انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش برای تعیین 3 عضو این شورا از 27 بهمن الی 3 اسفند برگزار می گردد .
در دو یادداشت پیشین به مطالب و محورهایی اشاره کردم اما نه وزارت آموزش و پرورش پاسخی داد و نه کسی نقدی بر آن نوشت . ( این جا ) و ( این جا )
بزرگ ترین و البته محکم ترین دلیل برای بی رغبتی معلمان برای شرکت در چنین رویدادی می تواند عملکرد بسیار ضعیف و غیرشفاف 3 منتخب فرهنگیان را در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد .
هر چند فرآیند " انتخابات " به این شکل و در جامعه ما موضوعیت خود را نیز حتی در سایر عرصه ها از دست داده است .
مهم ترین اشکالی که می توان بر چنین انتخاباتی وارد کرد این است که از قاعده عمومی و پذیرفته شده در همه انتخابات پیروی نمی کند .
در واقع ؛ قاعده رای آوری منتخبین بر اساس رای اکثریت مطلق بر این انتخابات حاکم نیست و هر کسی که بیشترین رای را کسب کند در همان مرحله نخست وارد لیست اولیه منتخبین خواهد شد . معلمان ما عموما مطالبه گر نیستند و " فرهنگ سازمانی " در آموزش و پرورش از این فرمول تبعیت نمی کند
مانند انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان این منتخبین نیز در نهایت از میان خود 3 نفر را انتخاب خواهند کرد .
این ایرادی شکلی به برگزاری چنین انتخاباتی است که به صورت سراسری در کشور برگزار می گردد .
در بعد " محتوا " نیز می توان اشکالات متعددی را هم بر ساختار شورای عالی آموزش و پرورش و نیز سطح نامزدهای انتخابات وارد کرد .
مانند انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان به نظر می رسد نامزدها برنامه ای برای فعالیت در این شورای سیاست گذاری ، تقنینی و نظارتی ندارند .
یک سری حرف های کلی ، بدون مطالعه و دارای رویکرد و نگاه کارشناسی تبلیغات اکثریت این افراد را تشکیل می دهند .
در صورت راهیابی به شورای عالی آموزش و پرورش نیز اگر همان حرف ها را عملیاتی نکنند کسی معترض و یا منتقد آن ها نخواهد شد و 4 سال به آسانی خواهد گذشت .
ساختار شورای عالی آموزش و پرورش و ارتباط آن با سایر ارکان و نهادها خیلی مشخص ، شفاف و منطقی نیست . مطالبه گری فقط نباید فرضا در حوزه مسائل شخصی بوده و محدود و مقید به مراجعه به دیوان عدالت اداری برای پی گیری معوقات و... باشد
نهاد بالاتر از آن مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی تعریف نشده است به راحتی می تواند مصوبات آن را کنار بگذارد مانند آن چه در قضیه مدارس سمپاد شاهد بودیم .
« صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )
" ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمات وزارت آموزش و پرورش، در بُعد قانونگذاری هر چند تازگی ندارد اما در مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش و حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد به مساله ای مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است .
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل ریز و درشت این وزارتخانه وارد می شود آن چنان که گویی وزارت آموزش و پرورش فاقد قوه عاقله و ممیزه برای تصمیم گیری است .
متاسفانه عملکرد غلط و بدعت گذارانه وزرایی چون حاجی بابایی موجب شده است تا این مسائل اتفاق افتاده و تشدید شود .
در دوره وزارت حاجی بابایی و حضور مهدی نوید ادهم به عنوان دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دامنه دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی توسعه پیدا کرد تا جایی که سند تحول آموزش و پرورش به جای ارجاع به مجلس شورای اسلامی در اختیار این نهاد قرار گرفت.
یکی از عوامل ناکامی دانشگاه فرهنگیان این بود که سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان پس از 4 سال مورد تایید این شورا قرار نگرفت و حتی عملکرد او در مورد اجرای ماده 28 اساسنامه و برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان و... مورد سوال شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت .
کار به جایی رسیده است که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در استخدام و جذب نیرو در آموزش و پرورش هم دخالت می کند .
نکته تاسف برانگیز آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در مورد هیچ یک از تصمیمات و مصوبات خود پاسخ گو نبوده است و موضوع مهم تر آن است که این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن قانونگذاری نداشته و در مقطعی و بنا بر ضرورت ایجاد شده است و باید در مورد استمرار موجودیت آن کار کارشناسی صورت گرفته و نظر افکار عمومی و متخصصان خواسته شود .
« صدای معلم » با این که انتقادات جدی و اساسی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش وارد نموده است و آن را مورد نقد کارشناسی قرار داده است اما دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امور آموزش و پرورش را توهین به شعور کارکنان این وزارتخانه و معلمان تلقی نموده و مصرا خواهان آن است تا به جای دخالت نهادهای خارج از وزارتخانه ، نظرات کارشناسان و معلمان در این مباحث ارج نهاده شود .
نهاد بالادستی در مورد بررسی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطابق قانون مجلس شورای اسلامی است و اگر تا کنون در این زمینه تخلفی صورت گرفته است باید به حساب ضعف مدیران ارشد و به خصوص دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شود.
با آن که حذف آزمون ها با رای اکثریت شورای معاونین وزارتخانه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفته است اما تاکنون به جز چند مورد مانند معاون آموزش ابتدایی و یا معاون آموزش متوسطه چیزی جز " سکوت " و " انفعال " را شاهد نبوده ایم .
پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟
"صدای معلم " از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد تا مطابق مُّر قانون به شان و استقلال وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته شود.
" صدای معلم " از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی به همه پرسی گذاشته شود ."
پرسش این است در چنین مواردی و دخالت نهادهای فرادست این 3 نفر می خواهند چه کاری صورت دهند ؟
در این میان ورود برخی تشکل های فرهنگیان مانند سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی قابل تامل است .
« فرج کمیجانی » دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در این مورد گفته است :
جدا از اشکالات نگارشی که بر این توئیت وارد است ؛ آقای کمیجانی به این پرسش پاسخ دهند زمانی که شورای معلمان و نماینده معلمان در ساختار نظام آموزشی جایگاهی ندارند ، معلمان در منطقه و یا ناحیه آموزشی خود مطابق ماده 5 آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی حتی حق انتخاب سر گروه خود را ندارند و توسط مدیر اداره منصوب می شوند و حتی در شورای معاونین منطقه حتی به اندازه " یک رای " ارزش و جایگاه ندارند آن چند گام چه شان و یا مصداقی می تواند داشته باشد ؟ یک سری حرف های کلی ، بدون مطالعه و دارای رویکرد و نگاه کارشناسی تبلیغات اکثریت این افراد را تشکیل می دهند
این افراد در زمینه تمرکز زدایی چه نقشی می توانند داشته باشند در حالی که وزیر آموزش و پرورش پس از گذشت حدود 2 سال هنوز در این زمینه فقط غر می زند و گلایه می کند .
بطحایی می گوید : ( این جا )
" یک بررسی را دوستان من در چند وقت پیش به من گزارش دادند در طی سه ماه دویست و پنجاه و شش بخش نامه تجویزی به مدرسه ابلاغ شده یعنی در یک سال هزار بخش نامه به مدرسه داده شده که مدرسه، اگر با این مشکل مواجه شدید مسئله را این گونه حل کنید. ما باید این مسیر را برگردانیم. ما از سر گشاد این شیپور را داریم می دمیم برای همین صدایش در نمی آید.
به حضرت عباس به همین علت هیچ اتفاقی نمی افتد. ما داریم شیپور را برعکس فوت می کنیم. مدرسه باید تصمیم گیر باشد. من و شما باید تصمیم ساز باشیم. هر آنچه غیر از مدرسه است باید نقش حمایت کننده و پشتیبانی کننده داشته باشد.
بنده خودم را عرض می کنم شما را نمی گویم ، اسائه ادب نمی کنم . من باید نقش نوکری مدرسه را داشته باشم. دست به سینه باید بایستم ببینم مدرسه چه می خواهد چه کمکی از من برمی آید برایش انجام بدهم. در حالی که الآن برعکس این اتفاق است. من این مثال را بارها زده ام خدا انشاء الله برای کسی نخواهد برای شما هم نخواهد.درسه محوری راه نجات آموزش و پرورش است. همه اختیارات به جز آن بخش حاکمیتش باید به مدرسه بسپاریم. در مدرسه باید تصمیم گیری بشود. این مهمترین سیاست آموزش و پرورش است و باید دنبال بشود. برای این یکی از ده ها اتفاقی که باید بیافتد این است که ما باید ساختارهای بیرون مدرسه را چابکش کنیم ... "
متاسفانه در این مدت فقط شعار و حرف شنیده شده است و اراده ای برای عمل و تغییر مشاهده نمی شود .
آیا آن 3 نفر قرار است فراتر از وزیر آموزش و پرورش عمل کنند ؟
« سازمان معلمان ایران » پا را فراتر نهاده و حتی به معرفی افراد هم پرداخته است .
پرسشی که می توان از این تشکل مطرح کرد این است که در برابر تعهد نمایندگان منتخب مجلس در برابر " امضای میثاق نامه معلمی " چه کرده اند ؟
سازمان معلمان در این 3 سال حتی یک نامه انتقادی و یا بیانیه رسمی در این مورد منتشر نکرده است .
آیا این تشکل و سایر تشکل های حامی بهتر نیست در سال آخر فعالیت مجلس دهم گزارشی را به معلمان ارائه کنند ؟
آیا این تشکل ها معلمان را به مثابه " سازمان رای " بدون تفکر و یا اراده می پندارند ؟
فرضیه فرآیند اصلاح و تغییرات از " بالا " و تسری آن به لایه ها زمانی که بسترسازی مناسب صورت نگرفته است آزمون خود را پس داده و با شکست مواجه شده است .
" مطالبه گری " تعریف مشخصی دارد .
در حال حاضر افق روشنی را برای مطالبه گری علمی و منطقی در میان معلمان مشاهده نمی کنم .
اکثریت شوراهای معلمان در مدارس در وادی " ابتذال " و " روزمرگی " افتاده اند .
معلمان ما عموما مطالبه گر نیستند و " فرهنگ سازمانی " در آموزش و پرورش از این فرمول تبعیت نمی کند .
البته این وضعیت منحصر به معلمان نیست .
کل سیستم در این حوزه مشکل دارد و به یک اندازه دچار فرسودگی و فرسایش شده است .
نخستین گام برای اصلاح این وضعیت تغییر فرهنگ سازمانی و تحول در نگرش به " مدرسه " به عنوان واحد بنیادین تغییر است .
این اراده باید نخست تئوریزه و توسط معلمان پی گیری شود .
مطالبه گری فقط نباید فرضا در حوزه مسائل شخصی بوده و محدود و مقید به مراجعه به دیوان عدالت اداری برای پی گیری معوقات و... شود .پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟
اراده تغییر وضعیت موجود باید توسط تشکل ها و رسانه های فعال در حوزه آموزش به سیستم تحمیل شود .
نهاد آموزش مطابق قوانین مصرح یک نهاد حاکمیتی نیست .
حال که قرار است این تعریف در معادلات ساری و جاری باشد بهتر است " مردمی " شود .
22 عضو شورای عالی آموزش و پرورش می باید توسط ارکان و اضلاع بنیادین نهاد آموزش که معلم ، دانش آموز و اولیاء آنان هستند جایگزین شوند .
شورای عالی آموزش و پرورش باید مردمی شود و نقش وزیر مانند نقش معلم در کلاس فقط نقش " راهنما " و " تسهیل گر " خواهد بود .