تشکیل شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری (عتف) در سال ۱۳۹۴ اجرایی شد.
هدف اصلی تشکیل شورا این بود که امر پژوهش در سطح ملی ساماندهی شود تا از انجام کارهای موازی یا تکراری جلوگیری شود و اعتبارات پژوهشی واقعا به امر پژوهش اختصاص یابد.
همچنین یکی از وظایف مهم شورا این بود که نظارت کند تا دستگاه های دولتی علاوه بر اعتبارات پژوهشی موجود، یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به جز ردیف ۱ و ۶) را به امر پژوهش اختصاص دهند.
اما باز هم حکایت از چاله درآمدن و به چاه افتادن تکرار شد. سازوکار عتف در عمل به مانعی برای جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه ها و معطل ماندن امر پژوهش و در نهایت برگشت خوردن هرساله بخشی از اعتبارات دستگاه ها تبدیل شد. البته این برگشت اعتبارات و معطل ماندن نیازهای پژوهشی وزارتخانه‌ها روی خوب سکه بود. مشکل اصلی این بود که عتف به گلوگاه و بستری برای گسترش فساد تبدیل شد.
برخی اساتید دانشگاه که درس مبارزه با فساد می‌دهند تصویب طرح‌ها را منوط بر شریک شدن خودشان در انجام پروژه‌ها کردند. به طور قانونی تبصره‌ای تصویب کردند که حداقل پنجاه درصد پژوهش‌های هر دستگاه باید به دانشگاه‌ها واگذار شوند! در کدام کشور توسعه‌یافته اکثریت اعضای هیئت دولت را استادان دانشگاه که حکم ماموریت گرفته‌اند تشکیل می‌دهند؟
گویا رعایت قانون «عدم تعارض منافع» فقط برای دیگران لازم بود و حالا که پای منافع اساتید بزرگوار در میان بود، هیچ ایرادی ندارد که در مورد موضوعات و پروژه‌هایی تصمیم بگیرند که خود در آن منافعی دارند.
البته وزارت علومی‌ها مدعی هستند که فقط یکی از اعضای شورای عالی عتف هستند و فقط دبیری و امور دبیرخانه این شورا را انجام می‌دهد و منفعت خاصی ندارند؛ درصورتی که عملا با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها در مجلس و هیئت دولت، به طور تدریجی اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرای را به سفره‌ای برای خود تبدیل کردند.
مانند همان معضل قدیمی رئیس بیمارستان شدن جراحان متخصص که وقت با ارزش خود را به‌جای اطاق عمل در پشت میز ریاست صرف می‌کنند؛ یکی دیگر از معضلات نظام مدیریتی کشور وزیر و وکیل شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست که باید برای آن فکری کرد.
در کدام کشور توسعه‌یافته اکثریت اعضای هیئت دولت را استادان دانشگاه که حکم ماموریت گرفته‌اند تشکیل می‌دهند؟
تکلیف را مشخص کنید؛ به آموزش و پژوهش و کتاب و کلاس علاقه دارید یا ریاست و مدیریت و صندلی و قدرت؟ چرا باید با روی کار آمدن هر دولتی عده زیادی از اساتید دانشگاه در نقش وزیر و معاون وزیر و مدیر کل به دستگاههای دولتی سرازیر و یا جابه‌جا شوند؟ چرا اساتید دانشگاه اجازه نمی‌دهند در وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی روند کادر سازی و مسیر ارتقاء شغلی کارمندان همان طور که در کتاب‌هایشان می‌نویسند طی شود و کارمندان به آینده شغلی شان امیدوار باشند؟ چرا اساتید دانشگاه‌های ما، مانند سایر کشورها، به ارایه مشورت برای سیاستمداران و مسئولان اداری اکتفا نمی‌کنند و خودشان در نقش مدیر اجرایی وارد دستگاههای دولتی می‌شوند؟
اعضای هیئت دولت(قوه مجریه) و نمایندگان مجلس(قوه مقننه) که اکثر آن‌ها از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند، اقدامی برای اصلاح این وضعیت نخواهند کرد و برعکس رانت بیشتری برای خود تعریف و تصویب خواهند کرد. حال که از دولت و مجلس بخاری بلند نمی‌شود، دست کم قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند و بساط رانت و فساد و تبعیض برای برخی اصناف خاص را برچیند. هرچند این هم انتظار بیهوده‌ایست.
کانال اندیشه انتقادی
نظرات بینندگان