صدور برگ اتهام توسط هیات های تخلفات اداری برای برخی از فرهنگیان و فعالان صنفی معلمان

گروه گزارش/

در روزهای گذشته برای برخی از فرهنگیان و فعالان صنفی معلمان از سوی هیات های تخلفات اداری برگ ابلاغ اتهام صادر گردیده است .
بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .
موارد اتهامی عمدتا شامل : " شرکت در تحصن " ، " تجمع " ، " ترک محل خدمت " و برخی موارد سیاسی بوده است . شکایت هایی که توسط مدیران زیرمجموعه « سیدمحمد بطحایی » در طول وزارت  یک و نیم ساله ایشان علیه معلمان منتقد اقامه گردیده است و گزارش آن بارها در صدای معلم بیان گردیده است و با سکوت ایشان رو به رو گردیده است ؛ در کنار احضار فعالان صنفی معلمان به هیات های تخلفات اداری ناشی از پر رنگ شدن " فرهنگ امنیتی "در آموزش و پرورش و ضعف وزیر در پاسخ به انتقادات و مطالبات معلمان است
استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33  ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .
نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از  فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .

بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :
" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "
این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع "  و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در  همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .

آیا این هیات ها فرضا خود را " پلیس فضای مجازی " فرض کرده اند ؟

« صدای معلم » بر این باور است مواردی این چنین در تضاد و تعارض با موادی مانند بند ج از " منشور حقوق شهروندی " که دلالت صریح بر "  حق آزادی اندیشه و بیان " دارد می باشد .

شکایت هایی که توسط مدیران زیرمجموعه « سیدمحمد بطحایی » در طول وزارت  یک و نیم ساله ایشان علیه معلمان منتقد اقامه گردیده است و گزارش آن بارها در صدای معلم بیان گردیده است و با سکوت ایشان رو به رو گردیده است ؛ در کنار احضار فعالان صنفی معلمان به هیات های تخلفات اداری ناشی از پر رنگ شدن " فرهنگ امنیتی "در آموزش و پرورش و ضعف وزیر در پاسخ به انتقادات و مطالبات معلمان است .

« صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش می خواهد تا در راستای عمل به آموزه های دولت تدبیر و امید و عمل به منشور حقوق شهروندی ضمن پایان دادن به این روند زمینه استقرار امنیت فرهنگی را در محیط شریف تعلیم و تربیت فراهم آورد .
پایان گزارش/