باید نهادها و مسئولین را پاسخ گو کرد و بیش از هر چیز آموزش و تخصص را به جایگاه اصلی آن برگرداند

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - عبدالله عبداللهی: نابرابری ناموجه، از هرنوع آن، چه اقتصادی باشد چه حقوقی و یا بهداشتی و سیاسی و...، نه تنها «غیراخلاقی» است، بلکه کارکردهای منفی آن نیز می‌تواند جامعه را با مشکلات بسیار جدی مواجه کند. اما در میان  تمام نابرابری‌ها، به عقیده قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب‌نظران، نابرابری ناموجه آموزشی ، بدترین است. چه آنکه نابرابری ناموجه آموزشی می‌تواند بنیاد و زیرساختی برای تشدید تمام نابرابری‌های ناموجه دیگر باشد. خبرگزاری تسنیم در روزها و ماه‌های گذشته به صورت مستمر تلاش کرده به مسئله‌ نابرابری به طور اعم و نابرابری آموزشی به نحو اخص بپردازد، تا ضمن شکل‌گیری یک معرفت درست درباره آن، ایده‌های صاحب‌‌نظران را نیز راجع به چگونگی امکان مقابله با این نابرابری بسیار مخرب جویا شود.

در این نوبت با آقای عباس عبدی تحلیل‌گر مسائل سیاسی و اجتماعی گفت‌وگوی مکتوبی را انجام داده‌ایم. آقای عبدی معمولاً می‌کوشد در تحلیل‌ها و نوشته‌های خود از آمارها و داده‌های موجود استفاده کند. او همچنین معتقد است امر حکمرانی و مسائلی مانند نابرابری آموزشی با توصیه و نصیحت به پیش نمی‌رود، بلکه باید نهادسازی‌های متناسب انجام شود. مشروح نظرات آقای عبدی درباره نابرابری آموزشی و همچنین راهکار او برای مقابله با این نابرابری را در ادامه می‌خوانید:

تسنیم: جناب آقای عبدی، همچنان که مطلعید و پیش‌تر نیز راجع به آن نوشته‌اید امروز نابرابری در ایران به طور اعم و نابرابری آموزشی به طور اخص در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد. آیا آمار و ارقام جدیدی از وضعیت نابرابری آموزشی در کشور در اختیار شما قرار گرفته است؟ به طور کلی اگر بخواهید توصیفی از وضعیت نابرابری آموزشی در ایران داشته باشید، چه نکاتی را یادآور می‌شوید؟

- عباس عبدی: متأسفانه باید بگویم که این چند دهه هر چه جلوتر آمده‌ایم دستگاه‌های اجرایی در انتشار و دسترسی به آمار و اطلاعات بسته‌تر عمل کرده‌اند. برای نمونه پیش‌تر آمار زندانیان با جزئیات در دسترس بود حتی در سایت اولیه سازمان زندان‌ها بود، اکنون بخش آمار به کلی حذف شده است. دو دهه پیش آمار و داده‌های کنکور در رشته‌های چهارگانه با ذکر جزئیات از شرکت‌کنندگان و قبول‌شدگان و بر حسب جنسیت و استان و... در کتابچه‌هایی منتشر می‌شد که اتفاقاً جزوات چندین سال آن را داشتم و به روشنی می‌توانستید تحولات و تفاوت‌ها را برحسب استان‌ها یا سایر متغیرها متوجه شوید، ولی اکنون هیچ‌کدام از اینها در دسترس نیست. آمار آموزش و پرورش از همه بدتر است. بیشترین سهم از کاهش بودجه عمومی دولت به بودجه وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور منتقل شد.

با اینکه آقای وزیر جدید را می‌شناسم و انسان شریفی هم هستند ولی در باره پیشنهادی که شخصی شرح دادم که چگونه می‌توان دسترسی پژوهشگران به اطلاعات و آمار آموزشی را گسترش داد تا نتایج بسیاری مهمی برای سیاست‌گذاری آموزشی گرفت، در عمل هیچ اقدامی نکردند، وزرای قبلی‌ که جای خود دارند. به طور کلی نظام اداری ایران هر چه جلوتر آمده به دلیل ترس از تبعات نتایج یافته‌های آماری و پژوهشی، دسترسی به اطلاعات و آمار را محدودتر کرده است و این موجب می‌شود که خودشان هم از واقعیت بی‌خبر شوند.

متأسفانه عدم دسترسی به جزئیات آمار ثبتی یک نقیصه و ضعف جدی نظام حکمرانی در ایران است و با تصویب قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز این مشکل حل نشد که بدتر هم شد. این بسیار زشت است که حتی تعداد فوتی‌های روزانه بهشت زهرا یا سایر اماکن به همراه علت مرگ آنان را نمی‌توانیم داشته باشیم. بارها برای انجام برخی تحلیل‌ها این داده‌ها را خواسته‌ام ولی نظام اداری جان به عزرائیل دهد آمار و اطلاعات به کسی نمی‌دهد. تا چند سال پیش آمار مرگ و میر و زاد و ولد و ازدواج و طلاق را ماهانه می‌دادند، در سایت ثبت احوال بود، حالا به کلی آنها را حذف کرده‌اند. پس از کرونا دسترسی به آمار مرگ و میر هم محدود بود. خوب چنین ساختاری چرا انتظار دارد که دیگران به آمار و ارقام آن اعتماد داشته باشند؟ متأسفانه آمار ثبتی آموزش که دقیق هم هست خیلی فراوان است ولی نه وزارت آموزش و پرورش و نه وزارت علوم آنها را در دسترس همگان قرار نمی‌دهند. یکی از علل این محدودیت‌ها احتمالا تشدید فرآیند نابرابری‌های آموزشی است که انتشار آمار به معنای مستندسازی علیه سیاست‌های آموزشی خواهد بود.

تسنیم: چه عواملی به این نابرابری آموزشی در ایران دامن زده است؟ به نحوی که به نظر می‌رسد این هم جزو مسائل نادری است که سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در گذشته بر روی آن اتفاق نظر داشته‌اند! یعنی هر دو جریان به نحوی به خصوصی‌سازی آموزش دمیدند و یا دست‌کم مقاومتی در برابر آن نکردند.

- عباس عبدی: مسأله فراتر از خصوصی‌سازی آموزش است. در برخی کشورهای دیگر هم، آموزش خصوصی وجود دارد ولی موضوع نابرابری آموزشی در ایران فراتر از این مشکل است. پیش از انقلاب هم دبیرستان‌هایی مثل هدف، خوارزمی، هشترودی و... وجود داشتند، ولی البرز هم بود. که دانش‌آموزان نخبه را پذیرش می‌کرد و دبستان‌ها و دبیرستان‌های دولتی نیز حداقل‌های لازم را داشتند، گرچه سطح اینها تا حدودی متفاوت بود ولی دبیرستان‌های دولتی چندان عقب نبودند. کسانی که از این برابری و ارتقای آموزش منتفع می‌شوند باید حضور عمومی و موثر داشته باشند. یعنی مردم عادی، آموزگاران، احزاب باید ایده‌هایی را برای جذب رأی و نظر این ذی‌نفعان بدهند و انجمن‌های صنفی و سندیکایی آموزگاران و استادان و... قدرتمند وارد عرصه عمومی شوند در حال حاضر این قدرت‌ها هم در حاشیه هستند و اثرگذاری چندانی ندارند و افراد صاحب قدرت نیز مشکل خاصی در زمینه آموزش فرزندانشان ندارند که بخواهند آن را حل کنند.

اکنون قضیه فرق کرده است. مدارس غیر انتفاعی هزینه‌های کلان دریافت می‌کنند و چون بودجه دولت کم شده، بیش از همه این کاهش بودجه متوجه آموزش و پرورش شده است در نتیجه مدارس دولتی ضعیف گردیده‌اند. حاضرم شرط ببندم که بالای 95 یا شاید تا 100 درصد مسئولین کشور در رده وزیر و معاون وزیر و مدیرکل و نیز مسئولین هم‌ردیف قضایی و قانون‌گذاری و نیز نهادهای مشابه دیگر، فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی می‌گذارند، و به طور ویژه مسئولین آموزش و پرورش نیز چنین می‌کنند. باید گفت هر کس می‌خواهد در دولت پست بگیرد شرطش این باشد که فرزندش در مدرسه دولتی عادی درس بخواند.

بنابراین با وضعیت موجود مسأله تعارض منافع شکل می‌گیرد و مدارس غیرانتفاعی تبدیل به یک محلی برای انباشت ثروت و قدرت و حتی پرستیژ شده‌اند. بسیاری از دست‌اندرکاران در این مدارس سهم دارند. حتی اگر به ظاهر هدف غیرانتفاعی داشته باشند. از وزارتخانه‌ها امکانات می‌گیرند. مسأله نیز فراتر از دو جریان سیاسی است. هنگامی که شرایط برای پرسشگری مردم فراهم نباشد هر مسئولی دنبال کارهای خودش می‌رود. قرار نیست که مسئولین ذاتاً خیرخواه باشند و بدون محرک بیرونی و فقط بر اساس انگیزه شخصی به نفع مردم کار کنند. تجربه نشان داده که چنین نمی‌کنند یا زود حذف می‌شوند. سازوکار حذف افراد خیرخواه و مردمی از سیستم اجرایی و رسمی بسیار روشن است. بنابراین مسئولین نیز باید مورد پرسشگری قرار گیرند. با شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی، فشاری که ممکن بود برای اصلاح آموزش از سوی والدین متنفذ صورت گیرد از میان رفت.

بنابراین بیشترین سهم از کاهش بودجه عمومی دولت به بودجه وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور منتقل شد. رشد سریع جمعیت و تعداد دانش‌آموزان نیز این فشار هزینه را تشدید کرد. میزان سرانه بودجه دولت برای آموزش را به قیمت ثابت با سال 54 مقایسه کرد تا دید که چقدر کاهش یافته است. به همین دلیل سیاست‌گذاران راه‌حل را در توسعه مدارس خصوصی و حل مشکل فرزندان خودشان دانستند. در نتیجه با گسترش این مدارس، افراد متنفذ مسأله آموزش فرزندان خودشان را حل کردند و آموزش عمومی مردم به حاشیه رفت.

تسنیم: نابرابری آموزشی چه مشکلاتی می‌تواند در آینده پدید آورد؟ و آیا نابرابری به طور کلی و نابرابری آموزشی به طور خاص، به این راحتی قابل بازگشت است؟ و یا هزینه پیشگیری از آن بسیار کمتر از هزینه درمان و بازگرداندن به حالت سابق است؟

- عباس عبدی: انواع نابرابری‌ داریم. نابرابری حقوقی و سیاسی، نابرابری درآمدی، نابرابری آموزشی، نابرابری بهداشتی و نابرابری منطقه‌ای، نابرابری قومی، مذهبی و ... هرکدام تأثیر خاص خود را دارند. نابرابری آموزشی به شدت مخرب و زیان‌بار است. اگر فرض کنیم که گوشت نتوانیم بخوریم، خیلی مسئله‌ حادی نخواهد بود. کالری و پروتئین و ویتامین خود را از مواد دیگری می‌توانیم تأمین کنیم. یا اگر لباس ما وصله داشته باشد، آسمان به زمین نخواهد آمد. دو تا سفر کمتر برویم مسئله‌ای نیست. در حالی که تبعیض و فقر آموزشی فرق دارد زیرا آموزش نقش سرمایه‌ای دارد، آینده فرد را مطابق این تبعیض رقم می‌زند.

چرا برخی از مردم حاضر هستند از خوراک خود بزنند ولی اجازه ندهند که به آموزش فرزندشان لطمه بخورد؟ برای اینکه می‌دانند آینده او متأثر از آموزش امروز او است. بنابراین آموزش و تا حدود زیادی بهداشت، اگر در فرآیند نابرابری باشند، عوارض شدیدی نه فقط برای فرد بلکه برای کل جامعه دارد. و جامعه را از نیروهای با استعداد محروم می‌کند. مستعدینی که از آموزش بی‌بهره شده‌اند. مادر و نوزادی که از بهداشت مناسب برخوردار نباشد، و کودک او دچار فلج اطفال یا سایر بیماری‌های مهم شود، تا آخر عمر او دچار مشکل است و حتی خانواده و جامعه را نیز با خود به فقر و ضعف مبتلا می‌کند. پس نابرابری بهداشتی هم اثرات بلند مدت دارد.متأسفانه عدم دسترسی به جزئیات آمار ثبتی یک نقیصه و ضعف جدی نظام حکمرانی در ایران است و با تصویب قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز این مشکل حل نشد که بدتر هم شد.

  واقعیت این است که پس از انقلاب تا حدود زیادی به هر دو مقوله توزیع متناسب آموزش و بهداشت توجه شد، بهبود شاخص‌های آنها معرف این واقعیت است. به ویژه برای دختران و زنان. ولی پس از طی یک مرحله، هنگامی که به مراحل بالاتر وارد شدیم، مشکل از طریق مدارس غیرانتفاعی در کنار ضعف مدارس دولتی و نیز ساختار نادرست کنکور دو باره به وجود آمده است. البته ریشه در ساختار غیرپاسخگو و نیز شکل‌گیری طبقه جدید حکومتی همراه با تغییر ارزش‌ها هم داشت.

تسنیم: آنچنان که می‌دانید حتی در جوامع لیبرال نیز که عمدتاً به عدالت به نحو ابزاری و کارکردی نگاه می‌شود و جنبه اصیل برایشان ندارد هم امور آموزش و سلامت یا اساساً خصوصی‌سازی نمی‌شوند و یا در رتبه آخر قرار می‌گیرند. اما در ایران این مسأله کاملاً متفاوت است. شما این موضوع را از نادانی سیاست‌گذاران در ایران می‌دانید؟ به این معنا که تصویر روشنی از آنچه باید کرد و تبعات برخی از کارها ندارند؟ یا مسائل دیگری در این بین وجود دارد؟

- عباس عبدی: بخش مهمی از این پرسش را پاسخ دادم. ولی مسأله ما فراتر از خصوصی‌سازی است. اگر جلوی فعالیت مدارس خصوصی گرفته شود، و در مقابل مدارس دولتی تقویت نشوند و به حداقل استانداردها نرسند، در این صورت مردم از راه‌های دیگر و با گرفتن معلم خصوصی فرآیند آموزش فرزندان خود را تقویت خواهند کرد. پس مسأله در درجه اول وجود این مؤسسات خصوصی نیست، مسأله ضعف مفرط مدارس و مراکز آموزشی دولتی است. با این امکانات و حقوق و جایگاه آموزگار نمی‌توان مدرسه مورد قبولی را داشت. نگاه به آموزش و پرورش باید تغییر کند.

تا هنگامی که نیازهای آموزشی فرزندان طبقه نخبه از طریق مدارس غیرانتفاعی تأمین می‌شود امیدی به حل مسأله نیست. ببینید در آموزش عالی هم مؤسسات خصوصی داریم، ولی هنوز با فاصله بسیار زیاد دانشگاه‌های دولتی حرف اول را می‌زنند و مراکز خصوصی فقط برای تولید و عرضه مدرک و تا حدی سرگرم کردن فرد و به تاخیر انداختن سربازی و ازدواج است. البته مشکل مهم‌تری از تبعیض آموزشی در ایران به وجود آمده و آن نردبان شدن مدارک جعلی و صوری و بی‌ارزش است. در واقع اگر بتوان با یک مؤسسه و پایان‌نامه بی‌اعتبار و حتی جعلی مدرکی گرفت و آن مدرک معیار عنوان پرطمطراق دکترا شود و با این حساب وارد مشاغل و پست‌های دولتی شوند، دیگر چه اهمیتی دارد که مؤسسه آموزشی خوب و کارآمد باشد یا نباشد؟ نگاهی بر انتصاب اخیر در مجلس و تخلفات مستند در پایان‌نامه ارائه شده در آن نشان می‌دهد که کلاً آموزش به عنوان یک معیار برای ارتقای شغلی در ساختار رسمی، به موضوعی محمل و بیهوده تبدیل شده است و این صد برابر بدتر از تبعیض آموزشی است. چگونه کسی می‌تواند از این فرآیند نادرست دفاع کند و در عین حال علیه تبعیض آموزشی سخن بگوید؟!

تسنیم: چگونه می‌توان با نابرابری آموزشی به نحو موثری و بدون نیاز به توصیه و نصیحت صرف مقابله و آن را اصلاح کرد؟

- عباس عبدی: اول اینکه باید نهادها و مسئولین را پاسخ گو کرد و بیش از هر چیز آموزش و تخصص را به جایگاه اصلی آن برگرداند. و یکی از معیارهای اصلی برای تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، آموزش واقعی و نه مدرک باشد و اجازه نداد که افراد با سندسازی و مدرک تراشی ارتقای شغلی پیدا کنند. هنگامی که آموزش جایگاه اصلی خود را پیدا کرد باید توزیع آن به نسبت عادلانه باشد. چگونه؟ این نیز مستلزم حضور ذی‌نفعان در عرصه عمومی است. در واقع کسانی که از این برابری و ارتقای آموزش منتفع می‌شوند باید حضور عمومی و موثر داشته باشند. یعنی مردم عادی، آموزگاران، احزاب باید ایده‌هایی را برای جذب رأی و نظر این ذی‌نفعان بدهند و انجمن‌های صنفی و سندیکایی آموزگاران و استادان و... قدرتمند وارد عرصه عمومی شوند در حال حاضر این قدرت‌ها هم در حاشیه هستند و اثرگذاری چندانی ندارند و افراد صاحب قدرت نیز مشکل خاصی در زمینه آموزش فرزندانشان ندارند که بخواهند آن را حل کنند.

انتهای پیام/