
وقتی دادخواهی شنیده نمیشود؛ گلایه مؤسسان کودکستانهای ضمیمه دولتی منطقه ۴ از بی توجهی نهادهای مسئول
در سالهای اخیر بارها از ضرورت مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی سخن گفته شده است. سامانههای مختلفی برای ثبت شکایت، گزارش تخلفات و دادخواهی شهروندان ایجاد شده و از مردم خواسته شده است مشکلات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند. اما پرسش اینجاست که اگر شکایتها شنیده نشوند، اگر پاسخ روشنی به مطالبهگران داده نشود و اگر پروندهها بدون بررسی ماهوی مختومه شوند، اعتماد عمومی چگونه حفظ خواهد شد؟
جمعی از مؤسسان کودکستانهای ضمیمه دولتی منطقه ۴ تهران در ماههای گذشته بارها نسبت به مشکلات ناشی از تأخیر در ابلاغ شهریه، شرایط قراردادها، اجارههای سنگین، مشکلات ناشی از آموزش مجازی و آثار مالی تصمیمات اداری اعتراض کردهاند. بسیاری از این اعتراضات از طریق مراجع رسمی، اداره کل آموزش و پرورش، نهادهای نظارتی و سامانههای شکایت ثبت شده است.
اما آنچه موجب نگرانی شده، صرفاً اصل اختلاف نیست؛ بلکه احساس بی پاسخ ماندن دادخواهیهاست.
مؤسسان منطقه ۴ میپرسند چگونه ممکن است شکایتهایی که دارای مستندات، مدارک، تاریخها و اسناد مشخص هستند، بدون ارائه پاسخ روشن یا بررسی دقیق، با عنوان «تکراری» مختومه شوند؟ چگونه ممکن است افراد مختلفی که هر کدام به طور مستقل از یک موضوع متضرر شدهاند، بدون دریافت پاسخ ماهوی، با نتیجهای مشابه مواجه شوند؟
مسئله فقط یک اختلاف مالی نیست. موضوع بر سر سرنوشت مراکزی است که با کودکان سروکار دارند و در بسیاری موارد به خانوادههای متوسط و کم برخوردار خدمات ارائه میکنند. هنگامی که مؤسسان احساس کنند هیچ مرجع مؤثری برای شنیدن صدای آنان وجود ندارد، نتیجه آن چیزی جز کاهش اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی نخواهد بود.
از سوی دیگر، پاسخهایی که برخی مؤسسان در مراجعات حضوری دریافت کردهاند، گاه این نگرانی را ایجاد کرده است که همه ابعاد موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که مؤسسان از تأخیر در ابلاغ شهریه، تغییر شرایط فعالیت، آموزش مجازی، مشکلات وصول شهریه از خانوادهها و فشارهای مالی سخن میگویند، گاه تنها بر وجود قرارداد و تعهدات مالی تأکید میشود.
هیچکس منکر اصل تعهدات قانونی نیست. اما آیا عدالت اداری ایجاب نمیکند که شرایط اجرای این تعهدات نیز مورد بررسی قرار گیرد؟ آیا میتوان آثار تأخیرهای اداری و تصمیمات اتخاذشده توسط دستگاههای مسئول را نادیده گرفت و تمام مسئولیت را متوجه مؤسسان دانست؟
گلایه امروز مؤسسان منطقه ۴ بیش از آن که متوجه اصل قانون باشد، متوجه نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات است. آنان انتظار ندارند بدون بررسی به نفع شان رأی صادر شود؛ مطالبه آنان این است که شکایتها به صورت واقعی، مستقل و مستند بررسی شوند و نتیجه بررسیها با استدلال و شفافیت به آنان اعلام شود.
سازمان بازرسی کل کشور و وزارت آموزش و پرورش هر دو در قبال اعتماد عمومی مسئول هستند. اگر شهروندان و فعالان حوزه آموزش احساس کنند که راههای رسمی دادخواهی به نتیجه نمیرسد، مهمترین سرمایه نظام اداری یعنی اعتماد مردم آسیب خواهد دید.
امروز مطالبه مؤسسان کودکستانهای ضمیمه دولتی منطقه ۴ یک مطالبه ساده است: شنیده شدن، پاسخ گرفتن و رسیدگی منصفانه به شکایتهایی که ماههاست مطرح شده اما همچنان احساس می شود صدای صاحبان آن به جایی نرسیده است.
« دیدگاه ها و نظرات افراد و گروه ها لزوما نظر صدای معلم نیست ؛ این رسانه آماده انتشار پاسخ مسئولان و افراد مخاطب می باشد »
« آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در صدای معلم »
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید








صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.