اگر وزیر اطلاعات و آموزش و پرورش، گزارشات خود از اعتراضات فرهنگیان را به طور مبسوط در اختیار دیگر اعضای کابینه قرار دهند ‌شاید دولت نگاه جامع تری به اعتراضات حاصل خواهد کرد

محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران در واکنش به اعتراضات صنفی معلمان ضمن بیان مطلب فوق به سخن معلم گفت: هر چند ما اعتراضات اخیر معلمان را یک اعتراض دیرهنگام برای اصلاح بودجه پیشنهادی می دانیم اما می دانیم که همکاران ما در کانون صنفی نیز بارها با صدور بیانیه و نشست با نمایندگان و مسئولان و انعکاس رسانه ای خود ، حجت را در زمینه شیوه تعاملی به اتمام رسانده اند و کاسه صبرشان نیز لبریز شده است.

بر این باوریم چون از ابتدای سال تلاش برای بودجه نویسی و لحاظ نمودن حداقل های مورد نیاز آموزش و پرورش در سال مالی بعد شروع می شود در این زمینه باید پا به پای فرایند مربوطه و در زمان مقرر تلاش های لازم صورت گیرد.

وی در بخش دیگری  با تاکید بر مدیریت زمانی اعتراضات و شیوه های آن افزود: از خردادماه و تابستان این تلاش باید در گفت و گو با سازمان برنامه و بودجه آغاز شود.

در زمان بررسی لایحه بودجه در دولت می بایست پی گیری ادامه یابد و پس از تقدیم لایحه به مجلس می بایست این تلاش مضاعف شود. تمامی تلاش ها و درخواست ها و اعتراضات می بایست در این بازه زمانی صورت گرفته شود چراکه  پس از تصویب بودجه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ظاهراً امکان چندانی برای اصلاح بودجه وجود ندارد.

داوری در ادامه با اشاره  به تحصن چند روزه معلمان در دفاتر مدارس افزود: اخبار ناخوشایندی که از سازمان برنامه و بودجه مبنی بر مخالفت با مصوبه مجلس می رسد نشان دهنده بی توجهی به دستمزد کارمندان و کارگران بالاخص جامعه فرهنگیان است و این گونه واکنش ها به خواسته های معقول معلمان، بی تردید آنها را وادار به اقداماتی خواهد کرد که باید مسئولان بیش از هر کسی پاسخگو باشند و تحصن در مدارس یکی از نمونه های آن است.

سخنگوی سازمان معلمان افزود: مجلس با علم به وجود منابع مالی تصمیم به افزایش چهارصد هزار تومانی دستمزد کلیه اقشار می گیرد. زیر بار نرفتن سازمان برنامه و بودجه نشانه بی توجهی به اراده ملت است.

داوری به موضع تشکل متبوع خود اشاره کرد و گفت: سازمان معلمان ایجاد فضایی باز برای فعالیت تشکل های معلمی و تعامل و تسامح و تساهل  با زندانیان و پرونده معلمان معترض را خواسته های نامعقولی نمی داند.

به باور ما همسان سازی حقوق ها و یا لغو قرارداد با بیمه های ناکارآمد و یا تأمل در خصوصی سازی مدارس خواسته های مشروعی است که در هر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور قابل اجراست.

داوری با ابراز نگرانی از اخبار رسیده  افزود: ما در سازمان معلمان با توجه به تجربیات مشترک اعتراضی با کانون صنفی معلمان ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به این اعتراض درونی را یک جانبه و  به معنی تائید عملکرد مدیران اقتصادی و سیاسی ارزیابی می کنیم و این  رویکرد و نگاه را با روح و اهداف شکل گیری این نهادها مغایر می دانیم لذا ما بر این باوریم که نهادهای امنیتی باید حافظ مصالح ملی باشند وظیفه آنها توجیه کردن ناکارآمدی مدیران  و برخورد امنیتی و قضایی با هر گونه اعتراض نیست.

سخنگوی سازمان معلمان در ادامه افزود: در بعضی مناطق تهدیداتی مبنی بر ورود نیروهای امنیتی به مدارس شنیده می شود که اصلأ این اقدام قابل توجیه  نمی باشد و می تواند زمینه ساز رفتارهای غیرقانونی باشد.  

وی در بخش دیگری گفت: اعتراضات متوالی فرهنگیان در سال جاری به معنی نشنیدن صدای آنان و عدم واکنش اعتمادساز از سوی مسئولان است.

اگر وزیر اطلاعات و آموزش و پرورش، گزارشات خود از اعتراضات فرهنگیان را به طور مبسوط در اختیار دیگر اعضای کابینه قرار دهند ‌شاید دولت نگاه جامع تری به اعتراضات حاصل خواهد کرد.

داوری افزود: در اردیبهشت ۱۳۹۴، صدای اعتراض فرهنگیان توسط رهبری و ریاست جمهوری شنیده و تائید شد و معلمان تا مدت ها منتظر بودند  تا نتایج عملی این شنیده شدن را ببینند ولی وقتی می بینند که خواسته های آنان برآورده نمی شود مجبور به اعتراض می شوند. سخنگوی سازمان معلمان در پایان گفت: سازمان معلمان ایران همچنان مسئولان را به پذیرش حق اعتراض توسط اقشار جامعه از جمله معلمان سفارش می کند و به همکاران معترض نیز توصیه می کند تا به جای استفاده از اهرم تحصن منقطع که یکپارچگی در آن وجود ندارد به طور مستمر  و با هماهنگی تشکل ها و فعالان خواسته های خود را به طرق مدنی اعم از گفت وگو و یا اعتراض به سمع مسئولان برسانند. چرا که هماهنگی و انسجام  فرهنگیان در تحقق خواسته های مشروع آنان نقش تاثیرگذارتری خواهد داشت.

پایان پیام/