نشست رسانه ای مرضیه گرد معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی به همراه مجتبی زینی وند مدیر کل این سازمان ( این جا ) حاوی پیام ها و نکاتی بود که به برخی از آن ها اشاره می شود .
همان که قبلا نیز بیان شد عمده زمان این جلسه روی موضوع شهریه و تخلف برخی از این مدارس از شهریه های مصوب متمرکز شده بود .
اکثریت خبرنگاران در جلسه روی این موضوع تاکید داشتند و این که بین گفته های مسئولان از یک سو و نظارتی که اعمال می شود تفاوت معناداری وجود دارد .
خبرنگار خبرگزاری فارس به عنوان اولین پرسش کننده ، تحصیل در یک مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی را با تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه آزاد اسلامی مقایسه کرد و این که هزینه ها در این دو برابری کرده و حتی ممکن است تحصیل در مدرسه ابتدایی غیردولتی گران تر از دیگری باشد !
این خبرنگار از خانم گرد پرسش کرد که مگر چه خدمات ویژه ای در این مدرسه ارائه می شود که هزینه های تمام شده این قدر بالا هستند !
خبرنگار روزنامه همشهری از مسئولان این سازمان دعوت کرد تا یک روز به اتفاق یکدیگر مطالعه میدانی داشته و سری به این مدارس بزنند تا واقعیت ها بیش از پیش آشکار شود .
حال پرسش این است که مشکل کار کجاست ؟
مجتبی زینی وند در این نشست عنوان کرد که در سال قبل بیش از 300 مورد نظارت از مدارس غیردولتی داشته است .
مسئولان سازمان مدارس غیردولتی به کرات عنوان می کردند که با مدارس متخلف برخورد می کنند .
اما مشکل واقعی کجاست ؟
واقعیت همان چیزی است که در گوشه ای از گفت و گو ها اشاره شد و صدای معلم صریحا به آن پرداخت .
برای بازخوانی این وضعیت یک بار دیگر به این پرسش و پاسخ اشاره می شود :
" پرسش نخست صدای معلم به صحبت های خانم گرد و آقای زینی وند و دغدغه های اکثر خبرنگاران در این جا برمی گردد و آن بحث شهریه های غیرقانونی است .
این وضعیت منحصرا و اکثرا متعلق به تهران و خاصه مناطق 1 تا 6 آن است .
این مدارس بعضا توسط برخی نمایندگان مجلس و نیز تعدادی از مقامات اداره می شود .
به نظر می رسد سازمان مدارس غیردولتی اقتدار لازم را برای برخورد با مواردی که مطرح شد ندارد .
آیا این سازمان در عمل توانایی برخورد بدون تعارف را دارد ؟ "
و البته پاسخ خانم گرد شنیدنی تر است :
" اگر تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده ایم به خاطر این است که تاکنون مکانیسم صحیح نظارت در ادارات کل شهرستان ها وجود نداشته است ...
خیلی شفاف و دقیق می گوییم که ما تابع قانون هستیم و نه روابط !
خدای من شاهد است که پرونده ای به شورای نظارت مرکزی برسد و ما نگاه کنیم و ببینیم موسسان آن چه کسانی هستند ؟
هیچ رودربایستی با کسی نداریم !
شاید اکنون که مورد تهاجم سنگین قرار گرفته ایم به همین خاطر است که از افراد مختلف پرونده هایی در دست ماست و ما به دنبال قانونی کردن لایحه بودیم و این که دست ما در نظارت باز باشد و ان شاء الله به زودی مدارسی که به خاطر تخلف باید تعطیل شوند و برخورد قانونی صورت بگیرد اعلام خواهد شد و آن هایی که شورای نظارت تشخیص می دهد تعطیلی دائم خواهند داشت .
از آن جا که قانون دائمی نبود بسیاری از این تخلفات هم با یک دستور توقف ادامه می یافت .
علت تاکید ما بر دائمی شدن قانون این بود که قدرت اجرایی نظارت توسط وزارت آموزش و پرورش بیشتر شود .
با هیچ کس هم تعارف نداریم !
نه از جناح چپ و نه از جناح راست !
از هر دو پرونده هایی هم وجود دارد .اعلام می کنیم اگر تخلفی به ما برسد عینا مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد .... "
شاید تاکنون خانم گرد در گفت و گو های رسانه ای چنین قاطعانه و صریح اظهار نظر نکرده بود !
گذشت زمان مشخص خواهد کرد که رئیس سازمان مدارس غیردولتی تا چه حد در این سخنان جدی بوده و آیا خواهد توانست به حرف های خود عمل کند ؟
و اما نکته بعدی که در گزارش صدای معلم به آن اشاره نشده بود موضوع خط مشی وزارت آموزش و پرورش در برابر توسعه مدارس غیردولتی و وضعیت مدارس دولتی است .
وزیر آموزش و پرورش به کرات اعلام کرده است که سیاست این وزارتخانه تقویت و حمایت از مدارس دولتی است و مثل سابق روی توسعه مدارس خاص تمرکز نخواهد شد .
بحث خرید خدمات آموزشی که قبلا مطرح و اجرایی شده است به نوعی جبران ناکارآمدی مدیریت دولتی بوده است .
بر اساس اعلام مسئولان ، هزینه تمام شده برای تحصیل یک دانش آموز در مدرسه دولتی در طول یک سال تحصیلی رقمی برابر بیست میلیون ریال است .
طراحان پروژه خرید خدمات آموزشی بر این باورند وقتی می توان خارج از سیستم ناکارآمد دولتی - این وضعیت برآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی همین مسئولان است – هزینه تمام شده برای تحصیل یک دانش آموز را خیلی پایین تر انجام داد اصولا دیگر چه نیازی به استفاده از ساز و کار دولتی است ؟
در واقع ، توسعه چنین وضعیتی ناقض و نافی ادعای وزیر و مسئولان مبنی بر تقویت مدارس دولتی خواهد بود و این در واقع نوعی میان بر و حتی موازی کاری مدیریتی برای پایین آوردن هزینه های تمام شده و صرفه جویی درمنابع و اعتبارات به عنوان مهم ترین مشکل این وزارتخانه خواهد بود و در دراز مدت مدارس دولتی را در حاشیه قرار خواهد داد .
اما تاکنون پژوهش و یا پیمایشی برای برآورد میزان کیفیت بخشی درکنار کاهش هزینه های تمام شده این مدارس انجام نشده است ضمن آن که در گفت و گوهای اصحاب رسانه نیز گویا کسی با موضوع کیفیت بخشی آموزش کاری نداشت و تمرکز اساسا بر شهریه ها استوار بود !
نگارنده در یاداشت قبلی خود با عنوان " نگاهی به لایحه ی دائمی شدن « تاسیس و اداره مدارس غیردولتی » (حاکمیتی بودن آموزش و پرورش ؛ آری یا خیر ؟ )به موارد مختلفی اشاره کرد . ( این جا )
یکی از مواردی که در آن اشاره شد و البته در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری هم مورد تاکید قرار گرفت موضوع جایگاه معلمان و نیز نیروهای آزاد در مدارس غیردولتی است .
زینی وند در نشست فوق اشاره نمود که بیمه این گونه معلمان در مدارس غیردولتی اجباری است .
ایشان حداقل پرداختی را همان تعرفه وزارت کار اعلام نمود .
وی در پی گیری حقوق این گونه معلمان بیان کرد که ارزیاب هایی در مناطق پیش بینی شده است تا به موارد اعتراضی احتمالی رسیدگی کند .
نگارنده قبلا پیشنهاد کرده بود که ماده 4 لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی که اکنون قانون شده است تغییراتی لحاظ شود :
پیشنهاد این بود :
" یک نفر نماینده معلمان در فرآیند انتخابی که بعدا تعریف و تببین می شود یا به ترکیب 7 نفره شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی اضافه گردد و یا با توجه به فرد بودن عدد شورا برای رای گیری می توان آن را با یک نفر از دو نماینده مؤسسان مدارس غیردولتی و نماینده مؤسسان مراکز غیردولتی جا به جا نمود ."
متاسفانه در نسخه نهایی همان مورد قبلی مورد تصویب نمایندگان مجلس نهم قرار گرفت .
به نظر می رسد با توجه به فزونی میزان عرضه بر تقاضا در بازار نیروی کار ، مدیریت های مدارس غیردولتی از این وضعیت استفاده کرده و نوعی رابطه استثماری بین کارفرما و معلم شکل گرفته است .
از سوی دیگر ، این گونه معلمان برای آن که ثبات شغلی شان استمرار یابد کم تر تمایلی به اقامه دعوی در مراجع قانونی و پی گیری حقوق قانونی خود دارند .
مهم ترین مشکل در این زمینه و حتی در مقیاس بزرگ تر فقدان اتحادیه ها و یا سندیکاهای معلمی همانند نظام آموزشی های کشورهای توسعه یافته است .
به نظر نمی رسد مکانیسم های نظارتی دولتی نظیر آن چه مدیر کل محترم اشاره کرده است بتوانند کارایی چندانی در این زمینه داشته باشند .
نکته مهم و راهبردی آن است که تدوین و طراحی یک « سازمان نظام معلمی » پویا و قدرت مند با مشخصاتی که قبلا اشاره کرده ام ( این جا ) بتواند تا حدودی این گونه خلاها و کاستی ها را جبران نماید .
امید آن که تشکل ها و نیز جامعه معلمان نخبه بتوانند با فضا سازی رسانه ای و نیز ایجاد و توسعه این گفتمان بسیار مهم و راهبردی در جامعه بزرگ آموزش و پرورش فارغ از هیجانات پوپولیستی و معیشت محور بتوانند سهمی در تولید و استمرار آموزش حرفه ای داشته باشند .