با عرض سلام و آرزوي سلامتي
در اولين روزهاي كاري سال جديد وزارت آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای در خصوص عدم احتساب فاصله فراغت از تحصیل تا استخدام فارغ‌التحصیلان دانشسراها را صادر کرده و در آن عنوان نموده ««با توجه به صراحت بند 2 بخشنامه شماره 212720 به تاریخ 20 دی 94 وزارتی احتساب بلاتکلیفی مشمول دانشسراها نمی‌شود»
این بدان معناست که ده‌ها هزار معلم در شرف بازنشستگی با این اطلاعیه بايد چند سال اضافه به خدمت مشغول شوند که طبعاً نارضایتی و اعتراض ما معلمان فارغ التحصيل دانشسراها را برانگیخته است.
ما معلمان در سال 73 و 74 که از دانشسراها فارغ التحصیل شده بوديم بایستی سریعاً جذب آموزش و پرورش می شديم چرا که در تعهدی که به صورت محضری فی مابین این فارغ‌التحصیلان و آموزش و پرورش منعقد شده بود شرط تحصیل در دانشسراها با استخدام پس از فارغ التحصیلی بود و كلمه "جذب در صورت نياز" حتي در متن تعهد محضري ما نبود.
اما آموزش و پرورش به تعهد خود مبني بر جذب فارغ التحصیلان دانشسراها عمل نكرد و فاصله 3 تا 4 ساله بین فارغ التحصیلی و استخدام به وجود آمد. حسب چنین فاصله‌ای ما فارغ التحصیلان کاملاً بلاتکلیف بوديم به گونه‌ای که نه می‌توانستيم اقدام به تحصیل کنيم چون رسماً مستخدم آموزش و پرورش بوديم و نه می‌توانستيم به استخدام هیچ نهاد و سازمان دولتی دیگری درآیيم چون مشمول پرداخت جریمه نقدی به خاطر تخلف از تعهد محضری می‌شديم ؛ در واقع سه یا چهار سال از عمر جواني ما فارغ التحصیلان در برزخ استخدام آموزش و پرورش بود.
پس از مشغول به کار شدن، به دادخواهی از ظلم صورت گرفته از بابت قصور آموزش و پرورش در سنوات گذشته به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در نتیجه احکامی به صورت فردی و عمومی از دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب سال‌های فاصله افتاده بین فارغ‌التحصیلی و استخدام دریافت شد . طی این حکم آموزش و پرورش موظف شد به استناد رای شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16 فروردین 88 فارغ التحصیلان را جزو مستخدمین رسمی محسوب کند و به استناد مواد شماره‌های 14،13،7 شکایت شاکیان را وارد دانسته و آموزش و پرورش را موظف به احتساب ایام بلاتکلیفی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنها در مدت مذکور نمود.
وزیر وقت آموزش و پرورش ««آقای حاجی بابایی»» هم به حکم صادره از دیوان تمکین کرده و دستور تغییر احکام این نیروها را داد و فاصله یاد شده را به سنوات آنها اضافه کرد.
اکنون ما معلمان كه در حال بازنشستگی هستيم آموزش و پرورش یک طرفه با تفسیر به رای خود از حکم دیوان حاضر به بازنشسته کردن نیست که در اطلاعیه‌ای آن را در وبسايت امور اداري ابلاغ کرده است.
فارغ از تفسیر آموزش و پرورش در خصوص عدم بازنشستگی این نیروها چند سوال اینجا مطرح است:
تکلیف فاصله بلاتکلیفی ما معلمان با چنین اطلاعیه‌ای چه می‌شود؟
احکام صادره توسط آموزش و پرورش در 10 سال گذشته بر چه مبنایی صورت گرفته آیا وزارت وقت تخلف کرده یا وزارت فعلی در حال تخلف است؟
تکلیف حق بیمه و پرداختی‌های معلمان به خاطر افزایش سنوات چه می‌شود؟چرا که آموزش و پرورش این معلمان را موظف به پرداخت حق بیمه سنوات یاد شده کرده و از حساب آنها کسر کرده است.
چرا آموزش و پرورش اکنون که ما در شرف بازنشستگی هستيم یادش افتاده چنین اقدام کند؟
چرا هزینه قصور آموزش و پرورش را ما معلمان باید چند بار پرداخت کنيم هم در زمان استخدام و هم در زمان بازنشستگی. چرا که سه سال قبل از استخدام و سه سال در پایان خدمتشان با این اطلاعیه حق ما مجددا پایمال خواهد شد.
آنچه محتمل است مسئولین آموزش و پرورش به خاطر سوء مدیریت خود و به خاطر تامین کمبود نیروی انسانی در اقدامی با تفسیر به رای از حکم صادره، چنین نارضایتی را فراهم ساخته‌اند تا این معلمان چه در بدو استخدام و چه در زمان بازنشستگی با مشکلات جدی مواجه شوند.
اگر ما معلمان با اجحاف چندين باره حقمان مجبور به اضافه خدمت اجباري و ناحق در آموزش و پرورش باشيم مطمئنا به خاطر اين اعمال نامنصفانه و غيراخلاقي مسولين مربوطه وزارت آموزش و پرورش، ضمن ناراحتي، انگيزه چنداني براي خدمت صادقانه نخواهيم داشت. آموزش و پرورشي كه مسولانش به راحتي حقوق همكارانش را مكررا زيرپا بگذارند و به اصول و تعهد اخلاقي پايبند نباشند چگونه داعيه تعليم و تربيت دانش آموزان اين مرز و بوم را مي توانند داشته باشند؟
لذا از شما مدير محترم سايت صداي معلم درخواست دارد در خصوص تخلف و قصور آموزش و پرورش روشنگري و پيگيري نمايد تا شاید حق ده‌ها هزار معلم در حال بازنشستگی مجددا پایمال نشود.
باتشكر
والسلام علي من اتبع الهدي
« دیدگاه ها و نظرات افراد و گروه ها لزوما نظر صدای معلم نیست ؛ این رسانه آماده انتشار پاسخ مسئولان و افراد مخاطب می باشد »
« آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در صدای معلم »
نظرات بینندگان
ولي اينكه طبق راي ديوان عدالت احكام اصلاح گرديده و بخواهند مجددا اصلاح حكم كنند پسنديده نيست.