گروه رسانه/
دوم بهمن ماه بود كه وزير آموزش و پرورش اعلام كرد كه طرح رتبهبندي 280 هزار معلم رسمي و پيماني اجرا شده و از معلمان مشمول خواست از روز اعلام خبر اطلاعات و مدارك خود را در سامانه بارگذاري كنند؛ جالب است بدانيد كه اجراي قانون رتبهبندي معلمان مربوط به چهار سال پيش بوده و حالا در آخرين ماههاي سال 1404 اجرايي شد.
رتبهبندي معلمان بنايي بود كه از ابتدا «كج» بنا نهاده شد. اگر شما معلم هستيد و اين گزارش را ميخوانيد و تا به امروز از جزييات آن اطلاع نداريد، بدانيد كه در مرحله نخست اجراي قانون رتبهبندي معلمان، فرآيند تطبيق شايستگيهاي معلمان با مفاد قانون انجام شده؛ ارتقاي كرامت و جايگاه معلم، استقرار نظام پرداخت مبتني بر شايستگي و افزايش رضايت مندي معلمان از مهمترين اهداف قانون نظام رتبهبندي است.البته اهداف ديگري هم براي اين طرح نوشته شده كه يكي از آنها اين است كه قانونگذار با اين رويكرد، به دنبال طراحي يك نظام عادلانه، حرفهاي و مبتني بر ارزيابي دقيق عملكرد معلمان بوده. البته كه در متمم اين هدف اين نكته هم آورده شده كه در اين طرح همه معلمان مشمول قانون رتبهبندي هستند و در عين حال چهار نوع شايستگي شامل شايستگيهاي عمومي، تخصصي، آموزشي و پژوهشي را هم شامل ميشود.
اين را هم بدانيد كه معلمان در پنج رتبه «آموزشيار معلم»، «مربي معلم»، «دانشيار معلم»، «استاديار معلم» و «استاد معلم» رتبهبندي ميشوند و ارتقاي هر رتبه مستلزم حداقل 5 سال توقف در رتبه قبلي است.
«علي پورسليمان»، مدير سايت صداي معلم در پاسخ به سوال «اعتماد» كه چرا از زمان تصويب تا اجراي طرح رتبهبندي معلمان چهار سال طول كشيد و مشكل كجا بود؟ ميگويد: «در ماده 19 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، بند 44 راهبرد ملي از راهبرد كلان شماره شش سند نقشه جامع ملي كشور و همچنين بر اساس راهكارهاي مندرج در ذيل هدفهاي عملياتي رديفهاي 10 و 11 و 12 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، اجراي طرح رتبهبندي معلمان مشخص شده بود، اما آنچه موجب شد تا رتبهبندي معلمان به صورت «قانون» در نيايد؛ بحث اعتبار و منابعي بود كه براي اجراي آن بايد تعيين ميشد.»
او در توضيح بيشتر ميگويد: «به عنوان مثال در زمان وزارت فاني اعلام شد براي اجراي رتبهبندي معلمان 70 درصد بودجه آموزش و پرورش بايد افزايش يابد كه اين امر غيرممكن بود و اين در حالي بود كه در زمان وزارت فاني و به گفته خود او 99 درصد بودجه آموزش و پرورش هزينههاي پرسنلي بود.» عملكرد واقعي يك معلم بايد در «ميدان تدريس» مورد مشاهده علمي و مستمر آن هم توسط خبرگان و متخصصان آموزش قرار بگيرد و به معلم در مورد كارش بازخورد داده شود و بر اين اساس «رتبهبندي» شود.
جالب است بدانيد كه علياصغر فاني، 24 مهر 1394 در جمع خبرنگاران خراسان شمالي گفته بود كه طرح رتبهبندي معلمان 85 درصدش محقق شده و حال اين پرسش مطرح ميشود كه چرا اين طرح مهم اگر آن طور كه وزير وقت گفته بود تنها 15 درصد مراحل اجرايي آن باقي مانده، اجراي 100 درصدي آن بايد 10 سال طول بكشد؟ يعني نه در دولت دوم روحاني و نه دولت رييسي هيچ اقدامي انجام نشده و حالا در ماههاي پاياني سال 1404 در حالي كه يك سال و نيم از دولت پزشكيان گذشته، اين طرح اجرا شد؟ البته فاني قول اجراي صددرصدي را براي همان سال 94 داده بود و بعدها هم گفت فاز دوم آن سال 96 انجام ميشود كه نشد! در همان سال 94 فاني گفته بود اين طرح نتيجه 7 ماه تلاش آموزش و پرورش در دولت بود كه با نگاه ويژه دولت به ارتقای جايگاه آموزش و پرورش، در 27 اسفندماه سال گذشته به تصويب رسيد و دولت در گام اول 1350 ميليارد تومان را به اين امر اختصاص داد، البته تا به امروز وزير آموزش و پرورش دولت مسعود پزشكيان رقمي براي اين طرح اعلام نكرده است.
گره زدن رتبهبندي معلمان به معيشت
او با اشاره به اينكه در حالي كه رتبهبندي معلمان از ابتدا طرحي براي كيفيتبخشي آموزش تعريف شده بود، ميگويد: «در سال 1393 گفته شد كه گره زدن رتبهبندی معلمان با معيشت آنان كار اشتباه و خطای استراتژيک است و به شدت بايد از آن دوري كرد.»
پورسليمان موضوعي را نقد ميكند كه وزير آموزش و پرورش گفته با اجراي طرح رتبهبندي بهطور ميانگين يك ميليون تومان در هر ارتقای رتبه به حقوق معلمان اضافه ميشود. البته ميزان افزايشها بستگي به پايه و رتبه كسبشده توسط معلمان دارد.
اما اين فعال فرهنگي معتقد است هرگونه بهبود معيشت فرهنگيان بايد در چارچوب قوانين و مانند حقوق بگيران در قانون مديريت خدمات كشوري ديده شود، اما اين تصميم اجرايي نشد تا جايي كه برخي مواد قانون مديريت خدمات كشوري براي معلمان نهتنها اجرا نشد، بلكه عامدا ناديده گرفته شد.
مسير بدي طي شد
او معتقد است كه در گذشته مسيري غلط طي شد و رتبهبندي معلمان رنگ و بوي معيشتي گرفت و معلمان آن را به عنوان راهي براي جبران قدرت خريد خود ديدند و اين آغاز انحراف و بدعت بد در اجراي اين طرح خوب و متعالي بود.
او به پژوهشي كه به تازگي در دانشگاه تهران در مورد رتبهبندي معلمان انجام شده، اشاره ميكند و ميگويد: «در اين مطالعه، به بررسي اين موضوع پرداخته شده كه نظام رتبهبندي تا چه اندازه توانسته به اهداف حرفهاي و توسعهاي خود نزديك شود و در چه بخشهايي با مشكل روبهرو است.»
پورسليمان در توضيح بيشتر اين پژوهش ميگويد: «يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد چالشهاي نظام رتبهبندي معلمان را ميتوان در چند دسته اصلي خلاصه كرد؛ بخشي از مشكلات به عوامل بيروني مانند سهم پايين آموزش و پرورش از بودجه كشور، مسائل معيشتي معلمان و كاهش منزلت اجتماعي آنان بازميگردد. در كنار اين موارد، نگاه صرفا اقتصادي به رتبهبندي و بيتوجهي به نقش آن در توسعه حرفهاي معلمان، باعث شده بسياري از فرهنگيان رتبههاي تعيين شده را نپذيرند يا نسبت به آن بياعتماد باشند.»
مدير سايت صداي معلم ادامه ميدهد: «در بخش ديگري از نتايج، به مشكلات اجرايي و ساختاري اشاره شده است. ابهام و يكنواختي شاخصها، ضعف آموزش ارزيابان، فرسايشي شدن فرآيندها، نبود بازخورد مناسب به معلمان و مشكلات زيرساختهاي فناورانه از جمله مسائلي است كه در اين پژوهش برجسته شده است. همچنين پيامدهايي مانند احساس نابرابري، كاهش رضايت و تعهد شغلي، تقويت مدركگرايي و حتي هدررفت منابع آموزشي، به عنوان نتايج ناخواسته اجراي فعلي نظام رتبهبندي مطرح شدهاند.»
اين فعال فرهنگي پژوهشگر پيشنهاد ميكند كه ابتدا استاندارد شغلي معلمان به صورت دقيق تعريف و به روشني به آنان ابلاغ شود. سپس، شاخصها و معيارهاي رتبهبندي بر اساس اين استانداردها بازنگري شوند تا با واقعيتهاي حرفه معلمي تناسب بيشتري داشته باشند.
او تاكيد ميكند: تربيت ارزيابان حرفهاي، بهبود شيوه تخصيص آنان و استفاده از روشهاي نوين ارزيابي مانند كانونهاي ارزيابي، از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده هستند.
او ميگويد: «طراحي و اجراي نظام رتبهبندي معلمان بر اساس سند تحول بنيادين صورت گرفت، اما ساز و كار اجراي اين نظام قبلا از سند مذكور حذف شده و سازمان نظام معلمي بايد عهدهدار اجراي نظام رتبهبندي معلمان و تنها مرجع صدور صلاحيتهاي حرفهاي و تخصصي براي تدريس و حرفه معلمي باشد كه در سند تحول بنيادين به صورت آگاهانه حذف شد. درست است كه رتبهبندي معلمان بايد از حدود يك دهه پيش و همزمان با ابلاغ سند تحول بنيادين اجرا ميشد، اما اين امر به همان دليلي كه قبلا بيان شد به تاخير افتاد كه در دولت سيزدهم به صورت عجولانه و غيركارشناسي شده به صورت قانون درآوردند تا به تصور خودشان به عنوان يك موفقيت در كارنامه خودشان ثبت كنند، بيآنكه به نظرات كارشناسي و آسيبهاي احتمالي توجه شود.»
او ميافزايد: «در همان سال 1393 در رسانهها نوشتم اجراي نظام رتبهبندي معلمان اگر مطابق اصول و قواعد علمي و نيز آماده كردن زيرساختهاي مربوطه صورت نپذيرد و در اجراي آن شتاب زدگي صورت گرفته و بدون كارشناسي و بازخورد اجرا شود، به سرنوشت طرحهاي قبلي دچار خواهد شد و ميراث آن براي جامعه آموزش و پرورش جز «سرخوردگي» و «بياعتمادي» بيشتر نخواهد بود.»
پورسليمان يادآور ميشود: « در واقع ، رتبهبندي معلمان بنايي بود كه از ابتدا «كج» بنا نهاده شد. آنچه از ابتدا تا انتهاي رتبهبندي معلمان صورت گرفت، تكيه محض بر ارزشگذاري و امتيازدهي مداركي بود كه توسط افراد ذينفع انجام شد، فارغ از اينكه آيا واقعا اين مدارك و اسناد واقعي هستند يا نه.
ارزيابي دقيق و علمي معلمان بايد در ميدان تدريس و آموزگاري و با استناد به معيارهاي مشخص، علمي و حرفهاي در يك فرآيند شفاف و توسط نهادي انجام شود كه در اين زمينه صاحبنظر و صاحب صلاحيت باشد.»
اين طور كه پورسليمان ميگويد: عملكرد واقعي يك معلم بايد در «ميدان تدريس» مورد مشاهده علمي و مستمر آن هم توسط خبرگان و متخصصان آموزش قرار بگيرد و به معلم در مورد كارش بازخورد داده شود و بر اين اساس «رتبهبندي» شود.
او ادامه ميدهد: «درواقع خروجي رتبهبندي معلمان بايد شكلگيري «معلم حرفهاي» باشد كه واجد صلاحيتهاي حرفهاي است و سعي در بهبود كيفيتبخشي آموزش دارد، نه معلمي كه مستندساز باشد و تمام هم و غمش اين باشد كه چگونه و از چه راههايي مدارك جمعآوري و بارگذاري كند، آخر سر هم ناراضي باشد و تحولي در وضعيت موجود رخ ندهد.»
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.