گروه گزارش/
« از کجا معلوم که قانون رتبه بندی معلمان هم سرنوشتی بهتر از قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد و در نهایت لوث نشود ؟ »
این پرسش و هشداری بود که « صدای معلم » روز جمعه 26 آذر 1400 خطاب به وزارت آموزش و پرورش و سایر مقامات مطرح کرد . ( این جا )
هر چند این رسانه ی منتقد و مستقل در حوزه ی عمومی آموزش ایران روز جمعه ششم دی 1398 در گزارشی با عنوان « هشدار صدای معلم به وزارت آموزش و پرورش در مورد اجرای رتبه بندی معلمان ؛ با صلاحیت های حرفه ای معلمان و آینده نظام آموزش حرفه ای آنان بازی نکنید ! » چنین نوشت : ( این جا)
« به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن انحرافات در این سیستم ناکارآمد با مدیرانی ضعیف و غیرعلمی که نگاه شان به مسائل تعلیم و تربیت صرفا " اداری " است وجود ندارد . این مدیران غیرپاسخ گو با تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی ، هزینه هایی را بر سیستم آموزشی تحمیل می کنند که به نظر می رسد جبران آن بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهند بود . احاله همه امور از صفر تا 100 رتبه بندی معلمان و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان به سامانه ای غیراستاندارد و غیرشفاف که روایی و اعتبار آزمون های آن از هر جهت مورد پرسش و ابهام است ، با کدام عقل سلیم و منطق کارشناسی و آموزه های مدیریت علمی مطابقت دارد ؟ علی رغم تعریف و تمجید دائم مسئولان وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف جالب است بدانیم که در این ساختار هیچ جایگاهی برای " گروه های آموزشی " تعریف نشده است !
« صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید . »
« مجتبی هاشمی » که هم زمان در دو سمت ستادی « مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش » و « رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش » فعالیت می کند و مشخص نیست با توجه به حجم سنگین و موقعیت راهبردی این دو بخش ؛ میزان کارایی و اثربخشی ایشان چقدر است در گفت و گو با تسنیم چنین می گوید :
« کارگروه‌های رسیدگی به اعتراضات در سطح مناطق تشکیل شدند آن هم به‌دلیل نوع شناختی که منطقه آموزش و پرورش از نیروهای خود دارد چون یکی از پرسش‌ها و اعتراضات معلمان این بود که چه افرادی آنها را ارزیابی کرده‌اند بنابراین در کارگروه‌های رسیدگی به اعتراضات، افرادی که در مجموعه ادارات آموزش و پرورش، تصمیم‌گیر هستند و نسبت به مدیریت مناطق آشنایی کامل دارند، وظیفه رسیدگی به اعتراضات را به‌عهده دارند .
هاشمی درباره اینکه "آیا تعیین رتبه معلمان با توجه به سقف اعتبار تعیین‌شده برای رتبه‌بندی انجام میشود؟" گفت: این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفته است، مجلس هم معترف است در قانون رتبه‌بندی یک تعارض وجود دارد آن هم بدین صورت که از یک سو با سقف اعتبار مالی مواجه هستیم از سوی دیگر باید به رتبه‌های استحقاقی افراد هم توجه داشت و اجرای آنها به‌صورت همزمان امکان‌پذیر نیست! سیاست وزارت آموزش و پرورش این است که بر رتبه استحقاقی افراد تمرکز کند و هم‌اکنون در مرحله پاسخ گویی به اعتراضات اگر متوجه شویم حقی از فردی تضییع شده است قطعاً حق او اعطا خواهد شد و در مصوبات هیئت ممیزه این موضوع ذکر شده است و بحث مالی آن باید تأمین شود . »
البته آقای هاشمی در این گفت و گو به موارد دیگری هم اشاره کرده است که در جای خود مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .
پس از ابلاغ قانون رتبه بندی معلمان و کش و قوسی مدیدی که در نوشتن آیین نامه و اجرای آن رخ داد و نیز پس از آن که احکام رتبه بندی برای معلمان صادر گردید ؛ بسیاری از کنش گران و نیز معلمان مدارس بر این باور بودند که پاشنه ی آشیل اجرای این قانون ، منابع مالی آن است و احکام معلمان بدون ارزیابی واقعی و درست صلاحیت های حرفه ای آنان صورت گرفته است . مقامات وزارت آموزش و پرورش می گویند که چون این اول کار است ؛ به تدریج معایب این قانون و آیین نامه رفع و اصلاح خواهند شد در حالی که بررسی و مرور تجارب پیشین و نوع عملکرد مسئولان فقط بر تنور بی اعتمادی و نارضایتی می دمد با تاکید بر این که خشت اول را کج بنا نهاده اند .
در واقع ؛ وزارت آموزش و پرورش در یک ظرف زمانی کوتاه اقدام به مهندسی ناشیانه رتبه بندی معلمان بر اساس بودجه در اختیار خود کرد و اکنون این مقام دو شغله وزارت آموزش و پرورش این گمان معلمان را تایید کرده است .
البته همان زمان وزارت آموزش و پرورش در این موارد شفاف برخورد نکرد و در مورد انتقادات کارشناسان مستقل سکوت اختیار کرد .
پرسش این است که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خیل عظیم کارشناسان ستادی متوجه این تعارض نشدند ؟
آیا وزارت آموزش و پرورش می داند که به واسطه اجرای غلط ؛ ناشیانه و ناقص قانون رتبه بندی معلمان چه جفایی را در حق معلمان روا داشته و چه خیانتی به آینده نظام آموزشی ایران کرده است ؟ آیا این تحقیر معلمان نبود ؟
معلمی که بر اساس صلاحیت های حرفه ای و شغلی خود به صورت واقعی ، علمی و میدانی ارزیابی نشده است چگونه می خواهد در حرفه ی خویش موفق بوده و وظایف خود را درست انجام دهد ؟
« تعارض » میان سقف اعتبار مالی و رتبه های استحقاقی » اساسا چه ارتباطی به معلمان دارد ؟ معلمانی که بر خلاف سایر نظام های آموزشی توسعه یافته و حتی در حال توسعه از تشکیل یک تشکیلات حرفه ای مستقل و پاسخ گو محروم هستند ؟
مقامات وزارت آموزش و پرورش می گویند که چون این اول کار است ؛ به تدریج معایب این قانون و آیین نامه رفع و اصلاح خواهند شد در حالی که بررسی و مرور تجارب پیشین و نوع عملکرد مسئولان فقط بر تنور بی اعتمادی و نارضایتی می دمد با تاکید بر این که خشت اول را کج بنا نهاده اند .
آیا آن فرهنگیان نخبه که چندی پیش گرد وزیر آموزش و پرورش جمع شدند تا علل بی سوادی دانش آموزان ایرانی را در آزمون های معتبر بین المللی مورد بررسی و تدقیق قرار دهند متوجه این مساله نشدند و فریاد سر ندادند که بدون معلم حرفه ای ، اصلا آموزشی در کار نخواهد بود ؟ و معلم ناراضی در سیستم بهره وری و کارایی نخواهد داشت ؟
منطق و عقلانیت ایجاب می کرد که وزارت آموزش و پرورش بر اساس همان قانون و آیین نامه ای که مصوب شده است رتبه های واقعی معلمان را مشخص می کرد . آیا وزارت آموزش و پرورش می داند که به واسطه اجرای غلط ؛ ناشیانه و ناقص قانون رتبه بندی معلمان چه جفایی را در حق معلمان روا داشته و چه خیانتی به آینده نظام آموزشی ایران کرده است ؟ آیا این تحقیر معلمان نبود ؟
اگر هم بعدا مشکلی در حوزه منابع مالی وجود داشت ؛ می باید که شفاف و صادقانه آن را بیان می کرد و به دنبال مسیر و راهی برای حل مساله می گشت .
چگونه می خواهید « اعتماد معلمان » که مهم ترین و بزرگ ترین سرمایه در نظام آموزشی است را دوباره احیا کنید ؟
ماده ۱- در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می شود.
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان