گزارش نهایی دیوان محاسبات کشور : این همه هیاهو و پوپولیسم رسانه ای در مورد حقوق های نجومی : فقط برای چهار دهم درصد مدیران بود ؟!

  در برخي از سايت ها و رسانه هاي روز دوشنبه مورخ 12 مهر 1395 گزارش ديوان محاسبات کشور ( بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي ) به مجلس در روز يک شنبه مورخ 11 مهر 1395 مخابره شده است .
همان گونه که در سه ياداشت :

پرداخت حقوق هاي نجومي از زاویه ای دیگر: " جیغ بنفش ها "چه کسانی هستند ؟ نقش بی بدیل رسانه ها در تاباندن نور به تاریکخانه ذی نفع های بازدارنده ! ( اينجا ) ؛ آمده است :

1.  ابتداء از رسانه ها در افشاي پرداخت هاي نجومي  ،تقدير و تشکر به عمل آمده ، گفته شده است :
بدون نيت خواني ؛ از تمامي رسانه ها ( اصول گرا ، اصلاح طلب  ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) که  به عنوان رکن چهارم دموکراسي دانستن را حق مردم مي دانند و به وظيفه رسانه اي خود عمل کرده يا مي نمايند صميمانه تشکر مي کنم .  
خوشبختانه پس از انعکاس و انتشار گسترده فيش هاي حقوقي در رسانه ها ( سنتي و ديجيتال ) شاهد رقابت گسترده تمامي بخش هاي حاکميت ( دولت ، مجلس، نهاد هاي نظارتي و... )  براي مقابله با اين ارثيه شوم دولت گذشته مي باشيم .

2.  در اين سه ياداشت با استفاده از آمار ، ارقام و نمودارها تلاش شده تا موضوعاتˏبا اهميت واستراتژيک ، مانند اصلاح ساختار اقتصادي در محاق پرداخت هاي نجومي و تبليغات عوام فريبانه قرار نگيرد !

3. در ذيل گزارش ديوان محاسبات کشور به مجلس شوراي اسلامي ( 11 مهر 1395 ) را با هم مرور مي کنيم .
شناسه خبر: ۵۵۶۶۹۲  ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ - ۰۸:۱۰  ۰  A
خانه|اقتصادی دنیای اقتصاد ( این جا )

*  اکران اعداد نجومی در مجلس

دیوان محاسبات کشور گزارش نهایی خود درباره ماجرای حقوق‌های نجومی را روز گذشته به مجلس ارائه کرد. این گزارش در شرایطی در جلسه علنی دیروز پارلمان از سوی عادل‌آذر، رئیس این دیوان قرائت شد که کمتر از 4 ماه پیش علی لاریجانی رئیس مجلس، دستور ویژه بررسی این ماجرا و ارائه گزارش درباره آن را به دیوان محاسبات صادر کرده بود.
براساس اظهارات روز گذشته عادل‌آذر رئیس دیوان محاسبات، این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 تا 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای‌اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم شد.
او مبنای تهیه این گزارش را سقف حقوق دریافتی برای مقامات و مدیران‌عالی براساس مصوبه مورخ 11 مرداد 1395 شورای حقوق و دستمزد یعنی 200 میلیون ریال اعلام کرد.

 
* چهار دهمˏدرصد مدیران حقوق نجومی گرفتند :
بر مبنای این گزارش، از میان حدود 93 هزار و 460 نفر مقام و مدیر کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و افراد رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 4/ 0 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون تومان بوده‌اند.
بنا بر گزارش دیوان محاسبات ؛ پرداخت‌‌های بیش از 200 میلیون ریال در ماه، بیشتر مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی، سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است .
نمودار دايره اي شماره يک گوياي اين آمار مي باشد .
 
نمودار دايره اي شماره يک مربوط به دريافت حقوق هاي نجومي مديران در سال 1394به گزارش ديوان محاسبات کشور( بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي )

* پاداش‌های نجومی :
رئیس دیوان محاسبات در ادامه گزارش روز گذشته خود از پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران دولتی، به پرداخت پاداش‌های نجومی نیز اشاره کرد. عادل‌آذر، فهرستی از بالاترین پاداش‌های پرداخت شده از تاریخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده 390 قانون مالیات برارزش افزوده را اعلام کرد .

از سال 91 تا 94 برخی معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی دریافت‌کنندگان بالاترین پاداش‌های پرداخت شده هستند. در این میان باید از ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم یاد کرد که براساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یک‌درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌کند (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) را در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند، خرج کند. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیة مقررات مغایر مستثنی است.

 
* وام‌های نجومی :
از سوی دیگر، این گزارش دیوان محاسبات در بخشی دیگر به بررسی وام‌های کلان پرداخت شده، می‌پردازد. در این گزارش آمده است 93 درصد آنها به استناد آیین نامه‌ها دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیات‌مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است.

 
* بالاترین مبلغ وام پرداخت شده :
گزارش دیوان محاسبات  مي افزايد که  از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران، تعداد 104 نفر یعنی حدود یکدهم درصد (1/ 0درصد) مقامات و مدیران مسوول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند، وام بیش از 80 میلیون تومان عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند.
نمودار دايره اي شماره دو گواه اين آمار است .
 نمودار دايره اي شماره دو مربوط به دريافت وام هاي نجومي  مديران به گزارش ديوان محاسبات کشور (بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي ) .

*  498 پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف :
براساس آنچه رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش داد، تاکنون 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 تا 1394 در دادسرا و هیات‌های مستشاری این دیوان رسیدگی‌شده که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.
بر مبنای گزارش دیوان محاسبات در سال 1390 تعداد 135 پرونده، در سال 1391 تعداد 100 پرونده، در سال 1392 تعداد 106 پرونده، در سال 1393 تعداد 75 پرونده و در سال 1394 تعداد 82 پرونده درباره پرداخت‌های غیرمتعارف تشکیل شده است.
همچنین در گزارش دیوان‌محاسبات آمده است که تاکنون مبلغ 5 میلیارد و 121 هزار تومان از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه بازگشته است. در این گزارش تاکید شده است که بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفان به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد.

طی ماه‌های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 20 میلیون تومان بوده است، ازسوی دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.نمودار دايره اي شماره سه گوياي اين نکته است که حدود 54 %  پرونده ها ي تشکيل شده مربوط به سال هاي 1390 ، 1391 و 1392 مي باشد ! 

 
نمودار شماره سه مقايسه تعداد پرونده هاي مربوط به حقوق و ساير مزايا و ساير پرداختي ها از جمله پاداش و وام به مديران و کارکنان دستگاه هاي اجرايي مشمول و غطر مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به عملکرد سال هاي سال هاي 1388 تا 1394 در داسرا و هيأت هاي مستشاري ديوان

همان طور که ملاحظه مي فرماييد :

حدود 54%  پرونده ها ي تشکيل شده مربوط به سال هاي 1390 ، 1391 و 1392 مي باشد !

 نتيجه گيري :

با توجه به عقب ماندگي دهه گذشته از اهداف سند چشم انداز ، براي تحقق اهداف اين سند ، جذب سرمايه هاي خارجي ، رفع موانع توليد ( قاچاق کالا، ذي نفع هاي بازدارنده، تنظطم مقررات گمرکي مناسب ، حمايت از توليد کنندگان داخلي، افزايش بهره وري و مشوق هاي صادراتي و...)  رشد اقتصادي 8 درصدي در سال جاري ، ضروري مي باشد .
اميد است در نيمه دوم سال؛ به جاي طرح بحث هاي فرعي و کم اهميت ، در سايه همدلي و همزباني بين تمامي رسانه ها  ( اصول گرا ، اصلاح طلب  ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) که  به عنوان رکن چهارم دموکراسي، دانستن را حق مردم مي دانند و به وظيفه رسانه اي خود عمل نمايند و با تشکل هاي مدني و احزاب ( اصول گرا ، اصلاح طلب  ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين شرايطي فراهم آورند که  شاهد رقابت گسترده تمامي بخش هاي حاکميت( دولت ، مجلس، نهاد هاي نظارتي و... )  براي رفع موانع رشد اقتصادي، تأمين شرايط توسعه  پايدار باشيم .