گروه اجتماعی
وزارت آموزش و پرورش با حدود یک میلیون حقوق بگیر، بزرگ‌ترین دستگاه دولتی کشور است و به دلیل اینکه امور آن با حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز گره خورده، همیشه موردتوجه افکار عمومی بوده است. این وزارتخانه البته در دولت‌های مختلف به اندازه اهمیتش قدر ندیده و معمولا سکان مدیریت آن را کسانی در دست گرفته‌اند که با استقبال معلمان و افکار عمومی مواجه نشده‌اند. همانند یوسف نوری که پس از بالا گرفتن ماجرای نحوه پرداخت حقوق اسفندماه معلمان ردای وزارت را از تن در‌آورد و رفت. برخی ، بی‌مهری دولت‌ها را زمینه‌ساز انتخاب وزرایی نه‌چندان قوی برای این وزارتخانه بزرگ می‌دانند. این البته درست برخلاف رویکردی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری، پیش از انتخابات به این وزارتخانه به‌عنوان بزرگ‌ترین جمعیت رأی‌دهنده کشور دارند و معمولا آن را جزء مهم‌ترین اولویت‌های خود در دوره صدارت عنوان می‌کنند.اما همچنان اراده‌ای برای حل مسائل نظام تعلیم و تربیت در مجموعه دولت وجود ندارد و علی‌رغم آنکه شاهرگ کشور، وزارت آموزش و پرورش است، سایه سرد بی‌توجهی بر سر این وزارتخانه سنگینی می‌کند.
ابراهیم رئیسی در پایان دومین سال دولتش چهارمین گزینه مورد نظرش را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی كرده است. او در آغاز به كار دولتش دو گزینه به مجلس معرفی كرد كه هیچ یک از آن‌ها رأی اعتماد نگرفتند و یوسف نوری به‌عنوان سومین گزینه برای تصدی‌گری در این سمت انتخاب شد، انتخابی که کم حاشیه نبود و از سوی برخی کارشناسان و فعالان صنفی معلمان با اماواگرهایی روبه‌رو شد و بعد هم به علت ناکارآمدی ترجیح داد با استعفا غائله را ختم کند. وزیری که عمر وزارتش از میانگین عمر تمامی وزرای پس از انقلاب كمتر بود.
نگاهی به سوابق رضا مراد صحرایی
حالا پس از دو ماه بلاتکلیفی، «رضا مراد صحرایی» به‌عنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شده است. صحرایی، رئیس ۴۶ ساله فعلی دانشگاه فرهنگیان، در حدفاصل سالهای ۸۸ تا ۸۹، سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و بین سالهای ۹۰ تا ۹۴ معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون آموزشی بنیاد سعدی بوده است.
همچنین عضویت و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسیون اجرایی ماده ۱۵ قانون اساسی و عضو پیوسته انجمن جهانی مطالعه زبان کودک در کارنامه صحرایی به چشم می‌خورد.
او علاوه بر فعالیت‌های متعدد اجرایی در دانشگاه علامه طباطبایی یکی از اعضای شورای برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی و جانشین شورای تألیف و برنامه‌ریزی منابع آموزش زبان فارسی در کشور هند نیز بوده است. شکاف میان واحدهای ستاد و صف در آموزش و پرورش، موجب شده تا گزینه‌هایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شوند که نظام آموزشی را در مسیر ناكارآمدی و فرسودگی قرار داده‌اند.
عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه شاهد و عضویت در اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و عضویت در شورای مرکزی بسیج دانشجویی در فاصله سالهای ۷۵ تا ۸۷ از دیگر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی رضامراد صحرایی است. اما برخی این کارنامه را ناکافی و تجربه زیسته مؤثر و اثربخش در آموزش و پرورش ارزیابی نمی‌کنند.
هر چند کارنامه وزرای قبلی هم چنگی به دل نمی‌زند و باوجود تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت و اسناد و چشم‌اندازهای گوناگون، این وزارتخانه دچار روزمرگی شدید بوده است. دو سال آینده هم که پایان دولت سیزدهم است، انتظار نمی‌رود از این وضعیت خارج شود. با این وجود معلمان تأکید می‌کنند: دولت باید با مراجعه به افکار عمومی و مشورت با خبرگان، قدرتمندترین وزیر کابینه‌اش را به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی می‌کرد.
روز و روزگاری، آموزش و پرورش از امثال رجایی و باهنرها به خود می‌بالید که چگونه با قرار گرفتن در این جایگاه خطیر و فاخر، یعنی وزارت به آن شکوه و اعتبار می‌بخشیدند اما سال‌هاست وزرایی روانه طبقه آخر ساختمان شهید رجایی خیابان قرنی می‌شوند که انتظارات را برآورده نمی‌کنند.
عده‌ای انتخاب شدن از بدنه آموزش و پرورش را مهم‌ترین شرط موفقیت وزیر می‌دانند، عده‌ای دیگر با توجه به عملکرد برخی وزرای پیشین که از بدنه وزارتخانه بودند، این شرط را فاقد اعتبار می‌دانند. توان بالای لابی‌‌گری در دولت، رابطه خوب با سازمان برنامه و بودجه، برخورداری از دانش و تجربه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دیگر انتظاراتی است که در رسانه‌ها، فضای مجازی و محافل کارشناسی و آموزشی مطرح شده است.
در همین رابطه علی پورسلیمان، مدیر سایت صدای معلم در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: «معلمان احساس می‌کنند دولت سیزدهم علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی، هنوز نتوانسته پاسخگوی مطالبات باشد. در طرح رتبه‌بندی که دولت آن را به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم و درخشان خودش معرفی کرده، تعداد قابل‌توجهی از معلمان به نحوه و شیوه اجرای آن معترض‌اند. مطابق آماری که از سوی مرکز منابع انسانی آموزش و پرورش ارائه‌شده، امسال نزدیک به ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که در تاریخ آموزش و پرورش ایران یک رکورد به‌حساب می‌آید، این مسئله کنشی اعتراضی نسبت به دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش است. دولتی که از آغاز به کار تاکنون گزینه‌های کارآمدی را برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد نکرده است.»
محمدرضا نیک نژاد، از دیگر کارشناسان آموزش و پژوهشگران این حوزه با اشاره به همین موارد در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «در حال حاضر وضعیت آموزش و پرورش به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از معلمان به‌جای تحقق مطالبات خود، به خروج از چرخه آموزش و بازنشستگی تمایل دارند.»
نیک نژاد علت این مسئله را به ناامیدی معلمان گره می‌زند، معلمانی که امیدی به اصلاح ساختار آموزش ندارند. او می‌گوید: «قصد سیاه نمایی ندارم، ولی قاطبه معلمان دلخور و ناراضی‌اند و چون نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند برای بازنشستگی روزشماری می‌کنند.»
وزرایی که از جنس آموزش و پرورش نبوده‌اند
نیک نژاد، انتخاب و معرفی وزرایی که از سوی دولت سیزدهم به انجام رسیده است را در تشدید بی‌انگیزگی معلمان مؤثر دانسته و عنوان می‌کند: «با آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، گزینه‌هایی که برای تصدی پست وزارت به مجلس معرفی شده، دیدگاه دولت سیزدهم نسبت به آموزش و پرورش را نشان می‌دهد، وزرایی که هیچ یک به معنای واقعی کلمه از جنس آموزش نبودند ؛ در کارنامه نوری معلمی پررنگ نبود و تنها در مقطعی کوتاه در کسوت معلمی ایفای نقش کرده بود. هرچند وزیر نباید لزوما سبقه و سابقه‌ای طولانی در حیطه معلمی داشته باشد، اما کسی که معلمی در کلاس درس را برای مدتی تجربه کرده باشد، می‌تواند درک کند که در کلاس چه گذشته و بخشی از روند گزینش هر وزارتخانه‌ای این است که حتما آن فرد جزء کادر و ستاد اجرایی و یا رده‌های متفاوت سازمانی آن وزارتخانه باشد.»
در این میان، علی پورسلیمان تأکید می‌کند: «مواردی نظیر پیگیری جذب مربی امور تربیتی، تنوع و نوآوری در الگوهای مدیریتی و برنامه‌های پرورشی و یا پیگیری تخصیص فوق‌العاده ویژه کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی و اینکه گفته‌شده در مورد رتبه‌بندی معلمان پس از پایان فرآیند رتبه‌بندی و رسیدگی به اعتراضات، آیین‌نامه آن باید با مأموریت واقعی معلمان اصلاح شود و حتی اگر لازم شود قانون آن نیز پس از اجرا بر اساس نقطه‌ضعف‌هایی که به دست می‌آید به کمک مجلس و کمیسیون آموزش موردبازنگری قرار می‌گیرد، صرفا وعده و وعید و تکرار مکررات است. یک سری موارد کلی و انتزاعی مطرح‌شده که سیگنال خاصی نشان نمی‌دهد.
در همین چند هفته که وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، وزارت آموزش و پرورش، رئیس روابط عمومی ندارد. همه این مسائل باعث می‌شود که وزارتخانه نتواند تعامل مناسبی با افکار عمومی برقرار کند و این موضوع می‌تواند باری دیگر به بی‌ثباتی مدیریتی در آموزش و پرورش منجر شود.»
انتخاب گزینه‌های نادرست و بی‌ثباتی مدیریتی
بررسی‌ها نشان می‌دهند از ۱۶ وزیر پس از انقلاب، در آموزش و پرورش تنها پنج نفر توانسته‌اند با گذر از تله استیضاح یا استعفای اجباری، چهار سال یا حتی بیشتر، در این وزارتخانه دوام بیاورند! این پدیده، نشان از ناپایداری در مدیریت، نبود حکمرانی خوب یا لرزان بودن صندلی وزارت، در سازمانی به بزرگی آموزش و پرورش دارد که خود متأثر از مداخله متغیرها و چالش‌های مدیریتی پرشماری مانند مزمن بودن کسری بودجه، بی‌پاسخ ماندن مطالبات یا دغدغه‌های معیشتی معلمان، کمبود چند صدهزارنفری معلم، نگاه سلیقه‌ای و سیاسی به آموزش و پرورش، ساختار به شدت جامد، بسته و متمرکز، نادیده گرفتن حس خودکارآمدی و مشارکت معلمان در فرآیند انتخاب و معرفی وزیران، نبود تشکل‌های صنفی مستقل، قوی و کارآمد، زیر پا گذاشتن رویکرد شایسته‌سالاری با اعمال‌نفوذ برخی از صاحبان مدارس غیردولتی در معرفی چهره‌های ضعیف، گمنام و ناآشنا است.
پورسلیمان، عدم ثبات مدیریتی را خسارت‌بار توصیف و بیان می‌کند: «وقتی بی‌ثباتی مدیریتی در یک وزارتخانه حاکم باشد، اتاق فکری شکل نمی‌گیرد و امکانی برای برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف وجود ندارد. سال‌هاست تزلزل مدیریتی خودش را در کمبود و یا تورم نیروی انسانی نشان داده. به‌گونه‌ای که در یک دوره تعداد زیادی از معلمان باسابقه و دارای تجربه، با سنوات ارفاقی پیش از موعد بازنشسته شدند و مسئله کمبود نیروی انسانی به وجود آمد. حالا آموزش و پرورش به بحران کمبود معلم دچار شده و به‌یک‌باره می‌خواهد ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ را چندین برابر کند که پس از مدتی شاهد تورم نیروی انسانی خواهیم بود. این موضوع یک نمونه ساده از فقدان ثبات مدیریتی و آسیب‌های آن است. در این شرایط برای برقراری عدالت و کیفیت آموزشی و توانمندسازی معلمان مجالی باقی نمی‌ماند، بنابراین انتخاب گزینه شایسته و متخصصی که به ثبات مدیریتی بینجامد بسیار حائز اهمیت است.»
«این عدم ثبات مدیریتی ریشه در انتخاب گزینه‌های نادرست دارد» سخنی که محمدرضا نیک نژاد، پژوهشگر آموزش مطرح و عنوان می‌کند: «این موضوع باعث شده دانش آموزان ما از یک آموزش نرمال و حداقلی هم برخوردار نباشند و به‌این‌ترتیب وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند شهروندان ترازی تربیت کند و براثر انتخاب افراد اشتباهی، نظام آموزشی در تمامی بخش‌ها مشکل دارد؛ از فرسودگی مدارس و بودجه ناچیز تا تراکم کلاسی و کمبود معلم و غیره. هیچ‌گاه وزیری که در قد و قواره این وزارتخانه باشد انتخاب نشده و به همین علت دستگاه تعلیم و تربیت ما دارای مشکلات انباشته‌ای است که از یک وزیر به وزیر دیگر به ارث می‌رسد! یکی از آسیب‌های نظام آموزشی ما انتخاب کسانی است که در قواره این وزارتخانه نیستند و خیلی زود کنار می‌روند و مشکل دیگری را به مجموعه مشکلات این وزارتخانه اضافه می‌کنند.»
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه، در زمره دیگر صاحب‌نظرانی قرار دارد که مکرر از نبود ثبات در مدیریت انتقاد کرده و به «رسالت» می‌گوید: «آموزش و پرورش طی چهل سال اخیر از این بابت صدمه‌دیده است و دولت باید پیش از معرفی وزیر به مجلس، با تشکیل مجمعی متشکل از وزرای پیشین آموزش و پرورش و معلمان، دیدگاه‌ها و نظرات آن‌ها را در رابطه با گزینه پیشنهادی جویا می‌شد. معمولاً کسانی که از آموزش عالی در جایگاه وزارت قرار می‌گیرند خود را موقت و مهمان می‌دانند و به آموزش‌وپرورش عرق و تعلق‌خاطری ندارند.»
لزوم نهادسازی در آموزش و پرورش
شکاف میان واحدهای ستاد و صف در آموزش و پرورش، موجب شده تا گزینه‌هایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شوند که نظام آموزشی را در مسیر ناكارآمدی و فرسودگی قرار داده‌اند. مطابق آماری که از سوی مرکز منابع انسانی آموزش و پرورش ارائه‌شده، امسال نزدیک به ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که در تاریخ آموزش و پرورش ایران یک رکورد به‌حساب می‌آید، این مسئله کنشی اعتراضی نسبت به دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش است.
علی پورسلیمان، کارشناس آموزش در این باره می‌گوید: «این شکاف همواره حاکم بوده اما در حال حاضر تشدید شده و به این ترتیب اغلب، چهره‌های سیاسی به‌عنوان گزینه دولت برای آموزش‌وپرورش معرفی‌شده‌اند، گزینه‌هایی که بین معلمان شناخته شده نبودند و مقبولیتی هم نداشتند و اتفاقا مسیر معلمی و آموزش را طی نکرده بودند. معمولا وزرایی که در این چند دهه به دستگاه تعلیم و تربیت وارد شده‌اند، بیش از آنکه بخواهند تعامل اثربخشی با معلمان داشته باشند، بیشتر سعی کرده‌اند نماینده سیاسی دولت در آموزش و پرورش باشند و این مسئله در طول زمان فاصله میان ستاد و صف را تشدید کرده است.
اگر قرار باشد تحولی رخ دهد باید در آموزش و پرورش نهادسازی صورت پذیرد، همانند « سازمان نظام معلمی » که نهادی مهم و تخصصی است. وقتی چنین سازمانی بر اساس آن اساسنامه اولیه شکل بگیرد و رویکرد آن مستقل و مدنی باشد. می‌توان ضمن کادرسازی، گزینه‌های موردقبول و شایسته معلمان را به دولت‌ها معرفی کرد، بنابراین با تأسیس چنین کار راهه‌هایی در آموزش و پرورش می‌توان به پذیرش وزیر آموزش و پرورش در نزد معلمان و ثبات مدیریتی امیدوار بود. البته فعلا شواهدی مبنی بر اراده مؤثر دولت و یا سایر نهادها برای تحقق این امر وجود ندارد چون آموزش‌وپرورش به روزمرگی دچار است و دولت‌ها نیز یا به این موارد اعتقادی ندارند و یا به‌زعم خود دغدغه‌های مهم‌تری دارند!»
نگرش دولت‌ها به آموزش و پرورش مهم است. این نگرش تعیین‌کننده قد و قواره گزینه‌ای است که تصدی وزارتخانه را به عهده می‌گیرد. ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه معتقد است: نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش باید آن‌چنان فاخر و بلند باشد که وقتی گزینه‌ای را برای تصدی این وزارتخانه انتخاب می‌کنند، در قد و قامت معاون اول رئیس‌جمهور باشد. پورسلیمان تحقق چنین امری را ناممکن می‌داند. به گفته او، برخی از کشورها که در حوزه آموزش در جایگاه نخست قرار دارند، وزیری را برمی‌گزینند که معاون رئیس‌جمهور هم به‌حساب می‌آید، اما در کشور ما طی چند دهه اخیر آموزش و پرورش در اولویت نبوده یا حداقل جزء اولویت‌های نخست نبوده است، اینکه انتظار داشته باشیم، در آینده معجزه‌ای اتفاق بیفتد و وزیر آموزش و پرورش در حد و اندازه معاون اول رئیس‌جمهور باشد، کمی بلندپروازانه و خیال‌بافانه است. دغدغه دولت‌های ما موارد دیگری است و هیچ‌گاه دغدغه‌ای برای انتخاب وزیری در قد و قامت معاون اول نداشته‌اند.
محمدرضا نیک نژاد، پژوهشگر حوزه آموزش همین موارد را در گفت‌وگو با «رسالت» شرح داده و تأکید می‌کند: «نه تنها آموزش و پرورش در اولویت نیست، بلکه جایگاه آن بیش از گذشته تنزل یافته و این مسئله در معرفی گزینه‌های تصدی پست وزارت مشهود است، افرادی که کارنامه آن‌ها نشان می‌دهد توانایی لازم را برای حل مشکلات ندارند و در عین حال برای دولت هم دردسری ندارند، چراکه تحقق مطالبات انباشته را پیگیری نکرده و برای دولت هزینه‌ای ایجاد نمی‌کنند! اغلب این گزینه‌ها موردپذیرش معلمان نیستند و هر زمان که مشکلی بروز می‌کند به جای دولت، همه کاسه و کوزه‌ها بر سر شخص وزیر شکسته می‌شود و بعد هم مثل یک‌مهره کنارش می‌گذارند.»
نیک نژاد بر این باور است که انتخاب چنین فردی برای مقام وزارت، رویکرد دولت سیزدهم را نسبت به آموزش و پرورش عیان‌تر کرده است و باری دیگر این پیام را به جامعه معلمان می‌دهد که این دولت نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش ندارد. البته درگذشته هم این نگاه ویژه حاکم نبوده اما در برخی دولت‌ها وضعیت بهتر از این بوده است. وزارت آموزش و پرورش به سکوی پرشی برای افرادی تبدیل‌شده که می‌خواهند طی سالهای بعد در مقام مدیر و وزیر در دستگاه‌های دیگر ایفای نقش کنند.
بسیاری از معلمان هم زمان با آموزش و پرورش در برخی از دستگاه‌های فرهنگی کشور کارکرده‌اند، زمانی آموزش و پرورش صادرکننده نیرو بود و اگر تاریخ چهل‌ساله را مرور کنید، بسیاری از استانداران، فرمانداران، بخشداران و بعضی از مدیران موفق دستگاه‌های فرهنگی سبقه فرهنگی و آموزشی داشته‌اند، بنابراین در این مجموعه ۹۳۰ هزارنفری قحط‌الرجال نیست.
به گفته معاون اسبق آموزش متوسطه، اگر قرار است وضع موجود حفظ و همان فردی که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش بوده، در سمت خود باقی بماند و روزمرگی در آموزش و پرورش و بی‌انگیزگی معلمان به دلیل نارضایتی در بحث معاش و رتبه‌بندی ادامه پیدا کند، انتخاب وزیر معنایی ندارد!
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
وای مدیران مدارس بازنشسته استمرارگرفته تا قرن های بعد استقرار یافته ناتوان و ضعیف!
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم به فکر رضایت خاطر نمایندگان هست
آقایان صدای معلم خواهشمندم به میزان سابقه و سالهای تصدی گری مدیران مدارس متوسطه دوم رشت هم بپردازید، خودش یک فراتحلیل هست