صدای معلم :
1- مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید هر سال حداقل به میزان نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، افزایش یابد. بر اساس این ماده قانونی، ضرایب حقوق در سال نخست اجرای قانون ۵۰۰ ریال تعیین شده و در سالهای بعد باید متناسب با تورم رشد کند؛ موضوعی که به گفته بازنشستگان، تاکنون بهطور کامل عملیاتی نشده است .
بازنشستگان همچنین خواستار اجرای ماده ۸۵ همین قانون شدهاند؛ مادهای که دستگاههای اجرایی را موظف میکند کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر بیمه پایه، زیر پوشش بیمه تکمیلی هماهنگ و یکپارچه قرار دهند. به باور آنان، اجرای این ماده میتواند بخش مهمی از هزینههای درمانی جامعه بازنشستگان را کاهش دهد.
پرسش « صدای معلم » از علی فرهادی به عنوان «معاون برنامه ریزی و توسعه منابع» وزارت آموزش و پرورش آن است که در راستای تحقق مواد این قانون تاکنون چه کرده است ؟
آیا ایشان در مدت نزدیک به 3 سال تصدی جایگاه برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اساسا مسئولیتی برای خودش در این دولت و در برابر حقوق قانونی بازنشستگان قائل است ؟ و در برابر آن احساس مسئولیت می کند ؟
آقای فرهادی
ضوابط اجرایی بودجه سنواتی هر سال تاکید دارد همان گونه که هزینه خدمات رفاهی به شاغلین پرداخت می شود به بازنشستگان هم پرداخت شود.
آموزش و پرورش تنها دستگاهی است که حتی یک ریال به بازنشستگان خودش پرداخت نکرده است .
چرا ؟
این تبعیض تا کی باید ادامه داشته باشد ؟
2- آموزش و پرورش نهادی تربیتی است، نه بنگاهی اقتصادی. فعالیتهای اقتصادی متنوع مانند اجاره فضاهای آموزشی، ساخت مغازه و بهره برداری اقتصادی از سالنها و مجتمع های ورزشی و کانون ها و اردوگاه های تربیتی و کسب درآمد از شاد و برخی برنامهها مانند ایران دیجیتال و ... از جمله مواردی است که در آموزش و پرورش به عنوان منابع کسب درآمد محسوب میشود .
تاکید بر « اقتصاد آموزش و پرورش» از یک نگاه علمی برای تامین درآمدهای آموزش و پرورش به درآمدزایی به آموزش و پرورش تبدیل شده است .
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش به عنوان تربیت رسمی و عمومی محسوب میشود و هشت وظیفه برای آن ذکر می شود :
مورد هفتم تصریح می کند :
-تلاش برای تامین و تخصیص عادلانه و مدیریت بهینه منابع مالی لازم جهت تحقق اهداف نظام .
این به معنای فعالیت اقتصادی نیست ؛ بنابراین مستند قانونی برای فعالیتهای اقتصادی وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد .
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، طرحی به عنوان « تقویت نظام آموزش و پرورش » تهیه کردهاند که همچنان در صحن علنی مطرح نشده است . بر اساس طرح یاد شده تشکیل معاونت اقتصادی ، به عنوان راهکاری برای سامان دهی فعالیتهای اقتصادی تاسیس میشود. این راهکار بیش از آن که آموزش و پرورش را به وظایف اصلی اش برگرداند به بنگاهداری و کاسبی در آموزش و پرورش دامن میزند.
پرسش « صدای معلم » این است :
وقتی مدارس از دریافت پول برای تامین امور خود ( حداقل در ظاهر) منع میشوند ؛ چرا باید نهاد متولی تعلیم و تربیت به بنگاهداری و کاسبی بپردازد؟
فرهادی:
تشکر می کنم از سوالات خوب حضرتعالی.
ما تمام تعهدی که نسبت به همکاران شاغل مان داریم ؛ همان تعهد را هم نسبت به همکاران محترم بازنشسته داریم. اما آن چه که این بین می آید و تعیین کننده هست ، موارد قانونی است.
حضرتعالی استحضار دارید که مطابق قانون خدمات کشوری چه در نظام هماهنگ و چه در قانون خدمات کشوری فرد موقعی که بازنشسته می شود رابطه حقوقی اش از وزارت متبوعش حذف می شود و به وزارت رفاه متصل می شود. این به معنی این نیست که ما نمی توانیم به همکاران بازنشسته مان کمک های رفاهی و مناسبت ها را پرداخت کنیم .
قانون گذار آمده و گفته از محل درآمدها این کار را بکنید .
یعنی آمده و گفته خود وزارت رفاه که متکفل و متولی حقوق بازنشستگان عزیز هست مسائل رفاهی شان را هم پی گیری کند و دستگاه مربوطه آنان نیز منعی ندارد که از درآمدهای مازاد و یا منابع اش و درآمدهای اختصاصی اش برای عزیزان واریزی داشته باشد .
متاسفانه در وزارت آموزش و پرورش ما الان نزدیک به یک میلیون نفر بازنشسته داریم . تعداد همکاران محترم بازنشسته ما مطلقا با درآمدهایی که آمده گفته ازمنابع داخلی دستگاه ... جنابعالی مستحضر هستید آموزش و پرورش تقریبا منابع داخلی ندارد و کلا از بودجه عمومی کشور استفاده می کند و مطابق با ردیف های بودجه ای که در فصل بودجه تصویب می شود بر اساس آن دیوان محاسبات ما را استنطاق می کند .
قطعا اگر ما مازاد درآمد می داشتیم و منابع درونی می داشتیم خیلی خوب بود که بتوانیم در خدمت بازنشستگان عزیزمان باشیم و تلاش هم می کنیم .
صدای معلم:
ببخشید آقای فرهادی مسئله ای که می فرمایید من هم قبول دارم.
اما چرا این پول ها برای شاغلین و بازنشستگان دستگاه ها و نهادهای دیگر هست اما وقتی به آموزش و پرورش می رسد همه چیز خشک می شود و بهانه می آورند !
سال قبل و هنگامی که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم به صورت غیرمتعارفی افزایش پیدا کرد در آن جا به صراحت بیان کردم که اگر پول هست باید برای همه باشد ؛ اگر هم نیست برای هیچ کس نباید باشد .
فرهادی :
این سوال من هم هست !
صدای معلم :
این چه بساطی است که آقایان در این چند دهه در این مملکت راه انداخته اند و عین خیال شان هم نیست و به کسی هم پاسخ گو نیستند ؟
این که می گویید این دستگاه درآمد دارد و فلان دستگاه درآمد ندارد برای معلمان شاغل و بازنشسته معنا ندارد .
قانون ؛ قانون است و همه برابر .
فرهادی:
من فرمایش شما را در جلسات مختلف مجلس و کمیسیون های دولت عرض کردیم که دستگاهی که درآمد اختصاصی دارد و تعداد بازنشسته کمی هم دارد دلیل نمی شود که آموزش و پرورش بی بهره باشد.
بحث تبعیض بین پرداخت ها موضوع مهمی است که الان متولیان کشور در مورد آن دارند فکر می کنند .
ما بارها انتقال داده ایم که نبود منابع یک بحث است ؛ تبعیض یک بحث دیگری است و این را بارها ما منتقل کرده ایم.
من همین دیروز صبح در برنامه رادیو گفت و گو با حضور یکی از اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات جناب آقای دکتر پولادی و بنده و کارشناس مجری هم که تشریف داشتند عرض کردم که اگر ما بخواهیم یک جامعه پایدار، آرام و عادلانه داشته باشیم باید تبعیض وجود نداشته باشد.
کمبود یک بحث است ؛ کمبود را همه مان تحمل می کنیم اما تبعیض یک بحث دیگری است که الآن داریم واقعا روی آن فکر می کنیم .
مکاتبات زیادی با رییس جمهور در این زمینه داشتیم منتها تا تحقق آن و رسانه ای کردنش وجهی ندارد.
در مورد بیمه این عزیزان ما در همان ماده 85 قانون خدمات کشور رفتیم در کمیسیون مربوطه دولت بحث کردیم.
بر اساس اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری و سازمان برنامه و بودجه آن ماده 85 را ملغی می دانستند بر اساس قوانینی که بعد از آن آمده است. یک نکته اجرایی هم دارد.
ما همین الآن به بازنشسته های عزیزمان وام می دهیم از صندوق های ضروری که خودشان عضو هستند و حق خودشان است و منتی هم سرشان نیست از پول خودشان به خودشان وام می دهیم ؛ قسط اینها را می خواهیم از صندوق بازنشستگی کم بکنیم سه چهار ماه طول می کشد. یعنی از بازنشسته به موقع کم می شود ولی تا به صندوق واریز بشود سه ماه بعضا چهار ماه هم طول می کشد ولی الان فاصله اش کمتر شده است. می خواهم عرض بکنم از نظر اجرایی ما دسترسی هم به فیش حقوقی بازنشسته نداریم و این در اختیار صندوق بازنشستگی است ولی رویش کار می کنیم .
داریم یک طرحی تهیه می کنیم ؛ پیشنهاد وزیر ما همین بوده که بازنشستگان کشور کلا یکسان اگر بیمه خدمات درمانی تکمیلی دریافت می کنند صرف نظر از این که بازنشسته چه دستگاهی هستند مثل هم دریافت بکنند.
بحث بعدی شما که طرح تقویت مجلس بود معتقد است که آموزش و پرورش یک معاونت داشته باشد تحت عنوان معاونت اقتصادی.
پیشنهاد ما این است که وزارت آموزش و پرورش یک معاونتی داشته باشد تحت عنوان معاونت تامین منابع چه منابع مالی چه منابع اقتصادی چه از محل بودجه عمومی چه از محل درآمدها. این که ما کار تعلیم و تربیت می کنیم نافی آن نیست که اگر یک جایی ظرفیت اقتصاد درون دستگاهی داریم از آن استفاده نکنیم. مادامی که منافاتی با وظیفه تعلیم و تربیتی ما نداشته باشد .
اگر در یک جایی آموزش و پرورش یک ظرفیتی دارد که می تواند از آن ظرفیت درآمدش را بالا ببرد ، از محل آن درآمد به پرسنل خودش یا پرسنل بازنشسته اش برسد این منافاتی با تعلیم و تربیت ندارد چه برسد که همسو هم هست.
پیشنهاد ما معاونت تامین منابع است و این که اقتصاد درون زای آموزش و پرورش را افزایش بدهیم و از همه اینها مهم تر سهم آموزش و پرورش را از حیث بودجه افزایش بدهیم. سهم ما از بودجه کشور باید افزایش پیدا کند تا این مسائل حل بشود.
صدای معلم:
شما می گویید یک معاونت دیگری تشکیل بدهید؟
فرهادی:
نه. ما گفتیم معاونت تامین منابع داریم ، قوانین اقتصاد درون زا را تصحیح بکنیم بدون این که آسیبی به فرایند تعلیم و تربیت داشته باشیم اقتصادمان را تقویت کنیم.
پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.