گروه گزارش/
برخی اخبار غیر رسمی از مجلس حاکی از آنست که محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ، بنا بر آنچه بار مالیِ لایحه رتبه‌بندی معلمان خوانده شده، از اعلام وصول این لایحه خودداری کرده است و بنابراین ممکن است لایحه مذکور برای بررسی مجدد و اعمال تغییرات به کمیسیون آموزش برگشت داده شود .
مخالفت رییس مجلس مشخصاً با ماده ۷ لایحه رتبه بندی معلمان ذکر شده که بر اساس این ماده پس از اعمال تغییرات در کمیسیون آموزش مقرر شده بود حقوق فرهنگیان حداقل با ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی هم ترازشان، معادل سازی شود .
علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است :
« این طرح کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است اما دولت مخالف است و می‌گوید ۲۵ درصد افزایش حقوق به علاوه فاصله‌ها را قبول دارد. در کمیسیون سال فاصله‌ها را نیز کاهش دادیم. آقای نوبخت می‌گوید که از محل تبصره ۲ بند «و» بودجه آن را تامین کنید، اما طرحی که ما داریم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد در حالی که اکنون کل بودجه آموزش و پرورش ۸۰ هزار میلیارد تومان است . »
رئیس مجلس شورای اسلامی 26 اسفند 1399 می گوید : ( این جا )
« در حوزه عدالت آموزشی، بالاخره به تامین اعتبار رتبه بندی معلمان که مطالبه عموم جامعه محترم فرهنگیان بود توجه شد . »
محمدباقر قالیباف در 18 خرداد 1400 در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«اردیبهشت ماه امسال در جمع فرهنگیان عزیز بر اولویت پیگیری مطالبۀ رتبه‌بندی معلمان در مجلس یازدهم تأکید کردم .
خوشحالم که امروز توانستیم این خواستۀ به حق و مهم فرهنگیان محترم را با تصویب کلیات لایحه «نظام رتبه‌بندی معلمان»، یک گام به اجرایی شدن نزدیک‌تر کنیم . » چه بسا اگر تشکیلات منسجمی برای معلمان بود ، تکلیف رتبه بندی معلمان خیلی وقت ها پیش روشن شده و به سرانجام درستی رسیده بود .
« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1397 نوشت : ( این جا )
« سال‌هاست که این موضوع در آموزش و پرورش مطرح می‌شود اما به دلیل عدم تأمین منابع مالی، نبود زیرساخت‌ها و از همه مهم‌تر نبود اراده و انگیزه لازم در دولت و آموزش و پرورش اجرایی نمی‌شود .
سونامی بازنشسته شدن بیش از 400 هزار معلم طی 7 سال آینده از امسال آغاز شده است و هر سال افزایش پیدا می‌کند. از طرفی سازمان امور استخدامی ردیف جدیدی را به آموزش و پرورش اختصاص نمی‌دهد و دانشگاه فرهنگیان هم که توانایی جایگزینی این نیروها را ندارد؛ بنابراین مسئولان وزارتخانه می‌خواهند با نظام رتبه‌بندی معلمان، زمان بخرند و بازنشسته شدن معلمان را به تعویق بیندازند .
از طرفی متأسفانه برخی از معلمان ما نگاه‌شان به طرح رتبه‌بندی فقط افزایش حقوق و مزایاست و هیچ تلاشی برای ارتقای علمی و صلاحیت تجربی خود نمی‌کنند و بدتر اینکه مرجعی در آموزش و پرورش نمی‌تواند این موارد را ارزیابی و بررسی کند ؛ آیا قرار است کارگزینی با این میزان از محدودیت‌های اداری این صلاحیت‌ها را بررسی کند یا گروه‌های آموزشی در مناطق که مدیران آن را روسای آموزش و پرورش بر حسب سلیقه و رابطه انتخاب می‌کنند؟ »
در واقع ، رتبه بندی معلمان که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است همچنان با دو مشکل اصلی رو به روست :
اگر قرار است آثار این رتبه بندی در آینده شغلی و معیشتی معلمان مشهود باشد طبیعی و منطقی است که بار سنگین مالی خواهد داشت و باید منابع پایداری و درستی برای آن تعریف شوند .
مشکل دوم که به نظر می رسد مهم تر و قابل تامل تر باشد این است که اثربخشی و کارایی اجرای رتبه بندی معلمان با ساختار اداری فعلی با مشکل مواجه خواهد شد و باید چارت اداری منظمی برای نظام رتبه‌بندی معلمان طراحی شود.
پیشنهاد « صدای معلم » همواره برای نهاد اجرا کننده رتبه بندی معلمان ، « سازمان نظام معلمی » بوده است که هم با بی اعتنایی نهادهای تصمیم گیر رو به رو شده و از سوی دیگر هیچ گاه مطالبه اصلی معلمان هم نبوده و با بی تفاوتی آنان رو به رو گشته است .
چه بسا اگر تشکیلات منسجمی برای معلمان بود ، تکلیف رتبه بندی معلمان خیلی وقت ها پیش روشن شده و به سرانجام درستی رسیده بود .
آیا نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که قرار است نگاه جامع و علمی به مسائل و رویدادها داشته باشند ، پیش از تصویب کلیات لایحه رتبه بندی معلمان به این موارد فکر کرده بودند که اکنون با انتظارات فرآوری شده و خشم فرهنگیان مواجه شده اند ؟
و اما اگر سخن رئیس مجلس در مورد بار مالی داشتن اجرای رتبه بندی معلمان صحیح و صادقانه باشد چگونه است که در موضوع "متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با دیگر اعضای هیات علمی (غیر بالینی) شاغل در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان" از آنجا که بسیاری از وزرا ، نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت ذینفع و ذی سهم ماجرا بودند قانون به فوریت تصویب ، اعتبار لازم تخصیص و ابلاغ می شود که ناگهان حتی دریافتی استادیاران علاوه بر ضریب سال جاری حداقل پنج میلیون تومان افزایش می یابد اما وقتی نوبت به رتبه بندی معلمان می رسد ، این داستان ها سروده می شوند ؟
پرسش « صدای معلم » از همه تصمیم گیرندگان و مسئولان آن است که آیا واقعا برای طراحی و اجرای رتبه بندی معلمان ، به یک دهه زمان نیاز است ؟
رئیس مجلس می گوید اولویت اول قوه مقننه باید آموزش و پرورش باشد .
آن دیگری در مجلس عنوان می کند که مجلس انقلابی نمی پذیرد که یک معلم دغدغه‌ی حقوق و معیشت داشته باشد .
قرار است این شعارها تا کی ادامه داشته باشد ؟
پایان گزارش/
