گروه گزارش/
معلمان در ماه های بهمن و اسفند 1385 گسترده ترین تجمعات صنفی را برگزار کردند .
این تجمعات با محوریت اعتراض به درخواست استرداد " لایحه مدیریت خدمات کشوری " از سوی دولتی صورت گرفت که با شعار عدالت ورزی بر سر کار آمده بود .
برخی از نمایندگان شجاع و مردمی در مجلس آن دوره که شاخص آن ها " اکبر اعلمی " نماینده تبریز بود در این تجمعات حضور یافته و از مطالبات قانونی فرهنگیان حمایت کردند .
اعلمی حتی زمانی که سران تشکل های معلمان به زندان اوین منتقل شدند ، به حمایت و پیگیری خود ادامه داد .
البته در آن زمان « حمیدرضا حاجی بابایی » ، نماینده همدان در این تجمعات حضور یافت و خواسته معلمان را بر حق دانست و اعلام کرد تا پایان در کنار معلمان خواهد ماند ؛ اما زمان عمل ، او خود را به آرامی کنار کشید ...
این تجمعات به مدت حدود 2 ماه استمرار داشت و این پیگیری در منافع و حقوق صنفی طبقه فرهنگی در نوع خود کم نظیر بود .
در 23 اسفند 1385 ، دولت نخست محمود احمدی نژاد با امنیتی کردن فضا ، بسیاری از فعالان تشکل ها را دستگیر و روانه زندان نمود .
دو تشکل مهم فرهنگی یعنی سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان ، قبلا و به راه های مختلف از جمله نوشتن نامه ، دادن بیانیه ، دیدار با نمایندگان مجلس و... اعتراض خود را نسبت به اقدامات خلاف قانون و تبعیض آمیز ، به گوش مسئولان رسانده بودند اما تحرکی از سوی دولت برای گفت و گو و یا مذاکره برای توافق مشاهده نشد . پرسش « صدای معلم » آن است در کشوری که با بیش از 100 بحران و ابر بحران رو به روست ، رشد اقتصادی همواره منفی است و مدیریت های ناکارآمد و کوتوله در کنار نظارت های ضعیف و غیرعلمی ، جامعه را بیش از پیش مستاصل و درمانده ساخته است ، دلیل و منطق این تفاوت های نجومی در پرداخت ها چیست ؟
در 23 اسفند برخی کنش گران حوزه آموزش مانند علی رضا هاشمی سنجانی ، محمد داوری ، علی پورسلیمان ، علی اکبر باغانی ، محمود بهشتی لنگرودی ،اکبری ، کمالی ، قشقاوی ، بداغی ؛ نوروز 86 را در در زندان اوین گذراندند .
حاصل این تلاش ها و هزینه های فعالان تشکل ها ، عقب نشینی دولت مهرورز احمدی نژاد و در نهایت تصویب این قانون توسط مجلس بود .
نکته قابل تامل آن است که هیچ گاه محمود احمدی نژاد که اکنون داعیه دار " صدای مردم " شده است و نه هیچ یک از وزرای آموزش و پرورش ایشان به خاطر این نوع برخوردها از جامعه معلمان عذرخواهی نکرده اند .
قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18 / 7 / 1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25 / 7 / 1386 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.
معلمان و تشکل های فرهنگیان تصور می کردند با تصویب و اجرای این قانون ، حداقل عدالتی در زمینه پرداخت ها میان کارمندان دولت حاصل شود اما آن ها فراموش کرده بودند که در این قانون ، موضوعاتی مانند آموزش و پرورش ذیل امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی تعریف و طبقه بندی شده است و در حیطه امور زیربنایی که تحقق آن موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد نیامده است .
این نکته ای است که هنوز هم مورد تامل و پرسش جدی و راهبردی « حوزه عمومی » در آموزش و پرورش قرار نگرفته است و وضعیت بر همان مدار پیشین روزمرگی می چرخد .
اکنون که بیش از یک دهه است این قانون دائمی شده است هنوز برخی مواد این قانون برای معلمان اجرا نشده است .
علاوه بر همه این ها ، نه تنها عدالتی محقق نشده که به نظر می رسد شکاف در زمینه پرداختی ها به وضعیتی غیر قابل فهم و پذیرش هم رسیده است .
نتیجه این می شود که با پایان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق دریافتی ۱۵ برابر حداقل حقوق کارمندان تعیین می شود .
دولت درخواست افزایش سقف را ارائه می کند اما کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود می دهد .
پرسش « صدای معلم » آن است در کشوری که با بیش از 100 بحران و ابر بحران رو به روست ، رشد اقتصادی همواره منفی است و مدیریت های ناکارآمد و کوتوله در کنار نظارت های ضعیف و غیرعلمی ، جامعه را بیش از پیش مستاصل و درمانده ساخته است ، دلیل و منطق این تفاوت های نجومی در پرداخت ها چیست ؟
پرسش آن است در سیستمی که ساعت کار مفید در ادارات و نهادها در روز حتی به یک ساعت هم نمی رسد چرا باید افرادی به عنوان مدیر ، کارشناس و... تا 15 برابر دیگران حقوق دریافت کنند ؟
و بحران کرونا به وضوح نشان داد که با آماری بسیار کم تر از این هم می توان وضعیت را ادامه داد .
تفاوت در چیست و چه چیزی تغییر کرده است ؟
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
که حق گفتگوی آزاد در کلاس را با جاسوس کردن دانش آموزان از معلمان
سلب کرد.
در زمان ایشان بود که برای اولین بار
بشقاب های ماهواره را با حمله به پشت بام مجتمعات، جمع آوری کردند.
الان هم مدعی است که یارانه با دلار امروز باید ۲/۵ میلیون تومن باشد.
خیانتی که به کشور کرد و وقیحانه
قصد ادامه هم دارد.
رگ خام ملت را خوب شناخته. کسانی که نام ایشان را در صندوق خواهند انداخت مشمول ذمه ملت خواهند بود.
اجازه ندهید ..... قد بکشند.
رسانه های برون مرزی پر شده از اخبار مربوط به اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان!
داری چیکار می کنی؟ هنوز می ترسی چیزی ازش بنویسی. ما مثل موش تو اطاق های خوب خود خوابیده ایم و می ترسیم یه دوربین مخفی باش بالای سرمان باشد و این تنها نگرانی ماست. این شیرمردان به خاطر ما دارن رنج می کشن.