بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
احتراما به عرض می رساند که عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جدید معلمان پیمانی (ماده ۲۸) استخدامی مهر ۹۸ بالاخره پس از یکسال آموزش مهارت معلمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ایران اسلامی با عشق به تربیت نسلی شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.
مع الاسف بی مهری ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتدای کار شروع شده و گویا عدم علاقه دولتی ها به اجرای قانون مصوب مجلس این بار باید در احکام ایشان هویدا شود با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه می شوند که احکام آنها با احکام همکارانی که با آنها از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند بیش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.
در اعتراض به این موضوع، متوجه به عدم اجرای بند ش و ص احکام، توسط وزارت میشوند که به واسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است.
طبق بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور قانون افزایش حقوق شامل تمام شاغلین ارگان های دولتی کشور می گردد.
در راستای توجیه این عمل مسئولین وزارت استناد به بخشنامه ای می کنند که خود باید بر اساس همان بند قانون بودجه کشور تنظیم می گردیده و از ابهام داشتن این بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزایش حقوق را در کمال ناباوری داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانین مجلس و قانون بودجه کشور در سال های متمادی می باشد چرا که افزایش حقوق همراه با توجه به تورم سالیانه تعیین می گردد و شامل حال کلیه کارکنان دولت می گردد.
و در ضمن لازم به ذکر است اولا قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحیت به هر گونه بخشنامه های داخلی دولت دارد.
ثانیا اینکه در بخشنامه مورد نظر مسئولین نفرمودن کسانی که حکم ندارن شامل دریافت افزایش حقوق نمیشوند این تفسیر نادرست و البته احتمالا غیر عمد همکاران می باشد ؛ در آنجا نوشته شده است که با توجه به اخرین حکم سال ۹۷ ضریب افزایش حقوق را اعمال کنید این اصلا به این معنا نیست که فردی که حکم ندارد شامل افزایش حقوق نمی شود .
چرا که افزایش حقوق سالیانه به نفرات تعلق نمی گیرد بلکه به امتیاز طبقه یا جایگاه سازمانی تعلق می گیرد .
ثالثا اینکه چگونه است که مسئولین به بخشنامه ماده واحده قانون بودجه کل سال ۹۸ استناد می کنند در صورتی که در بند دوم این بخشنامه صریحا اعلام می کند حداقل افزایش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ ولی مسئولین عزیز به این بند هیچ عنایتی نمی کنند گویا عنایت مسئولین به بخشنامه سلیقه ای هست.
برای اثبات تفسیر نادرست این موضوع چند دلیل وجود دارد :
۱- در بند ی تبصر ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ اصلا اشاره ای به آخرین حکم سال ۹۷ نشده است .
۲- طبق قانون حقوق دو فرد مشابه از همه نظر از طبقه گرفته تا مدرک و ... با اختلاف سابقه زیر یکسال باید حقوق نزدیک به هم دریافت کنند اما در حال حاضر مبلغ حکم ورودی های مهر سال ۹۸ با حکم مرداد ماه (کمتر از یکسال اختلاف) ورودی های مهر ۹۷ ، ۴۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد
ضمن اینکه موضوع افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولی مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است.
تمام این تناقض ها دال بر این دارد که این تفسیر هم بر خلاف بند "ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس می باشد.
افزایش عادلانه حقوق معلمان ماده ۲۸ ورودی_۹ آموزش وپرورش را خواستاریم .
قبلا از تلاش و پیگیری شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمین ماده ۲۸ کشور تشکر و قدردانی می نماییم.
« دیدگاه ها و نظرات افراد و گروه ها لزوما نظر صدای معلم نیست ؛ این رسانه آماده انتشار پاسخ مسئولان و افراد مخاطب می باشد »
« آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در صدای معلم »
نظرات بینندگان