فرا سوی " رتبه بندی معلمان " در فقدان " صداقت عملکردی " ؟!

  الف) دیباچه

۱. از تاریخ ۲۶/مرداد/۱۴۰۰ و شروع به کار سامانه ی rtb.medu.ir موسوم به سامانه ی رتبه بندی معلمان، برخی مدیران مدارس در گروههای دبیران در فضای شاد اقدام به ارسال مطالبی جهت راهنمایی همکاران برای تهیه، تکمیل، و بارگذاری مستندات مورد نیاز برای آنچه وزارت آموزش و پرورش «رتبه بندی» نامیده است، نموده اند. آین اقدامات و ترغیب همکاران به مراجعه به سایت و انجام تکالیف محوله در حالی بوده است که تازه در تاریخ ۶/۶/ ۱۴۰۱ ابلاغیه ی مربوطه به همراه تصویر بخشنامه شماره ۷۱۰/۹۲۳۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت متبوع به همراه ضمایم آن، جهت اطلاع رسانی و اجرا از استانها به مناطق، شهرستانها، و نواحی تابعه، ارسال گردیده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ نواحی و مناطق و شهرستانها به تبعیت بخشنامه ای را برای مدارس ارسال می کنند و از مدیران می خواهند «نسبت به اطلاع رسانی به همکاران اهتمام جدی داشته باشند.»

تاریخ بارگذاری مدارک تا ۱۴۰۱/۶/۱۵ قید می گردد که بعداً در خود سایت به ۱۴۰۱/۶/۲۰ و در زمان نگارش این یادداشت به ۱۴۰۱/۶/۲۵ تغییر می یابد.

۲. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۳۰/مرداد/۱۴۰۱ در برنامه ی زنده ای که از آنتن شبکه ی یک سیما پخش می‌شود و فایل مربوط به ان ذیل همین یادداشت آمده است، اعلام می نماید: «... در قانون هم آمده، در آیین نامه هم هست که از این اعتبار نباید تجاوز کند. ممکنه بعضی از همکاران ما رتبه های بهشون تعلق بگیره اما به دلیل اینکه از این اعتبار بیشتر خواهد بود، بهشون پرداخت نشه که آن شاء الله در مراحل بعدی، سال آینده اعتبار واقعی رتبه بندی پیش بینی خواهد شد و به عزیزانمون پرداخت میشه.»

۳. در تاریخ ۷/شهریور /۱۴۰۱ نیز یک فایل صوتی از نجار، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، در فضای مجازی دست به دست می شود که سلام و شب به خیر می گوید و اعلام می کند سامانه ی رتبه بندی تا ۱۵ شهریور برای بارگذاری مستندات باز است و پس از آن برای جاماندگان تا ۵ سال آینده خبری از رتبه بندی نخواهد بود. (فایل مربوطه ذیل همین یادداشت موجود است) پس از آن نیز از ۸/شهریور/۱۴۰۱ به بعد چندین نماینده ی مجلس از جمله محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام می کنند:

«آیین نامه ی رتبه بندی خلاف قانون مجلس است.»

ب) حال مدرسه چگونه است؟

۴. شهریور است و مدارس و معلمان مشغول برگزاری امتحانات شهریور بلافاصله پس از اتمام دو هفته کلاسهای جبرانی برای برخی دروس در نیمه ی دوم مرداد هستند که برای تجدید شده ها برگزار شده است؛ مدرسه هنوز و همچنان درگیر اسکان دادن به مهمانان تابستانی همچون مهمانان نوروزی است که این فرآیند به دلیل اعتقاد وزارت آموزش و پرورش به درآمد زایی از این طریق، تبدیل به مزاحمت مضاعفی برای انجام وظایف مصوب سازمانی مدیر و کل کادر آموزشی و خدماتی مدرسه است. تخریب برخی بخش های ساختمان مدرسه و رسیدگی به امور نظافت و بهداشت مدرسه هم دغدغه و نگرانی دیگر مدیرانی است که سالهاست بدون سرانه و با مساعدت اولیاء دانش آموزان به رتق و فتق امور جاری مدارس دولتی پرداخته اند؛ مدرسه درگیر ثبت نام دانش اموزان برای سال آینده است؛ مدیر سرگرم چیدن برنامه ی درسی سال جدید و آماده سازی نرم‌افزاری و سخت افزاری مدرسه برای سال تحصیلی جدید است؛ و پرسنل مدرسه از معلم و کادر اجرایی تا خدماتی همگی پیگیر پاره ای دیگر از امور ریز و درشت پایان ناپذیر در مدرسه و مربوط به مدرسه اند.

پ) رسانه های حوزه ی آموزش و پرورش و یا رسانه ها در حوزه ی آموزش و پرورش چه می گویند؟

۵. سرپوش در تاریخ ۲/شهریور/۱۴۰۱ (کد خبر ۱۴۰۱۰۶۰۱۷۸) تیتر می کند: «رتبه بندی معلمان؛ واقعی یا کاغذ بازی؟» محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یکم/ شهریور/ ۱۴۰۱ می گوید: «رتبه بندی معلمان را با خون دل در مجلس دنبال کردیم! و به زعم همه ی مشکلات پولی با کمک دولت آن را به سرانجام رساندیم.» در حالی که به گفته ی سرپوش به رغم تبلیغات دولت مبنی بر اینکه رتبه بندی معلمان را یکی از گامهای یک سال گذشته ی خود به شمار می‌آورد، «این رتبه بندی و تبلیغات نتوانسته دل بسیاری از فرهنگیان را به دست آورد.» در بخش سرپوش آموزشی ذیل تیتر «وعده ای که آب رفت» چنین آمده است: «محمد رضا نیک نژاد، معلم و فعال صنفی معلمان به خبرگزاری خبرآنلاین گفته: وقتی صحبت از طرح رتبه بندی معلم ها شد، در مجلس عنوان کردند، بین ۶ الی ۱۶ میلیون به حقوق معلم ها اضافه خواهد شد. در کش و قوس میان معلم ها، دولت، و مجلس این مبلغ افزایش به دو تا ۵ میلیون رسید؛ یعنی اگر بین معلمها میانگین را محاسبه کنیم حدود ۳/۵ میلیون قرار است به حقوق معلم ها اضافه شود. از طرفی طبق قانون باید از مهر ۱۴۰۰ این رتبه بندی اجرا می شد اما تاخیر داشت.

وزیر اعلام کرد بابت تاخیر ۱۱ ماهه، هر ماه مبلغ ۱/۵ میلیون برای معلم ها واریز می شود اما در رفت و آمدهای دولت بالاخره رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد ماهی یک میلیون، یعنی ۱۱ میلیون برای تاخیر ایجاد شده در اجرای قانون به حساب معلم ها واریز می شود و در آخر این مبلغ هم واریز نشد و بسیاری معلمان کمتر از این دریافت کردند.»

نیک نژاد همچنین در انتقاد از سامانه ی رتبه بندی معلمان می گوید: «ما یک خلاصه پرونده به نام فرم ۵۰۲ و‌ حکم کارگزینی داریم. همه ی این مدارک با جزئیات وجود دارند. اصلا هیچ معلمی بدون این مدرک ها ارتقا پیدا نمی کند. تمام ساعت های ضمن خدمت معلم ها در اختیارشان وجود دارد و ثبت شده است. تمام اطلاعات شغلی ما وجود دارند و نیازی نیست هر معلم خودش مجدد تمام این مدرک ها را بارگذاری کند . شما فرض کنید اگر ما ۸۰۰ هزار نفر معلم داشته باشیم و هر کدام ۲۰ مدرک بارگذاری کنند چیزی حدود ۱۶ میلیون مدرک بارگذاری شده است. چه کسی می خواهد این مدارک را بخواند؟ همین اقدام یک شبهه ایجاد کرده، این که ظاهراً کسانی هستند که نمی‌خواهند این قانون را اجرا کنند، اما چون نگران فشار معلم ها هستند خواستند تمام معلم ها، ستادها و ادارات، سرگرم بارگذاری مدرک و کاغذ بازی مجازی شوند.‌» به نقل از سرپوش ، این فعال صنفی «با شبهه دار دانستن اجرای کنونی نظام رتبه بندی معتقد است دولت می‌خواهد با روند کاغذ بازی زمان بخرد تا رتبه بندی واقعی به تاخیر بیفتد. او می گوید: می خواهند معلم ها را در رتبه های یک تا سه رتبه بندی کنند تا معلم هایی که انتظار رتبه ی بیشتر دارند، وارد پروسه ی اعتراض و شکایت شوند، پروسه ای که بسیار زمان بر است تا بخواهند مدرک ها و شکایت ها را بررسی کنند اصطلاحا زمان بخرند. به نظر می‌رسد دولت با کاغذ بازی های مجازی دنبال وقت خریدن است تا افزایش حقوق بر اساس قانون رتبه بندی به تاخیر بیفتد.»

۶. « صدای معلم » در تاریخ ۱/خرداد / ۱۴۰۱  ذیل عنوان «دنبال نخود سیاه فرستادن معلمان برای رتبه بندی؟!» این پرسشها را مطرح می کند: «آیا وزارت آموزش و پرورش قصد دارد با خرید زمان و طول دادن اعمال رتبه بندی معلمان تا شهریور ماه، همچنان و به زعم خودشان ‌«بحران کمبود معلم» را به نوعی مدیریت کند؟ واقعا با معلمی که فقط به خاطر اعمال رتبه بندی تا کنون تدریس خود را تمدید کرده است و انگیزه ای برای ادامه ی کار ندارد، می توان به هدف اصلی فرآیند رتبه بندی که همانا «کیفیت بخشی آموزشی» است، دست یازید؟ آیا بهتر نیست مسوولان وزارت آموزش و پرورش در برخورد با معلمان صداقت داشته باشند و آنان را این گونه سرکار نگذارند؟»

این رسانه در ادامه می افزاید: «وزارت آموزش و پرورش اگر قصد دارد که نیروهای با سابقه ی خود را در سیستم حفظ کند، می تواند ضمن بیان صحیح و منطقی مساله، از مشوق های واقعی و تاثیرگذار در این راستا بهره جوید. دولت و وزارت آموزش و پرورش اگر واقعا دنبال افزایش رضایت شغلی معلمان و کیفیت بخشی آموزشی هستند براساس همان مواد قانونی مصرح مانند ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ی ششم توسعه، حقوق آنان[معلمان] و کارمندان را متناسب با تورم تعیین کند‌. در حالی که هنوز معلمان تشکیلات تخصصی و مستقل مانند « سازمان نظام معلمی »ندارند، بهتر است به جایگاه و شأن معلم احترام گذاشته و بدون دوباره کاری و اتلاف منابع و زمان رتبه های جدید معلمان را با رتبه های پیشین آنان مطابقت دهند.»

ت) داستان سریال n قسمتی رتبه بندی معلمان چیست؟

۷. پانا در ۵/آذر/ ۱۴۰۱ اینگونه نوشت:
«آغاز ماجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال 1390 بازمی‌گردد. سالی که در آن شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش‌ وپرورش را تصویب کرد. در فصل هفتم هدف‌های عملیاتی و راهکار‌های این سند و ذیل هدف دهم یعنی ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم و در راهکار دوم به استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت‌ انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی اشاره می‌شود و آن را به‌عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی معرفی می‌کند.

طرح در سال 92 در دولت دهم به مجلس ارائه شد. حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت در تاریخ دوم تیر 1392 از تصویب نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیات وزیران خبر داد و از آن تاریخ به بعد کار تدوین این رتبه‌بندی آغاز شد. حاجی‌بابایی در همان روزها در یک برنامه تلویزیونی گفت که سال 1391 جلسه‌ای سه جانبه در مشهد با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده است و این مأموریت بر عهده آموزش و پرورش قرار گرفت که کار تحقیقاتی کند و نظام رتبه‌بندی معلمان را بنویسد. این طرح بعد یک سال بر اساس 4 رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شد تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل 80 درصد حقوق را دریافت کند.

اما در روزهای پایانی سال 1393 بود که کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان مجدداً و با تغییراتی اساسی در هیات وزیران در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. نوبخت در همان روزها گفت که دولت علاوه بر تخصیص کامل اعتبارات مصوب به آموزش و پرورش برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال 94 مبلغ یک هزار و 350 میلیارد تومان و برای سال 95 سه هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

شهریور سال 94، ضوابط رتبه‌بندی حرفه‌ای مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان در شورای توسعه مدیریت در راستای اجرای طرح رتبه‌بندی به تصویب رسید و در دی ماه سید محمد بطحایی که مسئولیت معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت، در اظهاراتی راه‌اندازی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان را به‌عنوان مبنای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان معرفی کرد و آن را پشتوانه اصلی طرح رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد. سرانجام در سال 94 اولین مرحله طرح رتبه‌بندی در حالی اجرا شد که بسیاری از معلمان و فرهنگیان به نوع اجرای آن اعتراض داشتند و مدعی بودند که این طرح مشکلات زیادی برای آن‌ها پدید آورده است. مسئولان آموزش و پرورش نیز اعلام کردند، آن چیزی که در قالب مرحله اول طرح رتبه‌بندی اجرا شد، 10 درصد از اصل طرح بوده است.

طبق وعده مسئولان وقت آموزش و پرورش قرار بود مرحله دوم طرح رتبه‌بندی معلمان در سال 95 و همچنین اجرای نظام رتبه‌بندی واقعی معلمان از ابتدای سال 96 اجرایی شود اما این اتفاق رخ نداد. بعد از آنکه سید محمد بطحایی در شهریور به عنوان وزیر آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد گرفت، بار دیگر اجرای این طرح وارد ادبیات مسئولان آموزش و پرورش شد و در همان روزها یوسف نجفی، معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که پیش‌نویس اولیه لایحه رتبه‌بندی معلمان را به دولت فرستاده شده و تا پایان سال 96 برای ارسال به مجلس آماده می‌شود.

ابتدای آبان 97 مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌ و پرورش اعلام کرد که لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی هیات‌دولت تصویب شده و آماده سیر مراحل تصویب در هیات‌وزیران است. آذر 97 هم سیدمحمد بطحایی، وزیر وقت آموزش‌ و پرورش گفت که لایحه رتبه‌بندی معلمان تا دو هفته آینده تعیین‌ تکلیف می‌شود. نکته قابل‌ تامل دیگر اما همان ماجرای قدیمی‌ای بود که مانع از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان می‌شد و آن عدم‌ تامین مالی برای اجرای طرح بود. اوایل سال 97 ابتدا علی اللهیارترکمن، معاون وزارت آموزش‌ و پرورش منابع مالی و اعتبارات موردنیاز را اعلام کرد که کمی بعد‌تر بطحایی گفت: «اعتبارات وزارت آموزش‌ و پرورش در سال جاری برای پرداخت‌های طرح رتبه‌بندی کفایت نمی‌کند. یعنی اعتباراتی که در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده، صرف‌نظر از اجرای طرح رتبه‌بندی است و اگر بخواهیم از مهرماه ۹۷ آن را اجرا کنیم، بودجه کنونی کفاف آن را نمی‌دهد.

بعد از استعفای بطحایی از سمت وزیر آموزش و پرورش، جواد حسینی که به عنوان سرپرست در این وزارت‌خانه قبول مسئولیت کرده بود، اعلام کرد که دولت برای اجرای این طرح دو هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده و این بودجه ابلاغ شده است.

هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان این مبلغ را کافی نمی‌دانستند اما حسینی و بعد از آن محسن حاجی میرزایی، وزیر جدید آموزش و پرورش خبر از اجرای قطعی این طرح از مهر امسال می دادند.

از مهر امسال[۱۳۹۷] تا به امروز [تاریخ خبر] که وزیر آموزش و پرورش خبر از تصویب نهایی این طرح در هیات دولت داد، به معلمان وعده داده شد که زمان اعمال این طرح از اول مهر خواهد بود. او در گفت‌ و گو با شبکه خبر درباره زمان رسیدن مبالغ به دست معلمان گفت که زمان اعمال این افزایش‌ها از اول مهر ۹۸ است. اما تعیین رتبه معلمان در هیئت‌های ممیزه ممکن است چند هفته‌ای طول بکشد. هر زمانی که رتبه‌ها مشخص شد پرداخت‌ها را از اول مهر اعمال و معوقه‌ها نیز پرداخت می‌شود.

او درباره جزئیات این طرح نیز گفت: «معلمان در رتبه‌های پنج گانه قرار می‌گیرند. رتبه یک، معلمان بعد از دو سال خدمت، رتبه دو بعد از شش سال خدمت، رتبه سه بعد از ۱۲ سال خدمت، رتبه چهار بعد از ۱۸ سال خدمت و رتبه پنح بعد از ۲۴ سال خدمت را در برمی‌گیرد. بر این اساس کسانی که در رتبه یک قرار می‌گیرند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی خواهد داشت. متوسط دریافتی نیز حدود ۴۲۰ هزار تومان است.»

سوال و دغدغه‌ای که درخصوص اجرای طرح رتبه‌بندی برای معلمان ایجاد شده این است که چه کسانی شامل اجرای این طرح می‌شود. بر اساس مصوبه هیات دولت ، آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پیش دبستانی، مراقبان سلامت، معاون و مدیران مدارس و مشاوران آموزشی دارای دو سال سابقه خدمت و بالاتر که حدود ۷۲۰ هزار نفر می شوند مشمول طرح رتبه بندی هستند.»

۸. راهبرد معاصر در ۲۸/خرداد/۱۴۰۰ (کد خبر ۹۲۲۰۶) چنین می‌نویسد: «معلمان می گویند یک بند مربوط به فوق‌العاده شغل مربوط به فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری است که قبلاً برای پرداخت دو نوبت رتبه بندی از محل این امتیازات استفاده شده بود و معلمان برحسب رتبه، درصدهای مختلفی گرفته بودند. براساس صحبت های فرهنگیان سال ۹۴ تا ۹۸ فوق‌العاده شغل که به همه ی کارمندان کامل پرداخت شد، به عنوان رتبه بندی در بین معلمان جیره بندی شده بود و سرانجام در اسفند ۹۸ به صورت کامل پرداخت شد. در ابتدای سال ۹۹ با توجه به تجزیه رتبه بندی قبلی، تصمیم بر جیره بندی فوق‌العاده ویژه به عنوان رتبه بندی جدید گرفته شد ؛ در سال ۱۴۰۰ به دلیل تورم افسار گسیخته، کارمندان دولت در پی دریافت فوق‌العاده خاص هستند و برخی موفق شده اند. این بار نیز برای جیره بندی این بند برای معلمان، رتبه بندی سوم به معلمان تحمیل شده و لایحه ی آن در مجلس در حال تصویب است. پیش بینی می‌شود با توجه به آگاهی های ایجاد شده در بین معلمان تا سال ۱۴۰۲ با اعتراض فرهنگیان، رتبه بندی سوم که جیره بندی فوق‌العاده خاص است، تجزیه شود و رتبه بندی چهارمی به معلمان تحمیل شود. رتبه بندی اول ۴ سال اجرا شد ولی خوشبختانه در رتبه بندی های بعدی فرهنگیان زودتر آگاه شدند. معلمان می گویند تنها راه حلی که برای جلوگیری از جیره بندی ها وجود دارد این است که نظام رتبه بندی طبق سند تحول و جداسازی نظام پرداخت، همانند هیات علمی ها ایجاد شود تا معلم از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده و دچار جیره بندی های آن به اسم رتبه بندی نشود‌.

پیشنهادات معلمان برای اجرای صحیح رتبه بندی:
۱. تعیین کف حقوقی مکفی متناسب با شأن معلم
۲. جلوگیری از سابقه محوری در اخذ رتبه ها و حذف دو سال سابقه برای ورود به رتبه
۳. تغییر نحوه ی افزایش حقوق از ضریب درصدی به امتیاز مکتسبه تا افزایش حقوق هر رتبه با توجه به شایستگی ها صورت پذیرد.
۴. در نظر گرفتن ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیات علمی مطابق رتبه بندی طبق سند تحول در بازه ی سه ساله (به علت کمبود بودجه)

ث) سازمان نظام معلمی: حلقه ی مفقوده ی تشکیلات تخصصی و مستقل از دولت و حاکمیت در حوزه ی آموزش و پرورش

۹. پایگاه خبری تحلیلی هاژه در تاریخ ۴/خرداد/۱۴۰۱ (کد مطلب ۱۹۰۱۴) چنین نوشت: پی گیری های صدای معلم نشان داد که موضوع سازمان نظام معلمی در برنامه ششم توسعه هم دیده نشده است !

«مدتی قبل سازمان نظام روانشناسی به طور رسمی اسامی کسانی که روانشناس نیستند ولی در فضای مجازی به طور گسترده اسم و رسمی پیدا کرده و چه بسا زندگی های بسیاری را با توصیه های نابه جا از هم پاشانیده اند، منتشر کرد.

این لیست بلندبالا که در صفحه رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره قابل دسترس است، مشتمل بر حدود ۱۵۰ شخص، مجله، کاوشکده و سایر عناوین فریبنده و عامه پسند است. این لیست شامل به اصطلاح شاخ های روانشناسی در فضای مجازی بویژه اینستاگرام ایران مانند دکتر هلاکویی، دکتر انوشه و.... نیز می باشد. این اقدام سازمان نظام روانشناسی ولو دیرهنگام ، قابل تقدیر است و توجه ها را به سایر امور تخصصی نیز جلب می نماید.

یکی از حوزه های تخصصی ایران که در ولنگاری مطلق قرار دارد، بحث آموزش و معلمی است که متاسفانه نبود سازمان نظام معلمی مزید بر علت شده است تا هر شخص کلاهبردار و شیادی که اندک اطلاعات مختصری در مورد یک ماده درسی داشته باشد ، با یک اعتماد به نفس کاذب دانش آموزان و والدین انها را سرکیسه کرده و علاوه بر سواستفاده مالی، گرانبهاترین سرمایه دانش آموز یعنی وقت محدود و مفید وی را در کلاس های درسی تحت عناوین پرطمطراق و فریبنده تستی ، شگرد میانبر، و.... تلف کرده و در نهایت نتیجه ۱۲ سال عمر مفید که باید صرف کسب علم، دانش و مهارت گردد، به بیهودگی سپری شده و حتی در کنکور و ... نیز توفیق آن چنانی عاید تلاش های طاقت فرسا - ولی در مسیر نادرست - آنان نگردد.»

۱۰. عرشه در ۸/دی/۱۴۰۰ (کد خبر ۵۲۵۸) تیتر کرد: «سازمان نظام معلمی/با اجرای رتبه بندی بیش از ۶۰ درصد معلمان زیر خط فقر می مانند» . ذیل این تیتر این گونه آمده است:

««جای خالی تشکیل «سازمان نظام معلمی» در قانون رتبه‌بندی معلمان

نماینده سازمان معلمان و دبیر کارگروه صنفی معلمان ایران نکاتی پیرامون طرح مصوب رتبه بندی معلمان بیان کرد و گفت: بسیار به جا بود که ابتدا سازمان نظام معلمی مانند سازمان نظام مهندسی و پزشکی تصویب شود و شکل بگیرد و سپس به کمک آن تعیین صلاحیت ها و شایستگی ها به صورت علمی و کاربردی انجام شود، لذا با توجه به عدم تصویب و تاثیر سازمان نظام معلمی، جایگاه آن کاملاً در این لایحه خالی‌ است.

رامین کریمی‌نیا با اشاره به اینکه اگر قرار بود رتبه‌بندی واقعی معلمان انجام شود باید به یک نظام پرداخت جدید بر اساس تخصص و شایستگی منجر می شد تا قوانین موجود را به طور کامل اجرایی کند اظهار کرد: یعنی طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون ششم توسعه باید حداکثر تفاوت بین دریافتی مشاغل یکسان، ۲۰ درصد باشد در حالی که در این رتبه‌بندی چنین چیزی مشاهده نمی شود جز برای رتبه‌های پایین.

وی درباره اینکه آیا آنچه تصویب شده می تواند انتظارات و اهداف مدنظر این طرح را پاسخ دهد؟ گفت: خیر. اگر قرار باشد رتبه بندی پاسخگوی اهداف مندرج در راهکارهای ۱۲-۱۰، ۱-۱۲و ۳-۱۲ از فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد می بایست به مهندسی نیروی انسانی، عملکرد رقابتی، افزایش کیفیت تعلیم و تربیت، ارتقای منزلت معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی آنان منجر شود؛ در حالی‌که با این لایحه تصویب شده به نظر می رسد وصول چنین مواردی نامعلوم و بعید باشد.

دبیر کارگروه صنفی معلمان ایران درباره جایگاه سیستم و نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای در اجرای این طرح نیز اظهار کرد: بسیار به جا بود که ابتدا سازمان نظام معلمی مانند سازمان نظام مهندسی و پزشکی تصویب شود و شکل بگیرد و سپس به کمک آن تعیین صلاحیت ها و شایستگی‌ها به صورت علمی و کاربردی انجام شود، لذا با توجه به عدم تصویب و تاثیر سازمان نظام معلمی جایگاه آن کاملاً در این لایحه خالی‌ است.

کریمی‌نیا ادامه داد: زمانی یک طرح می تواند موجب رضایت مندی، ارتقای انگیزه و عملکرد باشد که حداقل‌های لازم برای یک زندگی متوسط طبق هرم معروف مازلو فراهم شده باشد. با توجه به اینکه با افزایش درصدهای ناچیز ارائه شده در این لایحه هنوز هم بیش از ۶۰ درصد معلمان زیر خط فقر خواهند بود لذا امکان رضایت و ارتقای انگیزه و عملکرد عملاً خواسته‌ای ناممکن است.»»

۱۱. روزنامه ی رسالت ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ (کدخبر ۵۸۱۱۷) معلمی را «تخصص» می خواند و «نظام معلمی» را «مجرای نهادینه کردن آن». در بر همین پاشنه خواهد چرخید و همچنان شاهد سقوط قدرت خرید معلمان، دامن زدن بر نارضایتی شغلی در معلمان، اثرگذاری مستقیم این نارضایتی بر «کیفیت آموزش» در مدارس، پناه بردن معلمان به شغل دوم و سوم جهت نزدیک شدن به خط فقر و تامین هزینه های زندگی با توجه به تورم افسار گسیخته، و ناامیدی و بدبینی این قشر از کارکنان دولت به دولتمردان و حاکمیت خواهیم بود .

۱۲. صدای معلم در ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ نوشت:

«تدوين طرح تشكيل سازمان نظام معلمي براي ارتقاي منزلت حرفه اي فرهنگيان و واگذاري بخشي از مسئوليت هاي غير حاكميتي آموزش و پرورش به آن

نخستین پیش نویس سازمان نظام معلمی در جلسه 764 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/ 2 / 87 به تایید و تصویب کارگروه ویژه مرکب از نمایندگان معاونت ها ،کارشناسان و صاحب نظران رسید اما به دلایلی مسکوت ماند .

«اما این پیش نویس هیچ گاه از شورای عالی آموزش و پرورش فراتر نرفت . حتی سازمان نظام معلمی از سند تحول بنیادین حذف می شود .

در تاریخ 26 / 3/ 87 با پی گیری دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش قرار بر این می شود که ظرف 3 ماه لایحه پیشنهادی برای سازمان نظام معلمی به مجلس ارائه شود که البته هیچ گاه چنین چیزی جامع عمل نمی پوشد .

با تغییر دولت در سال 92 و رای مردم به رویکرد اعتدال و عقلانیت ، انتظار می رفت تا در آموزش و پرورش نیز تغییرات اساسی در رویکرد حاصل شود .

انتظار می رفت تا فانی نسبت به تشکیل سازمان نظام معلمی اهتمام ورزد اما این وزیر محافظه کار آموزش و پرورش هیچ گاه اجازه طرح و یا تایید سازمان نظام معلمی را در شورای عالی آموزش و پرورش و نیز نهاد قانون گذاری مجلس نداد !

در نشستی که صدای معلم با دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش داشت ( این جا )) نوید ادهم چنین می گوید :

« من به عنوان یک شخص موافق این تشکیل نظام معلمی هستم. اقداماتی را هم انجام داده ایم. اما هم چنان که می دانیم شورا است. شورا نظر افراد مختلف است و من به عنوان دبیر کل پی گیر مصوبات شورا هستم . دو سه بار ما بحث را به صحن علنی بردیم اما در شورا رای نیاورد یا وزیر وقت موافقت نکرد و یا کارشناسانش و اعضایی که بودند موافقت نکردند » .

در واقع نه فانی و نه اکثریت اعضای شورای عالی آموزش و پرورش موافق تشکیل سازمان نظام معلمی نبودند !

و اما مساله بعد وضعیت سازمان نظام معلمی در برنامه ششم توسعه بود .

فانی سازمان نظام معلمی را در برنامه ششم توسعه ندید اما میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مورد به صدای معلم چنین می گوید :

« سعی کرده ایم در لایحه برنامه ششم توسعه آن را بگنجانیم .

البته باید به کمیسیون تلفیق رفته و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود .

ما سعی کردیم آن را در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون مطرح و آن را تصویب کنیم » .

با وجود تاکید سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، پی گیری های صدای معلم نشان داد که موضوع سازمان نظام معلمی در برنامه ششم توسعه هم دیده نشده است !

تنها امید ما به دانش آشتیانی بود که تشکیل این سازمان را در برنامه خود ( بخش دهم ) پیش بینی کرده بود .

پس از رای اعتماد مجلس به برنامه دانش آشتیانی ایشان به وعده خود عمل کرد و کار گروهی متشکل از 38 نفر را مامور بررسی مجدد همان پیش نویس اولیه در کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش نمود .

مهم ترین وجه این کارگروه حضور افراد و کارشناسانی از سازمان نظام پرستاری ، سازمان نظام پزشکی کل کشور و سازمان نظام مهندسی استان تهران است .

همچنین در این کارگروه نمایندگانی از تشکل های معلمان مانند سازمان معلمان ایران ، انجمن اسلامی معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی حضور داشتند .»

ج) دیده شدن آموزش و پرورش در نظام بودجه ای کشور

۱۳. خبرگزاری فارس ۷/ دی/ ۱۴۰۰

«محمد حسن حسنی کارشناس و پژوهشگر حوزه ی آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس اظهار کرد: سهم بودجه ی آموزش و پرورش از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۹/۶ درصد است در حالی که سهم بودجه ی آموزش و پرورش از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲/۷ درصد بود.»

تسنیم ۹/آبان/۱۳۹۹

«نسبت هزینه های آموزش به GDP از ۶ درصد در ابتدای انقلاب به حدود ۳درصد در دهه ی اخیر رسیده است! محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ۲ آبان ۱۳۹۹ سهم آموزش و پرورش از بودجه ی عمومی در دنیا را ۱۴ درصد اعلام کرد و گفت : در حال حاضر سهم کشورمان ۸/۹ درصد است در حالیکه این رقم در سال ۹۲, ۱۸ درصد بوده است. سهم آموزش و پرورش در دنیا از تولید ناخالص ملی ۴/۶ درصد است در حالی که در کشور ما کمتر از ۲ درصد است. از نگاه پژوهشگران خارج از حوزه ی آموزش و پرورش هم وضعیت سهم این وزارت خانه از بودجه ی عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی، رضایت بخش نیست و با این وضعیت دستیابی به عدالت آموزشی، خیالی دوردست است.»

شهرآرا نیوز ۱۳/دی/۱۴۰۰ (کد خبر ۹۴۵۴۷)

«به گزارش شهرآرا نیوز، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز طی گزارشی به بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال آینده پرداخت.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با کاهش چشمگیر بودجه برخی از اعتبارات برنامه های کیفیت بخشی مواجه هستیم.»

خبرگزاری دانشجو ۷/آبان/ ۱۳۹۹ (کدخبر ۸۸۵۹۰۴) از جایگاه ۵۱ ام ایران در جدول نظام آموزشی دنیا در بین ۷۶ کشور جهان خبر داد و نوشت در سال ۱۳۹۸ سهم بودجه ی آموزش و پرورش ۱۳/۹ درصد از بودجه ی عمومی کشور بوده است در حالی که در بسیاری از کشورها حداقل بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از اعتبارات کشور را شامل می شود. «بنا بر اظهارات مسوولین همین بودجه ی اندک هم همیشه با یک سوم کسری بسته میشود.»

فرهیختگان در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ سهم آموزش و پرورش از GDP در دنیا را ۲ برابر ایران اعلام کرد. این روزنامه می نویسد:

«تجزیه و تحلیل آمار‌های منتشرشده سازمان برنامه‌ و بودجه نشان می‌دهد سهم آموزش‌ و پرورش از تولید ناخالص داخلی در دوره منتهی به سال 1388، تا حدی صعودی بوده و در سال 1388 به بیشترین مقدار خود یعنی 4.6 درصد که بسیار نزدیک به متوسط جهانی بوده، رسیده است. اما با وقوع بحران ارزی اول، این نسبت با سقوط همراه بوده و در سال 1390 به 3.35 درصد رسیده است. پس از آن با زمزمه‌های امضای قرارداد برجام بار دیگر این نسبت روند صعودی به خود گرفت و در سال امضای برجام به 4.3 رسید ولی پس از آن با برقراری تحریم و وقوع بحران ارزی دوم، در چند سال اخیر این نسبت روند کاهشی به خود گرفته و در سال 98 به پایین‌ترین مقدار خود در طول تاریخ یعنی 2.3درصد رسیده است.

نسبت هزینه های آموزش به GDP از ۶ درصد در ابتدای انقلاب به حدود ۳درصد در دهه ی اخیر رسیده است! به گفته کارشناسان اقتصادی، تنزل کیفیت آموزش طبقات متوسط و فقیر جامعه مهم‌ترین پیامد کاهش سهم آموزش‌ و پرورش از سهم تولید ناخالص داخلی است. از طرفی همزمان با کاهش کیفیت مدارس دولتی، شاهد گسترش مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی در سطح کشور هستیم که می‌توان گفت موضوع آموزش‌ و پرورش از خدمات عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت داده و شرط برخورداری از آموزش‌ و پرورش با کیفیت مطلوب، ارتباط مستقیمی با تمکن مالی خانوارها دارد. بنابراین با استناد به این موضوع، گفتن این مطلب که در‌حال‌ حاضر در آموزش‌ و پرورش خود دچار تبعیض و نابرابری شدید آموزشی و فرصت‌های نابرابر رشد هستیم نمی‌تواند جمله‌ای غلط باشد.

از آنجا که عدالت آموزشی در برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش باکیفیت در جهت رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان تعریف می‏‌شود، این عدالت در جامعه امروز ایران نادیده گرفته می‌شود. در سال 2018 میلادی کشور‌های رفاه‌محور مانند دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند- که کمتر دچار تغییرات ساختاری و یا مناقشات بین‌المللی می‌شوند- توانستند بیشترین میزان سهم آموزش‌ و پرورش را از تولید ناخالص داخلی داشته باشند. این نسبت برای متوسط جهانی پنج درصد، برای کشور‌های عضو شورای همکاری و توسعه اقتصادی 5.2 درصد و برای کشور‌های با متوسط درآمدی بالا و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به ترتیب 5.2 و 5.1درصد است. همچنین این نسبت برای کشور‌های ترکیه، افغانستان و پاکستان که در همسایگی با ایران قرار دارند به‌ترتیب 4.3، 3.9 و 2.8 درصد است و در منطقه‌ خاورمیانه نیز بیشترین درصد متعلق به کشور عمان با 6.7درصد و در قاره‌ آسیا نیز متعلق به کشور کره‌جنوبی با 5.25درصد است. مقایسه سهم آموزش‌ و پرورش از تولید ناخالص داخلی ایران با سایر کشور‌ها گویای کیفیت پایین آموزش کشور و نادیده گرفتن تلاش برای ارتقای سطح آن است. آن‌چیزی که از عملکرد دولت‌ها در بحث آموزش‌ و پرورش می‌توان دریافت، این تفکر است که سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در آموز‌ش‌ و‌ پرورش لزوما دارای بازده نخواهد بود. این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان مطرح دنیا با رد این موضوع معتقدند که به‌ازای یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، در دوره ابتدایی هشت برابر ارزش‌افزوده تولید و برای دیگر مقاطع تحصیلی این میزان چهار برابر است.»

۱۴. صدای معلم ۸/شهریور/۱۴۰۱:
«بدون تردید ، تدوین و نهایی کردن « قانون رتبه بندی معلمان » از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش است و « صدای معلم » به عنوان یک رسانه مستقل در حوزه عمومی بر خود لازم می داند که از همه عوامل و دست اندرکاران به سرانجام رسیدن این « مهم » پس از گذشت بیش از یک دهه از طرح آن تشکر و قدردانی نماید اما این قانون اگر مانند بسیاری از قوانین پیشین مانند « قانون مدیریت خدمات کشوری » مجری و ناظر موثر ، قانونی و دلسوز نداشته و یا اعتبارات و بودجه مکفی و مناسب نداشته باشد گرهی از مشکلات و چالش های آموزش و پرورش نخواهد گشود و موضوع رتبه بندی که مهم ترین کارکرد آن « تعیین و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان » است و قرار است با در نظر گرفتن سایر جهات و در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش منجر گردد از فلسفه ی خود تهی شده و لوث خواهد شد .»

  چ) گفتار پایانی:

۱۵. این گونه به نظر می‌رسد که تا آن هنگام که:

۱. آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص اولویت نظام و دولت ها نباشد و سهمی معقول، منطقی، عادلانه، و نزدیک به آنچه در دنیا مرسوم است از بودجه ی عمومی و تولید ناخالص ملی نداشته باشد ؛

۲. تعیین صلاحیت شغلی و حرفه ای معلمان متولی تخصصی و حرفه ای مستقل از دولت و حاکمیت ( در قالب سازمان نظام معلمی) نداشته باشد که حرف اول و آخر در نظام گزینش، پرورش، به کارگیری، و آموزش و ارتقاء مستمر معلمان را بزند، و هم پیگیر و مدافع منافع صنفی، حقوقی، معیشتی، و منزلتی حرفه ی معلمی باشد ؛

۳. مولفه های ایدئولوژیک یا غیر حرفه ای در گزینش یا در آموزشهای ضمن خدمت و در جریان ارتقا به معلمان تحمیل شود ؛

۴. اصل ۳۰ قانون اساسی و آموزش رایگان زیر پا نهاده شده یا به محاق رود و آموزش در مدارس هر روز بیشتر و بیشتر به سمت و سوی خصوصی سازی، خرید خدمات، و پولی شدن سوق داده شود ؛

۵. کمبود معلم با اتخاذ سیاست تزریق نیروی غیر متخصص و غیر حرفه ای از هر وزارت خانه بدون دست کم ۴ سال و ۴ سال نه کمتر! تحصیل در بهترین دانشگاههای دولتی کشور در زمینه ی آموزش ماده ی درسی مورد تدریس (آموزش ریاضی، آموزش زبان فارسی، آموزش شیمی، و ...) نه آنچه به نام دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش تحمیل شده است، جبران شود ؛

۶. دولتها از صداقت عملکردی لازم در ایجاد انگیزه برای استمرار خدمت معلمان باسابقه با در نظر گرفتن مشوق های مناسب و موثر معیشتی و منزلتی، برخوردار نباشند ؛

۷. فکری به حال فاصله ی زیاد دریافتی معلمان با خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی و دیدن بند رفاهی برای فرهنگیان همچون سایر کارکنان دولت نشود ؛

۸. وضعیت صندوق ذخیره ی فرهنگیان، بانک سرمایه، بیمه های فرهنگیان، اموال و دارایی‌های به چوب حراج زده شده ی فعلی وزارت آموزش و پرورش این باشد که بوده و اکنون هست ؛

۹. فعالان صنفی معلمان به خاطر مطالبات صنفی و شغلی پرونده دار، بازداشت، و زندانی شوند و کتک بخورند و از ادامه ی خدمت محروم گردند ؛

۱۰. پیش بینی و تامین بودجه ی لازم برای اقداماتی چون «رتبه بندی معلمان» در قاموس دولتها نباشد و معیارهای درست تری چون خروج معلمان از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، و همترازی با ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیات علمی در لابه لای کاغذ بازیهای اداری و کش و قوس‌های تصویب و ابلاغ این قانون بین دولت و مجلس نه تنها به کلی مثله و از معنا تهی گردد، بلکه به ابزار تهدید، ارعاب، و تشدید تشویش برای ولی نعمتان جناب وزیر و رئیس دولت، یعنی معلمان، مبدل شود ؛

در بر همین پاشنه خواهد چرخید و همچنان شاهد سقوط قدرت خرید معلمان، دامن زدن بر نارضایتی شغلی در معلمان، اثرگذاری مستقیم این نارضایتی بر «کیفیت آموزش» در مدارس، پناه بردن معلمان به شغل دوم و سوم جهت نزدیک شدن به خط فقر و تامین هزینه های زندگی با توجه به تورم افسار گسیخته، و ناامیدی و بدبینی این قشر از کارکنان دولت به دولتمردان و حاکمیت خواهیم بود ؛

و آنگاه با شنیدن چنین اخباری :

«اختصاص ۸۴ درصد رتبه های برتر کنکور به سه دهک بالای درآمدی جامعه در کنکور ۱۴۰۱» ایسنا ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ (کد خبر ۱۴۰۱۰۳۱۸۱۲۶۵۶)

«شانس قبولی بیشتر پولدارها در دانشگاههای دولتی/عدالت آموزشی روی خوشی به دهک های پایین نشان نمی دهد»
باشگاه خبرنگاران جوان ۴/تیر/۱۴۰۱
(کد خبر ۸۱۶۷۵۴۷)

«قبولی دانشگاههای برتر سهم پولدار هاست» فارس من ۲۲/خرداد/۱۴۰۱

«قائم مقام و دبیر ستاد راهبردی نقشه ی جامع علمی کشور: آمار تعجب برانگیز از قبولی پردرآمدها در کنکور. ۸۶ درصد قبولی رشته های پرطرفدار پزشکی از سه دهک اول بودند» همشهری آنلاین ۱۹/مرداد/۱۴۰۱

«صدر نشینی پولدارها در کنکور» همشهری آنلاین ۱۸/ تیر / ۱۴۰۱

«آموزش و پرورش یا مجمع الجزایر ثروتمندان؟» قدس آنلاین ۱۹/مرداد/ ۱۴۰۱

«خصوصی کردن آموزش و پرورش یعنی خریدن آینده برای فرزندان ثروتمندان»
شبکه ی اطلاع رسانی راه دانا،
۲۷ / مرداد/ ۱۴۰۱ (کد خبر ۱۸۹۰۶۴۷)

جای این پرسش اساسی از سیاست گزاران نظام آموزشی کشور، از تنظیم کنندگان بودجه ی عمومی کشور، از تصمیم گیرندگان در خصوص میزان بودجه ی تخصیص یافته به آموزش و پژوهش به طور عام و آموزش و پرورش کشور به طور خاص، از رئیس جمهور، از رهبر انقلاب است که :

چه شد انقلاب مستضعفان؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید