امتحان نهایی در مدارس متوسطه ایران به امتحانات پایانی آخرین سال تحصیلی اطلاق می شود که سوالات آن به صورت متمرکز طراحی می شود و از خرداد ۱۳۹۷ برای تامین امنیت ارسال سوالات به صورت اینترنتی دقایقی قبل از اجرای امتحان به حوزه های اجرا ارسال می شود در آنجا تکثیر شده و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
در سال های اخیر مراحل برگزاری امتحان نهایی که عبارتند از طراحی سوال ، ارسال سوالات ، برگزاری آزمون، تصحیح اوراق امتحانی، اعلام نتیجه و صدور کارنامه برای دقت، سرعت و امنیت بیشتر تغییراتی کرده و نسبت به گذشته مکانیزه تر و دقیق تر شده است.
امتحان نهایی که تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ برای پایه دوازدهم برگزار می شد و از خرداد ۱۴۰۳ به پایه های دهم و یازدهم نیز تسری می یابد دو کارکرد دارد یکی تعیین تکلیف تحصیل دانش آموز در پایه دوازدهم و صدور کارنامه این پایه است و دیگری این که چون آخرین آزمون از پیشرفت تحصیلی دوازده ساله دانش آموز است و ضمنا به صورت ملی برگزار می شود به صورتی نانوشته ارزیابی از اثر بخشی و‌کارایی نظام تعلیم و تربیت نیز محسوب می گردد.
متاسفانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۴۰۱ و برای استفاده در نظام پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، امتحانات نهایی را به دو پایه دهم و یازدهم نیز تسری داده است.
بر مبنای این مصوبه ، وزارت آموزش و پرورش موظف شده است تا سال ۱۴۰۵ امتحانات سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را به صورت نهایی برگزار کرده و سابقه تحصیلی لازم برای اعمال در فرایند پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تولید نماید.
سابقه تحصیلی که نمرات دروس سه پایه یاد شده است به میزان ۶۰ درصد تاثیر قطعی در پذیرش دانشجو خواهد داشت و سهم آزمون های کنکور نیز به چهل درصد تقلیل خواهد یافت.
نقد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
یک. از منظر فرایند قانون گذاری متاسفانه وزارت آموزش و پرورش در جریان تصویب مصوبه خرداد ۱۴۰۱ شورای انقلاب فرهنگی نتوانسته از مناظر یاد شده به بیان مخاطرات پیش روی نظام تعلیم و تربیت بپردازد و این مصوبه کل نظام تعلیم و تربیت کشور را بیش از پیش در گرداب نظام پذیرش دانشجو سرگردان خواهد کرد .
قبل از این مصوبه، مبنای قانونی تولید و اعمال سوابق تحصیلی در نظام پذیرش دانشجو دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بود.
یکی قانون موسوم به سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شهریور ماه ۱۳۹۲ و دیگر اصلاحیه این قانون که در سال ۱۳۹۵، بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو و اصلاحیه آن سوابق تحصیلی عبارت است از نمرات دروسی از سه سال دوره متوسطه دوم که با تشخیص شورای سنجش و پذیرش به صورت های مثبت یا قطعی و با درصدی که آن شورا سالانه معین می کند در کنار نمرات آزمون های کنکور در نظام پذیرش دانشجو تاثیر گذار خواهد بود.
این قانون در سال های گذشته اعمال می شده و شورای سنجش نیز بنا به تشخیص اقتضایی سالانه این روند را مدیریت می کرد، مساله به امری جا افتاده در فرایند پذیرش دانشجو تبدیل شده بود و تغییر این فرایند ضرورتی نداشت.
دو. از منظر ماموریت نظام تعلیم و تربیت
بر مبنای سند تحول آموزش و پرورش ، دانش آموزان در چهار دوره سه ساله باید به صورتی متوازن در شش ساحت تربیتی علمی و فن آورانه، هنری و زیبا شناختی، اعتقادی اخلاقی و عبادی، سیاسی و اجتماعی، جسمانی و تربیت بدنی و حرفه ای و اقتصادی تربیت شوند و در پایان این دوره دوازده ساله حداقل یک‌مهارت بیاموزند.
به عبارت دیگر سند تحول آموزش و پرورش ، نظام تعلیم و تربیت را از رویکرد آموزش نظری محض به رویکرد مهارت آموزی سوق می دهد و فرایند های آموزش و ارزشیابی باید در خدمت این تربیت همه جانبه و تمام ساحتی قرار گیرند.
مصوبه مذکور سه سال آخر دوره متوسطه را که دوران سرنوشت ساز برای تحقق این تربیت همه جانبه است کاملا از مسیر این ماموریت اساسی منحرف کرده و دغدغه های دانش آموزان، خانواده ها و ارکان مدرسه را صرفا معطوف به امر رقابت در کسب رشته محل های دانشگاهی می نماید.
ارزشیابی باید توسط یاد دهنده و در تداوم فرایند یاد دهی یادگیری و در پشتیبانی از این فرایند انجام گیرد نه این که دبیر درس بدهد و امتحان را کسان دیگری در شرایط و با انگیزه های دیگری به عمل آورند.
این مصوبه سکان هدایت فرایند یاددهی - یادگیری را از دست معلمان خارج کرده و به دست امتحان نهایی می سپارد و شاگردان به جای توجه به روندهای حاکم در کلاس درس و تکالیف مدرسه ای در تمام سال به دنبال نمونه سوالاتی خواهند رفت که نمره بهتری را در پایان سال برای آنان تضمین کند و عملا مدرسه متوسطه به کلاس های کنکور بدل خواهد شد.
این بزرگترین آسیب به نظام تعلیم و تربیت است.
سه. از منظر امکانات اجرای آزمون
هم اکنون که امتحان نهایی تنها در پایه دوازدهم برگزار می شود تامین امنیت و سلامت امتحان نهایی با توجه به برگزاری آزمون در هزاران حوزه اجرا در سطح کشور و در مراحل:
- طراحی و استاندارد سازی آزمون
- ارسال ایمن سوالات
- تکثیر آنها در محل اجرای آزمون
- تامین امنیت محیط اجرا
- تصحیح درست و قابل اطمینان اوراق امتحانی
- اعلام نتایج و صدور کارنامه تحصیلی
کاری بسیار سخت و طاقت فرساست و خالی از اشکال و خلل نیز نمی باشد.
اگر چه در سال های گذشته اقداماتی برای ایمن سازی این مراحل انجام شده اما همچنان چالش هایی وجود دارند ؛ حال اگر این حجم از اقدامات به سه برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند یقینا مشکلات بسیار بیش از حد تصور خواهد شد و آموزش و پرورش بر آنها فائق نخواهد آمد .
برگزاری هم زمان سه سال امتحان نهایی کاری است که نه نیروی انسانی، نه سالن های امتحانی و فضای مورد نیاز آن در آموزش و پرورش وجود دارد و نه این دستگاه می تواند در آن واحد این حجم از اقدامات را در فرآیندهای نام‌برده بالا که آزمون نهایی ناگزیر از مجرای آنها می گذرد انجام بدهد.
نکته مهم دیگر این که دبیران برگزاری آزمون های داخلی را بخشی از وظیفه روزمره خود می دانند و آن را با رغبت انجام می دهند اما برگزاری امتحان به صورت نهایی در هر مرحله اعم از طرح سوال، مراقبت و تصحیح اوراق مستلزم پرداخت حق الزحمه است و تسری امتحان نهایی به سه پایه مبالغ هنگفتی را طلب می کند که عملا و با نظر به تجارب گذشته قابل تامین نخواهد بود.
متاسفانه وزارت آموزش و پرورش در جریان تصویب مصوبه خرداد ۱۴۰۱ شورای انقلاب فرهنگی نتوانسته از مناظر یاد شده به بیان مخاطرات پیش روی نظام تعلیم و تربیت بپردازد و این مصوبه کل نظام تعلیم و تربیت کشور را بیش از پیش در گرداب نظام پذیرش دانشجو سرگردان خواهد کرد .
( کانال هفت جوش )
نظرات بینندگان