانتفاعي موفقيتي دارند مرهون تلاش‌هاي آنهاست.
مظلوميت معلمان قراردادي در مدارس غيرانتفاعي
بيشتر معلمان مدارس غيرانتفاعي از وضعيتي كه دارند گلايه‌مندند و معتقدند كه از آنها بهره‌كشي مي‌شود. آنچه داراي اهميت است و بايد بيشتر مدنظر قرار گيرد، دغدغه‌هاي معلمان است، بنابراين يكي از راه‌هاي كمك به تعليم و تربيت و رشد كيفي و كمي آن شناخت دغدغه‌هاي معلمان و تلاش براي رفع آنهاست. به نظر مي‌رسد دغدغه‌هاي معلمان مدارس غيرانتفاعي بيشتر از معلمان ديگر است. يكي از معلماني كه در يك مدرسه غيرانتفاعي در مقطع پيش‌دبستاني تدريس مي‌كند، مي‌گويد: مهم‌ترين دغدغه من و همه همكاران من نداشتن آينده شغلي مناسب است. از آن جايي كه مدارس غيرانتفاعي به صورت خصوصي اداره مي‌شود، بيشتر سليقه بر آن حاكم است تا اجراي قوانين، بنابراين به اين مدارس بيشتر تجاري نگاه مي‌شود تا آموزشي و پرورشي؛ به همين دليل هم معلمان اين قبيل مدارس با كمترين حقوق آن هم بدون قرارداد و بي‌آنكه سابقه‌اي براي آنها لحاظ شود و از مزاياي بيمه و بازنشستگي برخوردار باشند به كار گرفته مي‌شوند.
يك معلم قراردادي هم به « اعتماد » در همين زمينه گفت: متاسفانه قراردادهاي ناعادلانه‌اي با معلمان بسته مي‌شود علاوه بر اينكه در اين قراردادها براي روزهاي تعطيل حقوق و مزايايي درنظرگرفته نمي‌شود. حق‌الزحمه ساعات تدريس نيز بسيار ناچيز است. جاي تاسف دارد وقتي قراردادي با يك معلم بسته مي‌شود اگر با روز تعطيل تداخل داشته باشد حقوق آن روز محاسبه نمي‌شود.
اين دبير كه با مدرك فوق‌ليسانس در دبيرستان‌هاي شمال تهران چندين سال است كه در قالب قرارداد خدمت مي‌كند، افزود: در مدارس غيرانتفاعي مديران برده‌وار با معلمان برخورد مي‌كنند و كرامت و ارزش شغل معلمي را زير پا مي‌گذارند. گاهي براي ديدن يك مدير بايد روزها منتظر ماند. آنها حصاري دور خود كشيده‌اند و تشريفاتي كه مغاير با ماهيت كار آموزشي است را در اين مدارس برقرار كرده‌اند.
نظرات بینندگان
همکار محترم
در مدارس دولتی هم وضع به همین ترتیب است.