سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ؛
تسنيم ( 1 ) ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
باتوجه به موارد ذيل:
الف :
در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 ) اموال عمومي و مصاديق آن آمده است :
ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد .
ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .
ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ب :
در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :
به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.
در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در بالا آمده است مي پردازيم تا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...
ضمن تشکر و قدرداني از قلم به دستاني که با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به برخي حقايق ، با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي اشاره مي گردد.
تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .
اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.
به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .
خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول و ( بخش دوم ) و ( بخش سوم ) و ( بخش چهارم ) و ( بخش پنجم )
حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند :
- اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
- طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !
به دلايل بيان شده :
اشاره ي قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه:
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.
و از معني اصطلاح ِ " سهم الشرکه " ، مشخص مي شود که از نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است . ( به قولي يک موسسه خصوصي مثل سوپر مارکت سرکوچه است . )
ماده 17 از مواد هزينه و اعتبار دليل ِ واضح و قانوني ديگر بر خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان است .
|
ريز هزينه |
تقسيم بندي هزينه ها |
شماره ماده |
شماره فصل |
ماده 17ـ كمك و اعانه ـ بخش خصوصي است.
واحد امور حقوقی صندوق ذخيره فرهنگيان ، در خرداد ۹۶از قوه قضائيه ، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رأی دولتی بودن منتفی و به شعبه هم‌عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه ۱۵دی ۹۷از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران ِ برنامه پنجم محکوم شد.
براساس آنچه در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " منتشر شده است ، اميد حقير(راي 15 دي 97 ديوان عدالت اداري معارض نداشته باشد . ) کمرنگ تر شده است ! مگر آنکه رياست محترم قوه قضائيه به معلمان ديروز خود و معلمان فرزندان و نوه هاي امروزشان توجه بيشتري داشته باشند .
اما براي تشريح تبعيض سه گانه مي توان گفت که تبعيض سوم ( تبعيض اخير ) تبعيض ها مضاعف قبلي را کم رنگ کرده است .
بخش ششم :
پرسش کننده :
در مقدمه از تبديل تبعيض مضاعف به تبديل سه گانه سخن گفتيد . منظور شما از تبعيض سوم چيست ؟
پاسخ دهنده :
تفسير ِ اشتباه از صندوق ذخيره فرهنگيان (موسسه خصوصي ) که اموال آن را عمومي غير دولتي تلقي مي کند تا دیوان محاسبات بتواند به اموال این حساب ها ورود کند ، سومين تبعيضي است که از دو تبعيض قبلي فاحش تر ، خطر ناک تر و غير قانوني تر مي باشد .
مگر مجلس نشينان محترم مي توانند فقط و فقط به دليل پرداخت ِ سهم دولت ، به حساب پس انداز ِديگر کارکنان دولت ورود پيدا کنند و حساب پس انداز ديگر کارکنان ِ دولت را اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب کنند تا دیوان محاسبات بتواند به اموال این حساب ها ورود کند !
ادله ي خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان بسيار فراوران است . ( نگارنده به همين چند مورد بسنده کرده ام ) به وضوح مشخص است :
اموال صندوق ذخيره فرهنگيان ، اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شوند و دیوان محاسبات نمی‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
اميد است مجلس نشيان محترم براي قدرداني از معلمان پيشين خود که معلمان فرزندان و نوادگان آنها مي باشند با پذيريش اشتباه ِ مجلس نشينان قبلي ، تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه را قانوني دائمي تصويب نمايند و تبعيض هاي يگانه ، دوگانه و... نسبت به فرهنگيان عضو ِ صندوق ذخيره فرهنگيان ملغي نمايند .
مايلم جمع بندي مطالب را بدين صورت ارائه دهم :
به دلايل ذيل :
1. اشاره ي قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه:
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.
و معني اصطلاح ِ " سهم الشرکه " ؛
- مصوبه هيات دولت در سال 1374 براي پرداخت " سهم الشرکه " قانون برنامه دوم توسعه به ماده 17 هزينه اي اشاره شده است .
- شرح مواد هزينه بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) و تأکيد ماده 17 آن به کمک و اعانه به بخش خصوصي ،
- پس از اعمال ماده 79 و پذيرش شکايت صندوق ذخيره فرهنگيان ( به عنوان يک موسسه بخش خصوصي ) از دولت توسط ديوان عدالت اداري ( بدون توجه به راي دادگاه بدوي به نفع صندوق و ابطال اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر )
مشخص مي شود که از نگاه ِ دولت ، مجلس و قوه قضائيه ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قولي يک موسسه خصوصي است . ( همچنان که سوپر مارکت سر کوچه بخش خصوصي است )
در نتيجه ؛ از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي رود به جاي نمک پاشيدن بر اين زخم مزمن ، مرحم نهادن را پيشه کنند و با پذيرش قانون دائمي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به تبعيض ها پايان دهند و به واقعيت اجتناب ناپذير ِ خصوصي بودن صندوق توجه کنند .
پرسش کننده :
با توجه به ادله گوناگون ِ شما ، متوجه شديم که ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه خصوصي است ( خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان مورد پذيريش هر سه قوه حاکميت مي باشد ) پس چرا رئيس و نايب الرئيس هيات امناي آن به ترتيب وزير آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ( دو شخصيت حقوقي ) است ؟ در ضمن 5 تا 7 نفر ديگر هيات امناء ، به انتخاب رئيس هيات امنا براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند ؟
اين چه موسسه خصوصي است که مديريت آن با اعضاء (همچون تعاوني هاي مصرف و مسکن و ... ) نيست .
پاسخ دهنده :
از شما تقاضا دارم سئوالات خود را تفکيک کنيد تا پاسخ دقيق تر دريافت کنيد .
پرسش کننده :
چرا دو شخصيت حقوقي وزير و معاونت پشتيباني وي به ترتيب رئيس و نايب رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشند ؟
پاسخ دهنده :
موسسين اوليه و کليه هيات امناي صندوق از بدو تاسيس تا کنون ( طبق اساسنامه ) بنا به نگاه مديريتي خود و برخي ملاحظات اداري چنين رويه اي را دنبال کرده اند .
در زمان وزارت دکتر عليرضا علي احمدي در آموزش و پرورش ( دولت اول معجزه هزاره سوم ) به دليل بي توجهي معاونين ايشان ، در تدوين برنامه پنجم توسعه ، تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه که در قانون ِ برنامه هاي سوم ، چهارم و ششم تکرار شده است به بوته فراموشي سپرده شد و هنوز دولت به صندوق بدهکار است .
اميد است نمايندگان محترم مجلس با تصويب قانون دائمي به اين تبعيض دو گانه پايان دهند .
در مجموع به دلايل پيچيده اداري ، کُندي و لَختي در بدنه کارشناسي بودجه نويسي سالانه و تدوين ِ برنامه هاي چند ساله توسعه اي کشور ، حضور وزير آموزش و پرورش و معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امنا چالش بزرگي تلقي نمي شود .
پرسش کننده :
از نظر شما انتصاب وزير و معاون ايشان به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان و انتصاب ديگر اعضاي هيات امنا ( 5 تا 7 نفر ديگر ) توسط وزير آموزش و پرورش بلا مانع است ؟ چرا اعضا نمي توانند مانند تعاوني هاي مصرف و مسکن خودشان هيات امنا و بازرسان را انتخاب کنند ؟
پاسخ دهنده :
با اغماض ، با قسمت اول ِ اظهار نظر شما ( انتصاب وزير و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امنا ) در حال ِ حاضر موافق هستم هر چند که براين روند هم نقدهایي وارد است !
ولي به قسمت هاي بعدي فرمايش شما ، از هم اکنون نيز نقد اي جدي وارد است .
لذا درخواست دارم مطالب را تفکيک کنيد تا پاسخ دقيق تر دريافت کنيد .
پرسش کننده :
آيا با انتصاب 5 تا 7 نفر براي هيات امناء توسط وزير آموزش و پرورش موافق هستيد ؟ از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي رود به جاي نمک پاشيدن بر اين زخم مزمن ، مرحم نهادن را پيشه کنند و با پذيرش قانون دائمي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به تبعيض ها پايان دهند و به واقعيت اجتناب ناپذير ِ خصوصي بودن صندوق توجه کنند .
پاسخ دهنده :
انتصاب ِ هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان توسط وزير ِ آموزش و پرورش مزايا و معايب گوناگون دارد .
پرسش کننده :
مزاياي انتصاب هيات امنا توسط وزير چيست ؟
پاسخ دهنده :
وزير به عنوان رئيس هيات امنا از بين واجدين شرايط افرادي را انتخاب مي کند که هماهنگ تر و منسجم تر باشند .
پرسش کننده :
معايب اين انتصاب چيست ؟
پاسخ دهنده :
بزرگترين عيب اين روش ، کوتاه شدن دست اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) در مديريت مجموعه مي باشد .
پرسش کننده :
شما اعتقاد داريد که مثل تعاوني هاي مصرف و مسکن و ... اعضاء ، هيات امناء و بازرسان را انتخاب کنند ؟
پاسخ دهنده :
اولا ، تجربه ناموفق تعداد کثيري از اين تعاوني ها، گواه اين نتيجه است که روش انتخاب ِ هيات مديره و بازرسان در مجامع عمومي اين تعاوني ها براي هلدينگ بزرگي همچون موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به هيچ وجه کار ساز نمي باشد .
ثانيأ ، گستردگي جغرافيايي اعضا ، به اين موسسه اجازه تشکيل ِ مجمع يک پارچه در يک مکان را نمي دهد .
ثالثا ، ويژگي اعضاي هيات امناي براي هلدينگ بزرگي همچون موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به گونه اي نيست که در يک جلسه با تعداد زيادي عضو بتوان 5 تا 7 نفر شايسته را براي هيات امناء انتخاب کرد .
پرسش کننده :
به نظر مي رسد که شما با انتصاب ِ هيات امنا ، توسط وزير آموزش و پرورش موافق هستيد . ولي با ترفندی (بر شمردن چالش هاي انتخاب توسط اعضا ) افکار عمومي را به سمت حمايت از انتصاب وزير هدايت مي کنيد ؟!
پاسخ دهنده :
پاسخ ِ نگارنده به پرسش ِ شما هم مثبت است ، هم منفي و هم خنثي است .
پرسش کننده :
شما با خوانندگان شوخي مي کنيد ؟
پاسخ دهنده :
خير ، پاسخ من ،کاملا جدي است ؟
پرسش کننده :
پاسخ مثبت يعني چه ؟
گفت و گو ادامه دارد .
منابع :
( 1 ) خبرگزاري تسنيم :
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷
( 2 ) قانون مدني
( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام
( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
مسیر شما : سـامانه قوانین › قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی
( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران
تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :
ادوار
دوره : 74
کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه
(8 ) وکالت آنلاین
- بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
- تصویب نامه
- شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)
شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)
( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم "
از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !
