گروه گزارش/
امروز دوشنبه 29 خرداد نشست تخصصي «بررسي و تحليل چالش هاي تحصيلي دانش آموزان اتباع خارجي در ايران » به منظور بررسي ابعاد مختلف و چالش هاي آموزشي، تربيتي و تحصيلي دانش آموزان اتباع خارجي با مشارکت نمايندگان قوه قضائيه، نیروی انتظامی و وزارتخانه هاي كشور، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به میزبانی « شورای عالی آموزش و پرورش » در محل سالن جلسات دبيرخانه برگزار گردید .
در این نشست از رسانه ها برای پوشش خبری دعوت به عمل آمده بود و مشروح نشست از طریق « شبکه شاد » وزارت آموزش و پرورش به صورت زنده پخش گردید .
در این نشست همه ی سخنرانان موفق به بیان دیدگاه های خود و نهاد متبوع خویش در زمان مقرر شدند اما همان گونه که انتظار می رفت با وجود آن که نمایندگان ارکان حاکمیت در نشست شورای عالی آموزش و پرورش حضور داشتند اما اکثریت قریب به اتفاق آنان نه در مقام « پاسخ گو » بلکه در مقام « پرسش گر » و حتی « طلبکار » هم ظاهر گردیدند .
نکته ی قابل توجه و البته قابل تقدیر این بود که به ابتکار روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش زمان ایراد سخن برای هر یک سخنرانان در صفحه مانیتور ظاهر می شد و پس از پایان وقت مقرر شروع به زدن زنگ ( آلارم ) می کرد و این موجب شد که مدیریت زمان در نشست ها به خوبی و به صورت منطقی رعایت گردد .
آن چه می شد از فحوای کلام و محتوای سخنرانان فهمید این بود که تقریبا همه ی آنان در دو محور یا چالش متفق القول بودند :
نخست آن که آمار دقیق و یا قابل استنادی در مورد تعداد اتباع ساکن در ایران وجود نداشت و مساله ی مهم این که هیچ گونه تعامل و یا ارتباط سازنده ای میان دستگاه ها و نهادهای مذکور برای بررسي و تحليل چالش هاي تحصيلي دانش آموزان اتباع خارجي در ايران مشاهده نمی شد .
در اثبات این مدعا همین بس زمانی که نماینده مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در حال سخنرانی و بیان برخی آمارها بود ؛ نماینده قوه قضائیه از وی درخواست کرد که این آمار در اختیار این نهاد قرار گیرد .
پاسخ مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش قابل تامل بود . ایشان در پاسخ گفت که پس از هماهنگی با واحد حراست می تواند این آمار را داشته باشد .
نماینده ی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از عملکرد برخی نهادها و دستگاه ها در موضوع « اتباع » به صراحت اظهار کرد که مگر وزارت آموزش و پرورش چقدر امکانات و منابع دارد تا در اختیار اتباع قرار دهد ؟
وی با انتقاد از عملکرد وزارت کشور در این موضوع عنوان کرد که وزارت کشور به سازمان های بین المللی اجازه ی ورود به موضوع را نمی دهد .
از آن جا که این برنامه به صورت زنده در شبکه شاد پخش می شد برخی سخنرانان اظهار می کردند که برخی آمارها را به این دلیل نمی توانند بیان کنند .
حتی در پایان این نشست و زمانی که از عملکرد قوه قضائیه انتقاد شد ؛ نماینده قوه قضائیه بیان کرد که در صورت امکان پخش این نشست را در شبکه شاد متوقف کنند .
« علی پورسلیمان مدیر صدای معلم » خطاب به ایشان گفت که اصل بر « شفافیت » باید باشد و اگر شاد نباشد رسانه ها که حضور دارند .
مدیر صدای معلم تاکید کرد زمانی که چنین فضای امنیتی و بی اعتمادی میان نهادهای درون حاکمیت حکمفرما باشد انتظار دارید چنین نگاهی در مورد اتباع و مردم نباشد ؟
برخی سخنرانان نشست بر این موضوع تاکید می کردند که باید با اتباع به گونه ای رفتار شود که آنان در آینده سفیر جمهوری اسلامی ایران باشند .
در این نشست « حسین ریاحی نژاد » مدیر ( پیشین ) کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش گفت : « دوستانی که از سایر دستگاه ها تشریف آورده اند انتظار این بود که اقدامات دستگاه شان را در حوزه اتباع بگویند.
متاسفانه چهل سال است که ما مهاجر پذیر هستیم. در این چهل سال با نگاه تهدیدی به این موضوع نگاه کردیم. یعنی نگاه امنیتی کردیم. با نگاه موقتی به حضور اتباع افغان نگاه کردیم ولی این گونه نیست. طرف سی سالش است و زادگاه او ایران است. شهروند درجه دو حساب می شود و از حقوق اندک انسانی برخوردار نیست. حتی یک گواهی نامه نمی تواند بگیرد. یک کارت بانکی نمی تواند بگیرد. از این شهر به این شهر نمی تواند برود فقط در محدوده جایی که اسکان پیدا کرده است حق رفت و آمد دارد. واقعا چون نگاه ما موقتی است روی حوزه تعلیم و تربیت آن کار نکردیم... »
مشروح این نشست در « صدای معلم » منتشر خواهد گردید .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
حقوق پناهندگان، یکی از موضوعات مهم در حقوق بینالملل بوده و به معنای این است هرگاه افراد در شرایط خاص در معرض خطر و ترس قرار میگیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آنها هستند.در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. رعایت حقوق مندرج در میثاقها برای دولتها یک تکلیف و قاعده حقوقی است.
و اینکه ایران بابت این پناهندگان مبالغ قابل توجهی از سازمان ملل می گیرد اما معلوم نیست این پول ها چی می شود؟!
می ترسید