"سمیع الله حسینی مکارم یکی از گزینه های احتمالی وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم است/ چگونه فردی که دوبار اسمش در لیست املاک نجومی آمده است را در مظان معرفی برای پست وزارت دولت روحانی ارزیابی کرده و از او چهره می سازند!"

  فصل لابیگری سیاسی برای تعیین وزیر جدید آموزش و پرورش و یا ابقای وزیر فعلی آغاز شده است. فعالان صنفی و سیاسی مشغول چانه زنی با افراد مختلف هستند. آنها که در این روزها در گروه های تلگرامی افرادی به عنوان وزرای احتمالی آموزش و پرورش در دولت دوازدهم مطرح می شود.

یکی از افراد مطرح شده،  آقای سمیع الله حسینی مکارم است که گفته می شود از حمایت ضمنی دکتر نجفی هم برخوردار است. وی در دوره اصلاحات مدتی معاون اداري و مالي اداره کل آموزش و پرورش تهران و مدتی نیز  مدير کل بودجه و تشکيلات وزارت آموزش و پرورش بوده و با پایان دوره اصلاحات و آغاز فصل سرد برای مدیران اصلاح طلب ، از آموزش و پرورش کوچ کرد و مدتی در در سمت معاون برنامه ریزی "پست بانک"  مشغول کار بود بعد از آن به شهرداری تهران تحت مدیریت دکتر محمدباقر قالیباف رفت و مدت 8 سال در سمت"معاون دفتر معاونت سرمايه گذاري شهرداری تهران" مشغول خدمت شد.

با تغییر فضای سیاسی کشور در سال 92 و روی کار آمدن دولت اعتدالی روحانی، سمیع الله حسینی مکارم از سوی دکتر محمدعلی نجفی معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، به این سازمان دعوت و معاون توسعه مدیریت سازمان  میراث فرهنگی شد .

مکارم حسینی که دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه تهران است پس از استعفای دکتر نجفی از سازمان، مجددا از سوی مسعود سلطانی فر (جانشین نجفی)، با سمت "عضو و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت" به کار خود در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ادامه داد و تاکنون نیز در این سازمان مشغول است.

از نظر تبارشناسی سیاسی او یک تکنوکرات نزدیک به اصلاح طلبان است ، هر چند مانند برخی از مدیران اصلاح طلب این استعداد را دارد که در شرایطی که اوضاع برای اصلاح طلبان نامساعد می شود جامه اصلاح تنی را از تن درآورد.

او  در یک دوره پرتلاطم سیاسی (86 تا 92)  جایگاه مهمی در شهرداری تحت مدیریت قالیباف داشت و از مدیران ارشد شهرداری محسوب می شد. در شهریور ماه  95 سایت معماری نیوز به سردبیری یاشار سلطانی خبری تکان دهنده منتشر کرد، بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهردار تهران جزئیات واگذاری‌ ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش 2200 میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی فاش شد. پرونده ای که به املاک نجومی معروف شد .

البته آقای قالیباف در مناظره انتخاباتی اعلام کرد که املاک را به رفتگران شهرداری واگذار کرده است. در لیست منتشر شده ، اما نام 72 تن از مدیران ارشد شهرداری و 52 تن مدیران میانی و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران دیده می شد. این املاک به قیمت کارشناسی به افراد واگذار شده بود.  قیمت کارشناسی املاک  معمولا زیر قیمت بازار است. علاوه بر این افراد ذینفع مشمول تخفیف هایی تا سقف 50  درصد هم شده بودند. برخی از اعضای شورای شهر که اسمشان در لیست آمده بود علیه یاشار سلطانی شکایت کردند و سردبیر سایت معماری نیوز مدتی بازداشت شد.

نمایندگان مجلس هم در اسفند 95 ، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را رد کردند.

در لیست منتشر شده بر اساس گزارش سازمان بازرسی اسامی برخی اعضای شورای شهر مانند  الهه راستگو ، هادی ساعی ، معصومه آباد و محسن پیرهادی آمده بود.

به گزارش سایت آفتاب نیوز نزدیک به دولت به نقل از معماری نیور ( اینجا) ، در ردیف 14 و 15 اسامی مدیران ارشد شهرداری نام آقای سمیع الله حسینی مکارم ذکر شده است.

در ردیف 14 یک واحد آپارتمان به مساحت 135 مترمربع در منطقه دربند تهران و به قیمت کارشناسی 770 میلیون تومان و با 50 درصد تخفیف واگذار شده است. در ردیف 15 لیست مدیران ارشد یک واحد آپارتمان 99 متری به قیمت کارشناسی 570 میلیون تومان و با 50 درصد تخفیف واگذار شده است. فقط رقم تخفیفی این معامله شیرین 670 میلیون تومان است.

دو روز بعد از انتشار خبر ، آقای حسینی مکارم با سایت معماری نیوز تماس گرفت و توضیحاتی ارائه کرد. او گفت که عضو شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری بوده و دو آپارتمان نبوده و فقط یک  آپارتمان 135 متری بوده که به سه نفر واگذار شده و سهم او  74 متر از این واحد بوده و قیمت آن یعنی  316 میلیون تومان را به صورت نقدی پرداخت کرده است.

حسینی مکارم گرفتن تخفیف را هم تکذیب کرد.

او توضیح می دهد که از رانت استفاده نکرده است. سایت معماری نیوز با درج تکذیبیه  آقای مکارم مجددا تاکید کرد که گزارش بر اساس "مستندات سازمان بازرسی کل کشور" بوده و معماری نیوز دخل و تصرفی در ارائه آن ندارد .

معماری نیوز این پرسش را مطرح می کند که شهرداری چگونه ملکی واقع در خیابان دربند را متری 4 میلیون و 200 هزار تومان به اشخاص در قالب تعاونی واگذار کرده است؟

آقای مکارم چه 74 متر آپارتمان به قیمت تعاونی خریده باشد و چه آن گونه که درلیست آمده 234 متر ، چه تخفیف گرفته باشد یا نگرفته باشد، در هرحال به دلیل جایگاه اداری خود از اموال عمومی سوء استفاده کرده است.

واگذاری 7 هزار متر  زمین در منطقه یک تهران به قیمت متری 1 میلیون 300 هزار تومان به تعاونی مدیران ارشد این نهاد، برداشتن از سرمایه و جیب عموم شهروندان تهران به سود مدیران شهرداری بوده است.

در  نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری  این واگذاری‌ها «وفق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده است."

از نظر اداری هم واگذاری های شهرداری  مانند این است که وزیر نفت چاه های نفت را بین مدیران خود توزیع کند. سیاست یک بام و دو هوا پذیرفتنی نیست .

واقعا عده ای که خود را طرفدار اصلاحات می دانند و احتمالا بارها در بحث و جدل های خود با طرفداران قالیباف ، املاک نجومی را به درستی بر سر زقیب کوبیده اند، حالا چگونه فردی که دوبار اسمش در لیست املاک نجومی آمده است را در مظان معرفی برای پست وزارت دولت روحانی ارزیابی کرده و از او چهره می سازند ؟

   اصلا حضور جناب حسینی مکارم  قبل از روش شدن ماجرای املاک نجومی در یک پست مهم میراث فرهنگی چه توجیهی دارد؟

 بنده هیچ نظر شخصی در باره درستی و یا غلط بودن واگذاری های لیست منتشر شده تا بررسی آن توسط نهادهای مربوط ندارم و برای آقای مکارم حسینی که سابقه دوستی هم با او دارم،  احترام قائلم. اما یک بام ودو هوا نمی شود.

اگر تکذیب آقای مکارم را بپذیریم منطقا باید ادعاهای خود علیه اصولگرایان شورای شهر و افراد دیگر را هم پس بگیریم.

داستان حسینی مکارم هر چند ممکن است تخلف قانونی نباشد برای یک مدیر ارشد اصلاح طلب در حد وزارت و معاونت وزیر از ماجرای واردات پوشاک از ایتالیا و انبار کردن آن در ویلای لواسان دانش آشتیانی بدتر است !

فراموش نکنیم که انتخابات 96 آخرین انتخابات در جمهوری اسلامی نیست!  و در آینده هم به رای مردم نیاز داریم !

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید