گروه گزارش/
هنوز هیچ مقام و مرجعی به گزارش صدای معلم با عنوان بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟! ( این جا ) پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )
به تازگی وزارت آموزش و پرورش در جهت اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که با دستور رییس جمهوری و توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است اقدام به صدور احکام با نگارش جدید کرده است .
مهم ترین موضوع در صدور احکام جدید حذف رتبه بندی معلمان به عنوان مصوبه هیات وزیران و جایگزینی آن با این قانون است .
این در حالی است که این بخشنامه مربوط به 21 اسفند 1395 بوده است و برای بسیاری از دستگاه ها و نهادهای دولتی اجرا شده است .
دوشنبه 21 فروردین 1396 سید حسن حسینی، مدیر کل وقت امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش های فراوان معلمان در مورد اجرای این بخشنامه و این که آیا افزایش 50 درصدی شامل حال آموزش و پرورش می شود یا نه ؛ چنین پاسخ می دهد : ( این جا )
افزایش ۵٠درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم در هیات دولت تصویب شد به جهت اینکه بتوانند از ظرفیت قانون مذکور که در سال ٩۵ به پایان می رسید بوده که با توجه به مفاد آن به شرط طی مراحل قانونی ذکر شده در قانون و همچنین پیش بینی اعتبار آن در اعتبار دستگاه های اجرایی خواهد بود .
البته اجرای این مصوبه در وزارت آموزش و پرورش اعتبار زیادی نیاز دارد .
انشالله که با مساعدت دولت مقدمات اجرایی ان فراهم شود . "
در ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است :
" منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینهای مصوب دستگاههای اجرایی، با تأکید بر صرفهجویی در هزینهها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاههای اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود. "
نخستین پرسش صدای معلم که در گزارش پیشین نیز به آن اشاره شد و موکدا به آن اشاره می گردد آن است که :
" با توجه به آن که اکثریت بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه های پرسنلی می شود ؛ قرار است در کدام هزینه ها صرفه جویی شود ؟
کدام اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول آموزش و پرورش در رده " مازاد " جای می گیرند ؟ "
در حالی که حق التدریس معلمان و بسیاری از معوقات و مطالبات قانونی معلمان و علی رغم گذشت ماه ها پرداخت نشده است صدور این احکام جدید بر کدام مبنای قانونی و حتی عقلانی صورت می پذیرد ؟
اخبار و گزارش های رسیده در مورد نگارش های جدید احکام کارگزینی حاکی از آن است که با اعمال این نگارش رتبه بندی کسر می گردد و برای همکاران آموزشی افزایش تقریبا حدود 25 هزار تا یک میلیون تومان است با توجه به اعمال نگارش ظاهرا رتبه های پایین تر از افزایش بیشتری دارند .
اما همکاران اداری از یک میلیون و دویست هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش حقوق دارند .
پرسش مهم صدای معلم از وزارت آموزش و پرورش آن است که آیا برای این اقدام و حذف رتبه بندی معلمان مجوز هیات دولت را کسب کرده است ؟
هدف از اجرای این بخشنامه که مستند به قانون مدیریت خدمات کشوری است و در ابلاغیه رئیس جمهور هم آمده است ؛ رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده است .
پرسش صدای معلم آن است که این تفاوت فاحش در افزایش حقوق میان معلمان و کادر اداری و ستادی در جهت رفع تبعیض و رعایت عدالت صورت گرفته است ؟
محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه توافقنامه با معاونت امور زنان و در جمع خبرنگاران در اول اسفند 1398 در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیر افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دریافتی کارکنان آموزش و پرورش اظهار می کند: این تصمیم دیروز ابلاغ شد و در اجرا قطعاً با مصائبی مواجه است که باید آن را رفع کنیم.
کارکنان اداری ما قطعاً مشمول آن هستند و درباره معلمان در حال بررسی هستیم، همان طور که درباره اجرای رتبهبندی هم چند ماه برای رفع اشکال طول کشید . "
در بخشنامه مذکور از واژه " کارکنان " استفاده گردیده است .
این احکام قانونا جهت پرسنل رسمی،آزمایشی و پیمانی قابل اجرا است و از این نظر تفاوتی میان کادر آموزشی و اداری نباید وجود داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع پاسخ دهند که بر اساس کدام استناد قانونی این بخشنامه را تفسیر کرده اند ؟
هم زمان با بحث داغ رتبه بندی معلمان ؛ « صدای معلم » بارها تاکید کرد و حتی هشدار داد که نظام رتبه بندی معلمان باید به تصویب مجلس برسد آن هم در شرایطی که که این رسانه اشکالات محتوایی و شکلی فراوانی را بر « شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان " وارد کرد . ( این جا )
اما این کار صورت نپذیرفت و اکنون شاهد آن هستیم که به راحتی وزارت آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان را با آن همه تبلیغات و سر و صدا کنار می گذارد و تفسیر خود را به منصه اجرا می گذارد .
تلاش این رسانه برای گفت و گو و طرح پرسش با آقای حسین بر مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به جایی نرسید .
پایان گزارش/