تحلیلی بر لایحه بودجه 1400 ( بخش نخست )

بخش نخست ، مقدمه :

لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 12 آذر قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گقت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است. با شعار دادن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود. »

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400( منتشر شده در 10 شهريور 1399 در تارنماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 )  :

1. واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین بِه روزرسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.
این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی را بررسی و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به‌ تفکیک هر سال ارائه می‌کند.
در بخش چشم‌انداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.
این گزارش همچنین می‌گوید وضعیت کسب‌وکار در ایران همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند.
در ادامه اين گزارش مي خوانيم :

a. روند سیاست‌گذاری
دولت برای اولین بار از سال 1962 از صندوق بین‌الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد، با این حال با توجه به حضور آمریکا به‌عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن برای اعمال حق وتو، اعطای وام به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در میان‌مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.
i. موفقیت محدود تلاش‌ها برای کاهش مشکلات تحریم‌ها با سیاست خودکفایی
دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود. اولویت‌دهی به بخش نفت و گاز به‌دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حساب‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت‌دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولین در تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، به‌دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت، با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به 1.4 درصد در سال 2020 شده است می‌تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه‌مدت و قبل از 2021 شود.
وضعیت کسب‌وکار در ایران نیز همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند، آن هم به‌دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریم‌ها باعث محدودیت تجارت ــ که بخش اعظم آن به دلار است ــ و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می‌شود، ضمناً تحریم‌ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.
ii. پیش‌بینی افت 50درصدی درآمد نفتی ایران در سال 1399
1. سیاست بودجه‌ای
کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله‌های نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال 2020 همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند، با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالاً در سال 1399 با کاهش   50 درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط 26درصدی ثبت‌شده در سال 98 است.
انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد، در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد، البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.

نمودار شماره يک ، پيش بيني اکونوميست در باره ميزان کسري بودجه ايران را نسبت به کل توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1399 الي 1403 را نمايان مي کند .

نمودار شماره يک ، بر اساس ِ پيش بيني اکونوميست ميزان کسري بودجه ايران نسبت به کل توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1399 الي 1403 ، ترسيم شده است .

تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. دولت در این حالت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی خواهد داشت تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد. مثبت بودن تراز تجاري نياز به همدلي برنامه ريزي و تعامل جهاني دارد.

2. سیاست پولی
توانایی بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مؤثر همچنان به‌خاطر تحریم‌های آمریکا محدود خواهد بود. دولت به‌عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره‌ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته‌های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران برمی‌گردانند. بانک مرکزی از بانک‌های تجاری خواسته است نرخ سود وام‌هایی را که به گروه‌های آسیب‌دیده از کرونا می‌دهند پایین بیاورند، نظیر شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتل‌داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش 27درصدی وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس)، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می‌تواند باعث تورم بیشتر و کم‌ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.
iii. پیش‌بینی تورم سالانه 15.5درصدی طی سال‌های 2021 تا 2024

اکونومیست: تورم 25 درصدی ایران از سال آینده به 15درصد کاهش می‌یابد .
در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد.

تورم
آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و کمبودهای مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه‌مدت به‌همراه خواهد داشت، این مشکل با توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتدای فوریه تا ابتدای جولای حدود 34 درصد از دست داده است تشدید خواهد شد،
بنایراین انتظار داریم تورم در ایران در سال جاری میلادی به‌طور میانگین حدود 25 درصد بماند و همچنان بالا باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از طریق تسهیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت ــ و همچنین آهسته شدن روند تضعیف پول ملی ــ انتظار این است که تورم شتاب کمتری بگیرد و به نرخ میانگین سالانه 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد، با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم فشار موجود شود و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند، تورم در ایران می‌تواند از پیش‌بینی‌ها فراتر رود.

نمودار شماره دو ، متوسط کاهش ِ تورم بين سال هاي 2021 الي 2024 ميلادي نمايان مي کند . ميزان تورم از 25 % در سال 2020 ، بين سال هاي 2021 الي 2024 به متوسط ِ 15و نيم درصد کاهش مي يابد . ( به گزارش اکونوميست )

نمودار شماره دو ، تورم بين سال هاي 2020 الي 2024 ميلادي ( به گزارش اکونوميست )

این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.

iv. رشد اقتصادی
اقتصاد ایران که از قبل با تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کرد، حال با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل می‌شود، از جمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت منطقه‌ای، اختلال در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگری. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی می‌شود که با اتکا به دور زدن تحریم‌ها به دست می‌آید. تولید ناخالص واقعی با کاهش شدید 12درصدی در 2020/2021 همراه خواهد بود، خصوصاً به این خاطر که به‌راه افتادن موج جدید ابتلا به کرونا می‌تواند به وضع محدودیت‌های جدید و اختلال بیشتر در کسب‌وکار بینجامد.

* اقتصاد ایران در سال 1400 دوباره به رشد می‌رسد
با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 بهبود مختصری داشته باشد و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). در پی نهادینه شدن هرچه بیشتر روش‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیرنفتی می‌تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند. رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

نمودار شماره سه ، پيش بيني متوسط ِ رشد اقتصادي ايران بين سال هاي 1401 تا 1403 شمسي را بنا به گزارش اکونوميست نمايان مي کند .

نمودار شماره سه ، پيش بيني متوسط ِ رشد اقتصادي ايران بين سال هاي 1401 تا 1403 شمسي ( گزارش اکونوميست )

3. حذف 4 صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد .
   نرخ ارز
   بنابر تخمین صندوق بین‌المللی پول، میزان ذخایر ارزی ایران در اواخر سال 2019 (آخرین اطلاعات موجود) در حدود 86 میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم نشان‌دهنده کاهش یک‌چهارمی منابع نسبت به سال 2015 (1394) است، اما همین میزان می‌تواند برای پانزده ماه واردات و پوشش نرخ ارز در رقم 42000 ریال به‌ازای یک دلار آمریکا کفایت نماید. در ماه می مجلس ایران طرحی را برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب نمود. این اقدام اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی دارد و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز علی‌رغم اقدامات مقطعی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتمالاً به‌قوت خود باقی خواهد بود. در پی کاهش قیمت نفت در سال جاری احتمال می‌دهیم مقامات ایران برداشت‌های سنگین‌تری از ذخیره ارزی خود داشته باشند که این کار می‌تواند توانایی آنها در حفظ نرخ رسمی ارز را کاهش دهد. این فشار فزاینده در بازار ارز موازی هم نمود داشته است، به‌طوری که با تشدید آثار بیماری کرونا نرخ دلار آمریکا در این بازار در ابتدای جولای 208000 ریال بوده که 15 درصد کمتر از قیمت ماه قبل و بسیار کمتر از قیمت 240000 ریالی در ابتدای سال 2018 (زمستان 1397) است.
   v. تجارت خارجی
   انتظار می‌رود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت‌نشده) به میانگین 280 هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از 12 درصد کل صادرات در سال 2017 یا سال 96 است که 2.4 میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیرنفتی نیز به‌دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد، با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شود (برای اولین بار از سال 1998 این امر اتفاق می‌افتد) و مجدداً در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد. کسری بخش غیربازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت‌الشعاع بیماری کرونا و همچنین شرایط امنیتی و ژئوپولیتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل 1.8 درصد از تولید ناخالص در سال 2020 همراه خواهد شد. به‌موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار می‌رود وضعیت حساب جاری به‌تدریج تقویت شود و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در 2024 به تعادل برسد.
   b. اکونومیست رتبه‌بندی ایران به‌لحاظ ریسک کشوری را در جولای 2020 چنين ارزيابي نموده است .
   در زمینه ریسک بدهی‌های دولت B،
   ریسک ارزی CCC،
   ریسک بخش بانکی CC،
   ریسک سیاسی CC،
   ریسک ساختاری اقتصادی B
   و ریسک کشوری را CCC ارزیابی کرده است.
   i. ریسک بدهی‌های دولت:
   در این بخش نمره ریسک ایران B است.
   دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.
   ii. ریسک ارزی:
   این ریسک در ایران CCC می‌باشد.
   تراز حساب‌های جاری دولت به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 2020 منفی خواهد شد، علاوه بر این فاصله بسیار زیاد میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و تحریم‌های آمریکا همچنان به‌قوت خود باقی خواهد بود.
   iii. ریسک بخش بانکی :
   ریسک صنعت بانکی ایران CC خواهد بود،
   این رتبه به‌خاطر رشد سریع اعتباردهی به بخش عمومی و بالارفتن حجم وام‌های بلاوصول است. وضعیت بازپرداخت این وام‌ها با رکود فزاینده حاصل از کرونا و کاهش قیمت نفت بیشتر در ابهام فرو خواهد رفت.
   iv. ریسک سیاسی:
   ریسک سیاسی برای ایران بر مبنای اعتبارسنجی قبلی همان CC باقی خواهد ماند.
   تنش میان ایران و آمریکا همچنان در بالاترین سطح است و امکان درگیری نظامی به‌قوت خود باقی است، علاوه بر این خطر برای حاکمیت به‌خاطر احتمال بروز تنش در سطح اجتماع ناشی از رکود شدید و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و پایین آمدن درآمدها بیشتر خواهد شد.
   v. ریسک ساختار اقتصادی :
   این ریسک برای ایران در محدوده B تخمین زده می‌شود.
   اتکا به منابع هیدروکربنی اقتصاد ایران را در برابر تغییر قیمت و حجم تولید نفت و گاز آسیب‌پذیر خواهد کرد. تحریم‌های آمریکا و همه‌گیری کرونا نیز بر اعتماد سرمایه‌گذار اثر خواهد داشت.
   توضيح : در روزنامه دنياي اقتصاد منتشره در تايخ 23 اسفند 1385 مقاله آشنايي با رتبه بندي اعتباري به طور خلاصه آمده است :
   رتبه‌‌بندی‌های موسسه Fitch :
   الف ) رتبه‌‌بندی اعتباری بلندمدت بین المللی:
   1 - رتبه سرمایه‌گذاری ( Investment Grade ) :
   AAA - بیانگر بالاترین کیفیت اعتباری است‌. این نوع از درجه‌بندی دلالت بر انتظار کمترین ریسک اعتباری داشته و تنها در مواردی به کار می‌روند که توانمندی فوق‌العاده‌ای در ایفای به موقع تعهدات وجوددارد‌.

۲ - رتبه‌بندی‌های تخمینی (Speculative Grades):
BB - این درجه‌بندی معرف این موضوع است که امکان افزایش ریسک اعتباری به ویژه در هنگام بروز تغییرات نامطلوب اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. با این همه، پرداخت تعهدات مالی از طریق کسب و کار بنگاه یا طرق دیگر امکان‌پذیر است. اوراق بهاداری که در این طبقه ارزیابی می‌شوند، دارای درجه‌بندی سرمایه‌گذاری نیستند.
B - بسیار تخمینی تلقی می‌شوند. معرف ریسک اعتباری قابل ملاحظه بوده ولی تعهدات مالی در این طبقه‌بندی در حال حاضر پرداخت می‌شوند. با این همه توان پرداخت مستمر تعهدات به شرایط اقتصادی و رضایت بخش بودن و پایداری کسب و کار بنگاه بستگی تام خواهد داشت.
C، CC، CCC - اوراق بهاداری که در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند، از ریسک بالایی درخصوص عدم ایفای تعهدات برخوردار می‌باشند. توان تادیه به موقع تعهدات مالی، تنها به توسعه اقتصادی، رضایت بخش بودن و پایداری کسب و کار بنگاه بستگی خواهد داشت.
در درجه‌بندی CC احتمال عمل نکردن به پاره‌ای از تعهدات وجود داشته و درخصوص درجه‌بندی C نیز، عمل نکردن به موقع تعهدات شرکت صادر‌کننده آن قریب‌الوقوع است.
D ، DD، DDD - عمل نکردن به تعهدات در این نوع از طبقه‌بندی جدی است. به طور کلی، هنگامی که نحوه بازیافت تعهدات تخمینی هستند، با هیچ دقتی نمی‌توان آنها را برآورد کرد.

خوانندگان فرهيخته و  علاقمند مي توانند با مراجعه به منع شماره 4 ( اينجا ) اطلاعات بيشتري در باره رتبه بندي اعتباري کسب کنند .

 پس از انتشار ِ نگاهي اجمالي به لايحه بودجه 1400 و برشي بر بودجه آموزش و پرورش ( اينجا )  روز يک شنبه  مورخ  23 آذر 1399  در تار نماي وزين ِ " گروه صداي معلم "  و با توجه به مقدمه فوق ، گفتگوي مجازي ذيل را  در رابطه با تحليل ِ لايحه بودجه 1400 پي مي گيريم .

با تفکر کلان نگر ( توجه به حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ، درک ِ شرايط امنيتي و ژئوپوليتيک ) مي توان در جهت اصلاح ساختار اقتصاد ايران گام برداشت .

پرسش کننده :

منظور شما از ارائه گزارش اکونوميست در مقدمه چيست ؟

پاسخ دهنده :
با مراجعه به اين گزارش ،
اولأ برخي واقعيت ها مشخص مي شوند .
ثانيأ برخي بايدها مشخص مي شوند .
ثالثأ برخي نبايدها مشخص مي شوند .
رابعأ برخي اميدها نمايان مي شوند .

پرسش کننده :
گزارش اکونوميست چه واقعيت هاي را مشخص مي کند ؟

پاسخ دهنده :
1. انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی در کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد،در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد.
2. بودجه دولت در سال 1400 نیز تحت فشار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد .
3. تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود کرده است ،اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.
4. دولت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی مي کند تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
5. توانایی بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مؤثر همچنان به‌خاطر تحریم‌های آمریکا محدود خواهد بود.دولت به‌عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره‌ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته‌های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران برمی‌گردانند.
6. بانک مرکزی از بانک‌های تجاری خواسته است نرخ سود وام‌هایی را که به گروه‌های آسیب‌دیده از کرونا می‌دهند پایین بیاورند،نظیر شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتل‌داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش 27درصدی وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس يا اسفند ماه )، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می‌تواند باعث تورم بیشتر و کم‌ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.
7. دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.
8. کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت،چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود.
9. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است .

عمده ترين واقعيت بيان شده در گزارش اکونوميست عبارتند از :

10. علت عمده تأثير گذاري تحريم هاي آمريکا در ايران ، بيماري اقتصاد ايران است . در سايه اصلاح ساختار اقتصادي ايران ، اثر تحريم هاي آمريکا کمتر و کمتر مي شود .

پرسش کننده :
نبايدهاي اين گزارش کدامند ؟

پاسخ دهنده :
نبايدهاي اين گزارش عبارتند از :
1. با شعار دادن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
2. با تخريب جناح رقيب و تلاش براي حذف ِ کامل ِ آن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
3. با اقدامات احساسي و نابخردانه ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
4. با اقدامات غير کارشناسي ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
5. با آسيب ديدن رشد اقتصادي و کاهش ارزش ريال ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
6. با حذف 4 صفر از پول ملي که جنبه نمايشي دارد ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .

پرسش کننده :
به نظر شما چگونه ساختار اقتصادي کشور اصلاح مي شود ؟ ( بايد هاي اين گزارش کدامند ؟ )

پاسخ دهنده :
1. با تفکر کلان نگر ( توجه به حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ، درک ِ شرايط امنيتي و ژئوپوليتيک ) مي توان در جهت اصلاح ساختار اقتصاد ايران گام برداشت .
2. جلب ِ سرمايه گذاري خارجي راهي براي برون رفت از شرايط کنوني است .
3. توجه به خود کفايي با نگاه به مزيت ها اقتصادي _ اجتماعي – سياسي _ ژئوپوليتيک الزامي است .
4. مثبت بودن تراز تجاري نياز به همدلي برنامه ريزي و تعامل جهاني دارد.
5. کنار گذاشتن منافع حزبي ، سياسي جناح غالب و جايگزيني منافع ملي به جاي منافع جناحي الزامي اجتناب ناپذير است .
6. ارتباط و تعامل با کشور هاي ديگر ( به جزء چين و روسيه ) ضرورتي اجتناب ناپذير است .

پرسش کننده :
گزارش اکونوميست چه اميدهايي را نمايان مي کند؟

پاسخ دهنده :
1. در سه سال بعد ( 1402 ) بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.
2. در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد.
3. این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.

4. در پی نهادینه شدن هرچه بیشتر روش‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیرنفتی می‌تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند
5.  رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

پرسش کننده :

آيا منظور از اميد هاي مطرح شده شما ، همان اصلاحات مجلس در بودجه نويسي و اصلاح بودجه است ؟

پاسخ دهنده :
اولأ اين اميدها توسط نگارنده مطرح نشده است و در گزارش اکونوميست به صراحت بيان شده است .
دومأ شايسته است که پاسخ دقيق ِ پرسش شما را نگارندگان ِ گزارش اکونوميست بيان کنند .
ثالثآ تحليل گران داخلي ، اصلاحات دولت و مجلس در بودجه نويسي را نقد کرده اند .

پرسش کننده :

نقد ِ تحليل گران داخلي به اصلاحات دولت در بوجه نويسي چيست ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :                 

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 (2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .

( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 )  مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري