اگر تابستان 1400 به قاطبه معلمان گفته می شد که « رتبه بندی » نقشی در معیشت آنان نخواهد داشت یا سال بعد برای افزایش اندکی حقوق باید ده ها مدرک بی ربط را با زحمت جمع و بارگذاری نمایند، باور نمی کردند . ولی این روزها و در آستانه سال تحصیلی جدید رتبه بندی ، جمع کردن مدارک آن و ارزشیابی آن ها بر همه شئون آموزش و پرورش سایه انداخته است و از آن همه هیاهوی سال قبل خبری نیست .
رتبه بندی از منظر نویسندگان و تصویب کنندگان قانون آن باید منجر به کیفیت آموزشی شود و از منظر معلمان و فعالان صنفی و سیاسی ، تحول معیشتی را به ارمغان آورد .
روزگاری در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری امید فراوانی وجود داشت ، راه پیمایی ها شد و بیانیه ها صادر گردید . پس از تصویب قانون و اجرای ناقص آن در مورد معلمان همه امید ها نقش برآب شدند. بعد از آن موضوع رتبه بندی به وجود آمد و امیدها روییدند ؛ ولی کوه رتبه بندی موش هم نزایید . بررسی چرایی این دور باطل شاید از تکرار آن جلوگیری نماید.
هر ناظری از دیدگاه خود می تواند به بررسی این چرایی بپردازد و دلایلی برای آن بیابد .
اول – گفتمان معیشت
بیش از شصت سال است که معلمان به وضعیت معیشتی خود معترضند و این اعتراض هر زمانی به گونه ای متفاوت در خیابان و دفتر مدارس رخ می نماید . گفتمان معیشت مهم ترین گفتمان موجود در آموزش و پرورش است . گفتمان فوق با تاکید بر بهبود معیشت و عدالت در توزیع حقوق و مزایا بر مباحث ، گفت و گوها و خواسته های معلمان از دورترین مدارس کشور تا مرکز پایتخت سیطره دارد .
در اوایل دهه هشتاد این گفتمان به صورت اعتصاب و اعتراض خواهان افزایش حقوق شد و در سال های 85 و 56 با تاکید بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اوج گرفت که با برخورد های شدید رو به رو گردید . گفتمان معیشت در اواسط دهه نود به تدریج بر رتبه بندی تمرکز کرد و در سال 1400 در قالب راهپیمایی های وسیع معلمان و اعتصاب در دفاتر مدارس رخ نمود و باز هم با برخوردهای نهادهای امنیتی و قضائی و اداری به آتش زیر خاکستری تبدیل شد که دوباره در فرصتی دیگر خود را نشان دهد . گفتمان معیشت از بحران های مختلف رنج می برد و اجزای آن مشخص نیست و بیشتر میل به شعار دارد. به دلایل وضع موجود و ارائه راهکارهای عملی ، معقول و علمی هم توجه چندانی نشان نمی دهد و در تعیین نسبت بین مشکلات آموزش و پرورش و معلمان ناتوان است .
دوم – نهادهای تصمیم گیر
در روزهای اخیر سیاست های کلی برنامه هفتم کشور ابلاغ گردید. در بخش علمی ، فن آوری و آموزشی سیاست های فوق فقط به « ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور » اشاره شده است و به مسائل اصلی آموزش و پرورش از جمله عدالت آموزشی ، کیفیت آموزش و..... اشاره ای نشده است . مورد فوق نشانه بارز نگاه نهاد های تصمیم گیر کشور به مسئله آموزش و پرورش است . دولت در قالب بودجه های سالیانه همت خود را مصروف تامین حقوق معلمان می نماید . وزارت آموزش و پرورش به مسائل حاشیه ای مثل حضور روحانیان در مدرسه و اجرای سند تحول بنیادین و ....می پردازد و علاقه ای به حل بنیادین مسائل معلمان و آموزش و پرورش نشان نمی دهد . به این ترتیب آموزش و پرورش به حال خود رها شده و مدرسه به موجودی فراموش شده تبدیل شده است که زیر بار انبوه مشکلات دست و پا می زند . در این شرایط تامین حداقل حقوق معلمان یک اقدام مهم برشمرده می شود . رتبه بندی همان غصه بندی است زیرا در آموزش و پرورش گفت و گو نمی شود؛ معلمان راه خود را می روند ، تشکل های صنفی حرف خودشان را می زنند و تشکل های سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا دغدغه های خود را دارند
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش عمده را در « شکل گیری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » و درج عنوان رتبه بندی در آن داشتندو در طول یازده سال گذشته نقش عمده ای در برجسته کردن رتبه بندی ایفا کردند تا به دولت قبل اعمال فشار کنند .
نمایندگان فوق در این روزها که عموم فعالان صنفی در حال هزینه دادن هستند سکوت کرده اند و دیگر سخنی از رتبه بندی نمی گویند.
از این رو علاوه بر نهادهای تصمیم گیر که آموزش و پرورش را فاقد اولویت می دانند ، برخی سیاستمداران با نگاه ابزاری از گفتمان معیشت برای مقاصد سیاسی خود استفاده می کنند.
سوم – تشکل ها
تشکل های معلمان به دسته تشکل های صنفی ، تشکل های سیاسی اصلاح طلب و تشکل های سیاسی اصول گرا قابل تفکیک هستند . تشکل های صنفی می کوشند نمایندگان بی بدیل گفتمان معیشت باشند و با تهییج معلمان و بیانیه محوری به حل مسائل بپردازند که نمونه های آن در اعتراضات سال 1400 به وضوح مشاهده می شود . هر چند در اعتراضات فوق ادمین کانال های تلگرامی و .... هم نقش عمده ای داشتند وهزینه های فراوانی هم پرداختند ولی کمتر مورد توجه قرار گرفتند .
تشکل های اصلاح طلب نیز در قبال مسائل معلمان منفعل هستند و فاقد حرف جدید و توان ایجاد تمایز گفتمانی با تشکل های صنفی می باشند . از همین رو در اعتراضات سال 1400 در حاشیه بودند و بیم آن می رود که به تدریج کارکرد این تشکل ها به پست یابی برای اعضا در زمان دولت های همسو کاهش یابد .
تشکل های اصول گرا نیز فاقد ارتباط با بدنه معلمان هستند و خواسته های آن ها با بدنه معلمان متفاوت و حتی گاهی متضاد است . در اوج اعتراضات معلمان ، برخی تشکل های فوق خواهان اجرای سند تحول بنیادین شدند.
رتبه بندی ، غصَه بندی است
گفتمان معیشت محور معضل حل نشده آموزش و پرورش است و نهاد های تصمیم گیر ،دولت و وزارت آموزش و پرورش به گفتمان فوق و معضلات آموزش و پرورش بی اعتنا هستند و مدارس را به حال خود رها کرده اند . عوامل فوق رتبه بندی را به استعاره از غصَه های معلمان و وضعیت آموزش و پرورش تبدیل کرده است .
رتبه بندی همان غصه بندی است زیرا در آموزش و پرورش گفت و گو نمی شود؛ معلمان راه خود را می روند ، تشکل های صنفی حرف خودشان را می زنند و تشکل های سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا دغدغه های خود را دارند . دولت ها آموزش و پرورش را رها کرده اند . هر زمان هم عده ای از سیاستمداران با برجسته کردن مسائلی مانند رتبه بندی دولت را تحت فشار می گذارندو وقتی معلمان فعال گریبانگیر هزینه می شوند سکوت می کنند .
به این ترتیب سیکل معیوب امیدواری ، اعتراض و ناامیدی همچنان ادامه می یابد. روزی در قالب قانون خدمات کشوری و یا رتبه بندی امیدواری به وجود می آید ، اعتراض های فراوانی به وجود می آید و بعد با به نتیجه نرسیدن ناامیدی و یاس بر آموزش و پرورش حاکم می شود .
غصه های آموزش و پرورش فراتر از رتبه بندی و معیشت است و باید به دلایل آن توجه کرد . این روز ها فرصت بارگذاری مدارک پایان می یابد ولی مشکلی از آموزش و پرورش و معلمان حل نمی شود و غصه ها همچنان پابرجا خواهند ماند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
واقعا بعیده با یک تا سه تومن افزایش حقوق معبشت منزلت معلم ارتقا و خوب شود
برای تحقق سند تحول کارهای بسیار زیباتر از رتبه بندی معلم و مدارس می تواند صورت گیرد.اولویت اول این است که چیدمان ها علمی شود.این معنا ندارد که مثلا رئیس یک اداره فوق لیسانس زبان انگلیسی باشد اما درس خوانده های رشته های مدیریت و رشته های مرتبط با فلسفه تربیتی کنار گذاشته شوند.دوم اینکه فضای رقابت ضربه های زیادی به نظام تربیتی زده و جایش باید به فضای رفاقت و تعامل علمی و قانونی سیستمی تغییر یابد.سوم اینکه:قوانین دستمزد وحقوق در هیچ ارگانی نباید فرق داشته باشد.چهارم:باید دست از این همه طرحهای نیمه کاره و آزمایشی کشید و طرح اصولی و روان و باثبات ارائه و اجرا شود.می توان بهتر از اینها بود اگر بخواهند و بگذارند.مطالب زیاد است بسنده کردم.
فقط دروغ . ....
بی خاصیت ها شما را چه به رتبه بندی
.....
فقط دروغ نگویید همه چیز درست می شود
وزیر می گوید احکام تا اواسط خرداد زده می شود ودر مصاحبه ای دیگر می گوید رتبه بندی زمان بر است سوال اینجاست که آیا وزیر از آئین نامه خبر ندارد که می گوید تا نیمه خرداد احکام صادر می شود پس امیدواریم همه مسئولان با مردم روراست باشند و حقیقت را به مردم بگویند مردم راضی تر هستند با تشکر از همه مسئولین تلاش گر