در تارنماي پايگاه اطلاع رساني دولت شنبه 10 اسفند 98 آمده است :
توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت؛
ابلاغ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
موضوعات :
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی، به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.
شايان ذكر است از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان به میزان۵۰ درصد افزایش می‌یابد و حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است که نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
جهت تحليل اين خبر ، گفت و گوي مجازي ذيل را تقديم خوانندگان فرهيخته مي نمايم .
خلاصه قسمت هاي قبل :
( بخش اول ) و ( بخش دوم ) و ( بخش سوم ) و ( بخش چهارم )
قبل از ورود به اين بحث ، لازم مي دانم که نظر کارشناسان در مورد اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي را مجددأ تکرار کنم .
مهم تر از پرداختن به مزايا و معايب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری يا رتبه بندي معلمان ، توجه به اقتصاد آموزش و پرورش است .
فقط و فقط با نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش چالش هاي نهاد تعليم و تربيت ، ترميم مي شود .
اجراي کامل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، رتبه بندي معلمان و... بدون ِ نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش ابتر مي ماند .
بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و هر کدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردارشدند.
چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.
الهيار با بیان اینکه این بخشنامه سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد اظهار کرد: ما بررسی کردیم که در سال‌های گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را چه برای آموزشی‌ها و چه کارکنان اداری افزایش بدهد. برای کادر آموزشی نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.
الهیار: با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است عنوان کرد: در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد.
در فيش حقوقي فرضي در سال 1396 ، حقوق ثابت از سه آيتم ( حق شغل ، حق مديريت و حق شاغل ) و فوق العاده ها از چهار آيتم ( تفاوت تطبيقي ، فوق العاده بدي آب و هوا ، کمک هزينه عائله مندي و کمک هزينه اولاد ) تشکيل شده است .
نکته : بر اساس قوانين بودجه سالانه از سال 1388 به بعد تفاوت تطبيقي جزء حقوق ثابت تلقي شده اما مشمول اضافه کار و ديگر موارد قانوني نمي باشد و مستهلک نمي شود .
جهت تعيين ريالي " حق شغل " ، " حق شاغل " ، " فوق العاده ويژه " ، " حق شغل حرفه اي " و ... براي هر شغل ، شاغل ، مديريت و ... به جدول مربوطه مراجعه مي شود و امتياز آن حق را در ضريب سالانه آن ضرب مي شود .
بر اساس شنيده ها ، در همه دستگاه هاي اجرايي کليه کارشناسان و رتبه هاي بالاتر از کارشناسي ، حتي کادر اداري آموزش و پرورش از فوق العاده ويژه (بند دهم ماده 68 از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ) بهرمند هستند ولي مشمولان طرح طبقه بندي معلمان ( آموزگاران ، دبيران ، هنر آموزان ، مربيان امور تربيتي ، مشاوران ، مراقبان بهداشت ، مديران ، معاونان و.. ) از فوق العاده ويژه بي بهره اند .
الهيار مي گويد :
معلماني که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند.
الهيار مي گويد :
در حال ِ حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.
گفته هاي الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه تناقض دارد .
در بند دوم ماده 63 قانون ششم توسعه آمده است :
تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی
الهيار اشتباه عمل کرده مي گويد :
متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است. در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد .
اجراي رتبه بندي در سال 94 که ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه هنوز تصويب نشده بود در قالب فصل دهم قانون خدمات کشوري قابل قبول است ولي در حال ِ حاضر، اجراي رتبه بندي بدون ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس ( در قالب فصل دهم قانون خدمات کشوري ) ، هم غير قانوني است و هم موجبات اجحاف به معلمان را فراهم کرده است .
اگر الهيار و ... مطابق متن مصرح در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه عمل مي کردند و لايحه رتبه بندي را به مجلس ارائه مي کردند . در حال ِ حاضر معلمان و جامعه با چالش ِ حذف رتبه بندي مواجهه نمي شدند .
قسمت پنجم :
پرسش کننده :
چرا مي گوييد جامعه ؟
پاسخ دهنده :
رتبه بندي براي افزايش حقوق معلمان نيست ؛ براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش است که کل جامعه از آن بهره مند مي شود .
پرسش کننده :
مگر امکان اجراي همزمان رتبه بندي و فصل دهم قانون خدمات کشوري وجود دارد ؟
پس چرا الهیار مي گويد :
ما می‌توانستیم اول ۵۰ درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰ درصد اجرا کنیم. ولی قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است.
پاسخ دهنده :
اگر الهيار و ... براساس نص ِ صريح ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه رتبه بندي معلمان را در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کردند پس از تصويب نظام رتبه بندي معلمان توسط مجلس ( به عنوان يک قانون دائمي و مستقل ) ديگر امروز الهيار از محدوديت هاي قانون صحبت نمي کرد !
البته همان طور که در ابتداي گفت و گو اشاره کردم :
بي توجهی به اقتصاد آموزش و پرورش ، عدم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، کم توجهي به افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي ، ريشه های اصلي اين چالش مي باشد .
به عبارت ديگر ، اگر با تصويب نظام رتبه بندي معلمان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يک مصوبه مستقل و قانون دائمي ، موانع قانوني اجراي همزمان رتبه بندي و فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري برطرف مي شد ؛ مشکلات تأمين منابع مالي هنوز خود نمايي مي کرد!
پرسش کننده :
بيشتر توضيح دهيد .
پاسخ دهنده :
لطفأ هر قسمت را به طور جداگانه مطرح کنيد .
پرسش کننده :
اگر الهيار و ... براساس نص ِ صريح ِ ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه رتبه بندي معلمان را در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کردند پس از تصويب نظام رتبه بندي معلمان توسط مجلس ( به عنوان يک قانون دائمي و مستقل ) ديگر امروز الهيار از محدوديت هاي قانون ( اجراي همزمان رتبه بندي و فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ) صحبت نمي کرد ؟
پاسخ دهنده ( 1 ) :
"الهیار درباره اینکه آیا این امکان وجود داشت که کلا رتبه بندی را طرح مجزایی در نظر بگیرید و این بخشنامه را هم اجرا کنید؟ گفت:"( 1 )
"در این صورت باید طرح رتبه بندی به مجلس می‌رفت و به قانون تبدیل می‌شد. ما چون فعلا متناظر با قانون مدیریت خدمات کشوری پیش می‌رویم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم."( 1 )
پرسش کننده :
اگر با تصويب نظام رتبه بندي معلمان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يک مصوبه مستقل و قانون دائمي ، موانع قانوني برطرف مي شد ؛ آيا باز هم مشکلات تأمين منابع مالي مطرح مي شد ؟
پاسخ دهنده ( 7 ) :
تار نماي وزين "گروه صداي معلم " در تحليل ِ بخشنامه افزایش۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟! ( این جا ) با اشاره به :
" هنوز ماجرای فروش اردوگاه منظریه ( شهید باهنر تهران ) برای پرداخت پاداش بازنشستگان در آستانه انتخابات 96 از اذهان فراموش نشده است ! آیا قرار است برای اجرای قانون و نیز به قول این مسئولان ، " رفع تبعیض " چوب حراج بر ته مانده اموال و سرمایه آموزش و پرورش زده شود ؟
مي افزايد :
با توجه به آن که در این بخشنامه تصریح شده است : " منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود " ؛ اجرای این بخشنامه با توجه به وضعیتی که وزارت آموزش و پرورش در بخش تامین منابع و اعتبارات دارد عملا بلاموضوع است . بي توجهی به اقتصاد آموزش و پرورش ، عدم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، کم توجهي به افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي ، ريشه های اصلي اين چالش مي باشد .
پرسش کننده :
مگر بودجه مورد نظر تأمين نشده است ؟
پاسخ دهنده ( 1 ) :
الهيار مي گويد :
برای اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی، ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۲۳۰ میلیارد آن در رتبه بندی دیده شده و ۱۷۰ میلیارد تومان را باید تامین کنیم.
پرسش کننده :
الهیار درباره برخی اعتراضات مبنی بر آنکه احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است گفت: برای کسانی که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌ت ر۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴ و ۵ هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلا دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشته‌اند.
به نظر شما آيا راهکار ِ قانوني براي اين تأمين نظر اين معلمان وجود دارد ؟
گفت و گو ادامه دارد .
منابع :
-
پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات فرهنگیان درباره بخشنامه جدید افزایش حقوق : ( این جا ) و ( این جا )
( 4 ) خبرگزاري تسنيم ، متن کامل قانون برنامه ششم توسعه
( 5 ) متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايرا ن (1379-1375
( 6 ) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
( 7 ) تار نماي وزين "گروه صداي معلم"
بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟! :
( 8 ) تار نماي وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اداره کل روابط کار و جبران خدمت
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری فصل دهم - حقوق و مزایا
( 9 ) پايگاه تحليلي – خبري سازمان معلمان ايران
