انجمن جامعه‌شناسی ایران، به عنوان بزرگترین نهاد مدنی علمی- تخصصی علوم اجتماعی در کشور، در شرایط سخت و پیچیده کنونی و پیش رو که کشور بیش از هر چیز نیازمند تدبیر هوشمندانه، نگاهی عالمانه، سعه صدر و اقداماتی است که مقوم ثبات، همبستگی ملی و حفظ پویایی اجتماعی باشد، بر خود فرض می‌بیند به این وسیله دغدغه‌های خویش را با شما در میان بگذارد.
در روزهای اخیر، بازداشت شماری از معلمان، به‌خاطر شرکت در تجمعات و همزمان بازداشت شماری از مستندسازان که اعتراض انجمنهای مستندساز را در پی داشت و نیز بازداشت دکتر سعید مدنی محقق و نویسنده شناخته شده مسائل اجتماعی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران و همچنین آقای دکتر عبدالرضا امانی‌فر، معلم بازنشسته آموزش و پرورش و مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر و نیز شهروندان عادی معترض به تنگناهای اقتصادی، نشان می دهد روش های کنترلی، مقدم بر گفت و گو، مفاهمه، استماع و درک خواسته‌های معترضان گردیده است.
به گمان ما ، سوء استفاده تبلیغاتی و سیاسی بیگانگان به هیچ وجه نباید مجوز تضییع حقوق شهروندان کشور شود. ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه، نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است. طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مدنی، در حالی که امکان دفاع ندارند و هنوز رسماً تفهیم اتهامی صورت نگرفته -چه رسد که به اثبات رسیده باشد- مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت و قابل پیگرد است. مدیریت علمی اقتضا دارد برای حل مسائل و بحران های کشور، با به رسمیت شناختن مطالبات اقشار مختلف مردم، و به روش مسالمت آمیز با نمایندگان‌شان گفت و گو شود .
حکمرانی خوب مستلزم استقبال از کنشگری شهروندان و شنیدن صدای آنها و استمداد از متخصصان علوم اجتماعی برای رفع یا پیشگیری از بحران‌ها و چالش‌ها است.
انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان یک نهاد علمی باورمند به «جامعه شناسی مردم مدار»، و مسئولیت اجتماعی جامعه شناسان، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند برخوردها، فشارها و بازداشت های بدون رعایت موازین قانونی و شهروندی اعلام میدارد و هشدار می دهد: فرو ریختن ارزش ها و نهادهای حقوقی، منجر به عدم تعادل و به هم ریختگی کل سامانه سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
لزوم عمل به وعده ها و شعارهای مسئولان قضایی و خروج از گفتار درمانی و تحقق سند تحول قضایی، قانون جرم سیاسی، قانون حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و در رأس آنها فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نخستین گام های خروج از وضعیت کنونی است.
انجمن جامعه شناسی ایران دلسوزانه و بر پایه دانش و تجربیات علمی اعلام می دارد، که استفاده از ابزار های قضایی و امنیتی برای مواجهه با مطالبات و اعتراضات مسالمت آمیز و نادیده گرفتن کاستی های بنیادی در شیوه های اداره کشور که منبع اصلی انتقادات، مطالبات واعتراضات است، شرایط کشور را پیجیده تر و بحرانی تر ساخته و سرمایه اجتماعی دولت را به شدت کاهش داده و فاصله مردم با حکومت را تشدید می کند؛ و همه اینها برای جامعه ایران به شدت پرهزینه و مخاطره آفرین است.
از این رو مشفقانه و مصرانه از مسئولان کشور می خواهیم از طرح اتهامات، قبل از اثبات در محکمه صالح و تأمین حق دفاع در افکار عمومی، پرهیز شود. بازداشت، آخرین کار و پس از تدارک ادله کافی و در صورت وجود بیم فرار است؛ درتیجه، انتظار می رود کسانی که با چنین فرايندهای ناقض قانونی بازداشت شداند، آزاد شده و با رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه به اتهامات‌شان رسیدگی شود.
مدیریت علمی اقتضا دارد برای حل مسائل و بحران های کشور، با به رسمیت شناختن مطالبات اقشار مختلف مردم، و به روش مسالمت آمیز با نمایندگان‌شان گفت و گو شود و با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی، گفت و گو با نمایندگان قشرهای مختلف مردم، دانشگاهیان، کارشناسان و انجمنهای علمی برای یافتن راه های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز به منظور برون رفت از شرایط دشوار کشور، چاره جویی شود. بدون شک اصرار بر روش های تجربه شدهی پرهزینه و ناکارآمد، بحران ها را فراگیرتر و عمیق‌تر می‌کند.
انجمن جامعه شناسی ایران، وظیفه ملی و انسانی خود می داند از هیچ همکاری، تلاش و کوششی برای کاهش مسائل و بحران های کشور و التیام آلام مردم، دریغ نورزد و درخواست های مطرح شده در این بیانیه نیز در همین راستا است.
هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران
سایت انجمن جامعه شناسی ایران
نظرات بینندگان
که بامن هرچه کردآن آشناکرد