لایحه بودجه 96 و سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت

  غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: "طی مکاتباتی که با دولت داشتیم انتظار می رود تا 15 آذر لایحه بودجه به مجلس تقدیم شود و با توجه به فرصتی که تا پایان سال وجود دارد نمایندگان بتوانند با دقت بیشتری این بودجه را بررسی کنند." سهم آموزش و پرورش در بودجه تقدیمی دولت ، می تواند سرنوشت دانش آشتیانی را رقم بزند. دانش آشتیانی قبل از گرفتن رای اعتماد به معلمان گفت : "در گرفتن بودجه و پیگیری مسایل معلمان آدم سمجی هستم و اصلا کوتاه نمی آیم." وزیر آموزش و پرورش در جای دیگری گفت : "به شدت مخالفم که التماس کنم و پول بگیرم، اگرچه مجبور شوم  این کار را خواهم کرد ."  

این روزها که لایحه بودجه در هیات دولت نهایی می شود، آقای دانش هرچه هنر در زمینه سماجت و التماس وچانه زنی دارد به کار ببندد تا سهم بیشتری برای آموزش و پرورش از دولت بگیرد. اگر در این زمینه موفق نشود احتمالا به سرنوشت فانی دچار می شود. برخی از معلمان می گفتند فانی برای گرفتن سهم واقعی آموزش و پرورش قدرت "چانه زنی" و جنگندگی کافی نداشته است اما آقای هاشمی وزیر بهداشت توانسته با لابی گری و چانه زنی سهم بیشتری برای وزارتخانه خود بگیرد. اگر افزایش بودجه آموزش و پرورش در حد متعارف و به اندازه سال های گذشته باشد، دانش جوابگوی انتظاراتی که خود در میان معلمان  برانگیخته است نخواهد بود.

نمایندگان مجلس در بررسی بودجه می توانند برخی ارقام را جابه جا کند. اما مجلس نمی تواند خارج از ساختار بودجه برای دولت هزینه ایجاد کند و مثلا حقوق کارمندان را افزایش دهد، مگر اینکه متناسب با هزینه ، منابع تامین آن را پیش بینی کند. رییس جمهور در اردیبهشت 85 گفت : "بودجه فرهنگ باید در آموزش و پرورش هزینه شود. اگر یک سوم یا یک پنجم بودجه هایی با تابلوی فرهنگی به آموزش و پرورش اختصاص یابد واقعا می توان گفت صرف فرهنگ شده است." بودجه نهادهای فرهنگی حدود 6 هزار میلیارد تومان است. یک سوم بودجه فرهنگی 2 هزار میلیارد است. بودجه همه دستگاه های فرهنگی حدود 20 درصد بودجه امسال آموزش و پرورش است و اگر همه آن به آموزش و پرورش اختصاص داده شود، چندان تاثیر گذار نیست.

نمایندگانی که به نفع معیشت معلمان سخنرانی می کنند یا در گروه های تلگرامی از افزایش بودجه آموزش و پرورش دفاع می کند باید تلاش کنند در رایزنی با سازمان مدیریت و رییس جمهور و وزیر آموزش و پروزش، دولت را قانع کنند که در لایحه بودجه سهم آموزش و پرورش را افزیش دهد.اگر در لایحه بودجه سهم مناسبی پیش بینی نشود از دست نمایندگان کار مهمی ساخته نیست. آنها می توانند منابعی را پیش بینی کنند اما این منابع معمولا قابل تحقق نیستند.

 متاسفانه مساله معیشت معلمان و بازنشستگان تبدیل به یک سوژه سیاسی – تبلیغاتی شده است و از تشکل های سیاسی تا وزرای آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس هرجا به نفعشان باشد این سوژه را عَلَم می کنند و بعد از دست یافتن به اهداف سیاسی خود آن را کنار می گذارند.

اولین تغییر مدیریتی وزیر جدید، برکناری بطحایی معاون پشتیبانی و انتصاب حسین فرزانه بود. تغییرات در معاونت پشتیبانی ، تا حدودی جهت گیری وزیر را نشان می دهد. معنا و مفهوم این "تغییر"چیست؟ به نظر می رسد وزیر آموزش و پرورش قبل از اینکه سراغ اصلاحات آموزشی و مدرسه محوری و  اصلاحات در نیروی انسانی برود،  سراغ مباحث "مالی و رفاهی" رفته است. بخش هایی از معلمان که خواستار برکناری فانی بودند انتظارشان از وزیر جدید،  تمرکز روی  مسایل معیشتی و رفاهی بود. در حکم انتصاب حسین فرزانه سرپرست معاونت پشتیبانی،  ماموریت او "خدمت به فرهنگیان و ارتقای جایگاه و منزلت آنان" عنوان شده است.

بدیهی است که معاونت پشتیبانی به لحاظ وظایف و کارکرد با مسایل "مالی" سرو کار دارد و اگر قرار است "جایگاه و منزلت فرهنگیان" از طریق این معاونت ارتقا یابد، این ارتقا از طریق افزایش حقوق و پرداخت معوقات مالی و مزایای مالی و رفاهی امکان پذیر است. معاون پشتیبانی اگر اعتبارات کافی در اختیار نداشته باشد چگونه می تواند در جهت رفاه معلمان عمل کند؟ اگر حدود  20 درصد به بودجه سال آینده اضافه شود افزایش حقوق ها هم در همین حدود  خواهد بود. این افزایش سنواتی هر سال اتفاق افتاده اما معلمها را راضی نکرده است. آیا منابع کافی برای حل "مشکلات و معضلات مالی" و ارتقای جایگاه و منزلت معلمان در لایحه بودجه 96 پیش بینی می شود ؟

فانی اخیرا گفته است که سال 92 وزارتخانه را با 4 هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحویل گرفته است. اغلب وزرای قبلی هم چنین ادعایی داشته اند. اما معلوم نیست این ادعا ها تا چه اندازه دقیق است. فانی گزارشی از وضع مالی وزارتخانه در زمان تحویل به وزیر جدید ارائه نکرد. وزیر آموزش و پرورش هم نگفت وزارتخانه را در چه وضعیتی تحویل گرفته است .  ادعای فانی در مورد افزایش 85 درصدی حقوق فرهنگیان هم با تردید برخی از معلمان روبه رو شد. سیاست فانی در خصوص تنوع بخشیدن به منابع مالی آموزش و پرورش هم موفقیت چندانی نداشت. این تصور در بین بخش هایی از معلمان وجود داردکه بیشتر مشکلات نتیجه ضعف های شخص وزیر بوده و نداشتن تیم منسجم ، نداشتن اقتدار مدیریتی و ضعف در چانه زنی و لابیگری در هیات دولت را عامل عدم موفقیت او می دانند. عده ای هم بر این باورند که وزیر حتی اگر یک غول مدیریتی باشد تنها حدود ده درصد می تواند اوضاع را بهتر کند.   

بهتر است در راستای ایجاد شفافیت ، در همین  آغاز کار ، سرپرست معاونت پشتیبانی ، گزارشی مکتوب از وضعیت مالی وزارتخانه  از جمله منابع درآمدی (بودجه دولتی و منابع ملی به تفکیک ) ، هزینه ها (پرسنلی و غیر پرسنلی به تفکیک) ، کسری بودجه ، معوقات و مطالبات کارکنان (با ذکر عناوین و مبالغ ) و نیز میزان و درصد افزایش حقوق پرسنل در 3 سال اخیر، میانگین حقوق کارکنان  و... را منتشر کند تا معلوم شود وزیر جدید چه چیزی را تحویل گرفته است . بدون انتشار این گزارش رسمی ، ارزیابی عملکرد مالی وزیر و تیم او در تابستان 96  امکان پذیر نخواهد بود.

وزیر این نکته را هم روشن کند که آیا سیاست های پنجگانه فانی (ساماندهی نیروی انسانی، ارتقاء مدیریت آموزشگاهی، عملیاتی کردن  بودجه، توسعه مشارکت های مردمی و تمرکز زدایی ) را ادامه می دهد ؟ آیا برنامه خرید خدمات آموزشی را در مناطق محروم دنبال می کند ؟ آیا توسعه و گسترش مدارس غیر دولتی را راه حلی برای مشکلات مالی آموزش و پرورش می داند؟ نظر وزیر در مورد استخدام نیروهای جدید چیست ؟ آیا همچنان به سیاست کاهش نیروی انسانی وفادار است؟

نکته مهم این است وزیر و معاون پشتیبانی فقط باید روی اعتبارات "قابل حصول" حساب باز کنند . اعتبار قابل حصول و قطعی همان ارقامی است که در لایحه بودجه دولت برای آموزش و پرورش منظور می شود. این باور (انگاره ) که "اقتصاد آموزش و پرورش نيازمند نظريه پردازي و تدوين مدل هاي جديد و كارآمد علمي است." در مدت 6 ماه و یکسال و حتی 5 سال تبدیل به اعتبار قابل حصول و قطعی نمی شود. اغلب مطالبی که در برنامه وزیر آمده ، حرف هایی است کُلی در حوزه نظر که از 30 سال پیش به عنوان یک ایده در آموزش و پرورش مطرح بوده است اما در عمل تنها پولی که دست وزیر و معاون پشتیبانی را گرفته و می گیرد ، همان اعتبارات دولتی و کمک های خیرین مدرسه ساز است .

فانی 3 سال پیش اولین حرفش تنوع بخشی منابع  اعتباری آموزش و پرورش بود و برای این کار ابتدا آقای روح الله عالمی را به عنوان  مشاور اقتصادی برگزید. اما نهایتا مشاور عالی اقتصادی وزیر سر از صندوق ذخیره فرهنگیان درآورد! پیشرفت سیاست های  فانی در زمینه کاهش نیروی انسانی و توسعه مدارس غیر انتفاعی و خرید خدمت و بودجه ریزی عملیاتی هم منجر به درآمدزایی و کاهش قابل ملاحظه هزینه ها نشد.برنامه نوشتن بر مبنای اعتبارات غیر قابل حصول مانند بنا کردن خانه روی ریگ روان است.

از بحث باورهای برنامه دانش که عبور کنیم به بخش راهبردها می رسیم. در بخش دوم یعنی راهبردها  بند 9 می خوانیم : "ايجاد تحول در اقتصاد آموزش و پرورش با بهره گيري بهينه از قابليت ها و منابع ملي در جهت توسعه كمي و كيفي تعليم و تربيت." ، منابع ملی یعنی منابع غیر دولتی . معنای این راهبرد این است که اتکای آموزش و پرورش به بودجه دولتی کمتر شود. این راهبرد همه وزرا از نجفی تا فانی بوده است. در دوره نجفی شوراهای استانی آموزش و پرورش با همین راهبرد و با قانون مجلس تشکیل شدند. اما در عمل آموزش و پرورش همچنان متکی به بودجه دولتی است. پیش از آن نیز در دهه 60 پس از مدتها کش و قوس، نظام جمهوری اسلامی  به این نتیجه رسید که بودجه دولتی برای اداره آموزش و پرورش کافی نیست و اجازه تاسیس مدارس غیر انتفاعی را دادند.

منابع غیردولتی شناخته شده ،یکی کمک خیرین مدرسه ساز است که سالانه بین 700 میلیارد تومان تا 1000 میلیارد تومان (2 تا 3 درصد بودجه دولتی ) به آموزش و پرورش کمک می کنند. منبع دیگر توسعه مدارس غیرانتفاعی است که با همه تلاش ها حدود 10 درصد دانش آموزان را پوشش می دهد. منبع سوم هم کمک های اولیا به مدارس دولتی است که اولا به گفته وزیر سابق مبلغ آن بسیار ناچیز است و ثانیا تبعات سیاسی و اجتماعی سنگینی برای دولت در پی دارد. بنابراین از این راهبرد هم  پول قلنبه ای عاید آموزش و پرورش نخواهد شد. بحث هایی مانند فروش مدارس دارای موقعیت تجاری و انتقال مدارس به خیابانهای فرعی هم باعث ایجاد رانت و فساد و بدنامی  می شود و مشکلی را هم حل نمی کند.

بعد از عبور از انگاره ها  و راهبردها در بخش سوم به برنامه ها می رسیم.  حداقل در این بخش  باید همه چیز شفاف و ورشن باشد مثلا اگر وزیر وعده ای می دهد باید امکانات و لوازم اجرای آن را در دست داشته باشد و بر اساس محاسبه، حتی زمان تحقق برنامه را هم اعلام کند. در این بخش وزیر وعده " اصلاح نظام پرداخت"  و "طراحي و اجراي نظام معيشتي و رفاهي ويژه فرهنگيان " را می دهد .

پرسش اساسی این است : با کدام منابع مالی در اختیار ؟ در قسمت های بالا در باره "منابع ملی" گفتم که این منابع بسیار محدود و در اِشِل بودجه آموزش و پرورش  و به خصوص در حوزه رفاه و معیشت 970 هزار نفر پرسنل این وزارتخانه ناچیز است. تنها یک راه می ماند :

افزایش جهشی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت.

وزیر در بخش برنامه ها ، وعده " افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور و مديريت بهينه بر مصرف منابع از طریق افزایش بهره وری" را می دهد.در این قسمت احتمالا روی سماجت و قدرت چانه زنی خود حساب کرده است. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي هر سال اضافه می شود. مثلا در سه سال گذشته بودجه دولتی دو برابر شده. اما چنین افزایشی با انتظارات معیشتی بخش های فعال معلمان تناسبی نداشته است . "مدیریت بهینه مالی" در وزارتخانه ای که 98 درصد بودجه آن صرف هزینه های پرسنلی می شود فقط از طریق کاهش هزینه های پرسنلی  میسر است که اصولا هیچ وزیری به دلایل سیاسی جرات نزدیک شدن به  آن را ندارد! این خودش یک قضیه متناقض نما است که چگونه می توان از حقوق و مزایای پرسنل صرفه جویی و آن را صرف معیشت و رفاه معلم یعنی افزایش حقوق و مزایای پرسنل کرد؟

تنها منبع قابل حصول و مطمئن برای اجرای  وعده های  " اصلاح نظام پرداخت"  و "طراحي و اجراي نظام معيشتي و رفاهي ويژه فرهنگيان "، افزایش قابل ملاحظه و جهشی سهم آموزش و پرورش در بودجه 96  است به گونه ای که دولت حداقل 30-40 درصد بودجه عمومی را به آموزش و پرورش اختصاص بدهد و وزیر همه آن را صرف افزایش حقوق پرسنل کنند. بودجه سال 96 آزمون بزرگی برای آقای دانش است.

پیش بینی من این است  که افزایش بودجه آموزش و پرورش شیب ملایم و نرمال خواهد داشت و به احتمال زیاد روی مبلغ   35 تا 40 هزار میلیارد تومان و به عبارتی حدود 12 درصد بودجه عمومی دولت بسته خواهد شد.

آقای دانش هرچه در چانه زنی و لابیگری و سماجت و التماس و.... در خود سراغ دارد باید در همین روزها  به کار بگیرد تا بتواند جهشی در بودجه ایجاد کند . اگر موفق به این کار نشود ، اقدام روحانی در برکناری فانی و تغییر مدیریت آموزش و پرورش از نظر سیاسی به زیان دولت تمام می شود . آمدن دانش و شعارها و وعده های او انتظارات معیشتی را برانگیخت . پاسخ ندادن به این مطالبات برانگیخته پیامدهای سیاسی منفی برای دولت در بر خواهد داشت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید