در آستانه روز جهانی معلم، خبر اخراج و محرومیت از تدریس آقای محمد حبیبی در رسانه ها اعلام شد. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و لیسانس دبیری مکانیک و کارشناس ارشد علوم سیاسی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران است. وی که در اعتراض به وضعیت معیشتی معلمان و کالایی سازی آموزش در تجمعی مسالمت آمیز و اعتراضی، مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بود، دستگیر و پس از تحمل دو سال و نیم حبس در ۲۰ آبان ۱۳۹۹ آزاد شد؛ اما متاسفانه با حکم هیات تجدیدنظر وزرات آموزش و پرورش از ادامه تدریس محروم و از کار اخراج شد.
این در حالی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
همچنین با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
نیز مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی.»
همچنین در ماده ۷۷ قانون شهروندی تصریح شده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.»
مضاف بر آن، در ماده ۱۳ قانون حقوق بشر اسلامی و ماده ۲۳ قانون حقوق بشر بر این حقوق تاکید شده است.
سازمان معلمان ایران بر این باور است که معلمان، نباید صرف فعالیت مدنی و سیاسی، اجتماعی از هیچ یک از حقوق انسانی و شهروندی محروم و یا مجازات شوند.
ما ضمن درخواست آزادی آقای عزیز قاسم زاده، معلم و هنرمند تازه دستگیرشده و همه معلمان زندانی، دو مجازات حبس و اخراج برای یک پرونده آقای محمد حبیبی را ناعادلانه دانسته و محکوم می کنیم و مصرانه از وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذی ربط می خواهیم تا به منظور رعایت مصالح کشور، جلب اعتماد عمومی و پرهیز از عواقب سوء اخراج، در حکم آقای محمد حبیبی تجدید نظر نموده و ایشان را به کار بازگردانند.
سازمان معلمان ایران همچنین از همه نهادهای قانونی و حکومتی می خواهد که در مواجهه با اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی؛ از تهدید، تنبیه و تفسیر قانون مطابق میل خود دست کشیده و به یافتن راه حل های کارشناسانه حل مشکلات و چالش های متعدد گریبانگیر جامعه بپردازند.
سایت سازمان معلمان ایران
نظرات بینندگان