گروه گزارش/
به تازگی تشکلی موسوم به « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران» بیانیه ای پیرامون لایحه رتبه بندی معلمان منتشر کرده است . ( این جا )
این تشکل می نویسد :
« پرواضح است که حقوق دریافتی افراد در هر شغل و صنفی، باید متناسب با فعالیت ها، تکالیف و شرح وظایف آنان در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و دیگر مؤلفه های تعیین کننده در این قبیل حوزه ها باشد.
همان گونه که می دانیم حقوق کارمندان دولت براساس مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ و تبصره های آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر طبق مندرجات بندهای احکام کارگزینی افراد پرداخت می شود. چنان که در این مواد و تبصره های مربوطه صراحتاً ذکر شده، میزان دستمزد کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز آنان مشخص می شود، فلذا طراحان باید بفرمایند که براساس کدام معیارها و سنجه های علمی به درصدی که در لایحه ذکر شده است، برای حقوق معلمان رسیده اند؟ و چرا این درصد بیشتر یا کمتر نیست؟ واضح و مبرهن است که این تصمیم در تضاد آشکار با نص صریح مواد و تبصره های مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در این بیانیه همچنین به پیوند زدن عنوان ارزشمند معلمی با پیشوندهایی که برای مرتبه های اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به کار می رود اشاره و تاکید شده است که اگر هدف از این کار همان پیوند زدن حقوق معلمان به حقوق اعضای هیئت علمی است، ضمن تکرار پرسش مطرح شده در قسمت بالا، اکنون باید این پرسش را هم مطرح کرد که این همسان سازی عناوین با چه مقیاس و سنگ محکی انجام شده است؟
در پایان این بیانیه خطاب به مسئولان بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته شده است: همان گونه که مستحضرید، عناوین استادیار، دانشیار و استاد در مراتب دانشگاهی، نه ابداع ما بلکه سابقه ای چندصدساله در آموزش عالی و دانشگاهی جهان دارد. رسیدن به هر یک از این مراتب مستلزم تحمل مرارت های بسیار و انجام فعالیت های آموزشی سنگین و از آن مهمتر، انجام پژوهش های بنیادی و اصیل و به روز است که باید با ملاک ها و پیمانه های بین المللی ارزیابی و اندازه گیری شود.
فعالیت های آموزشی و پژوهشی استادان دانشگاه، نه در بین هیچ یک از دیگر اقشار و اصناف جامعه مرسوم است و نه از ایشان توقع می رود که به عنوان انجام وظیفه به آنها بپردازند. ضمن این که بسیارند همکاران دانشگاهی با مدرک دکتری که علی رغم کار و تلاش فراوان، به مرتبه استادی نرسیده و با مرتبه های دانشیار و حتی استادیاری به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، لذا از آن جنابان به ویژه دو وزیر یادشده انتظار می رود که در راستای دفاع از ساحت فرهنگ و سنت های دانشگاهی و آموزش عالی کشور در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورده و با اعلام موضع صریح و سریع و قاطع در این مورد، اجازه ندهند تا عناوینی که دارای سبقه و سابقه تاریخی بسیار بوده و در عرف بین الملل هم معرف کرسی های ویژه ای هستند، با این شیوه های ناپسند لوث و از درونمایه تهی شوند. »
« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 21 اسفند 1398 چنین نوشت : ( این جا )
« موضوع اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی از محل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به وزارت علوم نیز کشیده شده است .
« منصور غلامی » وزیر علوم در نامه ای به « اسحاق جهانگیری » معاون اول رئیس جمهور در تاریخ بیستم اسفند 1398 می نویسد :
" با تشکر از حمایت های همیشگی حضرت عالی از آموزش عالی کشور ، همان گونه که مستحضرید اخیرا معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه شماره 696488 مورخ 30 / 11 / 1398 در خصوص " امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی " صادر کرده اند ، در نتیجه اعمال این افزایش که در دستگاه های مختلف به اجرا درآمده است سبب اختلاف حقوق و مزایای کارمندان ستادی وزارت عنف و دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری با دیگر کارکنان شده است .
از این رو به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها ، نسبت به تامین اعتبار آن مقرر شد موضوع تامین ما به التفاوت حقوق آن ها با کارکنان سایر دستگاه ها از طریق اصلاح ضرائب فوق العاده ها در دستور کار هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهش و فناوری قرار گیرد .
بر این اساس تقاضا دارم دستور فرمایید . »
« صدای معلم » در انتقاد از این درخواست وزیر علوم نوشت :
« این مسائل در حالی مطرح می شوند که هیات علمی ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند و به صورت هیات امنایی اداره می شوند و در بودجه سالانه بر خلاف سایر کارکنان دولت که سقف افزایش حقوق تعیین می شود ، آنها از سقف حقوق معاف هستند .
از سوی دیگر در بخشنامه مزبور آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود. برای ما هم این پرسش به جد مطرح است که چرا از ابتدا و برقراری حق هم ترازی میان دارندگان مدارک تحصیلی بالا و متناظر آن در آموزش عالی که بعدها به دلایل نامعلومی حذف گردید ؛ چه کسی و کدام مقام یا نهاد و با چه استدلالی و مطالعات تطبیقی ، فرمول 80 درصد را ابداع کردند ؟
ضمن آن که در این بخشنامه تاکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
آیا وزیر علوم نیز مانند وزیر آموزش و پرورش و معاون " قانون دان و قانون مدار " وی فکر می کند که هنوز در مورد تخصیص منابع مالی و اعتبارات برای اجرای این بخشنامه " شفاف سازی " نکرده اند .
آیا دولت منابع دیگری دارد که می تواند در این مواقع و بر حسب درخواست و یا پی گیری یک عضو کابینه و آن هم با یک " نامه " در اختیار آن وزارتخانه و یا دستگاه قرار گیرد ؟
در نظام آموزش عالی و دانشگاهی سیستم ارتقای شغلی و رتبه بندی اعضای هیات علمی کاملا شفاف و مشخص شده است . به همین صورت در مورد ارتقای اعضای اداری آن نیز آیین نامه هایی پیش بینی شده است .
آیا آموزش عالی نیز مانند نظام آموزش و پرورش است که یک شبه و با یک تصمیم آنی رتبه بندی و ارتقای شغلی حذف و به حدود 20 سال و یا بیشتر برگردیم ؟!
این نکته از آن جهت بیان شد که اگر مطابق نظر وزیر علوم تبعیضی میان حقوق و مزایای کارمندان ستادی این وزارت با سایر کارکنان پیش آمده است باید با همان ساز و کارهایی که " قانون خاص " برای آن پیش بینی کرده است این تبعیض را ترمیم کنند در غیر این صورت باید همانند سایر کارمندان و معلمان به قانون مدیریت خدمات کشوری بازگردند .
آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟
ضمن آن فایده " قانون " در شمولیت و فراگیری آن است در غیر این صورت وقتی برخی گروه ها و افراد به دلایل مختلف خود را مستنثنی کنند دیگر قانون خاصیت خود را از دست داده و به " ضد " خود تبدیل می شود . »
« صدای معلم » در گزارشی دیگر به فاصله ای کوتاه از این درخواست وزیر علوم با عنوان « تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران و شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور هم آوا با وزیر علوم به مبارزه با " تبعیض و نابرابری های ناموجه " برخاستند !» نوشت : ( این جا )
« یک روز پس از ارسال نامه ی وزیر علوم ، « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران » متشکل از 37 تشکل ضمن حمایت از این نامه خطاب به وزیر علوم نوشت :
" در روزهای پر تلاطم و بحرانی اسفندماه و آرزوی توفیق برای جنابعالی و مجموعه همکاران دست اندرکار ، ضمن تشکر برای پی گیری های مستمر و مجدانه جنابعالی در راستای استیفای حقوق و توجه به معیشت اساتید و کارکنان دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ، بدین وسیله تقاضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور را مبنی بر صدور احکام افزایش علدلانه حقوق و دستمزد شاغلین وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری در اسفند ماه 98 ، در پی موافقت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه خدمتتان تقدیم می نماید . آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟
این تشکل دانشگاهی در ادامه آورده است :
تفاوت معنی دار حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به رغم همسانی این دو گروه در ماموریت شغلی و طرح هایی مانند افزایش پلکانی معکوس در جهت مساوات و بی عدالتی ، از سویی سبب افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها شده و از سوئی دیگر احساس یاس و بی انگیزگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همراه با اقداماتی چون استعفا با مرخصی های بلند مدت به همراه داشته است ؛ که هر دو مصداق آشکار تهدید سرمایه انسانی کشور است .
این " تشکل صنفی " از وزیر علوم خواسته است :
برای پیش گیری از تبعات منفی مذکور ، مدبرانه این آسیب را دریابید و کارکنان دانشگاه ها را ، همانند دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی از ابتدای اسفند 98 ، از دستور ویژه افزایش 50 درصد قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند نمایید . امید که همگان بتوانیم با توکل بر خدا و انگیزه مضاعف از این بحران ها به سلامت عبور کنیم . »
پرسش « صدای معلم » از « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران» آن است که از کدام قانون سخن می گویند ؟
چطور می شود در موضوع امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی ؛ این تشکل افزایش حقوق جامعه هدف خود را به قانون عام متصل می کند و صحبت از تبعیض ، عدم عدالت ، بی انگیزه شدن و افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها و... می کند در حالی که اساسا آن طیف زیر پوشش قانون خاص دارند و آن تسری و آن نامه وزیر علوم و حتی پذیرش آن اساسا مشکل قانونی داشته است ؟
آیا این نوعی فرصت طلبی و زیاده خواهی نیست ؟
آیا متناسب سازی دریافت ها فقط باید برای آموزش عالی باشد و آموزش و پرورش که پایه و اساس ورودی های دانشگاه ها را تشکیل می دهند و بدون این نظام آموزشی به خودی خود « دانشگاه » از حیز انتفاع و کارکرد ساقط است حتی از حقوق و مطالبه قانونی خود محروم باشد ؟
برای ما هم این پرسش به جد مطرح است که چرا از ابتدا و برقراری حق هم ترازی میان دارندگان مدارک تحصیلی بالا و متناظر آن در آموزش عالی که بعدها به دلایل نامعلومی حذف گردید ؛ چه کسی و کدام مقام یا نهاد و با چه استدلالی و مطالعات تطبیقی ، فرمول 80 درصد را ابداع کردند ؟
« صدای معلم » پاسخ به سایر ادعاهای غیرکارشناسی ، غیرعلمی و فاقد استدلال را در گزارش های آینده در دستور کار خود قرار می دهد .
پایان گزارش/
